Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۱۹۷۸۶۷/۶۰-۱۳۹۸/۰۷/۲۰ و ۵۰۸۲۰/۶۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۳ شورای عالی معادن که بر اساس آنها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای نرخ دلار انجام می شود، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#شورای_عالی_معادن #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #معادن #حقوق #عدالت #حقوق_دولتی_معادن #قیمت #دستورالعمل_های #صنایع_معدنی #شاکی #ریال #دبیر #رسیدگی #معدن #تجارت #سنگ‌آهن #رأی_قطعی #شورا #معاونت #دادخواست #اکثریت #مستند #پروانه_بهره‌برداری #بودجه #مقرره #تشخیص #گزارش #نظریه_کارشناسی #کارگروه #بانک_مرکزی #جمهوری #ابطال #استان #آیین_دادرسی #اصلاحیه #سرپرست #زمان #صدور‌رای #صورت

خلاصه

شاکی ابطال دستورالعمل‌های شورای عالی معادن را خواستار شده که مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را دلار تعیین کرده‌اند. شاکی استدلال کرده است که بر اساس قانون معادن، مبنای محاسبه حقوق دولتی ریال است نه ارزهای خارجی. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تعیین حقوق دولتی معادن باید بر اساس مبانی قانونی و واحد پول رسمی کشور (ریال) باشد.

مستند: قانون معادن

کلیدواژه‌ها: حقوق دولتی معادن، شورای عالی معادن، ارز، ریال، قانون معادن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۳تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل های شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ و ۵۰۸۲۰؍۶۰- ۱۳؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل های شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ و ۵۰۸۲۰؍۶۰-۱۳؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: شورای عالی معادن به موجب دستورالعمل های مورد شکایت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را دلار تعیین نموده است این درحالی است که در ماده ۱۴ قانون معادن که پرداخت حقوق دولتی از سوی دارندگان پروانه بهره برداری را مقرر کرده است، چنین مبنایی تعیین نشده است و عبارت «بودجه مصوب» در این ماده قانونی دلالت بر این دارد که مبنای محاسبه این پرداخت « ریال» است نه دلار یا دیگر ارزهای خارجی. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- متن دستورالعمل شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰- ۲۰؍۷؍۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن: " سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جنوب کرمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو موضوع: اصلاحیه مصوبه مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۴۳۱۰۵؍۶۰ ۲۲؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ با سلام، موضوع اصلاحیه مصوبه مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۴۳۱۰۵؍۶۰- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ در جلسه مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. « در خصوص درخواست مجدد معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ و نظر به مشکلات موجود در رابطه با نحوه تعیین متوسط ۳ ماهه قیمت دلار در سامانه نیما، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این رو پیرو مفاد مصوبه مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۴۳۱۰۵؍۶۰- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸) مقرر گردید مبنای محاسبه بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار در سامانه سنا ملاک عمل واقع گردد.» - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن " متن دستورالعمل شماره ۵۰۸۲۰؍۶۰- ۱۳؍۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن: " سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان و مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو موضوع: مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه با سلام، مـوضوع مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه در جلسه مـورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. « در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی دایر بر مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه، ب. ت. ب. نامه های شماره ۵۰۳۶۹؍۱۰۵- ۶؍۸؍۱۳۹۹ و شماره ۴۰۶۴۲؍۱۰۵- ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ سازمان استان و نظر به گزارش واصله از دفتر بهره برداری معادن طی پیش نویس شماره ۲۲۸۵۱۳۵ و با عنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن، رای به محاسبه نرخ دلار بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار وفق اعلام رسمی قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می گردد.»- سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن " علیرغم ارسال دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) و مشخصاً تبصره ۱۰ ماده مذکور، محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای ریال صورت می‌گیرد و با عنایت به اینکه حکمی در این خصوص مبنی بر اخـذ حقوق دولتی برمبنای دلار مقرر نشده است، بنابراین دستـورالعمل های شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ و شماره ۵۰۸۲۰؍۶۰-۱۳؍۲؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن که براساس آنها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام می‌شود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 143 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل‌های شماره 197867؍60-20؍7؍1398 و 50820؍60-13؍2؍1400 شورای عالی معادن را دارد؛ زیرا این دستورالعمل‌ها مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را به دلار تعیین کرده‌اند. شاکی با استناد به ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390) و به‌ویژه تبصره 10 آن، تاکید می‌کند که این قانون فقط پرداخت حقوق دولتی را بر مبنای ریال مجاز دانسته و استفاده از دلار با این قانون مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به ابطال این دستورالعمل‌ها به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار صادر کرد. موضوع مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه در جلسه مورخ 31؍1؍1400 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. علیرغم ارسال دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390) و مشخصاً تبصره 10 ماده مذکور، محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای ریال صورت می‌گیرد و با عنایت به اینکه حکمی در این خصوص مبنی بر اخذ حقوق دولتی برمبنای دلار مقرر نشده است، بنابراین دستورالعمل های شماره 197867؍60-20؍7؍1398 و شماره 50820؍60-13؍2؍1400 شورای عالی معادن که براساس آنها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام می‌شود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 14 — قانون معادن ماده 14 قانون معادن که پرداخت حقوق دولتی از سوی دارندگان پروانه بهره بردا
  • استناد از این صفحه ماده 12 — قانون معادن ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین