بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۴تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۰۵مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال نامه شماره ۱۷۹۰۶-۴؍۲؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور
گردش کار:
۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۹۰۶-۴؍۲؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با عنایت به اینکه در متن مکاتبه معترض عنه برای هیات تطبیق موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی و
انتخاب شهرداران
صلاحیت رسیدگی شکلی به مصوبه انتخاب
شهردار تجویز شده است در حالی که در اجرای تبصره ۳ بند ۱ ماده ۸۰ قانون یاد شده مراحل و
تشریفات انتخاب شهردار تعیین تکلیف شده است و حکم تبصره یاد شده اخص بر سایر مصوبات
شورای اسلامی م. ب..
۲- ب. ت. ب. تعطیل بردار نبودن امر عمومی
مدیریت شهری و
ضرورت تعیین تکلیف فوری آن اقتضاء دارد تا انتخاب و
انتصاب شهردار بـدون فوت وقت تعیین تکلیف کـرده و ورود هیات تطبیق در ایـن خصوص عملاً انتخاب و انتصـاب شهردار را که
فوریت دارد به اطاله می کشاند که این امر مغایر با
منطوق تبصره ۳ بند ۱ ماده ۸۰ قانون یاد شده میباشد لذا ابطال آن م. ا.. "
۲- متن
مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۱۷۹۰۶-۴؍۲؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور:
" جناب آقای … هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان
بازگشت به نامه شماره ۱۸۸۰؍۴؍۸۰؍۱۴۰۱-۳۰؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص طرح مصوبات انتخاب شهردار توسط شوراهای اسلامی شهر در هیات تطبیق مصوبات، نظریه مشورتی این دفتر به شرح ذیل اعلام می گردد:
مصوبات شوراهای اسلامی شهر در زمینه انتخاب شهردار موضوع بند ۳ تبصره ۱ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اخصَ از سایر مصوبات
شورای شهر بوده و مقنن در این خصوص تصریحات خاصی وضع نموده که با طی
تشریفات قانونی مقرر، مصوبه شورا از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود. مع هذا، این موضوع نافی مسوولیت قانونی هیات تطبیق مصوبات برای بررسی مصوبه از حیث رعایت تشریفات شکلی (ارسال دعوتنامه و
صورتجلسه طبق شرایط مربوط، امضای صورتجلسه، محل تشکیل جلسه، رعایت نصاب های قانونی لازم برای رسمیت و اعتبار مصوبه، ارسال به موقع مصوبه و ...) نخواهد بود. در غیر این صورت، هرگونه ورود هیات تطبیق به ماهیت مصوبات با موضوع فوق الذکر، خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیات م. ب.. - مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا "
۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان
عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای
تشخیص صلاحیت هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسـه هیات عمومی قـرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای
قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. فراز مورد شکایت در نامه شماره ۱۷۹۰۶ مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور نظریهای مشورتی است و مستقلاً متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمیشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1484مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 17906-4؍2؍1401 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور است. شاکی ادعا کرده است که در این نامه، هیات تطبیق بهطور غیرموجهی صلاحیت بررسی شکلی مصوبه انتخاب شهردار را مطرح کرده است. در حالی که طبق تبصره 3 بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مراحل انتخاب شهردار بهطور کامل مشخص و فوری است و ورود هیات تطبیق به این موضوع باعث اطاله دادرسی میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که نظر مشورتی مندرج در نامه مورد شکایت، قاعده الزامآور نیست و بنابراین، از مصادیق قابل رسیدگی در هیات عمومی نمیباشد. در نتیجه، درخواست ابطال نامه رد شد.
2- ب. ت. ب. تعطیل بردار نبودن امر عمومی مدیریت شهری و ضرورت تعیین تکلیف فوری آن اقتضاء دارد تا انتخاب و انتصاب شهردار بدون فوت وقت تعیین تکلیف کرده و ورود هیات تطبیق در این خصوص عملاً انتخاب و انتصاب شهردار را که فوریت دارد به اطاله می کشاند که این امر مغایر با منطوق تبصره 3 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده م. ب. لذا ابطال آن م. ا.."
مصوبات شوراهای اسلامی شهر در زمینه انتخاب شهردار موضوع بند 3 تبصره 1 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، اخصَ از سایر مصوبات شورای شهر بوده و مقنن در این خصوص تصریحات خاصی وضع نموده که با طی تشریفات قانونی مقرر، مصوبه شورا از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود. مع هذا، این موضوع نافی
مسئولیت قانونی هیات تطبیق مصوبات برای بررسی مصوبه از حیث رعایت تشریفات شکلی (ارسال دعوتنامه و صورتجلسه طبق شرایط مربوط، امضای صورتجلسه، محل تشکیل جلسه، رعایت نصاب های قانونی لازم برای رسمیت و اعتبار مصوبه، ارسال به موقع مصوبه و...) نخواهد بود. در غیر این صورت، هرگونه ورود هیات تطبیق به ماهیت مصوبات با موضوع فوق الذکر، خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیات م. ب.. - مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا "
3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. فراز مورد شکایت در نامه شماره 17906 مورخ 4؍2؍1401 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور نظریهای مشورتی است و مستقلاً متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمیشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری