شرط تحقق بزه جعل

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ا. ج. فرزند ر. با وکالت اقای م. م. فرزند پ. به نشانی * مشتکی عنهم: ۱. اقای د. ت. به نشانی * ۲. اقای اقای ا. ف. به نشانی * ۳. اقای ح. م. د. فرزند ا. به نشانی * ۴. اقای س. م. فرزند س. ا. با وکالت اقای ی. ر. ر. ج. فرزند م. به نشانی * اتهام ها: ۱. جعل ۲. قصور پزشکی ۳. غصب عنوان ۴. کلاهبرداری ۵. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات ۶. به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی ۷. ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت ۸. جعل ( جعل و استفاده از سند مجعول ) ۹. استفاده از اوراق مجعول به نام خدا به تاریخ یاد شده در وقت فوق العاده ، نشست شعبه *به تصدی امضای کننده زیر برگزار و پرونده امر پیش روست. ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده ، بازپرسی ختم تحقیقات را اعلام و به شرح زیر قرار نهایی را به رشته ی تحریر در می اورد: قرار های نهایی و دستور اداری دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه * درخصوص شکایت ا. ج. ب. با وکالت م. م. ز. علیه ح. م. د. و اقای م. ا. ف. دائر بر ایراد صدمه ی بدنی شبه عمدی ناشی از عدم رعایت ضوابط پزشکی و نیز علیه م. م. قاضی و اقای ت. ناشی از ایراد صدمه ی بدنی شبه عمدی ناشی از مداخله در امر پزشکی و مضافا در خصوص شکایت ا. ج. ب. با وکالت م. م. ز. علیه ح. م. د. ، م. ا. ف. ، اقای ت. و م. م. قاضی دائر بر ک لاهبرداری به میزان ۶۰ میلیون تومان ( که حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> قابل گذشت تلقی شده است.و قرار شکلی نیز مقدم بر ماهوی ست ) پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ، لذا ن. ب. ا. شاکی طی سند رسمی رضایت نامه مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۱ کتبا از شکایت خود اعلام انصراف کرده و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است ، لذا قطع نظر از صحت و سقم موضوع اتهام انتسابی و نظر به قابل گذشت بودن موضوع مانحن فیه ، مستندا به مواد ۱۰۰ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ و بند ب ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون فوق الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ ، به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو *است. دفتر ، مقرر است.پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲٫۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از امار کسر و بایگانی شود.؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد. و اما … درخصوص شکایت ا. ج. ب. با وکالت م. م. ز. علیه ح. م. د. ، م. ا. ف. ، اقای ت. و م. م. قاضی دائر بر: تحصیل مال از طریق نامشروع و غصب عنوان ( که منظور از غصب عنوان غصب عناوین علمی توسط اقای م. م. س. ق. و اقای ت. ست که این دو پزشک نیستند ولی خود را دکتر … ) پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ۱ در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع عناصر بزه از جمله وجود امتیازات ویژه ی اعطایی به اشخاص خاص وجود ندارد. و شاکی حق ویزیت هایی را که پرداخت کرده برای متهمان در زمره ی تحصیل مال اورده است.حال انکه هر کسب منفعتی را هرچند غیر اخلاقی باشد. نمی تواند تحصیل مال از طریق نامشروع به حساب اورد. ۲ در خصوص غصب عناوین علمی ن. ب. ا. اولا اقایان م. دارد. ا. ف. پزشک بوده اند پس تلقی &#34;دکتر&#34; بر انان غصب عنوان نبوده است. ثانیا در خصوص دو متهم دیگر یعنی م. م. قاضی و ت. دلیلی بر استفاده ی انان از عناوین علمی در پرونده جود ندارد. البته به شرح صص ۱۱۴٫۱۱۵٫۷۴و … فاکتورهای فروشی به نام دکتر قاضی کشف شده است.ولی فاکتور فروش را م. م. س. ق. صادر نکرده بلکه فروشنده به نام او صادر کرده و عرف است.که کسانی که در مطب پزشکان مشغول به کار هستند را گاهی دکتر … می زنند یا فاکتور او را به نام دکتر … می کنند و به هر حال صادر کننده ی فاکتور متهم نبوده که این را دلیلی بر غصب عناوین علمی توسط او بگیریم. لذا نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد.؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو *است. دفتر ، مقرر است.پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲٫۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از امار کسر و بایگانی شود.؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد. و اما … در خصوص اتهام اقای س. م. فرزند س. ا. متولد ۱۳۶۲/۱۱/۰۹ ، دائر بر: جعل پروانه دایم دندانپزشکی و استفاده از ان در مطب دندانپزشکی پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ، نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح: گزارش و اعلام جرم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران کشف مدرک مجعول از محل کار متهم اقای م. م. س. ق. دفاعیات غیر موثر متهم که بیان داشته مدرک را یکی از بیماران مطب برای بنده درست کرده از روی تفنن!! اینکه تنها ذی نفع سسند مجعول م. م. قاضی ست و هیچ دلیل قامه نکرده که سند مزبور را شخص دیگری جعل کرده باشد. و صرفا با دفاعیاتی بلاوجه سعی در نفی اتهام داشته ملاک جعل یا غیر جعل بودن همواره اشتباه شدن با واقع است.و سند موجود در پرونده ( در ص ۱۳۱ ) که روی کاغذ روغنی هم چاپ شده در نظر عرف جامعه با نمونه ی اصیل ان اشتباه می شود. و نمونه ی قلب جقیقت است. سایر مدارک و پرونده لذا بزه انتسابی محرز بوده و ب. ت. ب. انطباق موضوع مانحن فیه با ماده ۵۲۷ قانون تعزیرات همچنین مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد. دفتر ، مقرر است.پرونده برگ شماری ، در اجرای ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد ، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد. و اما … در خصوص اعلام جرم مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ معاونت درمان دانشگان علوم پزشکی ایران علیه: ۱ م. م. س. ق. دائر بر مداخله در امر پزشکی ( در این باره شکایت اقای ا. ج. ب. نیز وجود دارد. ) ۲ در خصوص شکایت اقای ا. ج. ب. علیه اقای ت. دائر بر مداخله در امر پزشکی ن. ب. ا. جرایم مزبور درجه ی ۷ و در صلاحیت مستقیم دادگاه م. ب.. با لحظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی بدل پرونده تهیه و به دادگاه انقلاب ارسال گردد. و اما … در خصوص اعلام جرم مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ معاونت درمان دانشگان علوم پزشکی ایران علیه دکتر ح. م. د. دائر بر ۱ احداث مطب دندان پزشکی غیر مجاز موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110251772">ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی</a> امور بهداشتی ۲ به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110251782">ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی</a> امور بهداشتی ن. ب. ا. موارد مذکور تخلف تعزیراتی و رسیدگی بدان در صلاحیت تعزیرات حکومتی ست قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات صادر و در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی بدل پرونده تهیه و به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. شعبه *م. ص. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی