رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۲مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سنندج تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمانی مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج )

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰ شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر سنندج موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سنندج تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمانی مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سنندج تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمانی مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان عوارض را وصول می‌کند. پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز، چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای چنین تعمیرات و تغییراتی مجوّز قانونی ندارد. هرچند در آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱، وضع عوارض تعمیرات ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، اما شورای اسلامی شهر سنندج، در ماده (۱۱) از صفحات ۲۹، ۲۸ دفترچه تعرفه بهای عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سنندج با عنوان «عوارض تعمیرات ساختمانی» مقرّر نمود که: «به استناد ماده صد قانون شهرداری ها در هنگام صدور مجوّز تعمیرات جهت کلّیه املاک حقیقی یا حقوقی در محدوده حریم مصوّب شهر قبل از انجام هرگونه تعمیرات در ساختمان خود مکلّفند از شهرداری مجوّز تعمیرات ساختمان اخذ نمایند.» و در ادامه به استثنای «تعمیرات جزیی در ساختمان های مسکونی مانند لوله کشی، گچ کاری، کاشی کار، کف سازی، رنگ آمیزی، نصب دیوار پوش، تعویض پنجره ها و نماکاری» و «واحدهای ثبت شده به عنوان آثار ملّی» هر نوع تعمیرات ساختمانی دیگر را مشمول عوارض نموده و در تبصره یک این ماده نیز مقرّر نموده است که: «صدور مجوّز بدون افزایش بنا» است. یعنی اساساً وضع این عوارض و تکلیف مالکان به دریافت مجوّز از شهرداری، در خصوص تعمیراتی است که منجر به تغییر در زیربنای ساختمان نمی شوند. لذا با اتّخاذ ملاک از آرای مذکور و به دلیل مغایرت ماده (۱۱) مقرره مورد شکایت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض تعمیرات ساختمان و همچنین مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده ۵۵ قانون شهرداری و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم آن را در خصوص تعمیراتی که منجر به تغییر در زیربنای ساختمان نمی شوند را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج سال ۱۴۰۰ ماده ۱۱: عوارض تعمیرات ساختمانی به استناد ماده صد قانون شهرداری ها در هنگام صدور مجوّز تعمیرات جهت کلّیه املاک حقیقی یا حقوقی در محدوده حریم مصوّب شهر قبل از انجام هر گونه تعمیرات در ساختمان خود مکلّفند از شهرداری مجوّز تعمیرات ساختمان اخذ نمایند. لذا قبل از صدور مجوّز تأییدیه مراجع ذی ربط در خصوص ساختمان های خاص در معابر اصلی و همچنین ساختمان های ثبت شده در آثار ملّی لازم م. ب.. جدول ۵: عوارض تعمیرات ساختمانی ردیف – نوع عوارض – عوارض تعمیرات غیر اساسی به ازای هر متر مربع ۱- واحدهای مسکونی – ۰/۲p. ۲- واحدهای تجاری – ۰/۲۵p. ۳- بانک ها – ۱/۴۵p. ۴- واحدهای صنعتی – ۰/۲p. ۵- واحدهای اداری – p. ۶- واحدهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و درمانی – ۰/۴p." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیر بنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوّز قانونی ندارد. با تـوجّه به مراتب فوق که در آرا شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، اطلاق ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سنندج مغایر با مفاد آرا مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{