رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۶۵۴؍ش الف د-۱۳۸۲/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر شیراز) مصوبه ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از زمینهای رها شده مغایر مفاد رای شماره ۵۵۶-۱۳۸۷/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خل

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۲۴ تاریخ دادنامه: ۹؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۸۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۶۵۴؍ش الف د-۱۳۸۲/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۱۸۹۱-۱۶؍۵؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که: « حضرت حجت الاسلام … بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در اجرای تکالیف قانونی سازمان مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت: الف- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ تصویب نموده است «بر اساس مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز عوارض اراضی رها شده به شرح زیر قابل وصول م. ب.: ماده۱- اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدماتی و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی می باشند. ماده۲- کلیه مالکانی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می شود، موظفند عوارض خاص برای هر مترمربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند: میزان عوارض قابل وصول به ازای هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل ۴؍۱ قیمت منطقه بندی p و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قیمت منطقه بندی قابل اخذ م. ب.. تبصره۱: کلیه مالکان و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوه خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه های رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند. تبصره۲: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی باشند. تبصره۳: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند، مشمول ۱۰% تخفیف خوش حسابی می شوند و در صورت تاخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره۴: مالکانی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می شوند برای این مدت سپری شده ( از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول ۲؍۱ عوارض زمینهای رها شده می گردند. تبصره۵: مالکانی کـه تا پایان هـر سال اقـدام بـه اخـذ پروانه دایم نمایند، از پـرداخت عـوارض همان سال معاف می باشند. تبصره۶: چنانچه ملک مشمول عوارض، دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض خدمت آن بر است که از همه بیشتر باشد. تبصره۷: عوارض مذکور شامل اراضی ۱۰۰۰ متر به بالا م. ب.. تبصره۸: در صورتی که مساحت مجموع قطعات اراضی هر ملاک بیش از هزار مترمربع باشد، مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع مشمول عوارض رها شده می گردد. ب- مصوبه یاد شده بنا به دلایل و مستندات ذیل مغایر با قانون م. ب.: ۱- مطابق اصل تسلیط، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد و منطقاً و عقلاً و عرفاً ملاک زمانی در ملک خود تصرف می نماید که از نظر مالی متمکن باشد. خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است، ملاک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد، نتواند انتفاع و بهره لازم را ببرد. در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و این امر صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و برخلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص م. ب.. ۲- خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض عدم استفاده از اراضی از مالکانی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده باشد. ضمن آنکه اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات است در حالی که در موضوع فوق خدماتی ارایه نمی شود تا در قبلا آن اخذ عوارض صورت پذیرد. ۳- در رای شماره ۵۵۶-۱۹؍۸؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران (برتجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده، خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک) مغایر با قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض اراضی رهـا شده به شرح فـوق مغایر با قانون و خـارج از حـدود و اختیارات شـورای مـذکور و ابطال آن مـورد درخواست م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۲۹۲-۲۲؍۷؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: « جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۱۰-۱۰؍۷؍۱۳۹۶ (موضوع کلاسه ۹۶؍۸۵۸) پیرامون مغایرت مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه ( که در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۶ به دبیرخانه این سازمان ابلاغ شده است) به استحضار می رساند: همان گونه که در نامه شماره ۱۰۱۸۹۱-۱۶؍۵؍۱۳۹۶ نیز به آن اشاره شده است، مصوبه یاد شده بنا به دلایل و مستندات ذیل مغایر با قانون است ۱- مطابق اصل تسلیط، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد و منطقاً و عقلاً و عرفاً ملاک زمانی در ملک خود تصرف می نماید که از نظر مالی متمکن باشد. خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است، ملاک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد، نتواند انتفاع و بهره لازم را از مایملک خود ببرد. در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و این امر صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و برخلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص م. ب.. ۲- خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض عدم استفاده از اراضی از مالکانی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده، باشد. ضمن آنکه اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات است در حالی که در موضوع فوق خدماتی ارایه نمی شود تا در قبلا آن اخذ عوارض صورت پذیرد. ۳- در رای شماره ۵۵۶-۱۹؍۸؍۱۳۸۷ هیـات عمومی دیـوان عـدالت اداری، مصوبـه شـورای اسلامی شهر تهران ( برتجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده، خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک) مغایر با قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است. ۴- تعیین عوارض سالیانه بر اراضی و املاک بلا استفاده و خالی و مترکه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز منـدرج در مـاده ۷۱ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. بنا به مراتب مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض اراضی رها شده مغایر با اصل تسلیط و همچنین خارج از حدود و اختیارات واضع م. ب.. ضمن آن که در مورد مشابه هیات عمومی دیوان ( طی رای شماره ۵۵۶-۱۹؍۸؍۱۳۸۷) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « استانداری محترم فارس سلام علیکم احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱؍۱۵۲۱۹-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۲ شهردار شیراز در خصوص لایحه عوارض از اراضی رها شده به استحضار می رساند، لایحه مذکور در جلسه مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۸۲ شورا مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است که لایحه تصویبی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۲ قابل اجرا خواهد بود. ماده۱: اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدماتی و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی می باشند. ماده۲- کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می شود، موظفند عوارض خاصی برای هر مترمربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند: میزان عوارض قابل وصول به ازای هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل ۴؍۱ قیمت منطقه بندی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-a_0815110231071">ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم</a> و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قیمت منطقه بندی قابل اخذ م. ب.. تبصره۱: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوه خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه های رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند. تبصره۲: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی باشند. تبصره۳: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند، مشمول ۱۰% تخفیف خوش حسابی می شوند و در صورت تاخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره۴: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می شوند برای این مدت سپری شده ( از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول ۲؍۱ عوارض زمینهای رها شده می گردند. تبصره۵: مالکینی کـه تا پایان هـر سال اقـدام بـه اخـذ پروانه دایم نمایند، از پرداخت عـوارض همان سال معاف می باشند. تبصره۶: چنانچه ملک مشمول عوارض، دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد. تبصره۷: عوارض مذکور شامل اراضی ۱۰۰۰ متر به بالا م. ب.. تبصره۸: در صورتی که مساحت مجموع قطعات اراضی هر ملاک بیش از هزار مترمربع باشد، مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع مشمول عوارض رها شده می گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۵۲۳؍۹۶؍ص-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۱۰ و کلاسه پرونده ۹۶؍۸۵۸ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اعلام مغایرت قانونی مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز، مراتب ذیل در دفاع از مصوبه شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می گردد: ۱- سازمان بازرسی در بند یک ذیل قسمت «ب» با استناد به اصل تسلیط، وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د را مغایر با اصل مزبور دانسته است ولیکن قابل توضیح است که در کنار اصل تسلیط قاعده لاضرر نیز وجود دارد که سازمان به آن اشاره نکرده است و همان طور که قضات مستحضرند اصل تسلیط در حقوق خصوصی مورد استفاده و استناد قرار می گیرد و در حقوق عمومی مصالح عمومی بر حقوق خصوصی افراد ارجحیت دارد. در قـوانین مختلف اختیـاراتی به شهرداری و سـایر مـراجع قانونی داده شده است کـه ذیلاً نمونه هایی ارایه می گردد: الف- در قوانین تملکی به خصوص قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانـی و نظامی دولت در صورت عـدم همکاری مـالکین طرحـهای ضروری متـوقف نشده، اصل تسلیط رعایت نمی گردد و اشخـاص حقوقی، حقوق عمومـی از جمله شهرداریها نسبت بـه سلب مالکیت خصوصی و تصرف اقدام می نمایند. ب- برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده ۱۱۰ قانون شهرداری</a> زمینهایی که به صورت غیر مناسب رها می گردند شهرداری می تواند نسبت به دیوارکشی آنها اقدام نماید و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۰ درصد از ملاک یا متولی یا متصدی موقوفه دریافت نماید و این شورا به جهت سازماندهی این اراضی اقدام به وضع مصوبه فوق الذکر به شماره ۳۶۵۴۰ کرده است. ج- برابر ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض اراضی فاقد ساختمان در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق داشته باشد ۲ برابر م. ب. و این شورا به جهت سازماندهی این اراضی و رعایت این ماده قانونی اقدام به وضع مصوبه فوق الذکر به شماره ۳۶۵۴۰ کرده است. د- مطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-54-مکرر-law_080610298906__off_54م">ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم</a> برای املاک خالی از سکنه مالیات در نظر گرفته شده که در برخی شرایط به دو برابر معمول بالغ می گردد. این نوع مالیات یک مالیات ارشادی است و نشان از عدم رعایت اصل تسلیط مورد استناد سازمان بازرسی می بوده و جهت رفع مشکلات مسکن تصویب شده است در این مورد نیز عوارض مذکور ارشادی و جهت رفع مشکلات مسکن و رفع مشکلات شهری م. ب.. لذا ب. ت. ب. موارد فوق اصل تسلیط در بسیاری موارد با قاعده لاضرر در تعارض بوده و به دلیل اختیارات قانونی که به شهرداریها و شوراها واگذار گردیده است مصوبه فوق الذکر به تصویب رسیده است. ۲- سازمان بازرسی در بند ۲ ذیل قسمت «ب» خالی بودن ملک را موجبی برای مطالبه عوارض ندانسته و در ادامه بیان کرده اند که خدمتی به این اراضی ارایه نمی شود که در پاسخ بیان می دارد در بسیاری از قوانین به خصوص <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده ۱۱۰ قانون شهرداری</a> ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و <a class="artref" href="/ماده/ماده-54-مکرر-law_080610298906__off_54م">ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم</a> برای اراضی و املاک فاقد ساختمان و خالی از سکنه عوارض و مالیاتهایی وضع گردیده که نشان از توجه قانونگذار به موضوع بدون ساختمان بودن اراضی و خالی بودن سکنه و عارضه های وارده به شهر دارد و ب. ت. ب. هزینه هایی که شهرها برای ساماندهی سیما و منظر شهر می نمایند موضوع خالی بودن سکنه و عدم وجود ساختمان، هزینه های هنگفتی را به شهرها تحمیل می نماید و به خوبی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده ۱۱۰ قانون شهرداری</a> و ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری به آنها اشاره شده است که سازمان به این موارد توجهی نکرده است. ۳- سازمان بازرسی در بند۳ نامه ارسالی استناد به رای شماره ۵۵۶-۱۹؍۸؍۱۳۸۷ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران کرده است و جهت استحضار قضات دیوان اعلام می دارد که دلایل فوق الذکر از جمله دلایلی است که در زمان صدور رای ۵۵۶ دیوان، بیان نشده است و از طرفی مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ از بابت مبلغ کمتر و متراز شمول مصوبه (۱۰۰۰ مترمربع ذکر شده در تبصره هشت مصوبه این شورا) و هم از نظر محتوا با مصوبه ابطال تهران متفاوت م. ب. به عنوان مثال تبصره ۳ و ۴ مصوبه ۳۶۵۶ از جمله موارد برگرفته از مواد قانون نوسازی و عمران شهری ذکر شده در بند «الف» و «ب» این لایحه م. ب. و لذا مصوبه شورا در جهت رعایت قوانین پراکنده موجود و اختیارات واگذاری به شوراها از جمله بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات سال ۱۳۹۶ و تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> وضع شده است. علیهذا با عنایت به مطالب فوق و غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت سازمان بازرسی م. ا..» در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۳۶۵۴؍ش الف د-۱۵؍۱۱؍۱۳۸۲ [۵؍۱۱؍۱۳۸۲] شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۷۷۱۳؍۱۰۲؍۹۷-۷؍۹؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: « اگر ب. ت. ب. جمیع قوانین مرتبط از جمله ماده ۱۵ مالیات بر اراضی بایر قانوناً حق جعل عوارض برای شورای شهر ثابت باشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص این امر با دیوان عدالت اداری م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. آراء متعدد صادره از هیات عمومی در خصوص اخذ عوارض زمینهای رها شده از جمله رای شماره ۵۵۶-۱۹؍۷؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و به دلایل مندرج در رای یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1424 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبه شماره 3654؍ش الف د-5؍11؍1382 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض اراضی رها شده است. خواسته شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، به دلیل مغایرت این مصوبه با اصل تسلیط و حقوق مالکیت، و همچنین عدم ارائه خدمات در ازای دریافت عوارض، مطرح شده است. شاکی استدلال کرده است که الزام به پرداخت عوارض بر اساس وضعیت خالی ملک، با حق مالکیت مغایرت دارد و در رای شماره 556-19؍8؍1387 هیات عمومی دیوان، مشابه این مصوبه ابطال شده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر شیراز به دفاع از مصوبه خود پرداخته و به اختیارات قانونی شهرداری و ضرورت ساماندهی اراضی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت، با استناد به آراء قبلی و دلایل شاکی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و آن را ابطال نمود. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 101891-16؍5؍1396 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری تبصره5: مالکانی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند، از پرداخت عوارض همان سال معاف می‌باشند. تبصره8: در صورتی که مساحت مجموع قطعات اراضی هر مالک بیش از هزار مترمربع باشد، مازاد بر 1000 مترمربع مشمول عوارض رها شده می‌گردد. 1- مطابق اصل تسلیط، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد و منطقاً و عقلاً و عرفاً مالک زمانی در ملک خود تصرف می‌نماید که از نظر مالی متمکن باشد. خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است، مالک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد، نتواند انتفاع و بهره لازم را ببرد. در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و این امر صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و برخلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص م. ب.. 2- خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض عدم استفاده از اراضی از مالکانی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده باشد. ضمن آنکه اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات است در حالی که در موضوع فوق خدماتی ارائه نمی شود تا در قبال آن اخذ عوارض صورت پذیرد. بنا به مراتب مصوبه شماره 3654؍ش الف د-5؍11؍1382 شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض اراضی رها شده به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور و ابطال آن مورد درخواست م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.» 1- مطابق اصل تسلیط، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد و منطقاً و عقلاً و عرفاً مالک زمانی در ملک خود تصرف می‌نماید که از نظر مالی متمکن باشد. خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است، مالک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد، نتواند انتفاع و بهره لازم را از مایملک خود ببرد. در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و این امر صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و برخلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص م. ب.. 3- در رای شماره 556-19؍8؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران (برتجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده، خالی یا متروکه به ماخذ 20% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک) مغایر با قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است. 4- تعیین عوارض سالیانه بر اراضی و املاک بلا استفاده و خالی و مترکه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز مندرج در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. تبصره5: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند، از پرداخت عوارض همان سال معاف می‌باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3523؍96؍ص-22؍8؍1396 توضیح داده است که: 1- سازمان بازرسی در بند یک ذیل قسمت «ب» با استناد به اصل تسلیط، وضع عوارض موضوع مصوبه شماره 3654؍ش الف د را مغایر با اصل مزبور دانسته است ولیکن قابل توضیح است که در کنار اصل تسلیط قاعده لاضرر نیز وجود دارد که سازمان به آن اشاره نکرده است و همان طور که قضات مستحضرند اصل تسلیط در حقوق خصوصی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد و در حقوق عمومی مصالح عمومی بر حقوق خصوصی افراد ارجحیت دارد. در قوانین مختلف اختیاراتی به شهرداری و سایر مراجع قانونی داده شده است که ذیلاً نمونه هایی ارائه می‌گردد: الف- در قوانین تملکی به خصوص قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در صورت عدم همکاری مالکین طرحهای ضروری متوقف نشده، اصل تسلیط رعایت نمی گردد و اشخاص حقوقی، حقوق عمومی از جمله شهرداریها نسبت به سلب مالکیت خصوصی و تصرف اقدام می نمایند. ب- برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده 110 قانون شهرداری</a> زمینهایی که به صورت غیر مناسب رها می گردند شهرداری می‌تواند نسبت به دیوارکشی آنها اقدام نماید و هزینه های مربوط را به اضافه 10 درصد از مالک یا متولی یا متصدی موقوفه دریافت نماید و این شورا به جهت سازماندهی این اراضی اقدام به وضع مصوبه فوق الذکر به شماره 36540 کرده است. 2- سازمان بازرسی در بند 2 ذیل قسمت «ب» خالی بودن ملک را موجبی برای مطالبه عوارض ندانسته و در ادامه بیان کرده اند که خدمتی به این اراضی ارائه نمی شود که در پاسخ بیان می‌دارد در بسیاری از قوانین به خصوص <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده 110 قانون شهرداری</a> ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و <a class="artref" href="/ماده/ماده-54-مکرر-law_080610298906__off_54م">ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم</a> برای اراضی و املاک فاقد ساختمان و خالی از سکنه عوارض و مالیاتهایی وضع گردیده که نشان از توجه قانونگذار به موضوع بدون ساختمان بودن اراضی و خالی بودن سکنه و عارضه های وارده به شهر دارد و ب. ت. ب. هزینه هایی که شهرها برای ساماندهی سیما و منظر شهر می نمایند موضوع خالی بودن سکنه و عدم وجود ساختمان، هزینه های هنگفتی را به شهرها تحمیل می‌نماید و به خوبی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده 110 قانون شهرداری</a> و ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری به آنها اشاره شده است که سازمان به این موارد توجهی نکرده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 3654؍ش الف د-15؍11؍1382 [5؍11؍1382] شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 7713؍102؍97-7؍9؍1397 اعلام کرده است که: