Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شمـاره ب/۰۰۱/۱۲۰۳/۱/۱۷/۱۳ مـورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ رییس پلیس راهنمـایی و راننـدگی ناجا در خصوص ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت سروش در مراکز استانها ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #موتورسیکلت #تأسیس #نیروی_انتظامی #تعاون #صدور_مجوز #فرماندهی #جمهوری #راه‌اندازی #اجازه #شاکی #رقابت_سالم #قانون_اساسی #حقوق_مکتسبه #ثبت‌نام #نماینده #آموزش #گونه #پروانه_تاسیس #نیروهای_مسلح #شرکت #فرماندهی_انتظامی_جمهوری_اسلامی_ایران #شخص_حقیقی #حقوق #اعتراض #ورشکستگی #مهارت #پروانه_کسب #اتحادیه #ارائه_خدمات #ماموریت #آزمون #توانمندسازی_کارکنان #اطلاعات #نام #لایحه #شخص_حقوقی #قوانین #پلیس #ابطال #صورت #استان #قانون_برنامه #واگذاری #گواهینامه #ماه #راهنمایی_و_رانندگی #تبعیض #آیین_دادرسی #ولی #اصلاحیه #می_کنند #خانواده

خلاصه

شاکی به اقدام پلیس راهور در تاسیس آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون ناجا اعتراض دارد. وی معتقد است این اقدام بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه و ظرفیت‌ها صورت گرفته و موجب سلب حقوق مکتسبه سایر آموزشگاه‌ها و مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مربوط به برون‌سپاری است. دیوان عدالت اداری باید در خصوص قانونی بودن این اقدام پلیس تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: اقدامات دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوز یا تاسیس موسسات باید در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به رقابت سالم و رعایت حقوق مکتسبه باشد.

مستند: اصل ۲۸ قانون اساسی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۲۹ آیین‌نامه موسسات خدمات انتظامی

کلیدواژه‌ها: آموزشگاه رانندگی، پلیس راهور، حقوق مکتسبه، بنیاد تعاون ناجا، برون‌سپاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۰۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب؍۰۰۱؍۱۲۰۳؍۱؍۱۷؍۱۳-۱۹؍۴؍۱۳۹۸) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب؍۰۰۱؍۱۲۰۳؍۱؍۱۷؍۱۳-۱۹؍۴؍۱۳۹۸) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اقدام پلیس راهور ناجا در تاسیس آموزشگاه رانندگی سروش مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب. زیرا بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه اقدام کرده اند و حقوق مکتسبه موسسین آموزشگاه ها سلب می‎گردد. بـا توجه بـه اینکه ظرفیت ثبت نـام اکثر آمـوزشگاه های رانندگی ۳۰۰ نفر در مـاه م. ب. ولی متاسفانـه میانگین ثبت نام اکثر آموزشگاه ها کمتر از ۱۰۰ نفر در ماه م. ب.. راهور ناجا بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقدام به تصویب و دستور تاسیس آموزشگاه مذکور نموده و ب. ت. ب. اینکه هیچ ظرفیت جدیدی اضافه نشده است باعث ورشکستگی و سلب حقوق مکتسبه اینجانب و دیگر همکارانم می شود. تاسیس آموزشگاه رانندگی سروش ( وابسته به ناجا و بنیاد تعاون) مغایر با آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی ( اصلاحیه سال ۱۳۹۹) م. ب. که طبق آن نیروی انتظامی مجاز به برون سپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به موسسات آموزشگاه های رانندگی شده است که در ماده ۲۹ آیین نامه، ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی المقدور گسترش جغرافیایی موسسات و دفاتر در کل کشور بر مبنای نیاز مناطق ( به گونه ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد و نیز در تبصره ۳ ماده ۳۳ آیین نامه فعالیت هایی که بر اساس این آیین نامه به موسسات و دفاتر محول گردیده است واگذاری آن به شرکت های تابع بنیاد تعاون و یا رده های تابع ناجا که تحت عنوان خدمات منابع یا هر عنوان دیگری فعالیت اقتصادی می کنند مجاز نمی باشد. صدور و راه اندازی آموشگاه مذکور مغایر بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۲؍۳؍۱۳۹۷ م. ب. که بیان نموده آموزشگاه واحد صنفی است که بر اساس مقررات این آیین نامه و قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن تاسیس م. ب. و متاسفانه هیچ اقدامی از سوی پلیس راهور جهت اخذ پروانه کسب برای آموزشگاه مذکور از اتحادیه امور صنفی صورت نگرفته و صرفاً با صدور پروانه تاسیس اقدام به راه اندازی آموزشگاه مذکور نموده است که این موضوع خلاف قانون م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " از پلیس راهور نیروی انتظامی به روسای محترم پلیس راهور استان های کشور موضوع: ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت سروش در مراکز استان ها به منظور ارایه خدمات به یگان های نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام ماموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگان ها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت نام گروهی کارکنان نیروهای مسلح در سایر آموزشگاه ها دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت به نام سروش در مراکز استان ها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱؍۵؍۰۳؍۱۲؍۱۳-۲۰؍۱؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " نامه مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۸ این پلیس صرفاً درباره امکان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های رانندگی برای بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در صورت مراجعه و فراهم بودن شرایط و ارایه درخواست همانند سایر شخصیت های حقوقی امکان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های رانندگی برای آنان وجود دارد. برابر بند (ت) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تاسیس آموزشگاه را از مراجع ذی صلاح اخذ کند. بنابراین ادعای شاکی درباره موضوع مطروحه فاقد مبنای قانونی است و هر شخص حقوقی یا حقیقی اگر درخواستی در این باره داشته باشد طبق ضوابط و مقررات صدور مجوز صورت می گیرد. ضمناً صدور مجوز تاسیس آموزشگاه رانندگی به یک شخصیت حقیقی مستقل به معنی تضییع حقوق سایر آموزشگاه های رانندگی نیست. به موجب تعریف «کسب و کار» مندرج در بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ تاسیس آموزشگاه های رانندگی از مصادیق کسب و کارها به شمار آمده و بر مبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی (مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹) مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادر کنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند که آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۰۷-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۲۰۴۹-۲۰۴۷ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ نیز دلالت بر همین مبنا را دارند. درباره ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تاسیس آموزشگاه های رانندگی سروش با آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی نیز ارتباطی با موضوع تاسیس آموزشگاه رانندگی ندارد. زیرا تاسیس آموزشگاه رانندگی توسط شرکت ها یا موسسات تابعه بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی هیچ ارتباطی به موضوع برون سپاری خدمات این پلیس ندارد و مجوز تاسیس برای خدمات منابع تحت تابعیت آن بنیاد همانند سایر آموزشگاه های رانندگی صورت می گیرد. برابر دادنامه شماره ۸۷؍۴۶۷-۷؍۷؍۱۳۸۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نماینده های خدمات منابع در فرماندهی انتظامی استان ها مستقل و زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا بوده و درخواست تاسیس آموزشگاه رانندگی توسط این بنیاد مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ‎ اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۳: «‌پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ‌از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات ‌غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به ‌موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد ‌وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به ‌تصویب شورای امنیت کشور‌ می‌رسد، اقدام نماید» و بر این اساس و به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که : «ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی موسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.» ب. ت. ب. احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به اینکه براساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است که : «...دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی‌نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی... به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاههای رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نـوعی اعمال تبعیض میـان متقاضیان است، لذا نامه شمـاره ب؍۰۰۱؍۱۲۰۳؍۱؍۱۷؍۱۳ مـورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۸ رییس پلیس راهنمـایی و راننـدگی با بند ۹ اصـل سـوم قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفـع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین ماده ۲۹ آیین‌نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1419 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت ابطال نامه‌ای است که از سوی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی ارسال شده است. شاکی ادعا کرده است که اقدام پلیس راهور در تاسیس این آموزشگاه با اصل 28 قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مربوطه مغایرت دارد، زیرا این اقدام بدون توجه به نیاز جامعه و ظرفیت‌های موجود، حقوق مکتسبه سایر موسسان آموزشگاه‌ها را نقض کرده است. در پاسخ، پلیس راهور اعلام کرده است که صدور مجوز برای بنیاد تعاون به معنای تضییع حقوق سایر آموزشگاه‌ها نیست و بر اساس قوانین مربوطه، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند درخواست صدور مجوز کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 29 آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی، به این نتیجه رسید که نامه مورد اعتراض موجب تبعیض میان متقاضیان می‌شود و از این رو آن را مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 29 آیین‌نامه دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر کرد. " اقدام پلیس راهور ناجا در تاسیس آموزشگاه رانندگی سروش مغایر با اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب. زیرا بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه اقدام کرده اند و حقوق مکتسبه موسسین آموزشگاه ها سلب می‌گردد. ب. ت. ب. اینکه ظرفیت ثبت نام اکثر آموزشگاه های رانندگی 300 نفر در ماه م. ب. ولی متاسفانه میانگین ثبت نام اکثر آموزشگاه ها کمتر از 100 نفر در ماه م. ب.. راهور ناجا بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقدام به تصویب و دستور تاسیس آموزشگاه مذکور نموده و ب. ت. ب. اینکه هیچ ظرفیت جدیدی اضافه نشده است باعث ورشکستگی و سلب حقوق مکتسبه اینجانب و دیگر همکارانم می‌شود. تاسیس آموزشگاه رانندگی سروش (وابسته به ناجا و بنیاد تعاون) مغایر با آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی (اصلاحیه سال 1399) م. ب. که طبق آن نیروی انتظامی مجاز به برون سپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به موسسات آموزشگاه های رانندگی شده است که در ماده 29 آیین‌نامه، ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی المقدور گسترش جغرافیایی موسسات و دفاتر در کل کشور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد و نیز در تبصره 3 ماده 33 آیین‌نامه فعالیت هایی که بر اساس این آیین‌نامه به موسسات و دفاتر محول گردیده است واگذاری آن به شرکت های تابع بنیاد تعاون و یا رده های تابع ناجا که تحت عنوان خدمات منابع یا هر عنوان دیگری فعالیت اقتصادی می کنند مجاز نمی‌باشد. صدور و راه اندازی آموشگاه مذکور مغایر بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 2؍3؍1397 م. ب. که بیان نموده آموزشگاه واحد صنفی است که بر اساس مقررات این آیین‌نامه و قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و اصلاحات بعدی آن تاسیس م. ب. و متاسفانه هیچ اقدامی از سوی پلیس راهور جهت اخذ پروانه کسب برای آموزشگاه مذکور از اتحادیه امور صنفی صورت نگرفته و صرفاً با صدور پروانه تاسیس اقدام به راه اندازی آموزشگاه مذکور نموده است که این موضوع خلاف قانون م. ب.. " به منظور ارائه خدمات به یگان های نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام ماموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگان ها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت نام گروهی کارکنان نیروهای مسلح در سایر آموزشگاه ها دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت به نام سروش در مراکز استان ها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب لایحه شماره 1401؍5؍03؍12؍13-20؍1؍1401 توضیح داده است که: " نامه مورخ 19؍4؍1398 این پلیس صرفاً درباره امکان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های رانندگی برای بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در صورت مراجعه و فراهم بودن شرایط و ارائه درخواست همانند سایر شخصیت های حقوقی امکان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های رانندگی برای آنان وجود دارد. برابر بند (ت) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تاسیس آموزشگاه را از مراجع ذی صلاح اخذ کند. بنابراین ادعای شاکی درباره موضوع مطروحه فاقد مبنای قانونی است و هر شخص حقوقی یا حقیقی اگر درخواستی در این باره داشته باشد طبق ضوابط و مقررات صدور مجوز صورت می‌گیرد. ضمناً صدور مجوز تاسیس آموزشگاه رانندگی به یک شخصیت حقیقی مستقل به معنی تضییع حقوق سایر آموزشگاه های رانندگی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ‌ اولاً براساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 11؍6؍1383: «‌پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ‌از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات ‌غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به ‌موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد ‌وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به ‌تصویب شورای امنیت کشور‌ می‌رسد، اقدام نماید» و بر این اساس و به موجب ماده 29 آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که: «ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی موسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.» ب. ت. ب. احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به اینکه براساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است که: «...دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی‌نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی... به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاههای رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است، لذا نامه شماره ب؍001؍1203؍1؍17؍13 مورخ 19؍4؍1398 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین ماده 29 آیین‌نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 15

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین