Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۷۱/۴/۲)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #عدالت #اعتراض #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #شورای_اسلامی #رسیدگی #شاکی #قوانین #حقوق_مالکانه #مسکن #تشخیص #آیین_نامه_ها #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #قانون_تأسیس #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #عدم_انطباق #مالک #مخالفت_با_قانون #ابطال #مدیر #زمان #ماه #استان #اختصاص #املاک #تصمیم

خلاصه

شکات خواستار ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری درباره تغییر کاربری و طرح تقاطع غیرهم‌سطح شدند. مدیرکل مسکن و شهرسازی اعلام کرد که مصوبه جدید بوده و زمان اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی سپری نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را قابل رسیدگی دانست.

اصلِ حقوقی: اعتراض به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به دلیل مغایرت با قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۶۷، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، تغییر کاربری، فضای سبز، طرح‌های دولتی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵/۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۴ تاریخ رای: شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۳ شاکی: آقای … و..... موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۷۱/۴/۲ مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی که بدواً در شعبه دهم مطرح بود اعلام داشته‌اند: کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان مازندران) بدون توجه به قوانین و ضوابط و معیارهای شهرسازی منطقه‌ای در حدود ۱۵ هکتار که اکثراً بصورت مسکونی و تجاری بوده و بدون توجه به این امر که منظور از احداث تقاطع غیر هم سطح جهت اجتناب از احداث میدان م. ب. و بدون در نظر گرفتن نقشه‌های تصویبی که طرفین جاده‌های فوق را ۱۵ متر فضای سبز اختصاص داده مجدداً ۱۵ متر فضای سبز را از یکطرف جاده‌های فوق حذف و کاربری کل محوطه داخل جاده‌های احداثی کاربری میدان (اصطلاح جدید فضای سبز در اختیار ملاک) اعلام و بانادیده گرفتن ماده واحده ۲۹/۸/۶۷ مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق مالکانه مناطقی که بیش از ده سال در طرح بوده، هرگونه ساخت و ساز را ممنوع اعلام می‌دارد. با عنایت بمراتب ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. مدیر کل مسکن و شهرسازی مازندران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۰۴۸۳- ۲۳/۶/۷۱ عنوان شعبه دهم دیوان اعلام داشته است: مصوبه ۲/۴/۷۱ یک طرح جدید م. ب. و چون زمان تصویب آن تاکنون به ۱۸ ماه نرسیده استناد شکات به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مورخ ۲۹/۸/۶۷ مجلس شورای اسلامی محمل قانونی نداشته و رد شکایت شکات م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مخلافت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نظر به این‌که تصمیم مورخ ۷۱/۴/۲ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موارد اعتراض نسبت به آن انطباقی با ماده مذکور ندارد و از مصادیق آن نمی‌باشد، اعتراض نسبت به آن به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 144 مورخ 1373/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 5/73، شاکیان درخواست ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 71/4/2 را مطرح کرده‌اند. آنان ادعا می‌کنند که این مصوبه بدون رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی و با حذف 15 متر از فضای سبز جاده‌های مربوطه، کاربری زمین‌ها را به میدان تغییر داده و حقوق مالکانه را نقض کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل مسکن و شهرسازی مازندران اعلام کرده است که مصوبه جدید بوده و استناد شاکیان به ماده واحده 29/8/67 مجلس شورای اسلامی نادرست است، زیرا کمتر از 18 ماه از زمان تصویب آن گذشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و عدم انطباق مصوبه با قانون، اعتراض شاکیان را غیرقابل رسیدگی تشخیص داده و درخواست ابطال را رد کرده است. مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی که بدواً در شعبه دهم مطرح بود اعلام داشته‌اند: کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان مازندران) بدون توجه به قوانین و ضوابط و معیارهای شهرسازی منطقه‌ای در حدود 15 هکتار که اکثراً به صورت مسکونی و تجاری بوده و بدون توجه به این امر که منظور از احداث تقاطع غیر هم سطح جهت اجتناب از احداث میدان م. ب. و بدون در نظر گرفتن نقشه‌های تصویبی که طرفین جاده‌های فوق را 15 متر فضای سبز اختصاص داده مجدداً 15 متر فضای سبز را از یکطرف جاده‌های فوق حذف و کاربری کل محوطه داخل جاده‌های احداثی کاربری میدان (اصطلاح جدید فضای سبز در اختیار مالک) اعلام و بانادیده گرفتن ماده واحده 29/8/67 مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق مالکانه مناطقی که بیش از ده سال در طرح بوده، هرگونه ساخت و ساز را ممنوع اعلام می‌دارد. با عنایت بمراتب ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. مدیر کل مسکن و شهرسازی مازندران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 10483- 23/6/71 عنوان شعبه دهم دیوان اعلام داشته است: مصوبه 2/4/71 یک طرح جدید م. ب. و چون زمان تصویب آن تاکنون به 18 ماه نرسیده استناد شکات به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مورخ 29/8/67 مجلس شورای اسلامی محمل قانونی نداشته و رد شکایت شکات م. ا.. طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نظر به این‌که تصمیم مورخ 71/4/2 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موارد اعتراض نسبت به آن انطباقی با ماده مذکور ندارد و از مصادیق آن نمی‌باشد، اعتراض نسبت به آن به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین