Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه)

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قلع_بنا #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #مجازات #پیش‌بینی #مالک #قانون_اساسی #صلاحیت #شورای_شهر #انتخابات #ضمانت #ابلاغ #شاکی #ابطال_مصوبه #مقرره #ارائه_خدمات #مستند #حدود_اختیارات #ضمانت_اجرا #جمهوری #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #مجوز_قانونی #ملک #لایحه #اکثریت #رسیدگی #قضات #دستگاه_ها #ضمان #حقوق #پروانه_ساخت #عوارض_شهرداری #بازار #عرضه_کالا #منبع #اعتراض #شهر #ابطال #تعرفه #تخریب #تصمیم #مهلت #هزینه #آیین_دادرسی #صورت #انتخاب #ماه #اختیاری #صدور‌رای #قضایی #پروانه

خلاصه

شاکی ابطال ردیف مربوط به «عوارض عدم قلع بنا» از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه را درخواست کرد. وی اخذ این وجه را مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج از صلاحیت شورای شهر دانست.

اصلِ حقوقی: اخذ وجه تحت عنوان عوارض عدم قلع بنا پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب، فاقد وجاهت قانونی است و ضمانت‌اجرای آن در قانون مشخص شده است.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض عدم قلع بنا، کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری امیدیه، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1400/06/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۹۷ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۶/۱۶ شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم. ن. ب. ا. قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون « عوارض عدم قلع بنا» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. دلایل و جهات ابطال مصوبه: ۱- مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خروج از صلاحیت قانونی: عوارض بعد از کمیسیون تنها در فرض ابقای بنا با جریمه، قانونی شناخته شده و زمانی که رای بر تخریب یا قلع باشد، ضمانت اجرا همان است و اخـذ وجوهی بابت عوارض عـدم قلع با عنایت به اینکه ممکن است به دلایلی امکان تخریب وجود نداشته باشد، انطباقی با قانون نداشته و همچنین قلع یا تخریب اگر توسط ملاک اجرا نشود، ضمانت اجرای آن در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین گردیده که طبق تبصره مزبور « در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به ملاک ابلاغ کند. هرگاه ملاک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از ملاک دریافت خواهد نمود». لذا اولاً: در صورت عدم قلع بنا توسط مالک، شهرداری مکلف به اجرا است و ثانیاً: هزینه مرقوم در ماده فوق، هزینه اجرای قلع بنا است نه عوارض سالیانه عدم قلع و برای شورای شهر یا شهرداری اختیاری مبنی بر وضع و وصول عوارض سالیانه بر مدت اجرا ننمودن رای پیش بینی نشده است و لذا وضع عوارض فوق خلاف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و خارج از صلاحیت شورای شهر م. ب.. ۲- مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید: طبق ماده فوق « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» ۳- مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۸- ۱۳۹۶/۶/۲۱، ۶۱۲-۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۶۱۳-۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شـوراهای اسـلامی چنین صـلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز ن. ب. ا. در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم قلع پیش بینی شده و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب.. ۴- عدم ارایه خدمات: ن. ب. ا. وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمی تواند ارایه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. ۵- عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. استدعای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب: معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عوارض معترض‌‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب.. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به شر زیر است: «عوارض عدم قلع بنا: به منظور: ۱- رعایت حقوق افرادی که قانونمند هستند و برای اخذ پروانه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را پرداخت و اصول شهرسازی را رعایت می نمایند. ۲- تنبیه افرادی که ساخت و ساز خلاف انجام داده و رای قلع بنا کمیسیون ماده صد را اجرا نمی نمایند پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا در صورت امتناع ملاک از تخریب ملک باید عوارض عدم قلع بنا را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند. S(a+p)k مساحت=s ارزش منطقه ای= p ارزش اعیانی= a توضیحات - مناطق شهرک مطهری، فاز ۶ و بازار k= ۳ - سایر مناطق k =۵/۱ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره ۵۸/۰۰/ش ش۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ توضیح داده است که: «۱- بر اساس آیین نامه اجرایی و نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در خصوص ماده ۷۷ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات طی ماده ۲ تصریح می دارد وضع عوارض شورای اسلامی شهر در حدود درآمدها، عرضه کالا و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر باشد و نیز در ماده ۳ تصریح می دارد عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن و واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز طی ماده ۴ نحوه وصول آن را برابر آیین نامه ای که توسط شورای اسلامی شهر تدوین و تصویب می شود قرار داده است. ۲- برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات تصویب لوایح و یا برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر م. ب.. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض برابر قوانین و حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. تقاضای صدور رد دادخواست مورد استدعا م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورتی که تصمیم کمیسیون موضوع این ماده بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به ملاک ابلاغ کند و هرگاه ملاک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از ملاک دریافت خواهد کرد. ب. ت. ب. اینکه برمبنای تبصره قانونی فوق، ساز و کار ضوابط مربوط به نحوه برخورد با موضوع قلع بنا مشخص شده است، بنابراین عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه است. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که این عوارض به طور غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تعیین شده است. دلایل ابطال شامل مغایرت با تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، ماده 59 قانون رفع موانع تولید، اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی، عدم ارائه خدمات متناسب با عوارض، و عدم وجود مجوز قانونی برای اخذ وجه است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر امیدیه ادعا کرده که وضع این عوارض در حدود اختیارات قانونی آن‌ها بوده است. پس از بررسی موضوع، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که عوارض عدم قلع بنا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال گردید. عوارض بعد از کمیسیون تنها در فرض ابقای بنا با جریمه، قانونی شناخته شده و زمانی که رای بر تخریب یا قلع باشد، ضمانت اجرا همان است و اخذ وجوهی بابت عوارض عدم قلع با عنایت به اینکه ممکن است به دلایلی امکان تخریب وجود نداشته باشد، انطباقی با قانون نداشته و همچنین قلع یا تخریب اگر توسط مالک اجرا نشود، ضمانت اجرای آن در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین گردیده که طبق تبصره مزبور « در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود». لذا اولاً: در صورت عدم قلع بنا توسط مالک، شهرداری مکلف به اجرا است و ثانیاً: هزینه مرقوم در ماده فوق، هزینه اجرای قلع بنا است نه عوارض سالیانه عدم قلع و برای شورای شهر یا شهرداری اختیاری مبنی بر وضع و وصول عوارض سالیانه بر مدت اجرا ننمودن رای پیش بینی نشده است و لذا وضع عوارض فوق خلاف تبصره 1 ماده 100 و خارج از صلاحیت شورای شهر م. ب.. 3- مغایرت با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی: توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 578- 21/6/1396، 612-28/6/1396 و 613-28/6/1396 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز ن. ب. ا. در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم قلع پیش بینی شده و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب.. 4- عدم ارائه خدمات: ن. ب. ا. وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمی تواند ارائه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. 2- تنبیه افرادی که ساخت و ساز خلاف انجام داده و رای قلع بنا کمیسیون ماده صد را اجرا نمی نمایند پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا در صورت امتناع مالک از تخریب ملک باید عوارض عدم قلع بنا را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره 58/00/ش ش1 مورخ 3/3/1400 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در صورتی که تصمیم کمیسیون موضوع این ماده بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. ب. ت. ب. اینکه برمبنای تبصره قانونی فوق، ساز و کار ضوابط مربوط به نحوه برخورد با موضوع قلع بنا مشخص شده است، بنابراین عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین