Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۲۰مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(از آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸-۱۳۹۹/۰۹/۱۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶-۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رفع ابهام و اعلام شد اصل ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی مشمول ممنوعیت نمی باشد.)

سبدِ من

#کارکنان_دستگاه‌های_اجرایی #هیأت_عمومی_دیوان #مناطق_آزاد_تجاری #دیوان_عدالت_اداری #رفع_ابهام #عدالت #ماموریت #مستخدم #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قوانین #حقوق_و_مزایا #حقوق #تصویب‌نامه #پست_سازمانی #قانون_کار #مقررات_قانون_کار #رسیدگی #گونه #مستند #شورای_عالی #مقصد #قانون_حاکم #نظام_پرداخت #معاونت #نیروی_انسانی #حاکمیت #بیمه #تأمین_اجتماعی #اعتراض #ناظر #اجرای_احکام_مدنی #شاکی #برنامه‌های_توسعه #دبیر #اجازه #تفسیر #اکثریت #مفاد_حکم #اجرای_احکام #محکوم‌به #مامور #ابطال #دانسته #آیین_دادرسی #اختیاری #فوق_العاده #سکوت‌قانون #استدلال #سرپرست #وظیفه #تخصصی #احکام #صدور‌رای #سکوت #انقلاب

خلاصه

سرپرست معاونت حقوقی شورای عالی مناطق آزاد خواستار رفع ابهام از دو رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. موضوع اصلی، شمول یا عدم شمول قوانین استخدامی سرزمینی بر کارکنان مناطق آزاد و وضعیت ماموریت آن‌هاست. دیوان عدالت اداری باید مشخص کند که آیا قوانین استخدامی کشوری بر این افراد حاکم است یا مقررات خاص مناطق آزاد.

اصلِ حقوقی: مناطق آزاد تجاری-صنعتی تابع مقررات خاص اشتغال خود هستند و قوانین استخدامی سرزمینی در موارد سکوت یا عدم تصریح، لزوماً بر آن‌ها حاکم نیست.

مستند: ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۳۷۲، ماده ۱۸۸ قانون کار، بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد، ماموریت کارکنان، قانون استخدام کشوری، رفع ابهام، مقررات خاص اشتغال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۰تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۵۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع شکایت و خواسته: رفع ابهام از آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ-۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیات وزیران، به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ چنین رای صادر کرده است: " ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و ن. ب. ا. مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین نامه های مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود " ۲- متعاقباً در پی شکایت از تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶هـ-۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است: " اولاً: براساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵: «... سازمان‎های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.» ثانیاً: به موجب رای شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و ن. ب. ا. مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده ١٢ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ١٣٧٢ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ١١ و بند (ث) ماده ١٢۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ١٢٠ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١ و ماده ١٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مـاموریت کارمندان مشمـول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله درخصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ١٨٨ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ٣ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود» و برمبنای رای مزبور، ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاه های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری درخصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۸۸۱۶-۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‎های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رای شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. " ۳- در پی صـدور آرای مـذکور، سرپرست معاونت حقوقی و امـور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب نامه شماره ۵۳۳۴؍۶۰؍۱۴۰۱۲-۱۹؍۷؍۱۴۰۱ به شرح زیر رفع ابهام از دادنامه های شماره ۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ و ۲۵۶۰-۱۰؍۷؍۱۴۰۱ را خوستار شده است. " پیرو جلسه مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ در خصوص آرای صادره هیات عمومی به شماره ۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ و ۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ و رای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷۳۸-۱۴؍۴؍۱۴۰۱ پیرامون ابطال مصوبات هیات وزیران ناظر بر نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مامور به سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی همان گونه که استحضار دارید آرای هیات عمومی مذکور صرفاً پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون به سایر دستگاه‎های غیر مشمول را به دلیل تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بر اساس مقررات دستگاه مقصد مورد ابطال قرار داده ولیکن به نظر اصل ماموریت کارکنان مشمول قانون به سایر دستگاه اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری (سازمان های مناطق آزاد) از هرگونه ایراد قانونی مصون مانده است. همان طور که مصوبات مورد ابطال صرفاً در مقام بیان نحوه پرداخت حقوق و مزایای مامورین به سازمان های مناطق آزاد بوده و شاکی نیز در شکایت خود اساساً مقررات و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به مامورین را مورد شکایت خود قرار داده است. این در حالی است که: دستگاه های نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات) و سایر دستگاه های اجرایی که کارکنان خ. ر. ب. سازمان های مناطق آزاد مامور نموده اند ابطال اساس ماموریت به سازمان های مناطق آزاد را از آرای هیات عمومی استنباط نموده اند. گرچه مداقه در آرای مذکور حکایت از پذیرفته شدن اصل ماموریت به سازمان های مناطق آزاد داشته و صرفاً ضوابط پرداخت حقوق و مزایای مامور در سازمان های مناطق آزاد مورد ابطال قرار گرفته است، دادنامه اصداری هیات تخصصی استخـدامی نیز به شمـاره ۱۱۱۸-۱۶؍۹؍۱۴۰۰ پیرامون رد شکایت از بخشنامـه دبیر وقت شـورای عالی که ماموریت کارکنان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد را بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن مجاز دانسته موید این مطالب است که اجازه کلی ماموریت کارکنان دستگاه های مشمول قانون به سازمان های مناطق آزاد مورد خدشه واقع نگردیده است. علیهذا به منظور رفع ابهام و اختلاف حادث شده و جلوگیری از هرگونه برداشت متفاوت و اختلال بیش از پیش در روند امور جاری در سازمان های مناطق آزاد از باب تعیین تکیف کارکنان مامور خواهشمند است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان صادر کننده آراء مزبور و مرجع رسمی تفسیر این آراء فارغ از اظهار نظر در خصوص هرگونه رعایت ضوابط نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مامورین، اعلام نمایند آیا مراد از آرای صادره خصوصاً در دادنامه اخیرالصدور، ممنوعیت مطلق در اصل ماموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد بوده است یا خیر؟" ۴- متعاقب درخواست مذکور، حسب دستور معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، موضوع رفع ابهام از آرای مذکور برای بررسی به هیات تخصصی استخدامی ارجاع شد و پس از بررسی موضوع و صدور نظریه در آن هیات، رسیدگی به درخواست مطروحه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است. ثانیاً برمبنای بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳ هـ مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیات وزیران مقرر شده بود که کلّیه کارکنان مامور از سایر دستگاه های دولتی به مناطق آزاد در مدت ماموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات قانون کار قرار دارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ با این استدلال که : «...در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله درخصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته و در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند...»، حکم به ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳ هـ مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیات وزیران صادر کرد. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۱۰؍۷؍۱۴۰۰ اعـلام کرد کـه تصویب‌نامه شمـاره ۲۴۰۱۵؍ت ۵۸۸۱۶ هـ مـورخ ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران کـه مـاموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و با همان استدلال مندرج در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بنا به مراتب فوق، مدلول آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر این است که مقام اداری و اجرایی نمی‌تواند با صدور یا تصویب مقرره، قانون حاکم بر نظام پرداخت حقوق و مزایای مستخدم مامور در منطقه آزاد را بدون اذن مقنّن تغییر دهد و در آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-مورخ ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به سازمان مناطق آزاد تجاری - ‌صنعتی مشمول ممنوعیت قرار نگرفته است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1420مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، رفع ابهام از آرای شماره 9909970905811028-12؍9؍1399 و 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این آرای هیات عمومی، به ابطال بند 3 تصویب‌نامه شماره 1038؍ت28393 ه-16؍1؍1382 هیات وزیران و همچنین تصویب‌نامه شماره 24015؍ت58816 ه-4؍3؍1400 پرداخته شده و اعلام شده است که این مصوبات با قوانین موجود، از جمله ماده 188 قانون کار و بند (ث) ماده 124 قانون استخدام کشوری، مغایرت دارند. استدلال هیات بر این مبنا استوار است که هیچ اختیاری برای تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر وجود ندارد و اصل بر عدم اختیار است. درخواست رفع ابهام از سوی سرپرست معاونت حقوقی شورای عالی مناطق آزاد مطرح شد که هدف آن روشن شدن وضعیت ماموریت کارکنان به سازمان‌های مناطق آزاد بود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه اصل ماموریت کارکنان به سازمان‌های مناطق آزاد ممنوعیتی ندارد و تغییر قوانین مربوط به حقوق و مزایا باید با مجوز قانونی انجام شود، به رفع ابهام پرداخته و اعلام کرد که آرای قبلی ناظر بر این موضوع بوده و هیچ گونه ممنوعیتی در اصل ماموریت کارکنان وجود ندارد. گردش کار: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 1038؍ت28393ه--16؍1؍1382 هیات وزیران، به موجب دادنامه شماره 1028-12؍9؍1399 چنین رای صادر کرده است: " ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و ن. ب. ا. مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی مصوب 1372 اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین‌نامه های مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده 11 و بند (ث) ماده 124 قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود " 2- متعاقباً در پی شکایت از تصویب نامه شماره 24015؍ت58816ه--4؍3؍1400 هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2560-7؍10؍1400 اعلام کرده است: "اولاً: براساس بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395: «... سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» ثانیاً: به موجب رای شماره 1028-30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و ن. ب. ا. مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده 11 و بند (ث) ماده 124 قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود» و برمبنای رای مزبور، ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به دستگاه های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری در خصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره 24015؍ت8816-4؍3؍1400 هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رای شماره 1028-30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. " 3- در پی صدور آرای مذکور، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی به موجب نامه شماره 5334؍60؍14012-19؍7؍1401 به شرح زیر رفع ابهام از دادنامه های شماره 1028-12؍9؍1399 و 2560-10؍7؍1401 را خوستار شده است. گرچه مداقه در آرای مذکور حکایت از پذیرفته شدن اصل ماموریت به سازمان های مناطق آزاد داشته و صرفاً ضوابط پرداخت حقوق و مزایای مامور در سازمان های مناطق آزاد مورد ابطال قرار گرفته است، دادنامه اصداری هیات تخصصی استخدامی نیز به شماره 1118-16؍9؍1400 پیرامون رد شکایت از بخشنامه دبیر وقت شورای عالی که ماموریت کارکنان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد را بر اساس ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن مجاز دانسته موید این مطالب است که اجازه کلی ماموریت کارکنان دستگاه های مشمول قانون به سازمان های مناطق آزاد مورد خدشه واقع نگردیده است. علیهذا به منظور رفع ابهام و اختلاف حادث شده و جلوگیری از هرگونه برداشت متفاوت و اختلال بیش از پیش در روند امور جاری در سازمان های مناطق آزاد از باب تعیین تکیف کارکنان مامور خواهشمند است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان صادر کننده آراء مزبور و مرجع رسمی تفسیر این آراء فارغ از اظهار نظر در خصوص هرگونه رعایت ضوابط نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مامورین، اعلام نمایند آیا مراد از آرای صادره خصوصاً در دادنامه اخیرالصدور، ممنوعیت مطلق در اصل ماموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد بوده است یا خیر؟" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1؍8؍1356: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است. ثانیاً برمبنای بند 3 تصویب‌نامه شماره 1038؍ت28393 ه- مورخ 16؍1؍1382 هیات وزیران مقرر شده بود که کلّیه کارکنان مامور از سایر دستگاه های دولتی به مناطق آزاد در مدت ماموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات قانون کار قرار دارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 9909970905811028-12؍9؍1399 با این استدلال که: «...در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته و در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند...»، حکم به ابطال بند 3 تصویب‌نامه شماره 1038؍ت28393 ه- مورخ 16؍1؍1382 هیات وزیران صادر کرد. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140009970905812560-10؍7؍1400 اعلام کرد که تصویب‌نامه شماره 24015؍ت 58816 ه- مورخ 4؍3؍1400 هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابققانون حاکم بر نظام پرداختدستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و با همان استدلال مندرج در رای شماره 9909970905811028-12؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بنا به مراتب فوق، مدلول آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر این است که مقام اداری و اجرایی نمی‌تواند با صدور یا تصویب مقرره، قانون حاکم بر نظام پرداخت حقوق و مزایای مستخدم مامور در منطقه آزاد را بدون اذن مقنّن تغییر دهد و در آرای شماره 9909970905811028-12؍9؍1399 و شماره 140009970905812560-مورخ 7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به سازمان مناطق آزاد تجاری - ‌صنعتی مشمول ممنوعیت قرار نگرفته است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین