Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴وزیران عضو کارگروه مسکن)

سبدِ من

#حمایت_از_تولید #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مسکن #فروش #ایثارگران #کارگروه #عدالت #خانه_های_سازمانی #مزایده #مالکیت #کمک #ابلاغ #برنامه_زمان‌بندی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مقرره #تصویب‌نامه #پایان_مدت_اجاره #شرکت #سهام #تأمین_مسکن #خرید #زمین #تفکیک #رسیدگی #وزارتخانه #بانک #اطلاعات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #شورای_اسلامی #قیمت #کارشناسی #اعتراض #شهید #حقوق #طرف_شکایت #دادخواست #تشخیص #ضرورت #عضو #ابطال #بازنشسته #واگذاری #اولویت #دانسته

خلاصه

شاکیان ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را خواستار شده‌اند. به اعتقاد آنان، قانون صرفاً دولت را مکلف به کمک به تأمین مسکن کارکنان نموده و فروش مطلق خانه‌های سازمانی فراتر از اذن قانونگذار است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی دولت نباید فراتر از حدود اختیار حاصل از متن صریح قانون اصلی، تکالیف یا حقوق جدیدی ایجاد کنند که با روح قانون در تضاد باشد.

مستند: ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵.

کلیدواژه‌ها: خانه سازمانی، ایثارگران، فروش مسکن دولتی، آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/4/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۸۷-۰۲۰۷۵۲۴-۰۲۰۷۲۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- آقای … ۲- معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴وزیران عضو کارگروه مسکن گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که: " براساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت م. ب. مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط... به فروش رسانده، همچنین مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند. از آن جا که درج عبارت کمک منصرف از تکلیف به واگذاری مطلق است به عبارتی دولت مکلف شده در راستای حکم این ماده به کارمندان خود اعم از ایثارگران و غیره جهت خانه دار شدن کمک نماید و به همین سبب اولویت دادن به ایثارگران و نیز ساکنین واجد شرایط آن هم در شرایط برابر، کمک محسوب می شود و اگر فرض بر اطلاق واگذار بوده دیگر این کمک محسوب نمی شده و عملاً تکلیف بر واگذاری املاک مورد بحث به مشمولین ماده ۸ م. ب.. بر اساس رای هیات عمومی ۱۷۱ الی ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۵/۴ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۱ دولت موظف گردیده خانه های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام و خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری از آن ها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استان ها قرار داده است. نظر به این که اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ در خصوص خانه های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده ۸ آن قانون، خانه های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره و حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. همچنین آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۲، ۳۱، ۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۹ و ۲۹، ۲۸ مورخ ۱۳۶۶/۷/۳۱ متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام فروش خانه های سازمانی نیست. لذا ب. ت. ب. معنای «یا» در عبارت مذکور و با عنایت به این که از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران صورت پذیرد و به وسیله عبارت «یا» ایثارگران و ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) را منصرف از مزایده عمومی دانسته اند؛ حذف عبارت «یا» از مقرره برگزاری مزایده عمومی برای کلیه مشمولین خواهد بود. لذا ب. ت. ب. بند ۲ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارد." آقای … در لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستار شده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ " وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ..... ماده ۳- دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۰۷۵/۳۶۴۷۹ مورخ۱۴۰۳/۳/۱ توضیح داده است که: " ۱- در ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر شده بود: «کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت م. ب. مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد در صد (۱۰۰%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:... » بر این اساس، وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ مبادرت به تصویب آیین نامه اجرایی ماده مذکور نمودند و در ماده (۳) آن مقرر داشتند: «دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند.» ۲- متعاقباً در ۱۳۸۹/۹/۲۸، مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نمود و طی آن مقرر داشت: «بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غیر قابل تفکیک با ده درصد (۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می گردد.» لذا وزیران عضو کارگروه مسکن به موجب ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۸۸۳۵/ت ۴۷۳۷۰ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ماده (۳) آیین نامه مزبور را مورد اصلاح قرار داده و مقرر داشتند که در این ماده، «پس از عبارت «با رعایت قانون» عبارت «از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران» اضافه می شود.» ۳- در بند (ث) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، مجلس شورای اسلامی مقرر داشت که «ماده واحده اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ به شرح ذیل اصلاح می گردد: بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می گردد.» بدین ترتیب، اولاً، با حکم اخیر قانونگذار ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۸۸۳۵/ت ۴۷۳۷۰ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ وزیران عضو کار گروه مسکن، نسخ ضمنی شده است؛ ثانیاً این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مقرره مورد شکایت دستگاه های ذی ربط را ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه موظف نموده بود که کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند و با انقضای این مدت، اساساً مقرره مورد اعتراض اعتبار اجرایی خود را از دست داده است. بنا به مراتب فوق، رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال عبارت پایانی ماده (۳) آیین نامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع بوده و در نتیجه، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر گردیده بود: «کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد ‌سرمایه و سهام آن ها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۹/۷ از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند...» و به موجب تبصره این ماده نیز مقرر گردیده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض مقرر گردیده است: «دستگاه های ذی ربط موظّفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلّیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند»، لذا براساس این ماده علاوه بر فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران، خانه‌های مذکور از طریق مزایده عمومی باید به سایرین نیز قابل فروش باشد که این امر منطبق با ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و همچنین در حدود اختیارات وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ است و بر این اساس عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» در قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین