۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال

ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م : قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید. میشود ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م). میشود ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م). گیرد، تنها بر پایه ی دلایل درخواست کننده ی تامین خواسته رسیدگی و تصمیم گرفته ب - ۳ - چگونگی حال شدن خواسته ی مدت دار و اقساطی همواره در بدهی های برخاسته از قراردادها اصل بر حال بودن دین و طلب است (مواد ۲۲۶. ۱. ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م : «در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.». برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.». ۱۳۴۴ و ۳۷۷ قانون مدنی و چنانچه شرط مدت و اجلی به موجب قرارداد یا به حکم قانون برای انجام تعهد نشود، مقتضای اصل اجرای آنی و بی درنگ تعهد است. در باره ی دیونی که دارای اقساط و بخش بندی زمانی هستند و در مواعد معینی باید پرداخت شوند آن اندازه از بدهی که به هنگام تقدیم دادخواست نخستین رسیده به عنوان خواسته قابل مطالبه است و آن میزان که در طول فرآیند دادرسی نخستین سررسید می شود، چنانچه اصل رای به اعتبار دعوای موضوع آن تجدید نظر پذیر باشد، در مرحله ی تجدیدنظر قابل خواستن است و برابر ماده ۳۶۲ ق.آد.م و بند ۲ آن، دعوای جدید و نوینی محسوب نمی شود. بدهی مدت دار به چند سبب حال میشود؛ نخستین سبب آن، گذشت مدت و حال شدن بدهی است. سبب دوم گذشت و صرفنظر کردن ذینفع تعهد یا دین موجل از مدت آن است. داشتن مهلت یا مدت اصولاً مزیتی برای بدهکار یا متعهد است، مشروط بر آن که تعهد یاد شده بدون سود و بهره باشد؛ در چنین تعهداتی مدیون میتواند از مهلتی که برای او برقرار شده بگذرد و باعث حال شدن دین شود ملاک مقرر در ماده ۴۰۹ قانون تجارت). شایسته است فراموش نشود اگر به بدهی مزبور سود و بهره ای تعلق میگیرد که در فرآیند سپری شدن زمان از سوی بستانکار قابل مطالبه است، در این صورت برابر قرارداد و قانون به آن نیز باید به عنوان امتیازی برای بستانکار توجه شود. مگر این که بدهکار تاجر ورشکسته ای باشد که از پرداخت دیون خود متوقف شده و حکم ورشکستگی وی نیز صادر شود. در این صورت برابر مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و همانگونه ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-344-a_0815110235991">ماده ۳۴۴ قانون مدنی</a> : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. ۲. <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده ۳۷۷ قانون مدنی</a> : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.. بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د. م : ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.». ۴ ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد. که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خود بر آن پای فشرده طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته بخواهند سبب سوم، درگذشت بدهکار یا فوت متعهد است. این یک قاعده است که بدهی مدت دار شخصی که می میرد، بعد از فوت او حال میشود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-231-a_raw080610252103">ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی</a> این قاعده در ورشکستگی نیز جاری است. زیرا برابر ماده ۴۲۱ قانون ، پس از صدور حکم ورشکستگی دیون مدت دار تاجر ورشکسته با رعایت تخفیفات لازم که با کاستن بهره و سود تعلق یافته به تناسب مدت انجام می پذیرد، به دیون حال تبدیل میشود. نکته در اینجاست که در باره ی دین حال ضامن حق دارد در هنگام دادن ضمانت از دین مزبور مدت بگذارد و اجل برقرار سازد. چنان که اگر دین و تعهد نیز موجل باشد، ضامن اختیار دارد تعهد به پرداخت آنی و بی درنگ دین موجل را بنماید <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a>). با این ترتیب اگر دین موضوع خواسته در دادخواست حال باشد ولی ضامن دین مزبور آن را به صورت مدت دار بپذیرد و ضمانت کند، بستانکار نمی تواند پیش از رسیدن مدت دین به طرفیت ضامن دادخواست بدهد و بنابراین تنها مخاطب او در دعوا بدهکار اصلی است. همچنین اگر دین مدت دار باشد، پیش از رسیدن مدت دین اصلی، ضامن نیز مانند بدهکار اصلی ملزم به پرداخت دین مورد ضمان نیست. اگر چه با عارض شدن طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. ماده ۴۲۱ قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه ۴. <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> : در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.. ۱۳۴۴ و ۳۷۷ قانون مدنی و چنانچه شرط مدت و اجلی به موجب قرارداد یا به حکم قانون برای انجام تعهد نشود، مقتضای اصل اجرای آنی و بی درنگ تعهد است. در باره ی دیونی که دارای اقساط و بخش بندی زمانی هستند و در مواعد معینی باید پرداخت شوند آن اندازه از بدهی که به هنگام تقدیم دادخواست نخستین رسیده به عنوان خواسته قابل مطالبه است و آن میزان که در طول فرآیند دادرسی نخستین سررسید می شود، چنانچه اصل رای به اعتبار دعوای موضوع آن تجدیدنظر پذیر باشد، در مرحله ی تجدیدنظر قابل خواستن است و برابر ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م و بند ۲ آن ، دعوای جدید و نوینی محسوب نمیشود.