رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند د از ماده ۳۳ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵)

کلاسه پرونده:۸۷/۷۰ شماره دادنامه:۱۴۶ تاریخ رای: سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۷۰ شاکی: آقای …: ابطال بند د از ماده ۳۳ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵ مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، با عنایت بماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۴۶ و تبصره‌های آن اختیار وزارت آب و برق که بوزارت نیرو تغییر نام داده است در تصویب آییننامه اجرایی ماده ۹ قانون مربوطه صرفاً ناظر به تعرفه‌های مربوط به بهای انواع برق مصرفی و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد لیکن وزارت نیرو باستناد تبصره یک ماده ۹ قانون استنادی اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعملی تحت عنوان آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵ نموده است که در بند د از ماده ۳۳ آن چنین مقرر شده است " مشترک یا استفاده کننده از انشعاب برق مکلف بپرداخت بدهیهای معوقه برق مصرفی م. ب. اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مشترک یا استفاده کننده فعلی یا قبلی باشد." ، باستناد این دستورالعمل شرکتهای برق منطقه‌ای مطالبات خود را از مالکین قبلی واحدهای مسکونی و تجاری از استفاده کننده فعلی آن مطالبه می‌نمایند و در صورت عدم پرداخت اقدام بقطع انشعاب او می‌کنند اینک بدلایل مشروحه زیر الف : بند د از ماده ۳۳ دستورالعمل وزارت نیرو که باستناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۴۶ تهیه و تنظیم گردیده است خارج از حدود اختیاری بوده است که قانونگذار بشرح تبصره مزبور برای وزارت نیرو مقرر داشته است زیرا اختیار تفویضی بوزارت نیرو صرفاً ناظر بتعیین جدول نرخها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می‌گیردلاغیر. بنابراین تعیین تکلیف نسبت به نحوه وصول مطالبات معوقه انشعاب برق آنهم از شخص غیر مدیون خارج از اختیارات آییننامه‌های وزارت نیرو م. ب.. ب : طبق اصول کلی حقوق مدنی دین قایم بشخص م. ب. و در مواردی که استثنایاَ بتوان از شخص غیر مدیون دین شخص دیگری را مطالبه نمود نیاز بتصریح قانون دارد بنابراین دستورالعمل وزارت نیرو که استفاده کننده فعلی انشعاب برق را مسیول پرداخت بهای برق مصرفی استفاده کننده قبلی آن دانسته است مخلاف اصول کلی حقوقی م. ب. بنابمراتب ابطال بند د از ماده ۳۳ آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵ وزارت نیرو را دارد. معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۱۳۸۲/۲۵۵۵ مورخ ۱۰/۷/۷۰ اعلام داشته‌اند استفاده از برق برای سایر اشخاص غیر از مشترکین بدون اعمال و رعایت تشریفات و ترتیبات آییننامه موصوف موقعی امکان‌پذیر است که اولاً انشعاب برق مجاز در محل مورد نظر دایر باشد در ثانی شخص مصرف‌کننده بتکلیف و تعهدات مشترک اصلی ( یا مصرف کننده قبلی نسبت بالزام پرداخت دین ناشی از هزینه مصرف تمکین و در این خصوص قبول دین نماید والا شرکت برق بدن اینکه اجبار قانونی به ادامه دایمی ارایه برق مشترک مدیون داشته باشد می‌تواند باستناد ماده ۳۹ آییننامه مورد بحث اقدام بقطع انشعاب نماید که در آنصورت برقراری مجدد انشعاب با توجه بمقررات ماده ۴۰ آیین‌نامه مورد بحث فقط با پرداخت بدهیهای معوقه ممکن خواهد بود. در معامله برق بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو و در آییننامه مربوط گذاشته این است که شماره اشتراک برق را فارغ از مصرف کننده آن برسمیت بشناسد زیرا برای اداره برق بهیچ وجه میسر نیست که مصرف کننده برق را در زمانهای مختلف شناسایی و دین هر مصرف کننده را منحصراً از او مطالبه کند در چنین صورتی لازم می‌آید که برای هر مصرف کننده اشتراک خاصی منظور شود و هرگاه مصرف کننده قصد عدم استفاده از اشتراکش را داشت آن را جمع‌آوری و مصرف کننده بعدی پس از تقاضا و مراجعه بشرکت برق انشعاب دیگری خریداری و نسبت به نصب آن اقدام شود باین جهات بوده که وزارت نیرو پس از سالها تجربه و برخورد با مشکلات بجای مصرف کننده که هر لحظه ممکن است عوض شود اشتراک را معتبر دانسته و چنانچه بهای برق مصرف شده از ، اشتراک پرداخت نگردد اشتراک را جمع‌آوری و البته پس از جمع ‌آوری از مصرف کننده واقعی طلب خود را مطالبه می‌کند نه از اشخاص دیگر اما اینکه چرا اشتراک باید جمع آوری شود باین دلیل است که این اشتراک توسط اداره برق به متصرف لا حق واگذار نشده است تا در آن حقی برای او قابل تصور باشد بلکه به شخص واگذار شده که اینک بدهکار بوده و اساس اعتماد را بهم زده و وزارت نیرو بعنوان یک اصل حقوقی از حق حبس خود استفاده می‌کند و موجبات استفاده بعدی را از اشتراک با قطع آن برطرف می‌نماید این امر حتی در صورتیکه مشترک اصلی مصرف کننده واقعی باشد نیز جاریست زیرا در آنصورت نیز شرکت برق حاضر نیست بمشترکی که بد حسابی کرده و اساس اعتماد بخود را که دریافت ثمن بعد از استفاده بوده را بهم زده برق بفروشد و وسیله استفاده مشترک از برق را که بشرکت برق نیز تعلق دارد و نام آن اشتراک است را قطع می‌نماید. بدیهی است پس از قطع اشتراک و جمع آوری آن متصرف لاحق ملک یا منتقل لایه یا مشترک اولیه می‌تواند تقاضای انشعاب برق بنماید و طبق مقررات اشتراکی خریداری نماید. با عنایت بمراتب فوق بند د ماده ۳۳ آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق بر اصول قانونی مبتنی م. ب. و اصولی که در تبصره ۱ ماده ۹ قانون سازمان برق ایران بعنوان اصول معامله برق اجازه وضع آن به وزارت نیرو داده شده همین است که اشتراک را اصل دانسته و دین اشتراک را از هر کسی که مصرف کننده آتی برق باشد وصول نماید این اقدام دقیقاً منطبق بر مقررات ماده ۳۷۷ قانون مدنی راجع بحق حبس م. ب. . هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت بمجموع مراتب فوق شکایت و اعلامات شاکی و درخواست و. م. ب. ابطال بند د از ماده ۳۳ آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵ بلحاظ مخلافت و مغایرت با قانون وجاهت نداشته و صحیح نبوده و شکایت مردود است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فردش text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{