Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۳/۸۵۲ – ۷۳/۹۵۴) اقدامات شهرداری در مورد تملک املاک مشمول ماده واحده تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص تملک و واگذاری اراضی موات و دایر و بایر شهری نیست

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #اراضی_شهری #نقض_رأی #تملک_املاک #واگذاری_اراضی #اراضی_موات #رای_صادره #شهرداری #تملک #تفسیر #عدالت #اراضی #زمین #شاکی #جبران_خسارت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #رسیدگی #خلع_ید #شورای_اسلامی #تعهد #اجرای_قانون #اشتباه #الحاق #رسیدگی_مجدد #مشاوره #تنفیذ #جواز #احاله #بایر #واگذاری #املاک #اسلام #شهر #ابطال #ثبتی #مقتضی #اول_از #زمان #پایان #مهلت #تصمیم #تسری

خلاصه

شاکی نسبت به تملک املاک خود توسط شهرداری و زمین شهری اعتراض داشت. شعبه دیوان با استناد به قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری، دعوی را رد کرده بود. هیات عمومی دیوان اعلام کرد که قانون مذکور فقط شامل اقدامات دولت در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری است و اقدامات شهرداری‌ها را در بر نمی‌گیرد، لذا رای شعبه نقض شد.

اصلِ حقوقی: قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، منحصراً ناظر به اقدامات دولت است و شامل اقدامات شهرداری‌ها نمی‌شود.

مستند: ماده واحده قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷، تبصره ۱ ماده ۲ قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: اراضی شهری، تملک، شهرداری، تفسیر قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقض رای.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۲/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۲ تاریخ رای: شنبه ۱۳ دی ۱۳۷۶ شاکی: رییس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۳/۸۵۲ – ۷۳/۹۵۴ مقدمه: رییس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری طی نامه تقدیمی به ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته‌اند در پرونده کلاسه ۷۳/۹۵۴ و ۷۳/۸۵۲ بانو اقدس حاجی حمزه به طرفیت سازمان زمین شهری اسلام شهر و شهرداری اسلام شهر به‌عنوان اعتراض به تملک پلاک‌های ثبتی ۳۳۹/۴۲ و ۴۲۰/۳۹ اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات زمین شهری و شهرداری اسلام شهر را در خصوص تملک پلاک‌های مرقوم و نیز ابطال اسناد پلاک‌های مذکور و خلع ید نسبت به پنج دانگ سهم خود و جبران خسارت وارده را نموده است. شعبه دیوان در خصوص قسمت اول از دعوی مطروحه و به شرح دادنامه شماره ۳۹۶- ۳۹۵ مورخ ۹/۴/۷۵ مستنداً به ماده واحده قانون تفسیر مواد ۹و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعوی شاکیه صادر نموده است از آن‌جایی که ماده واحده قانون مرقوم فقط اقدامات دولت را در مورد کلیه زمین‌هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تملک، واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان مهلت قانون معتبر شناخته و اقدامات شهرداری‌ها در مورد تملک املاک مردم و اشخاص مشمول ماده واحده قانون مارالذکر نمی‌باشد، بنا به مراتب دادنامه صادره در مورد اقدامات شهرداری اسلام شهر که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است ناشی از اشتباه به نظر می‌رسد. فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۲- قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵- ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری اعلام و اتخاذ تصمیم شایسته م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که ماده واحده تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً مصرح در تنفیذ و تایید اعتبار اقدامات دولت در زمینه تملک و واگذاری اراضی موات و دایر و بایر شهری در مدت اعتبار قانون مذکور است و با این وصف تسری آن به شهرداری‌ها جواز قانونی ندارد بنابر این دادنامه‌های شماره ۳۹۵ و ۳۹۶ مورخ ۷۵/۴/۹ در پرونده‌های ۷۳/۹۵۴ – ۷۳/۸۵۲ در قسمت مربوطه به شمول ماده واحده مزبور به شهرداری با استناد تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دیوان احاله می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 152 مورخ 1376/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 202/76، موضوع نقض رای صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در ارتباط با پرونده‌های کلاسه 73/852 و 73/954 مطرح شده است. خواسته شاکی شامل ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری و شهرداری اسلامشهر در خصوص تملک پلاک‌های ثبتی 339/42 و 420/39 و همچنین جبران خسارت وارده م. ب.. شعبه چهارم دیوان، به استناد ماده واحده قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب 1367، دعوی شاکی را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با بررسی و استناد به این ماده به این نتیجه رسید که تسری این قانون به شهرداری‌ها مجاز نیست و بنابراین، رای شعبه چهارم را در خصوص اقدامات شهرداری نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم دیوان ارجاع می‌دهد. شاکی: رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مقدمه: رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری طی نامه تقدیمی به ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته‌اند در پرونده کلاسه 73/954 و 73/852 بانو اقدس حاجی حمزه به طرفیت سازمان زمین شهری اسلام شهر و شهرداری اسلام شهر به‌عنوان اعتراض به تملک پلاک‌های ثبتی 339/42 و 420/39 اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات زمین شهری و شهرداری اسلام شهر را در خصوص تملک پلاک‌های مرقوم و نیز ابطال اسناد پلاک‌های مذکور و خلع ید نسبت به پنج دانگ سهم خود و جبران خسارت وارده را نموده است. شعبه دیوان در خصوص قسمت اول از دعوی مطروحه و به شرح دادنامه شماره 396- 395 مورخ 9/4/75 مستنداً به ماده واحده قانون تفسیر مواد 9و 12 قانون اراضی شهری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعوی شاکیه صادر نموده است از آن‌جایی که ماده واحده قانون مرقوم فقط اقدامات دولت را در مورد کلیه زمین‌هایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی تملک، واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان مهلت قانون معتبر شناخته و اقدامات شهرداری‌ها در مورد تملک املاک مردم و اشخاص مشمول ماده واحده قانون مارالذکر نمی‌باشد، بنا به مراتب دادنامه صادره در مورد اقدامات شهرداری اسلام شهر که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است ناشی از اشتباه به نظر می‌رسد. فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده 2- قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15- 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری اعلام و اتخاذ تصمیم شایسته م. ا.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین