ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۱۹؍۱؍۹۲-۱۳۹۲/۰۲/۰۸ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع مبنی بر تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ای
خلاصه
سازمان جنگلها و مراتع بر اساس یک شیوهنامه، اقدام به ابطال پروانه چرای دامداران برای واگذاری مراتع به معادن کرده بود. شاکی با استناد به لغو مصوبات قبلی و تضییع حقوق عرفی، خواستار ابطال شیوهنامه شد. دیوان عدالت اداری این شیوهنامه را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: ابطال پروانه چرای دامداران بدون رعایت تشریفات قانونی و برخلاف حقوق مکتسبه عرفی، فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: تصویبنامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۰۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ هیأت وزیران، اصل ۴۰ قانون اساسی
کلیدواژهها: پروانه چرا، مراتع، سازمان جنگلها و مراتع، حقوق عرفی، ابطال شیوهنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۶؍۷؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۴۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۱۹؍۱؍۹۲-۱۳۹۲/۰۲/۰۸ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۱۹؍۱؍۹۲-۸؍۲؍۱۳۹۲ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند بر اساس مستندات شکایت مخصوصاً پروانه علف چر صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، مراتع روستای گوله گوله از توابع شهرستان تکاب از سال ۱۳۴۱ تحت تصرف عرفی و نسقی مورد بهره برداری روستاییان روستای مذکور بوده است. اداره کل منابع طبیعی طی نامه شماره ۱۸۷۶۰؍د؍۹۱-۲۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۸۴۴۰۲؍د؍۹۲-۱۳؍۶؍۱۳۹۲ بالغ بر ۳ هکتار از مراتع بکر و درجه ۱ را جهت استخراج و بهره برداری معدن تخصیص داده است. ن. ب. ا. این واگذاری مورد مخلافت سایر بهره برداران مراتع یاد شده واقع گردیده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به استناد تصویب نامه شماره ۲۰۷۱۱؍ت۴۴۰۴۵-۹؍۲؍۱۳۹۱ هیات وزیران و شیوه نامه شماره ۵۳۱۹؍۱؍۹۲-۸؍۲؍۱۳۹۲ سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان در مراتع مشاع علیرغم خواست و تقاضای آنان کرده است.
خـاطر نشـان می گـردد بـه استنـاد مـواد تصویب نامـه شمـاره ۲۳۶۳۹۰ ت ۵۲۶۹۴۵ - ۱۴؍۸؍۱۳۸۲ و شمـاره ۷۹۶۰۴ت۳۰۸۵۸هـ-۲۱؍۵؍۱۳۸۶ هیات وزیـران در صـورت استنکاف صاحـب پروانه چـرا از دریافت حقوق بهره برداری، حقوق صاحب پروانه به صندوق ثبت اداره محل تودیع و پروانه ابطال می گردید که مصوبات مذکور طبق ماده ۱۱ تصویب نامه ۲۰۷۱۱؍ت۴۴۰۴۵-۹؍۲؍۱۳۹۱ لغو گردیده در نتیجه شیوه نامه تدوینی در واگذاری مراتع مشاع متناقض با مفاد تصویب نامه مذکور بوده که سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان علیرغم خواست و تقاضای سایر دامداران نموده است. علیهذا چون بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص ابطال پروانه علف چر دامداران روستا نادرست بوده و اعمال چنین تصمیمی موجب زیان سایر دامداران در مراتع مشاع و همچنین اینجانبان که جزء بهره برداران مرتع مزبور هستیم می شود و اضافه بر آن بر اساس قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک طرفه اینجانبان از بهره برداری مراتع مزبور مخلاف موازین فقهی نیز هست. استدعا دارد مقرر فرمایید ضمن توقف عملیات شیوه نامه مورد شکایت به تبع آن واگذاری مراتع مشاع با خواست انفرادی ابطال گردد. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۳۶-۲۱؍۵؍۱۳۹۶ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
« دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۶؍۴۷۱
با سلام احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۶ به استحضار می رساند: با عنایت به ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۲۰۷۱۱؍ت۶۴۰۴۵-۹؍۲؍۱۳۹۱ هیات وزیران، تصویب نامه شماره ۲۳۶۳۹ت۲۶۹۴۵هـ-۱۴؍۸؍۱۳۸۲ و به تبع آن الحاقیه مصوب شماره ۷۹۶۰۴ت۳۰۸۵۸-۲۱؍۵؍۱۳۸۶ لغو گردیده علیهذا تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۱۹؍۱؍۹۲-۸؍۲؍۱۳۹۲ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مغایر با مفاد تصویب نامه صدرالذکر بود، بنابراین تقاضای ابطال بندهای شیوه نامه مزبور می باشم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« شیوه نامه محاسبه حقوقی عرفی
موضوع ماده ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۰؍۱؍۱۳۹۱
ماده۱- ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری پس از تشخیص و موافقت با واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد حقیقی و یا حقوقی دارای مصوبه مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی، موظف به رعایت این شیوه نامه بوده و با دریافت رضایت نامه محضری مبنی بر دریافت حقوق عرفی و موافقت با اصلاح و یا ابطال پروانه و یا طرح مرتع داری از بهره برداران ذیحق و واجد شرایط در مرتع و یا مراتع منطقه مورد واگذاری (حسب مورد) نسبت به تخصیص زمین اقدام می نمایند.
تبصره۱: در صورت عدم رضایت بهره برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری مبنی بر اصلاح و یا ابطال حقوق آنان، افراد حقیقی و یا حقوقی می توانند با مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به تودیع حقوق عرفی محاسبه شده بر اساس مفاد ماده ۲ این شیوه نامه در صندوق ثبت اقدام نمایند.
.....
ماده۳- پس از محاسبه حقوق بهره برداران، دعوتنامه کتبی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جهت اخذ حقوق بهره برداری و نیز تودیع پروانه جهت اصلاح و یا ابطال (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ می گردد.
در صورت عدم مراجعه و یا استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه، حقوق محاسبه شده توسط متقاضی واگذاری به حساب صندوق ثبت محل واریز و با اصلاح و یا ابطال پروانه برابر قوانین و مقررات اقدام و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشارالیه جهت دریافت حقوق بهره برداری به صندوق ثبت معرفی می گردد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۴؍۱۰۲؍۹۷-۷؍۹؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
« تصرف مرافق و حریم های قرا و بلاد خلاف شرع است مگر اینکه تصمیم به تصرف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اهالی بر طبق قانون، مرافق و حریم های مذکور تصرف شود و تشخیص اینکه تصمیم مستند به قانون م. ب. به عهده دیوان عدالت اداری م. ب.. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور (وزارت جهاد کشاورزی) به موجب لایحه شماره ۱۴۷۷۲؍۱۸؍۹۸-۱؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« احتراماً عطف به نامه شماره ۹۶۰۰۴۷۱-۲۴؍۴؍۱۳۹۸ در خصوص شکایت آقای … به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۱۹؍۱؍۹۲-۸؍۲؍۱۳۹۲ به استحضار می رساند: در ابتدا ضرورت دارد سیر تقنینی و مواد مرتبط به موضوع بدین شرح بیان گردد.
۱- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۷ متن زیر به عنوان بند ۵ به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۳ بدین شرح الحاق می گردد « در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت وجه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
تبصره۱- پروانه چرای دام ( پروانه بهره برداری مراتع)
مـدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
۲- آیین نامه اجرایی تبصره ۱ بند ۵ الحاقی ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حسب شماره ۲۳۶۳۹۰ت۲۶۹۴۵هـ-۱۴؍۸؍۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران به تصویب رسید که در ماده ۱ آمده پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آیین نامه صورت می گیرد. برابر بند الف ماده ۲ آیین نامه پروانه چرا مجوزی است که با مد نظر گرفتن سابقـه بهره بـرداری، ظـرفیت مـرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و سایر بهره برداریهای مرتعی در یک دوره و ب. ت. ب. عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص تـوسط سازمـان برای مـدت معین صادر مـی گردد. برابر بنـد ج مـاده ۲ آیین نامه حقوق بهره برداران حقوقی است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام موجب می گردد. در ماده ۳ آیین نامه واگذاری محدوده های پروانه چرا (بهره برداری مرتع) منوط به شرایط زیر م. ب.:
الف- تشخیص و موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری به پرداخت حقوق بهره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۴ این آیین نامه توسط متقاضی زمین بلامعارض نمودن محدوده واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن همچنین برابر ماده ۵ آیین نامه دستورالعمل های لازم در ارتباط با این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری) تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می گردد.
۳- آیین نامه اجرایی تبصره ۱ بند ۵ الحاقی ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حسب تصویب نامه شماره ۲۳۶۳۹ت۲۶۹۴۵هـ-۱۴؍۵؍۱۳۸۲ به شرح ذیل اصلاح گردید. « ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۳ آیین نامه اجرایی یاد شده الحاق می گردد: تبصره- پس از محاسبه حقوق بهره برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ می گردد، در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه حقوق محاسبه شده طبق ماده ۴ و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه مشارالیه جهت دریافت بهره برداری به صندوق ثبت معرفی می گردد.
۲- متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۴ آیین نامه یاد شده الحاق می گردد.
تبصره- چنانچه محدوده های پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری معادن با محدوده های پروانه تداخل داشته باشد در عرصه های مورد تداخل به روشهای زیر اقدام خواهد شد.
الف- در مرحله اکتشاف و پس از صدور پروانه اکتشاف فقط میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب- در محل بهره برداری از معدن محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره برداری مصوب آن ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده های اکتشافی مذکور در بند الف به مرحله بهره برداری برسند محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت.
ج- در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه های یاد شده در بندهای الف و ب مذکور، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
۴- قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۷ بدین شرح اصلاح گردید « تبصره۱- تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزداری مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب. و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی ب. غ. واگذار نکرده باشد، مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور م. ب. آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
۵- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب شماره ۲۰۷۱۱ت۴۴۴۵۰هـ-۹؍۲؍۱۳۹۱ به تصویب هیات وزیران رسید که « حسب بند ح ماده ۱ آیین نامه: حقوق بهره برداران حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرا و یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره ۱ مـاده ۳ قانـون اصلاح قانـون حفاظت و بهره بـرداری مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحیـه های بعدی آن برای اشخاص ایجاد می گردد. حسب بند خ ماده ۱ آیین نامه: پروانه چرا: مجوزی که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتع دار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می شود. ماده ۸ آیین نامه در صورت تحقق یکی از موارد زیر پروانه چرا ابطال می گردد. در ماده ۸ نیز موارد ابطال پروانه چرای دام مقرر داشته که از موارد مذکور در: هرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبنا قرارداده است همچنین در ماده ۹ آیین نامه در خصوص واگذاری مقرر داشته که پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتع داری که با رعایت مفاد قانون و این آیین نامه و ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتع داری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت می گردد.
تبصره۱- اجرای هر گونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح های موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منوط به رعایت حقوق بهره برداران خواهد بود.
تبصره۲- در هر واگذاری در مراتع مشاعی حداقل یک بهره بردار با اولویت بهره بردار دارای کمترین دام مجاز حذف و پروانه وی باطل می گردد. مضافاً اینکه در ماده ۱۰ آیین نامه مربوطه سازمان جنگلها و مراتع مکلف گردیده در اجرای این آیین نامه شیوه نامه فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.
در ادامه در مقام رد اظهارات شاکی ب. ت. ب. مراتب فوق دفاعیات بدین شرح اعلام می گردد. اولاً: مفید است به عرض برسد شاکی پرونده باید ادعای خود را مشخص نماید که آیا از روند اجرای واگذاری و مصداق واگذاری معترض بوده یا اینکه اساساً شیوه نامه مربوطه با قانون و آیین نامه منطبق نمی باشد با این توضیح اگر ادعای نامبرده مربوط به روند واگذاری و محاسبه مصداق واگذاری باشد رسیدگی آن حسب دادخواست تقدیمی موضوعیت ندارد اما اگر ناظر به عدم انطباق شیوه نامه مربوطه با آیین نامه و قانون باشد باید گفت که از آنجا که حسب ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۷ اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی سازمان مجاز به تهیه شیوه نامه بوده و شیوه واگذاری و محاسبه نیز در ماده ۹ آیین نامه مذکور برای سازمان مقرر شده ادعای ایشان محل قانونی ندارد. ثانیاً: به موجب تبصره ۴ ماده ۹ آیین نامه مصوب شماره ۸۵۷۶۶ت۴۴۴۵۰هـ-۱۱؍۴؍۱۳۹۲ هیات وزیران برای سازمان تکلیفی در خصوص معادن مقرر گردیده است و واگذاری منصرف از آیین نامه مذکور نمی باشد. ثالثا: در خصوص استناد شاکی به ماده ۶ آیین نامه اجرایی باید بیان داشت که مفاد ماده ۶ آیین نامه ناظر به نقل و انتقال دامدار بوده و به واگذاری اراضی ارتباط ندارد چرا که قانونگذار برابر مواد ۹ و ۴ آیین نامه حکم واگذاری و نحوه محاسبه را برای سازمان مقرر داشته و متون مندرج در شیوه نامه منصرف از مفـاد مذکور نمی باشـد. رابعاً: پیرامـون ادعـای شـاکی به اینکه حکم مـاده ۹ کلی بوده و مصداق معدن را شامل نمی شود باید عرض نمود که در ماده ۹ آیین نامه اجرایی مصداقی را مد نظر قرار نداده و حکم کلی را راجع به واگذاری بیان نموده است از سویی برابر تبصره ۴ ماده ۹ آیین نامه اجرایی واگذاری معدن را جز مصادیق واگذاری با شیوه اجرای معین مورد توجه قرار داده است. خامساً: راجع به تودیع هزینه محاسبه شده واریز در صندوق ثبت ب. ت. ب. سابقه تقنینی ولو اینکه در آیین نامه مذکور حکمی مقرر نشده باشد صندوق دادگستری و صندوق ثبت اساساً برای اموری از جمله موضوع متنازع فیه قابلیت استناد داشته و دارد. سادساً: پیرامون این ادعا که در شیوه نامه و آیین نامه اجرایی واگذاری را خاص دامداران همان مرتع مورد توجه قرار داده باید معروض داشت که در هیچ جای مقرره مربوطه اشاره به این نداشته است که واگذاری حتماً به دامداران مرتع صورت پذیرد بلکه حکم کلی و شامل همه اشخاص م. ب.. از طرفی واگذاری بهره برداری حق علف چری مجوزی برای استفاده مرتع برای امر معدن و مصادیق دیگر نمی باشد و برای واگذاری مصداق دیگر مقررات مربوطه باید رعایت گردد. سابعاً: برابر بند دال ماده ۸ آیین نامه اجرایی از مصادیق ابطال پروانه چرا واگذاری محدوده پروانه چرای دام طبق مقررات و قوانین مربوطه بوده که اقدام موصوف حسب شیوه نامه دقیقاً منطبق با آیین نامه بوده و قانونگذار این حق را برای سازمان مقرر دانسته است. با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی محمل قانونی نداشت و رد آن مورد استدعا م. ب..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- مطابق تبصره ۱ ماده ۱ شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهـره برداران ذی حـق و دارای پروانـه چـرا در مرتـع مـورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می شود. به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع، مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب- ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و ب. ت. ب. مفاد نامه شماره ۷۷۱۴؍۱۰۲؍۹۷-۷؍۹؍۱۳۹۷ قایم مقام دبیر شورای نگهبان و اینکه هیات عمومی به شرح بند الف این رای بند ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه را ابطال کرده است، بنابراین از بُعد شرعی نیز در راستای نظر فقهای شورای نگهبان بندهای مورد اعتراض در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان ذکر شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1437 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوهنامه شماره 5319/01/92-1392/02/08 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است. شاکی با استناد به پروانه علفچر صادره و مستندات قانونی، ادعا کرده است که واگذاری 3 هکتار از مراتع به معدنکاران و ابطال پروانه علفچر روستاییان به دلیل مغایرت با قوانین و حقوق مکتسبه آنان نادرست م. ب.. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مذکور استدلال کرده که شیوهنامه مورد بحث مطابق با قوانین و آییننامههای مربوطه بوده و اقدامات سازمان بر اساس قانون مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوهنامه را به دلیل تضییع حقوق بهرهبرداران و عدم انطباق با اصول شرعی و قانونی ابطال کرد و مقرر نمود که حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر در مدت واگذاری، نافی حقوق مکتسب آنان است.
« احتراماً به استحضار می رساند بر اساس مستندات شکایت مخصوصاً پروانه علف چر صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، مراتع روستای گوله گوله از توابع شهرستان تکاب از سال 1341 تحت تصرف عرفی و نسقی مورد بهره برداری روستاییان روستای مذکور بوده است. اداره کل منابع طبیعی طی نامه شماره 18760؍د؍91-22؍4؍1391 و 84402؍د؍92-13؍6؍1392 بالغ بر 3 هکتار از مراتع بکر و درجه 1 را جهت استخراج و بهره برداری معدن تخصیص داده است. ن. ب. ا. این واگذاری مورد مخالفت سایر بهره برداران مراتع یاد شده واقع گردیده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به استناد تصویب نامه شماره 20711؍ت44045-9؍2؍1391 هیات وزیران و شیوه نامه شماره 5319؍1؍92-8؍2؍1392 سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان در مراتع مشاع علیرغم خواست و تقاضای آنان کرده است.
خاطر نشان میگردد به استناد مواد تصویب نامه شماره 236390 ت 526945 - 14؍8؍1382 و شماره 79604ت30858ه--21؍5؍1386 هیات وزیران در صورت استنکاف صاحب پروانه چرا از دریافت حقوق بهره برداری، حقوق صاحب پروانه به صندوق ثبت اداره محل تودیع و پروانه ابطال می گردید که مصوبات مذکور طبق ماده 11 تصویب نامه 20711؍ت44045-9؍2؍1391 لغو گردیده در نتیجه شیوه نامه تدوینی در واگذاری مراتع مشاع متناقض با مفاد تصویب نامه مذکور بوده که سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان علیرغم خواست و تقاضای سایر دامداران نموده است. علیهذا چون بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص ابطال پروانه علف چر دامداران روستا نادرست بوده و اعمال چنین تصمیمی موجب زیان سایر دامداران در مراتع مشاع و همچنین اینجانبان که جزء بهره برداران مرتع مزبور هستیم میشود و اضافه بر آن بر اساس قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک طرفه اینجانبان از بهره برداری مراتع مزبور مخالف موازین فقهی نیز هست. استدعا دارد مقرر فرمایید ضمن توقف عملیات شیوه نامه مورد شکایت به تبع آن واگذاری مراتع مشاع با خواست انفرادی ابطال گردد. »
با سلام احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 14؍4؍1396 به استحضار می رساند: با عنایت به ماده 11 تصویب نامه شماره 20711؍ت64045-9؍2؍1391 هیات وزیران، تصویب نامه شماره 23639ت26945ه--14؍8؍1382 و به تبع آن الحاقیه مصوب شماره 79604ت30858-21؍5؍1386 لغو گردیده علیهذا تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه شماره 5319؍1؍92-8؍2؍1392 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مغایر با مفاد تصویب نامه صدرالذکر بود، بنابراین تقاضای ابطال بندهای شیوه نامه مزبور می باشم.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7714؍102؍97-7؍9؍1397 اعلام کرده است که:
« احتراماً عطف به نامه شماره 9600471-24؍4؍1398 در خصوص شکایت آقای … به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه شماره 5319؍1؍92-8؍2؍1392 به استحضار می رساند: در ابتدا ضرورت دارد سیر تقنینی و مواد مرتبط به موضوع بدین شرح بیان گردد.
1- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 مجلس شورای اسلامی ماده 47 متن زیر به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28؍12؍1373 بدین شرح الحاق میگردد « در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت وجه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
تبصره1- پروانه چرای دام (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس آییننامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
2- آییننامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حسب شماره 236390ت26945ه--14؍8؍1382 به تصویب هیات وزیران به تصویب رسید که در ماده 1 آمده پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آییننامه صورت میگیرد. برابر بند الف ماده 2 آییننامه پروانه چرا مجوزی است که با مد نظر گرفتن سابقه بهره برداری، ظرفیت مرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و سایر بهره برداریهای مرتعی در یک دوره و ب. ت. ب. عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص توسط سازمان برای مدت معین صادر میگردد. برابر بند ج ماده 2 آییننامه حقوق بهره برداران حقوقی است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام موجب میگردد. در ماده 3 آییننامه واگذاری محدوده های پروانه چرا (بهره برداری مرتع) منوط به شرایط زیر م. ب.:
الف- تشخیص و موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری به پرداخت حقوق بهره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده 4 این آییننامه توسط متقاضی زمین بلامعارض نمودن محدوده واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن همچنین برابر ماده 5 آییننامه دستورالعمل های لازم در ارتباط با این آییننامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری) تهیه و ابلاغ میگردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح میگردد.
3- آییننامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حسب تصویب نامه شماره 23639ت26945ه--14؍5؍1382 به شرح ذیل اصلاح گردید. « 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 3 آییننامه اجرایی یاد شده الحاق میگردد: تبصره- پس از محاسبه حقوق بهره برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ میگردد، در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه حقوق محاسبه شده طبق ماده 4 و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه مشارالیه جهت دریافت بهره برداری به صندوق ثبت معرفی میگردد.
2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 4 آییننامه یاد شده الحاق میگردد.
تبصره- چنانچه محدوده های پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری معادن با محدوده های پروانه تداخل داشته باشد در عرصه های مورد تداخل به روشهای زیر اقدام خواهد شد.
الف- در مرحله اکتشاف و پس از صدور پروانه اکتشاف فقط میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب- در محل بهره برداری از معدن محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره برداری مصوب آن ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده های اکتشافی مذکور در بند الف به مرحله بهره برداری برسند محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت.
ج- در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه های یاد شده در بندهای الف و ب مذکور، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
5- آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب شماره 20711ت44450ه--9؍2؍1391 به تصویب هیات وزیران رسید که « حسب بند ح ماده 1 آییننامه: حقوق بهره برداران حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرا و یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1348 و اصلاحیه های بعدی آن برای اشخاص ایجاد میگردد. حسب بند خ ماده 1 آییننامه: پروانه چرا: مجوزی که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتع دار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر میشود. ماده 8 آییننامه در صورت تحقق یکی از موارد زیر پروانه چرا ابطال میگردد. در ماده 8 نیز موارد ابطال پروانه چرای دام مقرر داشته که از موارد مذکور در: هرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبنا قرارداده است همچنین در ماده 9 آییننامه در خصوص واگذاری مقرر داشته که پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتع داری که با رعایت مفاد قانون و این آییننامه و ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتع داری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت میگردد.
تبصره1- اجرای هر گونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح های موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منوط به رعایت حقوق بهره برداران خواهد بود.
تبصره2- در هر واگذاری در مراتع مشاعی حداقل یک بهره بردار با اولویت بهره بردار دارای کمترین دام مجاز حذف و پروانه وی باطل میگردد. مضافاً اینکه در ماده 10 آییننامه مربوطه سازمان جنگلها و مراتع مکلف گردیده در اجرای این آییننامه شیوه نامه فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.
در ادامه در مقام رد اظهارات شاکی ب. ت. ب. مراتب فوق دفاعیات بدین شرح اعلام میگردد. اولاً: مفید است به عرض برسد شاکی پرونده باید ادعای خود را مشخص نماید که آیا از روند اجرای واگذاری و مصداق واگذاری معترض بوده یا اینکه اساساً شیوه نامه مربوطه با قانون و آییننامه منطبق نمیباشد با این توضیح اگر ادعای نامبرده مربوط به روند واگذاری و محاسبه مصداق واگذاری باشد رسیدگی آن حسب دادخواست تقدیمی موضوعیت ندارد اما اگر ناظر به عدم انطباق شیوه نامه مربوطه با آییننامه و قانون باشد باید گفت که از آنجا که حسب ماده 10 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 47 اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی سازمان مجاز به تهیه شیوه نامه بوده و شیوه واگذاری و محاسبه نیز در ماده 9 آییننامه مذکور برای سازمان مقرر شده ادعای ایشان محل قانونی ندارد. ثانیاً: به موجب تبصره 4 ماده 9 آییننامه مصوب شماره 85766ت44450ه--11؍4؍1392 هیات وزیران برای سازمان تکلیفی در خصوص معادن مقرر گردیده است و واگذاری منصرف از آییننامه مذکور نمیباشد. ثالثاً: در خصوص استناد شاکی به ماده 6 آییننامه اجرایی باید بیان داشت که مفاد ماده 6 آییننامه ناظر به نقل و انتقال دامدار بوده و به واگذاری اراضی ارتباط ندارد چرا که قانونگذار برابر مواد 9 و 4 آییننامه حکم واگذاری و نحوه محاسبه را برای سازمان مقرر داشته و متون مندرج در شیوه نامه منصرف از مفاد مذکور نمیباشد. رابعاً: پیرامون ادعای شاکی به اینکه حکم ماده 9 کلی بوده و مصداق معدن را شامل نمی شود باید عرض نمود که در ماده 9 آییننامه اجرایی مصداقی را مد نظر قرار نداده و حکم کلی را راجع به واگذاری بیان نموده است از سویی برابر تبصره 4 ماده 9 آییننامه اجرایی واگذاری معدن را جز مصادیق واگذاری با شیوه اجرای معین مورد توجه قرار داده است. خامساً: راجع به تودیع هزینه محاسبه شده واریز در صندوق ثبت ب. ت. ب. سابقه تقنینی ولو اینکه در آییننامه مذکور حکمی مقرر نشده باشد صندوق دادگستری و صندوق ثبت اساساً برای اموری از جمله موضوع متنازع فیه قابلیت استناد داشته و دارد. سادساً: پیرامون این ادعا که در شیوه نامه و آییننامه اجرایی واگذاری را خاص دامداران همان مرتع مورد توجه قرار داده باید معروض داشت که در هیچ جای مقرره مربوطه اشاره به این نداشته است که واگذاری حتماً به دامداران مرتع صورت پذیرد بلکه حکم کلی و شامل همه اشخاص م. ب.. از طرفی واگذاری بهره برداری حق علف چری مجوزی برای استفاده مرتع برای امر معدن و مصادیق دیگر نمیباشد و برای واگذاری مصداق دیگر مقررات مربوطه باید رعایت گردد. سابعاً: برابر بند دال ماده 8 آییننامه اجرایی از مصادیق ابطال پروانه چرا واگذاری محدوده پروانه چرای دام طبق مقررات و قوانین مربوطه بوده که اقدام موصوف حسب شیوه نامه دقیقاً منطبق با آییننامه بوده و قانونگذار این حق را برای سازمان مقرر دانسته است. با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی محمل قانونی نداشت و رد آن مورد استدعا م. ب..»
الف- مطابق تبصره 1 ماده 1 شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع مقرر شده است در صورت عدم رضایت بهره برداران ذی حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عرفی به حساب صندوق ثبت واریز میشود. به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره برداری از مراتع را دارد، نافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب- ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و ب. ت. ب. مفاد نامه شماره 7714؍102؍97-7؍9؍1397 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و اینکه هیات عمومی به شرح بند الف این رای بند 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه را ابطال کرده است، بنابراین از بُعد شرعی نیز در راستای نظر فقهای شورای نگهبان بندهای مورد اعتراض در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان ذکر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 تا 143 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1392/10/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1437 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منوط به ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 476 مورخ 1384/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و نی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 129 درمورد ابطال بخشنامه شماره 2 /5768 مورخ 16 /6 /1378 سازمان جنگلها و مراتع کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده,
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه شماره 5319 /1 /92 - 8 /2 /1392 سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقا
ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منوط به ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری مصوبه شورای تامین شهرستان کوثر به منظور جلوگیری از هر گونه تنش و تبعات امنیتی مبنی بر عدم تمدید پروانه چرای روستای گزور با لحاظ رعایت مصلحت جامعه بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است و سازم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت طبق دستورالعمل ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها -که همچنان معتبر بوده- صادر شده است و تعارضی با تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارد
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است و سازم
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منوط به ر
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری بهره برداری از پارک جنگلی مخمل کوه به شهرداری خرم آباد
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
