شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۸۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۶
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … بردشاهی
طرف شکایت: سازمان خصوصی سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ از آیین نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و
دارایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ از آیین نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند هیات عامل سازمان خصوصی سازی در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ هیات عامل مقرراتی تحت عنوان ویژگی ها، شرایط و ضوابط
انتخاب کارشناس قیمت گذاری و چهارچوب پرداخت
حق الزحمه کارشناسان رسمی را تصویب و به اجرا گذاشته که بندهای (۴-۱) الی (۷-۱) آن نوعی تعرفه گذاری در پرداخت
دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و مغایر مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست قوه
قضاییه م. ب.. این اقدام غیر قانونی درحالی به اجرا گذاشته شده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۱۴۰ تعرفه گذاری در این خصوص را فقط در
صلاحیت ریاست قوه قضاییه می داند ب. ت. ب. این که این قاعده گذاری سازمان خصوصی سازی باعث ضرر و زیان کارشناسان منتخب از جمله اینجانب شده تقاضای ابطال بندهای فوق الذکر را دارم. در بند ۴ این مصوبه آمده حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) براساس نرخ های مندرج در ماده (۱۱) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و با اعمال بندهای (۱-۴) الی (۸-۴) زیر و از محل اعتبار تامین شده قابل پرداخت م. ب.. در این بند پرداخت دستمزد کارشناسان را بر اساس بخشنامه مصوب ریاست قوه قضاییه تعریف نموده اما با درج دو کلمه (با اعمال بندهای زیر) همه نرخ ها و مقررات بند (۱۱) بخشنامه مذکور را به کلی زیر و رو کرده است. در بندهای (۱-۴) با تعرفه گذاری جدید حق الزحمه کارشناس اموال را به طور غیر قانونی پنجاه درصد کاهش داده است. در بند (۲-۴) نواحی مختلف شهرداری ها را به
شهرستان های مختلف تغییر داده که این اقدام اساس محاسبات دستمزد
کارشناسی تغییر می دهد و باعث می گردد دستمزد کارشناسان به نحو چشمگیری کاهش یابد. در بند (۳-۴) با حذف غیر قانونی تبصره (۶) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۴۵) تعرفه مصوب عملاً حق الزحمه گروهی از کارشناسان پنجاه درصد کاهش داده می شود. در بند (۵-۴) پرداخت حق الزحمه کارشناسان را در یک فرآیندی طولانی (رسیدگی و تایید گزارش کارشناسی توسط دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه های سازمان و تشکیل جلسات متعدد در دفتر قیمت گذاری، دفتر هیات عامل سازمان و هیات
واگذاری) موکول شده است که کارشناس در این فرآیند هیچ نقشی ندارد این فرآیند ممکن است ماه ها تا سال ها به طول انجامد. نکته دیگر این بند این است که حضور کارشناس در تمام این جلسات مجانی و با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب م. ب. ولی برای عدم حضور کارشناسان در جلسات یاد شده جریمه ای معادل۳۰% حق الزحمه کارشناس تعیین می گردد. در بند (۶-۴) با گنجاندن عناوین کلی کیفی از قبیل (وجود اشتباهات تاثیرگذار و با اهمیت) بدون ارایه شاخص های معتبر خود را مجاز به استرداد گزارش کارشناس بدون پرداخت حق الزحمه می داند. در بندهای (۷-۴) به طور غیر قانونی مقرراتی تبیین شده که به سازمان و کارکنانش اختیار می دهد با استناد به این مقررات بی اساس و با تشخیص خودشان تا ۵۰% حق الزحمه کارشناس را کسر نمایند."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) توضیح داده است که:
" ۱- مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ «به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.»
۲- مطابق ماده ۲۹
قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ «دستمزد کارشناسی رسمی ط. ت. ای است که با پیشنهاد
شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر م. ب.. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴)
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.»
۳- در همین راستا رییس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را برابر قانون تصویب و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۷۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ابلاغ کرده است. بنا به مراتب فوق، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد.
۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ اعلام نموده مطابق قانون، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد.
۵- هیات عامل سازمان خصوصی سازی علی رغم اطلاع از مقررات قانون در جلسات مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ دستورالعملی را تحت عنوان ویژگی های شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری را تصویب و برای اجرا ابلاغ می نمایند. ماده چهار (بندهای ۸-۴ الی ۱-۴) آن یک قاعده گذاری جدید و مغایر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است که برابر قانون به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۷۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ابلاغ گردیده م. ب.. ب. ت. ب. موارد مذکور در بندهای بالا درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی
" «ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری موضوع بند (۲-۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب و پرداخت حق الزحمه»
«مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ هیات عامل با لحاظ اصلاحات بعدی»
هیات عامل سازمان خصوصی سازی به استناد اختیار مندرج در بند (۲-۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی «شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحیه «ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری بنگاه های مشمول واگذاری» را در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبات قبلی نمود.
...
ماده (۴): حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) براساس نرخ های مندرج در ماده (۱۱) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و با اعمال بندهای (۱-۴) الی (۸- ۴) زیر و از محل اعتبار تامین شده قابل پرداخت م. ب.. معاون «شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها»، پیش بینی منابع مورد نیاز جهت پرداخت حق الزحمه قیمت گذاری ها را قبل از سال بودجه ای به معاون برنامه ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی» اعلام می نماید تا در بودجه سالیانه سازمان درج گردد و در ارجاع کار به کارشناسان باید از تامین بودجه اطمینان داشته باشد.
۴-۱- حق الزحمه کارشناسان مذکور در موارد زیر معادل ۵۰ درصد تعرفه فوق قابل پرداخت است:
الف) حق الزحمه قیمت گذاری هر یک از بنگاه های سرمایه پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق نگردیده اند.
ب) حق الزحمه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود هر یک از بنگاه های سرمایه پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق گردیده اند.
ج) تجدید ارزیابی بنگاه مشمول واگذاری در صورت قیمت گذاری توسط کارشناسانی که قبلاً عهده دار انجام امر بوده اند به استثناء کارشناسان قیمت گذاری بنگاه ها.
د) قیمت گذاری توسط کارشناسان خبره.
۴-۲- در مواردی که ارجاع قیمت گذاری به کارشناسان شامل موارد متعدد و در یک محل جغرافیایی (یک شهرستان) باشد، مجموع موارد قیمت گذاری شده مندرج در گزارش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود به صورت یکجا مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناس قرار می گیرد لیکن در صورتی که اقلام مشمول قیمت گذاری در شهرستان های مختلف واقع و یا دارای پروانه صنعتی مجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشند بدون در نظر گرفتن تعلق آن به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف)، قیمت گذاری به طور جداگانه و بدون توجه به مناطق شهرداری محل استقرار دارایی ها، مبنای محاسبه حق الزحمه قرار خواهند گرفت.
۴-۳- محاسبه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بابت ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی، ضایعات تولید، ابزار آلات، ماشین آلات، تجهیزات برقی و مکانیکی، وسایط نقلیه مستعمل اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر قیمت گذاری ارجاعی به صورت یکجا و صرفاً به شرح نرخ های مندرج در جدول ماده (۱۱) و اعمال بندهای (۱-۴) تا (۷-۴) بدون احتساب اضافات مندرج در تبصره (
۶) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۴۵) تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد.
۴-۴- در مواردی که موضوع کارشناسی در قالب ارجاع کار به هیات کارشناسی و توسط چند کارشناس انجام شود از حق الزحمه هر کارشناس مبلغ۳۰% کسر می شود.
۴-۵- حق الزحمه کارشناسان مذکور پس از رسیدگی و تایید گزارش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود و گزارش تعیین قیمت سهام توسط دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه ها و توضیح کارشناسان یاد شده در جلسات دفتر مزبور، هیات عامل سازمان و هیات واگذاری توسط سازمان پرداخت خواهد شد و حضور کارشناسان مزبور در جلسات یاد شده در صورت دعوت از آنان الزامی است. عدم حضور کارشناس در جلساتی که دعوت شده اند موجب کسر حداکثر ٣٠% حق الزحمه خواهد بود.
۴-۶- در صورت وجود اشتباهات تاثیرگذار و با اهمیت در گزارش های یاد شده سازمان مجاز به استرداد گزارش مزبور بدون پرداخت حق الزحمه خواهد بود.
۴-
۷- در صورت عدم استرداد گزارش و وجود هر گونه اشتباه در گزارش های قیمت گذاری مذکور و مغایر با آیین نامه یا فرمت نمونه تهیه گزارش مندرج در دستورالعمل بند (۳-۴) آیین نامه مذکور، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و یا الزامات مندرج در دعوتنامه و نیز عدم ارایه گزارش در مهلت زمان تعیین شده سازمان مجاز به کسر حداکثر تا ۵۰% حق الزحمه خواهد بود.
۴-
۸- تهیه وسیله ایاب و ذهاب اسکان و بازدید از دارایی های ثابت بنگاه های مشمول واگذاری برای کارشناسان بر عهده شرکت مادر تخصصی ذی ربط م. ب.."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب جزء (۳) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تهیه آییننامه شیوههای
قیمتگذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در همین چهارچوب با هیات واگذاری است و برمبنای تبصره (۱) این ماده، آییننامهای که هیات واگذاری تهیه میکند باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برسد و بر این اساس آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در همین چهارچوب در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رسیده است. با عنایت به مراتب فوق، ن. ب. ا. براساس بند ۲-۴ از آییننامه فوق مقرر شده که ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمتگذاری سهام ب. ر. م. قانونی مربوط به پیشنهاد مدیرعامل سازمان خصوصی سازی به تصویب هیات عامل سازمان خواهد رسید و ب. ت. ب. این که واگذاری امور ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمتگذاری به هیات عامل سازمان خصوصی سازی متضمن پذیرش تفاوت ماهیت کارشناسی در امر قیمتگذاری و به تبع آن تفاوت تعرفه و حق الزحمه و ضوابط ناظر به پرداخت آن است، در نتیجه ماده ۴ دستورالعمل ویژگی های انتخاب کارشناسان و قیمتگذاری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات عامل خصوصی سازی در راستای صلاحیت های تفویض شده به هیات عامل سازمان خصوصی سازی و اجرای احکام مذکور از قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه شورای عالی تهیه و تصویب شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳
قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140331390000563468 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال عبارات «حداکثر دو سال» که در تبصره ماده 3 و «در سال عقد
قرارداد» که در ماده 9 آییننامه اجرایی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن درج شده، مربوط میشود. شاکی استدلال کرده که محدودیت زمانی دو سال برای قراردادها و تعیین معافیت از پرداخت حقوق دولتی تنها در سال عقد قرارداد، با متن قانون معادن مغایرت دارد و فراتر از اختیارات هیات وزیران است. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تعیین مدت دو سال و محدود کردن معافیت به سال عقد قرارداد با
قوانین مرتبط تناقضی ندارد و در چارچوب اختیارات مرجع تصویبکننده قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال عبارات مذکور رد شد و تصمیم به عدم ابطال آنها اتخاذ گردید. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل است.
شماره دادنامه: 140331390000563468
تاریخ دادنامه: 1403/03/08
شماره پرونده: 0203994
شاکی: آقای … سید حسینی
طرف شکایت: 1. هیات وزیران 2- سازمان حفاظت
محیط زیست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت « در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 از آییننامه اجرایی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/05/11 هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره /61244 ت 52208 ه- مورخ 1394/05/17 هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 از آییننامه اجرایی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1394/05/11 هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره /61244 ت 52208 ه- مورخ 1394/05/17 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن این گونه بیان می دارد: بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10 %) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
تبصره ماده (3) مصوبه مورد
اعتراض: مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.
ماده (
9) مصوبه مورد اعتراض: متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف م. ب..
اولاً: در متن قانون شرط معافیت از پرداخت حقوق دولتی، قرارداد با دانشگاه به جهت پژوهش های کاربردی به منظور. .. بیان شده است. اجرای پژوهش های کاربردی بنا به اقتضای طرح پژوهشی و تاثیر آن در ارتقای بهره وری ممکن است کمتر از یک سال تا چند سال و تا سقف اعتبار پروانه بهره برداری به طول انجامد. بنابراین محدودیت زمانی برای قرارداد تعیین نشده است. تنها شرط در نظر گرفته شده، تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که حسب مورد و ب. ت. ب. طرح پژوهشی میتواند، دوره زمانی انجام آن را تحدید نماید.
بنابراین تعیین یک بازه زمانی مشخص و تحدید اجرای طرح تنها برای مدت 2 سال، که جنبه عام الشمول دارد و در قانون نیز منطوقاً و مفهوماً به چنین امری دلالتی مشاهده نمی شود، خارج از حدود اختیار هیات وزیران است.
ثانیاً: نص صریح تبصره (
10) ماده (14) قانون معادن، این است که بعد از حصول شرایط قانونی برای اعمال تخفیف در حقوق دولتی، این تخفیف تا سقف ده درصد یا پنجاه میلیارد ریال است و در هر سال اعمال میشود. درحالی که هیات وزیران، این تخفیف را تنها به سال عقد قرارداد محدود نموده است. فلذا محدود نمودن معافیت از پرداخت حقوق دولتی تنها (در سال عقد قرارداد) مغایر با قانون است. در نهایت ب. ت. ب. توضیحات فوق تقاضای ابطال عبارت (حداکثر دو سال) مندرج در تبصره (3) و نیز عبارت (در سال عقد قرارداد) مندرج در ماده (9) آیین اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را دارم."
" مصوبه شماره 61244/ت 52208 ه- مورخ 1394/05/17 هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران در جلسه 1394/05/11 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 3- طرح باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد.
تبصره- مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.
ماده 9- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف م. ب..
تبصره - چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (2) این آییننامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید. - معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس تبصره 10 الحاقی به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مقرر شده است: «بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران میرسد» و لذا در این تبصره شرایط قرارداد منعقده با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی تعیین نشده و تعیین این موارد از جمله حداکثر مدت زمان انجام پروژه به تصویب آییننامه اجرایی موکول شده و این مدت نیز متناسب با مدت زمان انجام پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دو سال تعیین شده است. همچنین معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن در هر سال معطوف به همان سال قرارداد منعقده بوده که میتواند به صورت سالانه میان بهرهبرداران معادن و دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی منعقد گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق، عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 آییننامه اجرایی تبصره 10 الحاقی به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/05/11 هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 61244/ت 52208 ه- مورخ 1394/05/17 هیات وزیران) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن بوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 140331390000563514 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 11 ماده 3 از شرایط عمومی داوطلبان در دفترچه راهنمای
ثبتنام آزمون جذب نیروی کشوری شرکت کار و تامین (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) در تیرماه 1401 است. شاکی خواستار ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات استخدامی و تضییع حقوق خود به عنوان یک متقاضی استخدام است. وی استدلال کرده است که ب. ت. ب. شرایط خاص خود (متاهل و دارای فرزند) و همچنین سوابق ایثارگری پدرش، باید از تسهیلات سنی بهرهمند شود و تغییرات اعمال شده در شرایط سنی را غیرقانونی و خارج از اختیارات مرجع تصویبکننده میداند. در پاسخ، مدیر کل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که شرکت کار و تامین دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بنابراین شکایت شاکی به این سازمان مربوط نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که رسیدگی به این شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به همین دلیل درخواست شاکی را رد کرد.
شماره دادنامه: 140331390000563514
شماره پرونده: 0204613
شاکی: خانم … شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 3 از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب نیروی کشوری شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی) تیر ماه سال 1401
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 11 ماده 3 از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب نیروی کشوری شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی) تیر ماه سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند اینجانب در آزمون استخدامی مورخ 1401/04/21 سازمان تامین اجتماعی شرکت نمودم و بعد از اعلام نتایج به عنوان پذیرفته شده سه برابر ظرفیت براساس قسمت (ج) بند 4 دفترچه جهت انجام مصاحبه به شرکت کار و تامین (مجری برگزاری آزمون) معرفی شدم و در نهایت پس از طی جری قانونی از سوی شرکت مزبور به عنوان قبول شده نهایی به سازمان تامین اجتماعی مازندران (واقع در قایم شهر) معرفی شدم. لذا معاونت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بعد از فراخوانی اینجانب جهت بررسی مدارک اعلام نمودند که سن شما بیشتر از شرایط سنی درج شده در آگهی استخدامی م. ب.. با عنایت به آنکه اینجانب متاهل و دارای یک فرزند می باشم، مطابق تذکر 4 از بند 11 آگهی شرکت کار و تامین 2 سال به حداکثر سن درج شده در آگهی اضافه میگردد. همچنین پدر بنده نیز از ایثارگران جنگ تحمیلی با یک سال حضور داوطلبانه در جبهه م. ب. و علاوه بر آن دارای سابقه بیمه ده ساله هستم و شرکت کار و تامین با علم به این موضوعات در روز مصاحبه استخدامی از اینجانب مصاحبه و بنده را معرفی کردند. از طرفی مطابق رای شماره 0106738 مورخ 1402/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولاً براساس بند (پ) ماده 15 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1386/12/28 دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 35 سال سن تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از 35 سال به 33 سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد) که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با بند (پ) ماده 15 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد اعتراض است. ثانیاً صلاحیت هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده 14 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی تعیین شده، منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (پ) ماده 15 آییننامه استخدامی سازمان یاد شده است که مرجع تصویب کننده آن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است. ثالثاً براساس رای شماره 1491 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلی تاکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین تر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های استخدامی برخوردار باشند و رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان میشود و در مانحن فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد موجب تضییع حقوق آن ها شده است.
علی ای حال با عنایت به اصل 28 قانون اساسی، بند (الف) ماده 42 قانون خدمات کشوری، بند (پ) ماده 15 قانون آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی، دادنامه شماره 1491 مورخ 1402/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از همه مهم تر آنکه رابطه استخدامی اینجانب با سازمان تامین اجتماعی م. ب. و شرکت تنها مجری برگزاری آزمون بوده و از سویی شرکت با انجام مصاحبه برای بنده حق مکتسبه ایجاد نموده و سازمان تامین اجتماعی نیز دستگاه اجرایی بوده است؛ از شما خواهشمندم با رعایت انصاف و عدالت و واقعیت موضوع ما نحن فیه (ارتباط کاری اینجانب با سازمان تامین اجتماعی) نسبت به صدور حکم اولاً مبنی بر ابطال دفترچه آگهی آزمون تیر ماه سال 1401 شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی و ثانیاً الزام سازمان تامین اجتماعی در به کارگیری اینجانب در رشته شغلی واحد مورد نظر (منشی پزشکی بیمارستان حکمت ساری) اقدام مساعد معمول فرمایند."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1402220888175307 مورخ 1402/07/03 توضیح داده است که:
"1- بر اساس دادنامه شماره 1491 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرحاً اعلام میدارد که تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام و بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی که در بند (الف) ماده 42
قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر لزوم داشتن حداقل 20 سال تمام و حداکثر 40 سال تمام برای استخدام رسمی اشاره شده است که کاهش حداکثر سن برای استخدام و همچنین رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام براساس مدارک تحصیلی بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آن ها شده؛ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است و مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
2- تقاضای ابطال بند 11 ماده 3 (شرایط عمومی داوطلبان) از دفترچه راهنمای ثبت نام آگهی آزمون شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی مورخ تیر 1401 را که حداکثر سن آزمون را 26 سال اعلام نمود را خواستارم.
3- همچنین مطابق تذکر 4 ذیل بند 11 دفترچه با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای تاهل یک سال و نیز داشتن هر فرزند یک سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد که بنده هر دو شرط فوق را دارا هستم."
" دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون
نسخه نهایی اطلاع رسانی و ثبت نام داوطلبان
ماده3 - شرایط عمومی داوطلبان آزمون
11- حداکثر 26 سال سن
تذکر1: برای آقایان ب. ت. ب. مدت خدمت نظام وظیفه، به سن فوق اضافه خواهد شد.
تذکر2: حداکثر سن برای داوطلبین شغل بهیاری و بهداری 30 سال م. ب.. (برای آقایان … وظیفه به حداکثر سن افزوده خواهد شد).
تذکر3: فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی، و فرزندان آنان میتوانند با ارایه مدرک مربوط از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرط معافیت سن بهره مند گردند.
تذکر4: با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تاهل یک سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک سال و حداکثر تا سقف 5 سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 7100/1402/5145 و 7100/1402/9280 مورخ 1402/07/30 و 1402/12/28 اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است که:
" نظر به این که سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/03/19 در ردیف دهم فهرست مذکور قرار گرفته است در این راستا طبق تبصره 1 قانون موصوف، موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بنابراین با عنایت به این که «شرکت کار و تامین» در قالب شرکت تجاری تشکیل شده و هدف از تشکیل آن مقاصد تجاری و انتفاعی بوده و دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل م. ب. و از این حیث وابسته به سازمان تامین اجتماعی نمیباشد و موضوع فعالیت این شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه هشت مورد ذکر گردیده است که در بند 2 آن تامین نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و ساده در سطح کلیه مشاغل پشتیبانی و اصلی مراکز بهداشتی، درمانی، ادارات، موسسات، شرکت ها، هتل ها، فرودگاه ها، پایانه ها، اقامتگاه ها، کارخانجات صنعتی و دیگر واحدهای خدماتی و تولیدی در سطح سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات، موسسات و نهادها و اشخاص حقوقی تصریح شده است. بر اساس ماده مذکور و اینکه خدمات احصاء شده منحصراً مربوط به سازمان تامین اجتماعی نبوده بلکه سایر ادارات و موسسات و نهادها و اشخاص حقوقی میتوانند با عقد قرارداد از خدمات بهره مند گردند. بنابراین سازمان نیز وفق ماده 2 اساسنامه شرکت کار و تامین مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت مزبور جهت تامین نیروی انسانی نموده است. نظر به این که تامین نیروی انسانی توسط شرکت کار و تامین از طریق عقد قرارداد محقق و عملی میشود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است. به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه ای شرکت کار و تامین مبتنی بر قرارداد م. ب. و در نتیجه وابسته به سازمان تامین اجتماعی نمیباشد، لذا خواسته شاکی از مصادیق بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری بوده و شکایت مزبور متوجه این سازمان نمیباشد."آن
براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه شرکت کار و تامین تحت شماره 108747 در تاریخ 1371/06/17 به عنوان یک واحد غیردولتی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان کرج به ثبت رسیده و شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به سازمان تامین اجتماعی دارد، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 11 ماده 3 از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون شرکت کار و تامین در تیرماه سال 1401 خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است./
رای شماره 140331390000561376 مورخ 1403/03/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی،
منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره ه- ت/0200337، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندهای «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح»، «خ»، «د» و «ذ» مصوبه هیات وزیران به شماره 214678/ت 59030 ه- مورخ 19 بهمن 1401، در خصوص تشکیل شهرستان بام و صفی آباد و دو
دهستان دهنه شیرین و ساریگل را مطرح کرده است. شاکی با استناد به تبصرههای 1 و 2 ماده 3 و ماده 6
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به کمبود جمعیت این دهستانها و بخش اشاره کرده و ادعا نموده که این مصوبه با شرایط قانونی مغایرت دارد. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران با رعایت مفاد قانونی و ب. ت. ب. شرایط خاص منطقه، از جمله جمعیت عشایری، به درستی تصویب شده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، درخواست شاکی به عنوان غیرقابل ابطال شناخته شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200337 شماره دادنامه سیلور: 140331390000561376 تاریخ: 1403/03/08
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح»، «خ»، «د» و «ذ» مصوبه هیات وزیران به شماره 214678/ت 59030ه- مورخ 1401/11/19 در خصوص تشکیل شهرستان بام وصفی آباد، دهستان دهنه شیرین، دهستان ساریگل استان خراسان شمالی
شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ت- در بخش بام وصفی اباد، یک دهستان به نام دهنه شیرین از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیدت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1- دهنه شیرین 2- مقصود آباد 3- گسک 4- قنبر باغی 5- راوخ 6- باغشجرد 7- قارضی 8- زنفت 9- عباس آباد 10- جوزقه 11- اسفید
12- کلاته گسک شوری
13- کلاته هیو
14- کلاته پیر
15- جوادیه
16- فیروز آباد
ث- روستای دهنه شیرین به عنوان مرکز دهستان دهنه شیرین تعیین میشود.
جدر بخش بام و صفی آباد، یک دهستان به نام ساریگل از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1- بکر آباد 2- چهارمست 3- جهان 4- کاریزدر 5- دستجرد 6- اردین 7- زالی 8- عیسی باغ 9- کوشندر 10- بانی در 11- باباقدرت 12- دهنه اجاق 13- ساریگل
چ- روستای دهنه اجاق به عنوان مرکز دهستان ساریگل تعیین میشود.
ح- در شهرستان اسفراین، یک بخش به نام بام از ترکیب دو دهستان بام و ساریگل ایجاد میشود.
خ- روستای بام به عنوان مرکز بخش بام تعیین میشود.
د- در استان خراسان شمالی، با تغییر نام بخش بام و صفی آباد به مرکزی، یک شهرستان به نام بام و صفی آباد از ترکیب دو بخش مرکزی و بام ایجاد میشود.
ذ- شهر صفی اباد به عنوان مرکز شهرستان بام و صفی آباد تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در مورد بند (ت) و (ث) (دهستان دهنه شیرین): در سرشماری 1395 مجموعاً 3261 نفر بوده که در تضاد با تبصره 1 ماده 3 قانون تقسیمات کشوری (تراکم زیاد 8000، تراکم متوسط 6000 و تراکم کم 4000) است.
2- در مورد بند (ج) و (چ) (دهستان ساریگل) در سرشماری 1395 جمعاً 3112 نفر که در تضاد با تبصره 1 ماده 3 قانون تقسیمات کشوری م. ب..
3- در مورد بند (ح) و (خ) (بخش بام) جمعاً با 6902 نفر جمعیت که در تضاد با تبصره های 1 و 2 ماده 6 قانون مذکور است.(10 هزار نفر جمعیت جهت تشکیل بخش)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه مورد شکایت مطابق تبصره 2 اصلاحی ماده 6 و تبصره 2 اصلاحی ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری م. ب.. ضمناً به کرات در سال های گذشته شهرستان ها با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر با مصوبه هیات وزیران ایجاد و تاسیس و مصوبه مزبور به تایید مجلس در راستای ماده 1 آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی رسیده است.
پرونده شماره ه- ت/0200337 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، (خ)، (د) و (ذ) مصوبه شماره 214678/ت 59030 ه- مورخ 1401/11/19 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/02/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود:
الف - تراکم زیاد 8000 نفر.
ب - تراکم متوسط 6000 نفر.
ج - تراکم کم 4000 نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان هایی که از این لحاظ نامتناسب میباشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان های جدید تبدیل خواهند شد.»
2- بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف - مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب - مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند ب. ت. ب. کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.»
3- بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود.
الف - تراکم زیاد 120000 نفر.
ب - تراکم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) ب. ت. ب. کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد.
4- حسب نامه شماره 1822029 مورخ 1399/11/15 مدیر کل وقت دفتر انتخابات وزارت کشور و دبیر ستاد انتخابات کشور عشایر ییلاق بخش بام و صفی آباد در تاریخ 1399/11/15، تعداد 567 خانوار و 3123 زن و مرد و عشایر قشلاق 201 خانوار و 1115 نفر جمعاً 4238 نفر بوده که با لحاظ نرخ رشد جمعیت در خانوار عشایری و با لحاظ عشایر منتزع از شهرستان اسفراین و الحاق آن به بخش بام و صفی آباد تعداد جمعیت عشایری این منطقه مستند به نامه شماره 11396/12/207 مورخ 1402/11/08 اداره کل امور عشایر خراسان شمالی 5295 نفر میباشد، لذا با احتساب جمعیت عشایری به شرح مذکور کمبود حد نصاب جمعیت جهت تشکیل دهستان های دهنه شیرین و ساریگل مرتفع گردیده است.
بنابه مراتب مذکور بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، (خ)، (د) و (ذ) مصوبه شماره 214678/ت 59030 ه- مورخ 1401/11/19 هیات وزیران با رعایت مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 3 و تبصره های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست