Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارگروه #عدالت #معاونت #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #قانون_اساسی #گزارش #وقوع_جرم #نماینده #فناوری #رسیدگی #ناظر #مراجع_قضائی #عضویت #وزارتخانه #دستگاه_ها #دادستان #کشف_جرم #صلاحیت #ابلاغ #اجازه #تکالیف_قانونی #قوانین #کار_و_رفاه_اجتماعی #ریاست‌جمهوری #کارگروه_تعیین_مصادیق_محتوای_مجرمانه #جرم #معدن #فرهنگ #دارایی #کمیته #تخلفات_اداری #امور_حقوقی #لایحه #اعلام_جرم #دادخواست #پیش‌بینی #ابطال #قضایی #جمهور #تعقیب #قضاییه #نمایندگان #علمی #تأیید #فوریت #تخصصی #تصمیم #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #رفاه #ادعا

خلاصه

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ابطال مواد ۲، ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی را درخواست کرده است. اختلاف بر سر تکالیف مقرر در شیوه نامه مغایر با وظایف قانونی مراجع قضایی و دادستان‌ها در اعلام جرم است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: ضوابط اداری و شیوه نامه‌ها نمی‌توانند تکالیف قانونی ضابطان و مراجع قضایی در تعقیب جرائم را محدود یا منوط به تشریفات غیرقانونی کنند.

مستند: ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: کسب و کارهای مجازی، فیلترینگ، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، جرایم رایانه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … (معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراماً ن. ب. ا. مصوبه شماره ۲۲۸۴۸-۹۶/م/۵۴۹۹۱-۱۳۹۶/۱۱/۳ هیات وزیران به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور که دستگاههای دولتی را مکلف کرده است، قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان این کسب و کارها در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع در کارگروهی با مسیولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور طرح و پس از تایید آن کارگروه مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود و «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» مبتنی بر مصوبه هیات وزیران به تصویب کارگـروه موضوع مصوبـه رسیده و طی بخشنامه شمـاره ۱۲۵۷۷۷/۳۵۲۲۸-۱۳۹۷/۹/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستگاه های دولتی ابلاغ شده است، بدینوسیله موارد ذیل اعلام می گردد: ۱- نحوه تدوین مفاد شیوه نامه کارگروه به ویژه مواد ۱۲ و ۱۳ مغایر قانون جاری کشور م. ب.. در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه ها و ماموران دولتی وفق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش دهند و عدم گزارش وقوع جرم، بر خلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانونی با آن مسیول است. مضافاً اینکه ماده ۱۲ پاسخ به استعلامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به منظور فیلترینگ را منوط به طرح در کارگروه مزبور و تایید و ارایه نظریه مشورتی آن نموده است، که این امر مغایر با قانون است. طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، عدم پاسخگویی به استعلامات مقامات قانونی (قضایی) کشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی است. ۲- در ترکیب اعضای اصلی و کارگروه های تخصصی مرتبط که در متن شیوه نامه مزبور تعیین و ابلاغ شده است، هیچ نماینده ای از دستگاه قضایی و یا ضابطین مربوطه حضور ندارند. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرارهای مجرمیت و یا منع تعقیب را صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده است. اقدام و یا عدم اقدام هریک از دستگاههای اجرایی بر اساس شیوه نامه جدید مغایر با قانون م. ب. به همین علت ماده ۲ واجد ایراد جدی است. علیهذا ب. ت. ب. موارد معنونه در فوق، مواد ۲، ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه موصوف که برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می باشد، لذا شایسته است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مواد مذکور مطابق ضوابط و مقررات صادر نمایند.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ماده ۲- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه هـای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشـاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رییس جمهور در معاونت حقوقی رییس جمهور تشکیل می شود. ماده ۱۲- حسب مصوبه هیات وزیران، هیچکدام از دستگاه های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر اینصورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضاء کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. ماده ۱۳- حسب گزارش دستگاه های دولتی راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظرات مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۶۲۵۳۶/۴۲۲۲۲-۱۳۹۸/۱۲/۲۱ توضیح داده است که: « ۱- شاکی با استناد به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مدعی مغایرت مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه مورد شکایت با آن شده است. این در حالی است که اولاً: مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه نامه به هیچ وجه ناظر بر «اعلام جرم» موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دستگاه های اجرایی مشمول است. بنابراین مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه نامه که حاوی هیچ گونه حکمی در خصوص «اعلام جرم» نیست، نمی تواند مغایرتی با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد. ثانیاً: مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه نامه متضمن هیچگونه منعی در خصوص وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی راجع به طرح شکایت در مراجع قضایی نبوده بلکه صرفاً ساز و کار اجرایی طرح شکایت را تعیین و ساماندهی نموده است. ۲- در بخش دیگری از دادخواست ارایه شده، شاکی با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی و با طرح این ادعا که ماهیت اقدام کارگروه موضوع ماده ۲ شیوه نامه در بر دارنده عناوینی نظیر «پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرار مجرمیت و یا منع تعقیب» است چنین نتیجه گرفته که در ترکیب کارگروه یاد شده باید «نماینده ای از دستگاه قضایی یا ضابطین مربوطه» حضور داشته باشند و چون حضور چنین نماینده ای در ترکیب کارگروه پیش بینی نشده این امر را مغایر با اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصور نموده است. این در حالی است که مفاد شیوه نامه و از جمله اختیارات کارگروه، اساساً مصداق «اقدام قضایی» و عناوین مورد ادعای شاکی نبوده بلکه صرفاً محدود به نحوه و ساز و کار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در راستای طرح شکایت در موضوعی خاص (کسب و کارهای قانونی در بستر فضای مجازی) است. بنابراین و از آنجاییکه کارگروه یاد شده در راستای شیوه نامه و به عنوان زیر مجموعه قوه مجریه اصولاً اقدامی که مصداق اقدامات قضایی مورد ادعای شاکی باشد، انجام نمی دهد، وجود هرگونه مغایرت شیوه نامه با اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ناظر به صلاحیت های قضایی قوه قضاییه است موضوعاً منتفی است. نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه مفاد شیوه نامه مورد شکایت صرفاً ناظر بر اقدامات اجرایی در راستای تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی بوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) با هدف بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات جاری دستگاه های اجرایی در برخورد با کسب و کارها در بستر فضای مجازی و پیش از هرگونه طرح شکایت و طرح موضوع در دستگاه قضایی به تصویب رسیده است، این امر به نوع خود از طرح شکایات ناموجه در دستگاه قضایی و افزودن به آمار پرونده های مطرح در دادگستری جلوگیری می نماید. بنا به مراتب فوق اقدامات موضوع شیوه نامه هیچگونه تداخلی با وظایف و صلاحیت های قانونی قوه قضاییه ندارد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه عهده‌ دار کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ ثانیاً: مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و ماموران دولتی مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند و از سوی دیگر به موجب قانون جرایم رایانه ای تعیین مصادیق مجرمانه با کارگروه مربوطه و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون پالایش محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی است و مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ادامه فعالیت واحدهای خدماتی، تولیدی و ... متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد مقام قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. از این رو ماده ۱۲ شیوه نامه مورد شکایت که دستگاه های مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و همچنین اطلاق ماده ۱۳ این شیوه نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ همچنین ماده ۲ که متضمن تعیین اعضای کارگروه است مخلاف اصل ۱۵۶قانون اساسی، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1515 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مواد 2، 12 و 13 شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مواد با قوانین موجود، از جمله اصل 156 قانون اساسی و ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت دارند؛ زیرا به دستگاه‌های دولتی اجازه می‌دهند که قبل از گزارش وقوع جرم به مراجع قضایی، شکایت کنند. همچنین، شاکی عدم حضور نماینده‌ای از دستگاه قضایی در کارگروه را نقض قانون می‌داند. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی دولت بیان کرده که مواد 12 و 13 تنها به ساز و کار اجرایی طرح شکایت مربوط می‌شوند و هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 156 قانون اساسی و مواد 72 و 576 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه رسید که مواد مورد شکایت با قوانین مغایرت دارند و به همین دلیل اقدام به ابطال آن‌ها نمود. تاریخ دادنامه: 23/10/1399 « احتراماً ن. ب. ا. مصوبه شماره 22848-96/م/54991-3/11/1396 هیات وزیران به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور که دستگاههای دولتی را مکلف کرده است، قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان این کسب و کارها در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طرح و پس از تایید آن کارگروه مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود و «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» مبتنی بر مصوبه هیات وزیران به تصویب کارگروه موضوع مصوبه رسیده و طی بخشنامه شماره 125777/35228-25/9/1397 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستگاه های دولتی ابلاغ شده است، بدینوسیله موارد ذیل اعلام می‌گردد: 1- نحوه تدوین مفاد شیوه نامه کارگروه به ویژه مواد 12 و 13 مغایر قانون جاری کشور م. ب.. در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه ها و ماموران دولتی وفق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش دهند و عدم گزارش وقوع جرم، بر خلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانونی با آن مسئول است. مضافاً اینکه ماده 12 پاسخ به استعلامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به منظور فیلترینگ را منوط به طرح در کارگروه مزبور و تایید و ارائه نظریه مشورتی آن نموده است، که این امر مغایر با قانون است. طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی، عدم پاسخگویی به استعلامات مقامات قانونی (قضایی) کشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی است. « ماده 2- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود. ماده 12- حسب مصوبه هیات وزیران، هیچکدام از دستگاه های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 162536/42222-21/12/1398 توضیح داده است که: 2- در بخش دیگری از دادخواست ارائه شده، شاکی با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی و با طرح این ادعا که ماهیت اقدام کارگروه موضوع ماده 2 شیوه نامه در بر دارنده عناوینی نظیر «پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرار مجرمیت و یا منع تعقیب» است چنین نتیجه گرفته که در ترکیب کارگروه یاد شده باید «نماینده ای از دستگاه قضایی یا ضابطین مربوطه» حضور داشته باشند و چون حضور چنین نماینده ای در ترکیب کارگروه پیش بینی نشده این امر را مغایر با اصل 156 قانون اساسی تصور نموده است. این در حالی است که مفاد شیوه نامه و از جمله اختیارات کارگروه، اساساً مصداق «اقدام قضایی» و عناوین مورد ادعای شاکی نبوده بلکه صرفاً محدود به نحوه و ساز و کار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در راستای طرح شکایت در موضوعی خاص (کسب و کارهای قانونی در بستر فضای مجازی) است. بنابراین و از آنجایی که کارگروه یاد شده در راستای شیوه نامه و به عنوان زیر مجموعه قوه مجریه اصولاً اقدامی که مصداق اقدامات قضایی مورد ادعای شاکی باشد، انجام نمی دهد، وجود هرگونه مغایرت شیوه نامه با اصل 156 قانون اساسی که ناظر به صلاحیت های قضایی قوه قضاییه است موضوعاً منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه عهده‌ دار کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ ثانیاً: مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و ماموران دولتی مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند و از سوی دیگر به موجب قانون جرایم رایانه ای تعیین مصادیق مجرمانه با کارگروه مربوطه و مطابق تبصره 2 ماده 21 این قانون پالایش محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی است و مطابق ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه ادامه فعالیت واحدهای خدماتی، تولیدی و... متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد مقام قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. از این رو ماده 12 شیوه نامه مورد شکایت که دستگاه های مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و همچنین اطلاق ماده 13 این شیوه نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ همچنین ماده 2 که متضمن تعیین اعضای کارگروه است مخالف اصل 156قانون اساسی، ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 139

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین