Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۱ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزش تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور صرفاً تقاضای معادل سازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که در

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دانشگاه #عدالت #آموزش #رسیدگی #قانون_اساسی #اعتراض #تشخیص #مستند #دادخواست #الحاق #وحدت_رویه #حقوق #ابلاغ #قضات #اکثریت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مقرره #جمهوری #اجبار #قانون_مدنی #قوانین #پیوست #ابطال #آیین_دادرسی #هزینه #زمان #تأیید #تخصصی #صدور‌رای #تبعیض

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مواد ۱، ۴، ۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین‌نامه آموزشی دانشگاه پیام نور شدند. این مواد محدودیت‌هایی برای معادل‌سازی دروس دانشجویان (مانند محدودیت زمانی و نوع دروس) ایجاد کرده بودند. شاکیان معتقدند این محدودیت‌ها ناعادلانه بوده و موجب تضییع حقوق دانشجویان می‌شود.

اصلِ حقوقی: دانشگاه‌ها نمی‌توانند با وضع مقررات داخلی، حقوق مکتسبه دانشجویان در معادل‌سازی دروس را بدون مبنای قانونی محدود کنند.

مستند: ماده ۴ قانون مدنی، بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم، اصول ۳، ۱۵۹ و ۱۷۰ قانون اساسی، آرای وحدت رویه ۵۱۶ و ۷۱.

کلیدواژه‌ها: معادل‌سازی دروس، دانشگاه پیام نور، آیین‌نامه آموزشی، حقوق دانشجویان، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۸تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۰۸-۰۰۰۴۳۶۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۴، ۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیل (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح جداگانه، ابطال مواد ۱، ۴، ۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیل (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور را به استناد ماده ۴ قانون مدنی، بندهای ۹، ۱۰ اصل سوم و اصول ۳، ۱۵۹ و ۱۷۰ قانون اساسی و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۵۱۶-۷؍۱؍۱۳۶۸ و ۷۱-۴؍۹؍۱۳۵۳ خواستار شده اند و اعلام کرده اند که محدودیت های مقرر در مواد مورد شکایت از آیین نامه دانشگاه پیام نور در رابطه با شرایط معادل سازی دروس و واحدهای گذرانده شده، ادلانه نیست و علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی به دانشجویان، موجب تضییع حقوق ایشان می شود؛ چرا که دانشگاه ها با استناد به آیین نامه مورد اعتراض از معادل سازی برخی از دروس و واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان، اجتناب می نماید. متن مواد مورد شکایت به شرح زیر است: " شیوه نامه اجرایی مربوط به آیین نامه یکپارچه آموزشی پیوست ۳: معادل سازی ۱- صرفاً بررسی تقاضای معادل سازی دانشجویان اخراجی و انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تایید وزارتین گذرانده باشند مقدور است. ........... ۴- حداکثر ۵۰ درصد کل واحدهای گذرانده شده قابل معادل سازی است. ۵- دروسی که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، قابل معادل سازی نیستند. ۶- دروس عملی و نظری- عملی قابل معادل سازی نیستند. .............. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دانشگاه پیام نور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن دانشگاه واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۸-۳۰؍۷؍۱۴۰۱ بند ۲ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱، ۴، ۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ن. ب. ا. براساس ماده ۱ پیوست شماره ۳ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور صرفاً تقاضای معادل‌سازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تایید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغ‌التحصیلان دیگر رشته‌ها اشاره‌ای نشده است، لذا مقرره مذکور از حیث خارج نمودن بدون دلیل دانش‌آموختگان از فهرست اشخاصی که می‌توانند معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده را تقاضا نمایند، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان این اشخاص و دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر اجبار دانش‌آموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشته‌ای دیگر گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) مصوب سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا ماده ۱ پیوست شماره ۳ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل مزبور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. ب. ت. ب. اینکه در ماده ۴ پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه مورد شکایت حداکثر ۵۰ درصد از واحدهای گذرانده شده قابل معادل‌سازی اعلام شده و در ماده ۶ پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه نیز دروس عملی و نظری - عملی را قابل معادل‌سازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد و از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری - عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا مواد ۴ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل یادشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ج. با عنایت به اینکه ماده ۵ پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه مورد اعتراض کلّیه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادل‌سازی تشخیص نداده و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ۳ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده‌ای است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده و محتوای آن نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1477 و 1478 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به منظور ابطال مواد 1، 4، 5 و 6 پیوست شماره 3 آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیل (ویژه ورودی‌های 1400 و بعد از آن) مصوب 10 آبان 1399 دانشگاه پیام نور، به استناد ماده 4 قانون مدنی و اصول مختلف قانون اساسی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اقدام به طرح شکایت کرده‌اند. آنان محدودیت‌های موجود در این مواد را غیرمنصفانه و موجب تضییع حقوق دانشجویان دانسته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 4 و 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت، به ویژه در زمینه معادل‌سازی دروس، منجر به تبعیض و تحمیل هزینه‌های اضافی به دانشجویان می‌شود. در نهایت، هیات به‌طور کلی مواد 1، 4، 5 و 6 پیوست شماره 3 آیین‌نامه مذکور را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات جاری ابطال کرد. علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه پیام نور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن دانشگاه واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010488-30؍7؍1401 بند 2 پیوست شماره 3 آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های 1400 و بعد از آن) مصوب 10؍8؍1399 دانشگاه پیام نور را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری وروسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین