Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #دادرسی #شرکت #سرمایه‌گذاری #قوانین #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #بازرسی #عمران #معافیت_مالیاتی #رسیدگی #مناطق_آزاد_تجاری #نظارت #گزارش #اراضی #هیأت‌مدیره #مدیرعامل #شورای_اسلامی #جمهوری #پیش‌بینی #مستند #نام #ابطال_مصوبه #وزیر #تصویب‌نامه #شرکت_مادر_تخصصی #مطلع #معاونت #مشاور #شهرداری #فاضلاب #تغییر_کاربری #واگذاری_اراضی #اشخاص_حقوقی #سال_مالی #نرخ_مالیاتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #آیین_دادرسی #تخصصی #تأیید #ابطال #احکام #قانون_برنامه #شهر #منسوخ #استدلال #وزارت_راه #قضایی #ولی #ناسخ #تابعه #نمایندگان

خلاصه

وزارت راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه ابطال مصوبه هیئت وزیران مطرح کرده است. این درخواست به دلیل آثار مهم مصوبه بر مدیران شرکت‌های تابعه ارائه شده است.

اصلِ حقوقی: امکان درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای بازنگری در آراء هیئت عمومی در صورت وجود دلایل موجه وجود دارد.

مستند: ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲).

کلیدواژه‌ها: ماده ۹۱، دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی، وزارت راه و شهرسازی، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/06/06 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۲۵ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره ۲۹۶۳/۱۴۰۰/ص/۳۹۰۰-۱۴۰۰/۳/۲۲ به معاون قضایی دیوان در امور هیات عمومی، اعلام کرده است که: «احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۳۳۸۰ ( به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای … به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۹-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مبنی بر ابطال مصوبه مذکور شده است، به استحضار می رساند: این شرکت ( وزارت راه و شهرسازی) تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را مطرح نموده و هم اکنون موضوع با عنایت به دستور رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در حال بررسی و رسیدگی است. علیهذا ب. ت. ب. حساسیت موضوع و توجهاً به این امر که آثار مترتب بر موضوع واجد اهمیت فراوانی بوده و در برخی موارد منجر به ممنوعیت خروج تعدادی از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکتهای تابعه از کشور شده است و با عنایت به دستور ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۹۱ پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایید به منظور ادای توضیحات، تمهیداتی در راستای حضور نمایندگان مطلع این شرکت در جلسه رسیدگی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موضوع، اتخاذ گردد. ضمناً تصویری از تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم می گردد. بدواً از بذل توجه آن مقام کمال امتنان و تشکر را دارد.» ۲- متن رای شماره ۱۶۹۹-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مـالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دردوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا ب. ت. ب. عدم پیش‌‌بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقـرر در تبصره مـذکور با وضـع ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصـادی مـالی دیـوان عـدالت اداری نیز مـورد تایید قـرار گرفتـه است. بنـا بر مراتب مصوبـه شمـاره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود» ۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۰/۵۵۸۳۱۴/۹۰۰۰-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور به رییس وقت دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است: «احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۵۸۳۱۴ موضوع درخواست اعمال ماده ۹۱ مشاور مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نسبت به رای شماره ۱۶۹۹-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی به استحضار می رساند: هیات عمومی در رای شماره ۱۶۹۹-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ چنین مقرر نموده است: هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مـالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا ب. ت. ب. عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌‌های مستقیم نسخ شـده و این امـر در بخشنامـه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و ابطال می شود.» مطابق تبصره ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ که مقرر نموده: « شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر مکلفند اراضی ملکی خ. ر. ب. کاربری آموزشی برابر ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزشی و پرورشی در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ و سایر کاربریهای خدماتی ( به استثنای اراضی با کاربری تجاری) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاه های دولتی خدمات دهنده، شهرداری و شرکتهای آب و فاضلاب قرار دهند، تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یاد شده ب. غ. مسموع است سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی، مذهبی به حساب مالیاتهای مستقیم قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. حکم مذکور عیناً در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۵ نیز تکرار گردیده است و در ماده ۲۷۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد: « تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یـا تصریح نام است نیز م. ب..» بـا توجه به مـراتب فوق، ن. ب. ا. اولاً: تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید راجع به معافیت های مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید نمی باشد، بلکه حساب مالیات های قطعی شده شرکت از طریق سرمایه گذاری های صورت گرفته در فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی منظور شده است که این امر با معافیت قید شده در ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ متفاوت م. ب.. ثانیاً: ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نمی باشد، زیرا ماده ۲۷۳ قانون مذکور صرفاً قوانین مغایر را لغو نموده است در صورتی که در قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای نحوه محاسبه سرمایه گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، لذا تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید به قوت خود باقی است. ثالثا: تبصره ماده ۵ قانون مزبور در خصوص منظور نمودن سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید به حساب مالیات های قطعی شده م. ب. که مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران نیز در راستای تبصره فوق الذکر صادر گردیده، بنابراین رای شماره ۱۶۹۹-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی که ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم را ناسخ تبصره ماده ۵ دانسته مغایر قوانین و مقررات بوده و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری م. ا.. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می گردد.» ۴- رییس وقت دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می کند. ۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه هیات تخصصی مربوطه و در هامش گزارش مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: مطابق تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ : «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شرکت منظور خواهد شد.» ثانیاً: اصل بر پرداخت مالیات بوده و استثناء بر آن یعنی معافیت مالیاتی نیازمند نص صریح قانونی (از جمله مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم) است و این در حالی است که مفاد تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید هیچ دلالتی بر معافیت مالیاتی ندارد. ثالثا: ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون ایجاد شهرهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ به تصویب رسیده و قوانین مغایر را منسوخ اعلام کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید متضمن لزوم پرداخت مالیات بر طبق قواعد کلّی است و هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز پس از مراحلی از قبیل تقدیم اظهارنامه و طی فرایند تشخیص، جزء مالیاتهای قطعی شرکت است و در واقع قانونگذار در صورتی که شرکت، خود قصد ایجاد فضاهای آموزشی و فرهنگی با هدف سرمایه‌گذاری را داشته باشد، بر لزوم محاسبه این اقدامات در فرایند تشخیص و محاسبه مالیات تاکید کرده است و مفاد ماده ۲۴ آیین‌نامه قانون ایجاد شهرهای جدید نیز که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و براساس آن سرمایه‌گذاریها برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و... به عنوان پیش پرداخت مالیاتی منظور می‌شود، استدلال مذکور را تقویت می‌کند و موید این امر است که قانونگذار اساساً اراده‌ای بر معافیت مالیاتی نداشته و حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز در راستای قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷۳ این قانون نیست تا لغو گردد. رابعاً: در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب سال ۱۳۹۶ که در مقام احصاء قوانین منقضی و منسوخ مالیاتی وضع شده، از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره آن به عنوان قانون منسوخ ذکری نشده است. خامساً: چنانچه دستگاههای دولتی قصد ایجاد فضاهای آموزشی و خدماتی داشته باشند باید شرکتهای وابسته این اراضی را به رایگان در اختیار دستگاههای دولتی قرار دهند و اگر شرکتهای مذکور قصد سرمایه‌گذاری در ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و... داشته باشند با فرض اینکه هزینه‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری در عداد معافیت مالیاتی نباشد، نهایتاً هزینه‌های صرف شده جزء هزینه‌های قابل قبول و مشمول ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم است. ب. ت. ب. مراتب فوق و مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و مبتنی بر اشتباه صادر شده، نقض می‌شود و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تایید قرار می‌گیرد. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1425 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 1699-1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. خواسته درخواست‌کننده، ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342ه--1397/12/22 هیات وزیران به دلیل مغایرت آن با قوانین مالیاتی م. ب.. طرفین استدلال می‌کنند که تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید، سرمایه‌گذاری‌ها را مشمول مالیات می‌داند و ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم نیز این حکم را نسخ نکرده است. در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مذکور، نظر دیگری را اعلام کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 91 و بررسی مستندات، دادنامه شماره 1699 را نقض و اعتبار حقوقی مصوبه هیات وزیران و بخشنامه سازمان امور مالیاتی را تایید کرد. درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1699-14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 2963/1400/ص/3900-22/3/1400 به معاون قضایی دیوان در امور هیات عمومی، اعلام کرده است که: «احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9803380 (به شماره پرونده 9809980905802586) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای … به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 173085/ت56342ه--22/12/1397 هیات وزیران که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منجر به صدور دادنامه شماره 9909970905811699-14/11/1399 مبنی بر ابطال مصوبه مذکور شده است، به استحضار می رساند: این شرکت (وزارت راه و شهرسازی) تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را مطرح نموده و هم اکنون موضوع با عنایت به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در حال بررسی و رسیدگی است. علیهذا ب. ت. ب. حساسیت موضوع و توجهاً به این امر که آثار مترتب بر موضوع واجد اهمیت فراوانی بوده و در برخی موارد منجر به ممنوعیت خروج تعدادی از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکتهای تابعه از کشور شده است و با عنایت به دستور ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده 91 پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایید به منظور ادای توضیحات، تمهیداتی در راستای حضور نمایندگان مطلع این شرکت در جلسه رسیدگی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موضوع، اتخاذ گردد. ضمناً تصویری از تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد. بدواً از بذل توجه آن مقام کمال امتنان و تشکر را دارد.» 2- متن رای شماره 1699-14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دردوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا ب. ت. ب. عدم پیش‌بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده 273 قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره 15428/20/ص-2/9/1392 سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره 228-2/11/1396 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره 173085/ت56342ه-- 22/12/1397 هیات وزیران و بخشنامه شماره 14/98/200 -31/2/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود» 3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 200/558314/9000-23/12/1399 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور به رئیس وقت دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است: «احتراماً در خصوص نامه شماره 558314 موضوع درخواست اعمال ماده 91 مشاور مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نسبت به رای شماره 1699-14/11/1399 هیات عمومی به استحضار می رساند: هیات عمومی در رای شماره 1699-14/11/1399 چنین مقرر نموده است: هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا ب. ت. ب. عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره 15428/20/ص-2/9/1392 سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره 228-2/11/1396 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره 173085/ت56342ه-- 22/12/1397 هیات وزیران و بخشنامه شماره 14/98/200 -31/2/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و ابطال می‌شود.» مطابق تبصره 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 که مقرر نموده: « شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر مکلفند اراضی ملکی خ. ر. ب. کاربری آموزشی برابر ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزشی و پرورشی در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و سایر کاربریهای خدماتی (به استثنای اراضی با کاربری تجاری) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاه های دولتی خدمات دهنده، شهرداری و شرکتهای آب و فاضلاب قرار دهند، تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یاد شده ب. غ. مسموع است سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی، مذهبی به حساب مالیاتهای مستقیم قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. حکم مذکور عیناً در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 15/5/1382 نیز تکرار گردیده است و در ماده 273 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد: « تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب..» ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. اولاً: تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید راجع به معافیت های مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید نمی‌باشد، بلکه حساب مالیات های قطعی شده شرکت از طریق سرمایه گذاری های صورت گرفته در فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی منظور شده است که این امر با معافیت قید شده در ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 متفاوت م. ب.. ثانیاً: ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید نمی‌باشد، زیرا ماده 273 قانون مذکور صرفاً قوانین مغایر را لغو نموده است در صورتی که در قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای نحوه محاسبه سرمایه گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، لذا تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید به قوت خود باقی است. ثالثاً: تبصره ماده 5 قانون مزبور در خصوص منظور نمودن سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید به حساب مالیات های قطعی شده م. ب. که مصوبه شماره 173085/ت56342ه--22/12/1397 هیات وزیران نیز در راستای تبصره فوق الذکر صادر گردیده، بنابراین رای شماره 1699-14/11/1399 هیات عمومی که ماده 273 قانون مالیات های مستقیم را ناسخ تبصره ماده 5 دانسته مغایر قوانین و مقررات بوده و پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری م. ا.. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد.» 4- رئیس وقت دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می کند. 5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه هیات تخصصی مربوطه و در هامش گزارش مورخ 11/5/1400 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: مطابق تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 1380: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شرکت منظور خواهد شد.» ثانیاً: اصل بر پرداخت مالیات بوده و استثناء بر آن یعنی معافیت مالیاتی نیازمند نص صریح قانونی (از جمله مواد 132 تا 146 قانون مالیاتهای مستقیم) است و این در حالی است که مفاد تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید هیچ دلالتی بر معافیت مالیاتی ندارد. ثالثاً: ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 27/11/1380 و قانون ایجاد شهرهای جدید در تاریخ 16/10/1380 به تصویب رسیده و قوانین مغایر را منسوخ اعلام کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید متضمن لزوم پرداخت مالیات بر طبق قواعد کلّی است و هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز پس از مراحلی از قبیل تقدیم اظهارنامه و طی فرایند تشخیص، جزء مالیاتهای قطعی شرکت است و در واقع قانونگذار در صورتی که شرکت، خود قصد ایجاد فضاهای آموزشی و فرهنگی با هدف سرمایه‌گذاری را داشته باشد، بر لزوم محاسبه این اقدامات در فرایند تشخیص و محاسبه مالیات تاکید کرده است و مفاد ماده 24 آیین‌نامه قانون ایجاد شهرهای جدید نیز که در سال 1382 به تصویب رسیده و براساس آن سرمایه‌گذاریها برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و... به عنوان پیش پرداخت مالیاتی منظور می‌شود، استدلال مذکور را تقویت می‌کند و موید این امر است که قانونگذار اساساً اراده‌ای بر معافیت مالیاتی نداشته و حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید نیز در راستای قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده و مشمول حکم مقرر در ماده 273 این قانون نیست تا لغو گردد. رابعاً: در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب سال 1396 که در مقام احصاء قوانین منقضی و منسوخ مالیاتی وضع شده، از ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره آن به عنوان قانون منسوخ ذکری نشده است. خامساً: چنانچه دستگاههای دولتی قصد ایجاد فضاهای آموزشی و خدماتی داشته باشند باید شرکتهای وابسته این اراضی را به رایگان در اختیار دستگاههای دولتی قرار دهند و اگر شرکتهای مذکور قصد سرمایه‌گذاری در ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و... داشته باشند با فرض اینکه هزینه‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری در عداد معافیت مالیاتی نباشد، نهایتاً هزینه‌های صرف شده جزء هزینه‌های قابل قبول و مشمول ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم است. ب. ت. ب. مراتب فوق و مستند به حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 1699 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و مبتنی بر اشتباه صادر شده، نقض می‌شود و اعتبار حقوقی مصوبه شماره 173085/ت56342 ه- مورخ 22/12/1397 هیات وزیران و بخشنامه شماره 14/98/200 مورخ 31/2/1398 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تایید قرار می‌گیرد. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین