Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ در قسمت عبارت « واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت بمدت ۵ سال از تاریخ پایان کار غیرقابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود .»)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تاریخ_پایان #سند_انتقال #پایان_کار #زمین #عدالت #اراضی #سند #عقد #قانون_مدنی #شاکی #تشخیص #مسکن #دادخواست #فروش #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #شهرداری #مالکیت #گونه #تصرف #شورای_اسلامی #حقوق_مدنی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #انتقال_ملک #بطلان #آزادی #خریدار #ابنیه #اراضی_شهری #اثبات #پیش‌بینی #انتقال_رسمی #گواهی_پایان_کار #دبیر #مشاوره #ابطال #واگذاری #پایان #شروع #شرع #قاعده_تسلیط #کارمند #باطل #انتفاع #حق_اجراء #مبطل #زمان #صورت #فرد #ماه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری بود که انتقال قطعی واحدهای مسکونی واگذاری دولت را تا ۵ سال پس از پایان کار ممنوع کرده بود. شاکی این شرط را خلاف قانون مدنی و قاعده تسلیط می‌دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: سلب حق انتقال ملک از مالک، بدون مجوز قانونی و خلاف مقتضای ذات عقد، باطل و غیرقانونی است.

مستند: مواد ۳۰ و ۹۵۹ قانون مدنی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: زمین شهری، قاعده تسلیط، حق مالکیت، آیین‌نامه اجرایی، سلب حق انتقال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳۲/۶۹ شماره دادنامه:۱۴۹ تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ شاکی: آقای …: ابطال ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ در قسمت عبارت « واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت بمدت ۵ سال از تاریخ پایان کار غیرقابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود .» مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند سازمان زمین شهری در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ در ماده ۵۲ حق انتقال بغیر را از مالکین برای مدت ۵ سال نه از تاریخ انتقال بلکه اینبار از تاریخ پایان کار شهرداری سلب نموده و حق انتقال بغیر را که از لوازم مالکیت م. ب. برای همیشه از کارمند سلب می‌نماید چون شرط مزبور اولاً وجاهت قانونی نداشته و ثانیاً خلاف مقتضای عقد بوده شرعاَ و قانوناَ منتفی و باطل است. ثالثا بر اساس قاعده تسلیط و نص صریح قانون مدنی (ماده ۳۰) هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و قانونگذار مجلس شورای اسلامی چنین حقی را بسازمان زمین شهری اعطاء ننموده که در آییننامه درج نماید. رابعاً طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از دیگری سلب نماید، لذا باستناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارت مذکور در ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۶۷ را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۶۸۱- ۱۰/۱۰/۷۰ اعلام داشته‌اند شرط ۵ ساله ممنوعیت فروش و نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ آییننامه اجرایی نیز خلاف مقتضای انتقال ملک و خلاف مواد (۳۰ و ۹۵۹) قانون مدنی نمی‌باشد تا مغایر با ذات عقد باشد زیرا : ۱. همانطوریکه ماده ۲۳۳ قانون مدنی مقرر داشته فقط شرط خلاف مقتضاء ذات عقد مبطل است و شرط خلاف یکی از اجزاء یا آثار مقتضاء عقد موجب بطلان شرط و عقد نمی‌باشد,۲. سلب حق بطور جزیی لازمه آزادی قراردادهاست لذا چنانچه خریدار ملکی حق فروش یا انتقال را برای زمان محدود از خود سلب کند این شرط با حکم ماده ۹۵۹ قانون مدنی منافات ندارد شاکی بتصور اینکه هیات محترم دولت ابتدای تاریخ ممنوعیت ۵ ساله انتقال اراضی و ابنیه واگذاری خود را در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در مقایسه با آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ بضرر انتقال گیرندگان تغییر داده مبادرت بتقدیم دادخواست مزبور نموده و حال آنکه با مقایسه مواد مربوطه اثبات می‌نماید که نه تنها تغییری بضرر انتقال گیرندگان از جهت ابتدای تاریخ ممنوعیت در آییننامه اجرایی صورت نپذیرفته بلکه تغییری بنفع انتقال گیردندگان از جهت شروع تاریخ ممنوعیت ۵ ساله در آییننامه جدید پیش‌بینی شده و آن عبارت از تاریخ پایان کار ساختمان است که این تاریخ در آییننامه سابق از روز انتقال رسمی شروع می‌شده و عنایت دارند که در هر دو آییننامه اخذ گواهی پایان کار ساختمان شرط لازم برای صدور سند انتقال قید گردیده است. ب. ت. ب. اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده ۵۲ با موازین شرعی از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید که دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۲۵/۲/۷۰ اعلام داشته‌اند در خصوص آقای … سازمان زمین شهری در مورد ابطال ذیل ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهاء شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور را در قسمت عبارت " واحدهای مسکونی ساخته شده " تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظرباینکه شورای فقهای محترم نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲۷- ۲۵/۳/۷۰ بدین شرح اعلام نظر فرمودند« ... در مورد ابطال ذیل ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور از قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد » و با عنایت باینکه وزارت مسکن و شهرسازی وفق مفاد ماده ۱۷ قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۶۶ مامور تهیه آییننامه اجرایی قانون گردیده و از طرفی بر اساس مفاد ماده ۱۱ همان قانون سیاست واگذاری نیز به وزارت مسکن و شهرسازی داده شده و شرط مزبور نیز مخلافتی با ذات و مقتضای عقد نداشته بنابراین مفاد ماده مزبور در محدوده اختیارات قانونی انشاء گردیده است و نتیجتاً مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 149 مورخ 1370/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 132/69، شاکی درخواست ابطال عبارت «واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیرقابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود» را از ماده 52 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 به دلیل مغایرت با حق مالکیت و اصول قانونی (ماده 30 و 959 قانون مدنی) مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این شرط، حق انتقال را از مالکین سلب کرده و با قاعده تسلیط و سایر مواد قانونی در تضاد است. در مقابل، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که شرط 5 ساله مذکور نه تنها مغایر با مقتضای عقد نیست، بلکه در محدوده اختیارات قانونی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و با قوانین جاری مطابقت دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 52 آیین‌نامه مذکور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و بنابراین ابطال آن را رد کرد. شاکی: آقای …: ابطال ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 در قسمت عبارت « واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیرقابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود.» مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند سازمان زمین شهری در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 در ماده 52 حق انتقال بغیر را از مالکین برای مدت 5 سال نه از تاریخ انتقال بلکه اینبار از تاریخ پایان کار شهرداری سلب نموده و حق انتقال بغیر را که از لوازم مالکیت م. ب. برای همیشه از کارمند سلب می‌نماید چون شرط مزبور اولاً وجاهت قانونی نداشته و ثانیاً خلاف مقتضای عقد بوده شرعاَ و قانوناَ منتفی و باطل است. ثالثاً بر اساس قاعده تسلیط و نص صریح قانون مدنی (ماده 30) هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و قانونگذار مجلس شورای اسلامی چنین حقی را به سازمان زمین شهری اعطاء ننموده که در آییننامه درج نماید. رابعاً طبق ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از دیگری سلب نماید، لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارت مذکور در ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 67 را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55681- 10/10/70 اعلام داشته‌اند شرط 5 ساله ممنوعیت فروش و نقل و انتقال موضوع ماده 52 آییننامه اجرایی نیز خلاف مقتضای انتقال ملک و خلاف مواد (30 و 959) قانون مدنی نمی‌باشد تا مغایر با ذات عقد باشد زیرا: 1. همانطوریکه ماده 233 قانون مدنی مقرر داشته فقط شرط خلاف مقتضاء ذات عقد مبطل است و شرط خلاف یکی از اجزاء یا آثار مقتضاء عقد موجب بطلان شرط و عقد نمی‌باشد.2. سلب حق به طور جزئی لازمه آزادی قراردادهاست لذا چنانچه خریدار ملکی حق فروش یا انتقال را برای زمان محدود از خود سلب کند این شرط با حکم ماده 959 قانون مدنی منافات ندارد شاکی بتصور اینکه هیات محترم دولت ابتدای تاریخ ممنوعیت 5 ساله انتقال اراضی و ابنیه واگذاری خود را در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در مقایسه با آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1360 بضرر انتقال گیرندگان تغییر داده مبادرت بتقدیم دادخواست مزبور نموده و حال آنکه با مقایسه مواد مربوطه اثبات می‌نماید که نه تنها تغییری بضرر انتقال گیرندگان از جهت ابتدای تاریخ ممنوعیت در آییننامه اجرایی صورت نپذیرفته بلکه تغییری بنفع انتقال گیردندگان از جهت شروع تاریخ ممنوعیت 5 ساله در آییننامه جدید پیش‌بینی شده و آن عبارت از تاریخ پایان کار ساختمان است که این تاریخ در آییننامه سابق از روز انتقال رسمی شروع می‌شده و عنایت دارند که در هر دو آییننامه اخذ گواهی پایان کار ساختمان شرط لازم برای صدور سند انتقال قید گردیده است. ب. ت. ب. اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 52 با موازین شرعی از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید که دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1027 مورخ 25/2/70 اعلام داشته‌اند در خصوص آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری در مورد ابطال ذیل ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهاء شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور را در قسمت عبارت " واحدهای مسکونی ساخته شده " تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. شورای فقهای محترم نگهبان طی نامه شماره 1027- 25/3/70 بدین شرح اعلام نظر فرمودند«... در مورد ابطال ذیل ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور از قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد » و با عنایت به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی وفق مفاد ماده 17 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه 1366 مامور تهیه آییننامه اجرایی قانون گردیده و از طرفی بر اساس مفاد ماده 11 همان قانون سیاست واگذاری نیز به وزارت مسکن و شهرسازی داده شده و شرط مزبور نیز مخالفتی با ذات و مقتضای عقد نداشته بنابراین مفاد ماده مزبور در محدوده اختیارات قانونی انشاء گردیده است و نتیجتاً مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین