ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۲۳ و ۱۴۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرخصی تشویقی دو هفته ای موضوع ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده برای مردانی است که همسر آنان شاغل می باشد.
خلاصه
شاکی به دلیل عدم اعطای مرخصی تشویقی تولد فرزند توسط دادگستری استان، به دلیل شاغل نبودن همسرش، درخواست ابطال مصوبه هیأت وزیران را کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد. نتیجه این رسیدگی تعیین تکلیف برخورداری از مرخصی تشویقی بود.
اصلِ حقوقی: آییننامه دولتی نمیتواند محدودیتی خارج از اطلاق و روح قانون عادی ایجاد کند.
مستند: قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، نامطمئن
کلیدواژهها: مرخصی تشویقی، تولد فرزند، مرخصی پدرan، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۲۴-۱۴۲۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۹/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۸۱و ۱۰۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و سعید احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با عرض سلام و احترام، این جانب سعید احمدی قاضی دادگستری شهرستان بیرجند دادگستری استان خراسان جنوبی به استحضار می رساند در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۹ صاحب فرزند شدم و ب. ت. ب. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ( تبصره ۲ ماده واحده) از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) موضوع تولد فرزند برخوردار شدم. اما متاسفانه دادگستری استان خراسان جنوبی با این عنوان که این مرخصی فقط به کارمندانی تعلق می گیرد که همسر آنها شاغل باشد در حالی که طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون استنادی به صراحت آن چنین عبارتی برداشت نمی شود و چنانچه استناد ایشان بند ۱ تصویب نامه هیات وزیران باشد که در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ که با قید عبارت همسران افراد یاد شده، به نظر اشتباه تایپی و در غیر این صورت این تصویب نامه برخلاف قانون مذکور است و با عنایت به این که آیین نامه نمی تواند برخلاف قانون عادی ( مجلس) تصویب شود و از طرفی آوردن عبارت مذکور که والدین باید شاغل باشند غیر منطقی است چرا که خانم در هر صورت چه کارمند و غیر آن نیاز به حضور مرد (همسر خود) دارد قید عبارت شاغل بودن برخلاف فلسفه تصویب قانون و روح آن است. لذا تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران را دارم و تقاضای الزام خواندگان ردیف دوم و سوم به ادامه مرخصی تولد فرزند به مدت ۱۱ روز باقی مانده دارم چرا که سه روز مرخصی به این جانب ارایه و از ادامه باقیمانده خودداری شده. در حالی که اکثر استانهای کشور این مرخصی را به قضات ارایه داده اما متاسفانه دادگستری استان خراسان جنوبی بدون استناد قانونی و پاسخ مسوول ب. ت. ب. درخواست این جانب از ارایه مرخصی باقیمانده خودداری می کند و به ذکر شفاهی این که ما از مدیرکل کارگزینی قضات سوال کردیم گفتند تعلق نمی گیرد بسنده کرده در حالی که استحقاق مستخدم با عدم آن در خصوص مرخصی ب. ت. ب. درخواست متقاضی به وی باید کتباً اعلام شود و در صورت عدم تعلق چنین مرخصی استدلال مطابق قانون باشد ب. ت. ب. این که قانون مذکور توسط مجلس تصویب شده بر همه دستگاهها حاکم بوده و نمی توان گفت که قضات از دایره شمول آن خارج هستند چون استثناء نیازمند تصریح قانون است حتی جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا رییسی در پاسخ شفاهی به این جانب اعلام نمودند به قضات هم تعلق می گیرد. علی هذا با عنایت به این که این قانون بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری در افزایش جمعیت تصویب شده و اقدامات ادارات مذکور به نظر مطابق قانون نیست. تقاضای رسیدگی و الزام به ادامه مرخصی تولد فرزند به مدت ۱۱ روز باقیمانده را دارم. "
آقای … به موجب دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
با احترام، به استحضار می رساند حسب تاکیدات مقام عظمای ولایت در خصوص ضرورت ارایه بسته های تشویقی جهت افزایش جمعیت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ نسبت به تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده کردند که متعاقب آن هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ نسبت به تصویب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ که با عنایت به موارد زیر مخلاف و در تعارض با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، اقدام می نماید. لذا ب. ت. ب. ایرادات قانونی ذیل و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، از محضر آن قضات عالی مقام تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مستدعی است.
۱- در متن ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، لغو همه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت ( مصوب ۱۳۷۲) به صراحت عنوان شده است، لیکن مصوبه هیات وزیران با درج محدودیتهای فراتر از قانون (بهره مندی صرفاً متولدین یک و دو قلو همچنین شرط شاغل بودن مادران)، موجبات انحراف از منویات مقام معظم رهبری، همچنین متن و روح قانون و اهداف قانونگذار شده است که این موضوع موجبات بروز مشکلات اداری و استخدامی برای برخورداری افراد ذی نفع در بهره مندی از مزایا و مشوقهای قانون یاد شده و نتیجتاً اجرای آن شده است.
۲- در صدر مصوبه هیات وزیران، مستند تصویب آن، تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور ذکر شده است، در حالی که قانونگذار در متن قانون مورد اشاره، هیچ گونه جایگاهی برای دولت برای تصویب مصوبه قایل نشده است.
۳- در تبصره ۱ قانون مورد اشاره، برقراری هر گونه امتیازات یا ایجاد محدودیتها منوط به ارایه لایحه توسط دولت بر اساس توجیهات به شرح مذکور در آن به مجلس جهت بررسی و اتخاذ تصمیم توسط مجلس شورای اسلامی ذکر شده است و برای تصویب مصوبه و آیین نامه توسط هیات دولت، جایگاهی قایل نشده است."
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" باسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوب ۱۳۹۲- تصویب نمود:
۱- مدت مرخصی زایمان ( یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار می شوند.
۲- مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد.
۳- تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده - مصوب ۱۳۹۲ - تعیین می شود. – معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت شاکیان، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۸۲۳۹۲/۲۲۱۴۳-۱۳۹۲/۷/۲۳ اعلام کرده است که:
" جناب آقای … دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان
با سلام و احترام،
عطف به نامه های ۹۲/۱۰۶۷-۱۳۹۲/۱۲/۱۳، ۹۲/۱۰۸۱- ۱۳۹۳/۱/۲۶ و نیز دادخواست واصله از شعبه بیست و هفتـم دیوان عـدالت اداری ( شمـاره پـرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۸۸) مربـوط بـه دادخواست ابـطال تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ ( موضوع تعیین مدت نه ماه تمام برای مرخصی زایمان زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط)، ضمن تقدیم نظریه شماره ۱۰۷۰۱/۲۰۰۶۲- ۱۳۹۳/۲/۷ این معاونت در خصوص استعلام مربوط به اصلاح مصوبه یاد شده و نیز نامه های شماره ۲۴۲۰/۹۳/۲۳۳- ۱۳۹۳/۲/۲۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور رد شکایت مورد تقاضاست. "
نامه شماره ۱۰۷۰۱/۲۰۰۶۲-۱۳۹۳/۲/۷ حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور به قرار زیر است:
" سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نامه های شماره ۱۸۲۷۴۹/۵۰۰۰۷/۸- ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ و ۱۱۳۱۶۴-۴۶۵۲۷- ۱۳۹۲/۶/۴ در خصوص « پیشنهادهای اصلاح و اجرایی شدن تصویب نامه موضوع افزایش مرخصی زایمان» اعلام می دارد:
۱- تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ۱۳۹۲/۳/۲۰ مقرر کرده است:
« تبصره ۲- به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افرایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»
ب. ت. ب. این که مرجع ضمیر « آنان» در حکم یاد شده زنانی هستند که از مرخصی زایمان بهره مند می شوند و مرخصی در مواردی موضوعیت دارد که مادر شاغل باشد لذا مادران خانه دار مشمول این حکم نمی باشند و به تبع آن، همسران مادران خانه دار نیز مشمول حکم مرخصی تشویقی نمی گردند.
بنا به مراتب فوق مفاد تبصره بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۳۹۲/۴/۱۹ که به استناد تبصره یاد شده به تصویب رسیده منطبق بر حکم قانون بوده است و از این جهت ایرادی بر آن مترتب نیست و در صورتی که درخواست شمول آن به کلیه مردان، مورد نظر باشد اصلاح قانون ضروری است.
۲- در خصوص اجرای مصوبه در بخش غیر دولتی
ب. ت. ب. این که مطابق ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
« ماده ۳- مرخصی زایمان تا سه (۳) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخشهای دولتی و غیر دولتی شش ماه م. ب....»
با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت، در شمول حکم افزایش مدت مرخصی زایمان موضوع ماده (۳) قانون ترویج تغذیه به بخش غیر دولتی تردیدی نیست لیکن همان طور که عنایت دارند به موجب ماده (۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که کلیه مصوبات در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد و دستگاهها مجاز به اجرای احکامی که بار مالی آن تامین نشده نمی باشند. همچنین مطابق بند «ج» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم تصریح شده است که:
« ج- اجرای تصمیمات دولت در جهت افزایش مصارف و تعهدات صندوقها منوط به تامین منابع مالی آنهاست لغو این بند مربوط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین م. ب..»
لازم به ذکر است بنا بر تبصره (۶) ماده (۷) لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که مفاد آن توسط معاونت حقوقی نهایی شده و طی نامه شماره ۱۸۲۲/۱۴۲۴۳-۱۳۹۲/۱/۱۰ ارایه شده است موضوع مرخصی پدران علی الاطلاق پیش بینی شده و در ماده (۹) آن نحوه تامین بار مالی لایحه پیش بینی شده است لذا ب. ت. ب. جامعیت لایحه یاد شده پیگیری تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود.
۳- ب. ت. ب. نامه شماره ۳۶۸۸- ۱۳۹۲/۵/۳۰ مرکز امور زنان و خانواده در خصوص نحوه اجرای بند (۲) مصوبه یاد شده راجع به تسری مفاد تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است و ابهام در امکان برخورداری مرخصی دو هفته ای پدران در این فرض، لازم به ذکر است که تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت مشتمل بر دو قسمت است، در قسمت اول دولت مجاز شده است که مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار شوند و حکم قسمت اول تبصره (۲) با لحاظ مفاد قسمت دوم این تبصره، ناظر بر مادرانی است که پس از استفاده دولت از اختیار خود و صدور مصوبه، وضع حمل می کنند و همسران آنها را نیز در این فرض شامل می شود. لکن در قسمت دوم که مقنن قصد تسری حکم به مادرانی که فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، داشته است هیچ ذکری از برخورداری همسر این مادران نکرده است. لذا هر چند ممکن است با اضافه کردن « و همسران آنان» قبل از عبارت « تسری می یابد» در بند «۲» مصوبه رفع مشکل کرد، لکن به لحاظ نکته فوق ممکن است مصوبه دولت مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد."
نامه شماره ۲۴۲۰/۹۳/۲۳۳-۱۳۹۳/۲/۲۸ رییس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز به قرار زیر است:
«در بند «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اجازه داده شده مصوبات دولت از حیث مخلافت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شود. از طرفی با مداقه ای که در متن دادخواست ارسالی به عمل آمده مشاهده می شود که شاکی دلیل موجه و محکمه پسندی بر مغایرت تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران، با قانون یا خارج از اختیارات قوه مجریه بودن آن را ارایه و مطرح نکرده است و به زعم خود صرفاً به استعمال الفاظ کلی نظیر «اشتباه تایپی در مصوبه»، « غیر منطقی بودن مصوبه» «خلاف قانون بودن مصوبه» بسنده کرده است. عنایت دارند اولاً: اساس اعطای مرخصی زایمان مورد بحث که در تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده پیش بینی شده اجازه و اختیاری بوده که قانونگذار به دولت برای وضع و تصویب آن و در جهت رفاه حال مادران اعطا کرده و بر اساس این اذن قانونی ملهم از قانون، هیات وزیران نیز اقدام به تهیه و تصویب مصوبه مذکور کرده است. ثانیاً: ب. ت. ب. کلمه «مرخصی زایمان» در تبصره ۲ ماده واحده قانون اخیرالذکر، مشاهده می فرمایید که عنوان مرخصی فرع و قایم بر اشتغال و کارمند بودن مادر است چرا که پیشوند مرخصی در جلوی عبارت « زایمان مادران» اختصاص به شاغل بودن آنان دارد و در مورد مادران غیر شاغل استعمال لفظ مرخصی موضوعیت ندارد. بنابراین استعمال عبارت «همسران افراد یاد شده» در تصویب نامه مورد بحث نیز دلالت بر استفاده کارمندان از دو هفته مرخصی تشویقی به لحاظ همسران شاغل آنهاست. در خاتمه اضافه می نماید هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز که وظیفه انطباق مصوبات دولت با قوانین را دارد نیز با گذشت حدود یک سال از تصویب مصوبه مرخصی زایمان، تاکنون هیچ اقدام و نظری مبنی بر خلاف بودن مصوبه فوق الذکر ارایه نکرده است که این نیز به نوبه خود دلالت بر لازم الاجرا بودن مصوبه مزبور دارد. ب. ت. ب. مراتب فوق مقتضی است تقاضای رد شکایت شود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض راجع به ممنوعیت برقراری مرخصی تشویقی برای مردانی که همسر آنان صرف نظر از اشتغال یا عدم اشتغال زایمان کرده اند فاقد حکمی است و فقط در مقام بیان تجویز مرخصی تشویقی دو هفته ای برای مردانی است که همسر آنان شاغل است، بنابراین بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران با قانون مورد استناد مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدجعفر منتظری-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1423 و 1424 مورخ 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای 92/1081 و 1067، دو شاکی به ترتیب خواستار ابطال تصویبنامه شماره 92091/ت46527ه-- 1392/04/19 هیات وزیران شدند. شاکی اول با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، ادعا کرد که حق مرخصی زایمان به قضات نیز تعلق دارد و قید شاغل بودن همسر در این مصوبه، غیرمنطقی و مغایر با روح قانون است. شاکی دوم نیز به نقض قانون در تصویبنامه و ایجاد محدودیتهای غیرقانونی اشاره کرد و خواستار ابطال آن شد. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت، این مصوبه را منطبق با قانون دانسته و بیان کرد که مرخصی زایمان مختص مادران شاغل است و بنابراین همسران آنها مشمول این حق نمیشوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد.
تاریخ دادنامه: 17/9/1393
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 هیات وزیران
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با عرض سلام و احترام، این جانب سعید احمدی قاضی دادگستری شهرستان بیرجند دادگستری استان خراسان جنوبی به استحضار می رساند در تاریخ 19/7/1392 صاحب فرزند شدم و ب. ت. ب. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (تبصره 2 ماده واحده) از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) موضوع تولد فرزند برخوردار شدم. اما متاسفانه دادگستری استان خراسان جنوبی با این عنوان که این مرخصی فقط به کارمندانی تعلق میگیرد که همسر آنها شاغل باشد در حالی که طبق تبصره 2 ماده واحده قانون استنادی به صراحت آن چنین عبارتی برداشت نمی شود و چنانچه استناد ایشان بند 1 تصویب نامه هیات وزیران باشد که در جلسه مورخ 16/4/1392 که با قید عبارت همسران افراد یاد شده، به نظر اشتباه تایپی و در غیر این صورت این تصویب نامه برخلاف قانون مذکور است و با عنایت به این که آییننامه نمی تواند برخلاف قانون عادی (مجلس) تصویب شود و از طرفی آوردن عبارت مذکور که والدین باید شاغل باشند غیر منطقی است چرا که خانم در هر صورت چه کارمند و غیر آن نیاز به حضور مرد (همسر خود) دارد قید عبارت شاغل بودن برخلاف فلسفه تصویب قانون و روح آن است. لذا تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران را دارم و تقاضای الزام خواندگان ردیف دوم و سوم به ادامه مرخصی تولد فرزند به مدت 11 روز باقی مانده دارم چرا که سه روز مرخصی به این جانب ارائه و از ادامه باقیمانده خودداری شده. در حالی که اکثر استانهای کشور این مرخصی را به قضات ارائه داده اما متاسفانه دادگستری استان خراسان جنوبی بدون استناد قانونی و پاسخ مسئول ب. ت. ب. درخواست این جانب از ارائه مرخصی باقیمانده خودداری می کند و به ذکر شفاهی این که ما از مدیرکل کارگزینی قضات سوال کردیم گفتند تعلق نمی گیرد به سنده کرده در حالی که استحقاق مستخدم با عدم آن در خصوص مرخصی ب. ت. ب. درخواست متقاضی به وی باید کتباً اعلام شود و در صورت عدم تعلق چنین مرخصی استدلال مطابق قانون باشد ب. ت. ب. این که قانون مذکور توسط مجلس تصویب شده بر همه دستگاهها حاکم بوده و نمی توان گفت که قضات از دایره شمول آن خارج هستند چون استثناء نیازمند تصریح قانون است حتی جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا رئیسی در پاسخ شفاهی به این جانب اعلام نمودند به قضات هم تعلق میگیرد. علی هذا با عنایت به این که این قانون بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری در افزایش جمعیت تصویب شده و اقدامات ادارات مذکور به نظر مطابق قانون نیست. تقاضای رسیدگی و الزام به ادامه مرخصی تولد فرزند به مدت 11 روز باقیمانده را دارم. "
آقای … به موجب دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با احترام، به استحضار می رساند حسب تاکیدات مقام عظمای ولایت در خصوص ضرورت ارائه بسته های تشویقی جهت افزایش جمعیت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 خرداد 1392 نسبت به تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده کردند که متعاقب آن هیات وزیران در تاریخ 19/4/1392 نسبت به تصویب مصوبه شماره 92091/ت46527ه- که با عنایت به موارد زیر مخالف و در تعارض با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، اقدام مینماید. لذا ب. ت. ب. ایرادات قانونی ذیل و به استناد اصل 170 قانون اساسی، از محضر آن قضات عالی مقام تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مستدعی است.
2- در صدر مصوبه هیات وزیران، مستند تصویب آن، تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور ذکر شده است، در حالی که قانونگذار در متن قانون مورد اشاره، هیچ گونه جایگاهی برای دولت برای تصویب مصوبه قائل نشده است.
3- در تبصره 1 قانون مورد اشاره، برقراری هر گونه امتیازات یا ایجاد محدودیتها منوط به ارائه لایحه توسط دولت بر اساس توجیهات به شرح مذکور در آن به مجلس جهت بررسی و اتخاذ تصمیم توسط مجلس شورای اسلامی ذکر شده است و برای تصویب مصوبه و آییننامه توسط هیات دولت، جایگاهی قائل نشده است."
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392 به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوب 1392- تصویب نمود:
3- تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده - مصوب 1392 - تعیین میشود. - معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت شاکیان، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 82392/22143-23/7/1392 اعلام کرده است که:
عطف به نامه های 92/1067-13/12/1392، 92/1081- 26/1/1393 و نیز دادخواست واصله از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری (شماره پرونده 9309980900000588) مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 (موضوع تعیین مدت نه ماه تمام برای مرخصی زایمان زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط)، ضمن تقدیم نظریه شماره 10701/20062- 7/2/1393 این معاونت در خصوص استعلام مربوط به اصلاح مصوبه یاد شده و نیز نامه های شماره 2420/93/233- 28/2/1393 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور رد شکایت مورد تقاضاست. "
نامه شماره 10701/20062-7/2/1393 حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور به قرار زیر است:
با احترام، بازگشت به نامه های شماره 182749/50007/8- 10/12/1392 و 113164-46527- 4/6/1392 در خصوص « پیشنهادهای اصلاح و اجرایی شدن تصویب نامه موضوع افزایش مرخصی زایمان» اعلام می دارد:
1- تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده 20/3/1392 مقرر کرده است:
بنا به مراتب فوق مفاد تبصره بند (1) تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه--19/4/1392 که به استناد تبصره یاد شده به تصویب رسیده منطبق بر حکم قانون بوده است و از این جهت ایرادی بر آن مترتب نیست و در صورتی که درخواست شمول آن به کلیه مردان، مورد نظر باشد اصلاح قانون ضروری است.
لازم به ذکر است بنا بر تبصره (6) ماده (7) لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که مفاد آن توسط معاونت حقوقی نهایی شده و طی نامه شماره 1822/14243-10/1/1392 ارائه شده است موضوع مرخصی پدران علی الاطلاق پیش بینی شده و در ماده (9) آن نحوه تامین بار مالی لایحه پیش بینی شده است لذا ب. ت. ب. جامعیت لایحه یاد شده پیگیری تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود.
3- ب. ت. ب. نامه شماره 3688- 30/5/1392 مرکز امور زنان و خانواده در خصوص نحوه اجرای بند (2) مصوبه یاد شده راجع به تسری مفاد تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است و ابهام در امکان برخورداری مرخصی دو هفته ای پدران در این فرض، لازم به ذکر است که تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت مشتمل بر دو قسمت است، در قسمت اول دولت مجاز شده است که مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار شوند و حکم قسمت اول تبصره (2) با لحاظ مفاد قسمت دوم این تبصره، ناظر بر مادرانی است که پس از استفاده دولت از اختیار خود و صدور مصوبه، وضع حمل می کنند و همسران آنها را نیز در این فرض شامل میشود. لکن در قسمت دوم که مقنن قصد تسری حکم به مادرانی که فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، داشته است هیچ ذکری از برخورداری همسر این مادران نکرده است. لذا هر چند ممکن است با اضافه کردن « و همسران آنان» قبل از عبارت « تسری می یابد» در بند «2» مصوبه رفع مشکل کرد، لکن به لحاظ نکته فوق ممکن است مصوبه دولت مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد."
نامه شماره 2420/93/233-28/2/1393 رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز به قرار زیر است:
«در بند «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اجازه داده شده مصوبات دولت از حیث مخالفت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شود. از طرفی با مداقه ای که در متن دادخواست ارسالی به عمل آمده مشاهده میشود که شاکی دلیل موجه و محکمه پسندی بر مغایرت تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 هیات وزیران، با قانون یا خارج از اختیارات قوه مجریه بودن آن را ارائه و مطرح نکرده است و به زعم خود صرفاً به استعمال الفاظ کلی نظیر «اشتباه تایپی در مصوبه»، « غیر منطقی بودن مصوبه» «خلاف قانون بودن مصوبه» به سنده کرده است. عنایت دارند اولاً: اساس اعطای مرخصی زایمان مورد بحث که در تبصره 2 قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده پیش بینی شده اجازه و اختیاری بوده که قانونگذار به دولت برای وضع و تصویب آن و در جهت رفاه حال مادران اعطا کرده و بر اساس این اذن قانونی ملهم از قانون، هیات وزیران نیز اقدام به تهیه و تصویب مصوبه مذکور کرده است. ثانیاً: ب. ت. ب. کلمه «مرخصی زایمان» در تبصره 2 ماده واحده قانون اخیرالذکر، مشاهده می فرمایید که عنوان مرخصی فرع و قائم بر اشتغال و کارمند بودن مادر است چرا که پیشوند مرخصی در جلوی عبارت « زایمان مادران» اختصاص به شاغل بودن آنان دارد و در مورد مادران غیر شاغل استعمال لفظ مرخصی موضوعیت ندارد. بنابراین استعمال عبارت «همسران افراد یاد شده» در تصویب نامه مورد بحث نیز دلالت بر استفاده کارمندان از دو هفته مرخصی تشویقی به لحاظ همسران شاغل آنهاست. در خاتمه اضافه مینماید هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز که وظیفه انطباق مصوبات دولت با قوانین را دارد نیز با گذشت حدود یک سال از تصویب مصوبه مرخصی زایمان، تاکنون هیچ اقدام و نظری مبنی بر خلاف بودن مصوبه فوق الذکر ارائه نکرده است که این نیز به نوبه خود دلالت بر لازم الاجرا بودن مصوبه مزبور دارد. ب. ت. ب. مراتب فوق مقتضی است تقاضای رد شکایت شود.»
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض راجع به ممنوعیت برقراری مرخصی تشویقی برای مردانی که همسر آنان صرف نظر از اشتغال یا عدم اشتغال زایمان کرده اند فاقد حکمی است و فقط در مقام بیان تجویز مرخصی تشویقی دو هفته ای برای مردانی است که همسر آنان شاغل است، بنابراین بند 2 تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 هیات وزیران با قانون مورد استناد مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدجعفر منتظریرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1557 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1423 و 1424 مورخ 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅پرداخت حقوق و فوقالعادههای زنان در ایام مرخصی زایمان در (۱ ۳ ۹ ۸/۲/۳ ۱)
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران مصوب۱۳۷۹ هیأت وزیران)
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000303459 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2656 الی 2667 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 و 1173 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3و 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 912 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 912 مورخ 1388/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225.2-224 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1572 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 و224 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 978 و979 مورخ 1399/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000345827 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/14 — ابطال بخشنامه شماره 158/98/1000 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامین اجتماعی به شرح متن دادخواست
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1889 تا 1891 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1345 مورخ 1397/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و اجرای با تاخیر آن از سال ۱۳۹۱ به بعد، درخواست هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخـواهی اشخـاص بـه طـرفیت شـرکت دخـانیـات ایـران، شعـب دیـوان عدالت اداری تصمیمات معـارض اظهـار کردنـد) غیردولتی محسوب شدن شرکت دخانیات ایران با واگذاری ۵۵ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد.
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رییس هیأت امنای صندوق های بازنشستگی به رییس هیأت رییسه صندوقها در خصوص پرداخت ده فقره وام های صندوق از طریق بانک ها)
ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱- ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲- ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳- ابطال بخشنامه شماره ۳/۱ با شماره سریال ۱۳۲۳ - سازمان تامین اجتماعی)
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1386/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 288 تا 305 و 307 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت به
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۸۸ تا ۳۰۵ و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تامین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوق العاده های ایام مرخصی زایمان افزایش یافته
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1382/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی م
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374/12/22
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
مقرراتِ مرتبط 13
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص موضوع: نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در مورد اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان تامین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
تلقی مابه التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش روز آن در زمان پرداخت به عنوان حق بیمه و معافیت آن از پرداخت مالیات
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیم
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق تبصره به بند (5) ماده (37) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣه ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯ
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
