Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه‌های شماره ۴۳۰/۸۵۲۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۴۳۰/۱۲۸۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ دفتر سازمان هـای مهندسی و تشکل های حرفـه ای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مهندسی_ساختمان #عدالت #شرکت #صلاحیت #مدیرعامل #نظارت #مسکن #ضرورت #شخص_حقیقی #مجری #قوانین #عمران #تصمیم_اداری #تعهد #هیأت‌مدیره #امضا #مقررات_ملی_ساختمان #اشخاص_حقوقی #دستورالعمل_های #وزیر #پیمانکار #نظارت_بر #صادرکننده #شخص_حقوقی #شاکی #نمایندگی #قانون‌گذاری #تشخیص_صلاحیت #خسارت #آگهی #نقشه‌برداری #لایحه #دفاعیات #شهرداری #عملیات_ساختمان #گونه #نقشه #تغییر_سمت #وزارت_راه #پروانه #دفتر #مدیر #مدیر_عامل #ابطال #صحت #پیوست #تکلیفی #بدعت #تصمیم #استان #مهندس #احراز #عضو

خلاصه

شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه خواستار ابطال دو نامه از وزارت راه و شهرسازی شد که مدیرعامل شرکت‌های مهندسی را ملزم به داشتن پروانه اشتغال می‌کرد. شاکی معتقد بود این الزام، خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت این مقررات را به دلیل ایجاد تکلیف اضافه بر قانون ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع مقرراتی که تکالیف جدیدی خارج از حدود قانون برای اشخاص ایجاد می‌کند، توسط مراجع اداری فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال است.

مستند: ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کلیدواژه‌ها: پروانه اشتغال، مدیرعامل، قانون نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، ابطال مصوبه، صلاحیت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/5/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷تاریخ دادنامه: ۸؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۰۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۴۳۰؍۸۵۲۵۴ مورخ ۵؍۷؍۱۳۹۹ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲- ابطال نامه شماره ۴۳۰؍۱۲۸۴۹ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی گردش کار: آقای … به نمایندگی از شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه، به موجب دادخواستی ، ابطال نامه شماره ۴۳۰؍۸۵۲۵۴ مورخ ۵؍۷؍۱۳۹۹ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسـازی و نامه شماره ۴۳۰؍۱۲۸۴۹ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ دفتر سـازمان هـای مهـندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً از صراحت ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص است که مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجـرا و نظـارت به عهـده مدیرعامل یا رییس موسـسه بوده است و در فـراز بعـدی جمـله صحبت از اشخاص موضوع ماده ۱۵ یعنی شرکت های دولتی و وابسته به دولت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح می گردد که مسیولیت به عهده مسیولان واحدهای فنی مربوطه آنان است که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و صراحت و باز هم از کلمه آن ها که مربوط به آن مسیولان است استفاده می کنند تا ارتباط معنایی و مسیولیتی را مشخص نماید. متاسفانه نامه غیرقانونی شماره ۴۳۰؍۸۵۲۵۴ مورخ ۵؍۷؍۱۳۹۹ با دست اندازی و تحریفات قانون، چنین عنوان می دارد که مدیرعامل می بایست دارای پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجری وارد حوزه قانون گذاری شده که خارج از صلاحیت وی است و نمی تواند خ. ن. ب. افزودن تکلیفی به مفاد صریح قانون، اتخاذ تصمیم نماید. ثانیاً صرف نظر از اینکه مدیرعامل در شرکت مرتبط با موضوع دارای پروانه اشتغال داشته باشد یا نباشد، هیچ جای قانون و آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها، ضرورت هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار و مدیرعامل با پروانه اشتغال به کار شرکت ارایه نشده است که پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخیص صلاحیت کنونی دارد. باز هم این تکلیف، خارج از حوزه صلاحیت مجری در وضع قوانین است. ایشان صرفاً مکلف به تبعیت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت تکلیفی قانون م. ب. ولا غیر! ثالثا ن. ب. ا. مدیرعامل یک شرکت مهندسی، می تواند در رشته های غیر از عمران باشد، اعمال ضرورت و این بدعت کاملاً غیرقانونی، بی پایه و اساس است. رابعاً بسیاری از شرکت های فعال ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند در حال حاضر مشمول این قواعد دلخواه نبوده و نیستند و کاملاً مشخص است که این نامه اهرم فشاری است که بتواند در زمان و مکان دلخواه مستمسکی باشد تا با آن اعمال سلیقه نمود. در پایان، ن. ب. ا. تجویز غیرقانونی موضوع نامه شماره ۴۳۰؍۸۵۲۵۴ مورخ ۵؍۷؍۱۳۹۹ و تصمیم اداری غیرقانونی مراجع اداری مورد شکایت ناشی از تفسیر، بدعت و روالی خارج از مقررات اداری و خارج از صلاحیت تکلیفی اداره بوده و موجبات ایجـاد و اعمـال خسارت سنگین به این شرکت و سایر شرکت های مشابه فعال و یا مقتضـی دریافت پروانه اعـم از جدید، تمدیدی و یا تغـییری می نماید؛ لـذا صدور حکم ابطال و بی اعتباری تصمیم اداری معترض عنه و تصمیم مشابه آن به شماره ۴۳۰؍۱۲۸۴۹ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ م. ا.." متن نامه های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: نامه شماره ۴۳۰؍۸۵۲۵۴ مورخ ۵؍۷؍۱۳۹۹ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی جناب آقای … مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمان با سلام احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ص/۹۹/۱۳۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مدیر عامل شرکت های انبوه ساز، به آگاهی می رساند به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت (اجرا) بوده و به امضای او رسیده است؛ خواهد بود و این مسیولیت قایم به شخص بوده و امضای وی رافع مسیولیت مهندس … که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد کرده است؛ نخواهد بود. در این راستا خاطرنشان می گردد با عنایت به نامه شماره ۴۳۰/۱۲۸۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ (تصویر پیوست) و نظر به مسیولیت مندرج در ماده فوق، هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است. – مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ب: نامه شماره ۴۳۰؍۱۲۸۴۹ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی جناب آقای … محترم راه و شهرسازی استان مرکزی با احترام، بازگشت به نامه شماره ۵۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ در خصـوص شرایط لازم برای انتخاب مدیر عامل شرکت های انبوه ساز به آگهی می رساند به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است م. ب.. نظر به مسیولیت مندرج در ماده فوق هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت ضروری است. ضمناً به استناد بند ۴ جزء (الف) ماده ۲ دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۶۰۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲، سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان و شرکت های انبوه ساز متقاضی صلاحیت مضاعف (اجرا) بایستی حداقل دارای یک عضو هیات مدیره در یکی از رشته های معماری یا عمران با صلاحیت اجرا باشند و نفر بعـدی می تواند دارای پروانه اشتغـال به کار در یکی از رشته هـای تاسیسات برقـی یا تاسیسات مکـانیکی و یا نقشه برداری باشد و عضـو هیات مدیره مذکـور باید شاغـل تمـام وقت و هم پایه با پایه درخـواستی شرکت باشند. – دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۱۵۳۸۷۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹، نامه های شماره ۴۳۰؍۱۵۱۶۸۶ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۲۸۷۶۹؍۹۹؍ص مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۹ مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان را ارایه کرده است که خلاصه دفاعیات به شرح زیر است: "مطابق ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده ۴ این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ضمناً بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون «مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده ۱۵ این آیین نامه به عهده مسیولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسیولیت قایم به شخـص امضاکننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسیولیت مهندس … و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود.» بنابراین مطابق تصریح مواد فوق، خواسته مطروحه قابلیت استماع ندارد. ب. ت. ب. ماده ۳۱ و تصریح ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه، صرفاً درخواست های اشخاص دارای پروانه اشتغال را می پذیرند، لذا عضویت اشخاصی که فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشند به عنوان مدیرعامل شرکت های مهندسی مخلاف صریح مقررات فوق الذکر است. برابر ماده ۱۱ آیین نامه قانون موصوف چنین مقرر شده است که؛ «پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهاردرجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد صادر می شود و طبق ماده ۱۲ آیین نامه اخیرالذکر، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهارگروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم می شود و طبق جدول شماره ۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاحظه می شود که هر یک از اشخاص حقوقی در پایه های چهارگانه می توانند متناسب با گروه های ساختمانی (الف، ب، ج، د، و ویژه) نسبت به ارایه خدمات مهندسی واقعی اقدام نمایند. وفق بند ۶-۵-۱ از بخش ۶-۱ (شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی) ماده ۶ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدیر عامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر می گردد، باید دارای پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همین موضوع در بند ۱۵-۱-۵ از بخش ۱۵-۱ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی از مـاده ۱۵ پیوست پیش گفته نیز برای مدیر عامـل شخـص حقـوقی دیده شده است. بنابراین ب. ت. ب. قوانین فوق الذکر پرواضح است که داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه ای جهت اشتغال امور فنی در بخش های ساختمانی و شهرسازی برای شخص مدیرعامل به عنوان مسیول مستقیم شرکت های مهندسی ضروری است. لذا توجهاً به مراتب از آن مقام محترم رد شکایت حاضر م. ا.." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس صدور نامه‌های مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است. ثانیاً ب. ت. ب. ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۹۰) که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکانپذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک مقرر در این ماده می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام درخصوص هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامه‌های شماره ۴۳۰؍۸۵۲۵۴ مورخ ۵؍۷؍۱۳۹۹ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۴۳۰؍۱۲۸۴۹ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ دفتر سازمان هـای مهندسی و تشکل های حرفـه ای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1507 مورخ 1401/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، خواسته اصلی ابطال دو نامه از وزارت راه و شهرسازی است که در آن‌ها الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت‌های مهندسی مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ادعا می‌کند که مسئولیت طراحی و نظارت بر عهده مدیرعامل است و وجود پروانه اشتغال برای او ضروری نمی‌باشد. در مقابل، وزارت راه و شهرسازی با استناد به مواد 30 و 31 قانون نظام مهندسی، بر لزوم داشتن پروانه اشتغال برای مدیرعامل تاکید کرده و اعلام می‌کند که این شرط به منظور تضمین صلاحیت فنی و قانونی مدیران شرکت‌های مهندسی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به مواد 123 و 4 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که نامه‌های مورد شکایت فراتر از حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت را خلاف قانون تشخیص داد و در نهایت، این نامه‌ها را ابطال کرد. گردش کار: آقای … به نمایندگی از شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه، به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً از صراحت ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص است که مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه بوده است و در فراز بعدی جمله صحبت از اشخاص موضوع ماده 15 یعنی شرکت های دولتی و وابسته به دولت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح می‌گردد که مسئولیت به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوطه آنان است که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و صراحت و باز هم از کلمه آن ها که مربوط به آن مسئولان است استفاده می کنند تا ارتباط معنایی و مسئولیتی را مشخص نماید. متاسفانه نامه غیرقانونی شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 با دست اندازی و تحریفات قانون، چنین عنوان می‌دارد که مدیرعامل می‌بایست دارای پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجری وارد حوزه قانون گذاری شده که خارج از صلاحیت وی است و نمی تواند خ. ن. ب. افزودن تکلیفی به مفاد صریح قانون، اتخاذ تصمیم نماید. ثانیاً صرف نظر از اینکه مدیرعامل در شرکت مرتبط با موضوع دارای پروانه اشتغال داشته باشد یا نباشد، هیچ جای قانون و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه ها، ضرورت هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار و مدیرعامل با پروانه اشتغال به کار شرکت ارائه نشده است که پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخیص صلاحیت کنونی دارد. باز هم این تکلیف، خارج از حوزه صلاحیت مجری در وضع قوانین است. ایشان صرفاً مکلف به تبعیت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت تکلیفی قانون م. ب. ولا غیر! ثالثاً ن. ب. ا. مدیرعامل یک شرکت مهندسی، می‌تواند در رشته های غیر از عمران باشد، اعمال ضرورت و این بدعت کاملاً غیرقانونی، بی پایه و اساس است. رابعاً بسیاری از شرکت های فعال ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند در حال حاضر مشمول این قواعد دلخواه نبوده و نیستند و کاملاً مشخص است که این نامه اهرم فشاری است که بتواند در زمان و مکان دلخواه مستمسکی باشد تا با آن اعمال سلیقه نمود. در پایان، ن. ب. ا. تجویز غیرقانونی موضوع نامه شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 و تصمیم اداری غیرقانونی مراجع اداری مورد شکایت ناشی از تفسیر، بدعت و روالی خارج از مقررات اداری و خارج از صلاحیت تکلیفی اداره بوده و موجبات ایجاد و اعمال خسارت سنگین به این شرکت و سایر شرکت های مشابه فعال و یا مقتضی دریافت پروانه اعم از جدید، تمدیدی و یا تغییری می‌نماید؛ لذا صدور حکم ابطال و بی اعتباری تصمیم اداری معترض عنه و تصمیم مشابه آن به شماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 م. ا.." احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ص/99/13969 مورخ 19/5/1399 در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مدیر عامل شرکت های انبوه ساز، به آگاهی می رساند به استناد ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت (اجرا) بوده و به امضای او رسیده است؛ خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص بوده و امضای وی رافع مسئولیت مهندس … که در رشته مربوطه امضا یا تعهد کرده است؛ نخواهد بود. در این راستا خاطرنشان می‌گردد با عنایت به نامه شماره 430/12849 مورخ 29/3/1395 (تصویر پیوست) و نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق، هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است. - مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت به نامه شماره 5054 مورخ 22/2/1395 در خصوص شرایط لازم برای انتخاب مدیر عامل شرکت های انبوه ساز به آگهی می رساند به استناد ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است م. ب.. نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت ضروری است. ضمناً به استناد بند 4 جزء (الف) ماده 2 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/1387، سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان و شرکت های انبوه ساز متقاضی صلاحیت مضاعف (اجرا) بایستی حداقل دارای یک عضو هیات مدیره در یکی از رشته های معماری یا عمران با صلاحیت اجرا باشند و نفر بعدی می‌تواند دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری باشد و عضو هیات مدیره مذکور باید شاغل تمام وقت و هم پایه با پایه درخواستی شرکت باشند. - دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍153874 مورخ 12؍11؍1399، نامه های شماره 430؍151686 مورخ 8؍11؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 28769؍99؍ص مورخ 22؍10؍1399 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان را ارائه کرده است که خلاصه دفاعیات به شرح زیر است: "مطابق ماده 30 قانون نظام مهندسی، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده 4 این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ضمناً بر اساس ماده 16 آیین‌نامه اجرایی این قانون «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آیین‌نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاکننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس … و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود.» بنابراین مطابق تصریح مواد فوق، خواسته مطروحه قابلیت استماع ندارد. ب. ت. ب. ماده 31 و تصریح ماده 30 قانون نظام مهندسی مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه، صرفاً درخواست های اشخاص دارای پروانه اشتغال را می پذیرند، لذا عضویت اشخاصی که فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌باشند به عنوان مدیرعامل شرکت های مهندسی مخالف صریح مقررات فوق الذکر است. برابر ماده 11 آیین‌نامه قانون موصوف چنین مقرر شده است که؛ «پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهاردرجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر می‌شود و طبق ماده 12 آیین‌نامه اخیرالذکر، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهارگروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم می‌شود و طبق جدول شماره 2 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاحظه می‌شود که هر یک از اشخاص حقوقی در پایه های چهارگانه می‌توانند متناسب با گروه های ساختمانی (الف، ب، ج، د، و ویژه) نسبت به ارائه خدمات مهندسی واقعی اقدام نمایند. وفق بند 6-5-1 از بخش 6-1 (شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی) ماده 6 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدیر عامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر می‌گردد، باید دارای پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همین موضوع در بند 15-1-5 از بخش 15-1 شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی از ماده 15 پیوست پیش گفته نیز برای مدیر عامل شخص حقوقی دیده شده است. بنابراین ب. ت. ب. قوانین فوق الذکر پرواضح است که داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه ای جهت اشتغال امور فنی در بخش های ساختمانی و شهرسازی برای شخص مدیرعامل به عنوان مسئول مستقیم شرکت های مهندسی ضروری است. لذا توجهاً به مراتب از آن مقام محترم رد شکایت حاضر م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس صدور نامه‌های مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است. ثانیاً ب. ت. ب. ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 31؍3؍1390) که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکانپذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک مقرر در این ماده می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام در خصوص هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامه‌های شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازیوشماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که متضمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین