Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط سابقه کار حرفه ای جهت بکارگیری مهندسان معدن در بخش معدن

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #معدن #معادن #نظام_مهندسی_معدن #صنایع #قانون_اساسی #شاکی #حقوق #تصویب‌نامه #مهندسی_معدن #صلاحیت_حرفه‌ای #شورای_اسلامی #امور_حقوقی #حدود_اختیارات #قوانین #آزمون #لایحه #دادخواست #صلاحیت #شرکت_در_آزمون #عضویت #تضمین #جمهوری #مدرک_تحصیلی #شرکت #مشاور #لایحه_دفاعیه #ابلاغ #اجرای_قانون #مدارک_تحصیلی #حقوق_دیگران #انکار #اکثریت #اعتراض #تشخیص #رسیدگی #مستند #گونه #ابطال #پروانه #احراز #صورت #دفتر #دانسته #شرطی #احکام #علمی #حقوقی_در #کنند_و

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن شده است. او معتقد است الزام به داشتن سابقه کار حرفه‌ای قبل از شرکت در آزمون، مغایر با قانون است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید در خصوص قانونی بودن این شرط تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط صدور پروانه اشتغال باید در چارچوب قانون باشد و ایجاد محدودیت‌های اضافی (مانند سابقه کار قبل از آزمون) نیازمند تصریح قانونی است.

مستند: اصول ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی، مواد ۲ و ۲۷ قانون معادن، ماده ۴ قانون نظام مهندسی معدن.

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی معدن، پروانه اشتغال، سابقه کار، آزمون حرفه‌ای، ابطال آیین‌نامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/4/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۴/۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۹۲۲ شماره دادنامه: ۱۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ ه هیات وزیران مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۹ گردش کار: آقای … به موجب شکایت تقدیمی، ابطال ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ ه هیات وزیران، مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۹ را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که: «درخصوص درخواست اینجانب عباس فتحی به کلاسه پرونده ۸۷/۹۲۲ به خواسته ابطال ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۹ هیات وزیران که مغایر با اصول و مواد قانونی ذیل می‎باشد: الف- اصول ۱۹و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . ب- مواد ۲و۲۷ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی . ج- ماده ۴ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۲۵ مجلس شورای اسلامی . به استحضار می رساند به موجب احکام مقرر در مواد ۴ و۳۷ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۲۵، شرایط صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن وتصویب هیات وزیران تعیین می‎گردد. در این راستا هیات وزیران به تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۹، بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۰۷۸۰ وزارت صنایع و معادن، شرایط مذکور را به شرح مقرر در مواد ۴و۵ و ۱۱ آیین‎نامه برای اشخاص حقیقی تصویب نموده است. بدین صورت که علاوه برقبولی در آزمون های مربوط، داشتن حداقل سابقه کار حرفه‎ای را نیز برای دارندگان مدارک علمی دانشگاهی رشته مهندسی معدن بعد از اخذ مدرک تحصیلی الزامی دانسته است. (توضیح اینکه متقاضیان و شرکت کنندگان در آزمون های مربوط، قبل از شرکت در آزمون باید سابقه کار حرفه‎ای داشته باشند) و طبق ماده ۱۱ آیین‎نامه مذکور پروانه اشتغال را در چهاردرجه پایه ۳و۲و۱ و ارشد صادر می‎نماید. حال حسب اعلام صورت گرفته از سوی وزارت صنایع و معادن مطابق ماده ۴ قانون مهندسی معدن، اشتغال به کار کلیه افراد حقیقی و حقوقی در فعالیت های معدنی مستلزم دریافت پروانه اشتغال می‎باشد. با این وصف فارغ التحصیلان رشته مهندسی معدن که فاقد سابقه کار حرفه‎ای هستند نمی‎توانند در بخش معدن مشغول به کارشوند و همچنین هیچ موقع نیز نمی‎توانند شرط دارا بودن حداقل سابقه کار حرفه‎ای را احراز کنند و امکان اشتغال برای آنها حتی در حداقل پایه (پایه ۳) نیز فراهم نمی‎گردد و حقوق آنها تضییع شده و خواهد گردید. و این مصوبه دولت (آیین‎نامه اجرایی) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دولت می‎باشد به دلیل اینکه: ۱- مطابق با اصول ۱۹و ۲۸ قانون اساسی مردم ازحقوق مساوی برخوردارند و دولت باید شرایط مساوی برای احراز مشاغل و امکان اشتغال به کار برای همه افراد ایجاد نماید. ۲- مطابق ماده ۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ودراجرای اصول ۴۴و۴۵ قانون اساسی، ایجاد اشتغال در بخش معدن به عهده دولت و وزارت صنایع و معادن گذاشته شده است. ۳- مطابق ماده ۲۷ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷، دولت و وزارت معادن موظف گردیده‎اند به منظور استفاده مطلوب از متخصصان معدن و امور مربوط به آنها، این گروه را درقالب دفاتر مهندسی سازمان دهی نمایند و همچنین لایحه قانون نظام مهندسی معدن را تدوین نمایند. ۴- شرایط اختصاصی همانند داشتن سابقه کار، جهت شرکت در آزمون و صدور پروانه اشتغال باید مستند قانونی داشته باشد. که در این رابطه در قانون معادن و قانون نظام مهندسی معدن این گونه شرطی وجود ندارد. ۵- ماده ۴ قانون نظام مهندسی معدن ." مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۸۳۹۲۱/۶۹۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۵، ضمن ارسال تصویر لایحه شماره ۲۱۹۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنایع و معادن اشعار داشته است که : "شاکی درج شرط داشتن حداقل سابقه کار برای صدور پروانه اشتغال به موجب ماده (۵) آیین‎نامه یاد شده را با استناد به مواد ۲و۲۷ قانون معادن و مواد ۲و۴ قانون نظام مهندسی معدن مغایر قانون دانسته است درحالی که اولاً : مفاد هیچ یک از مواد مذکور دلالتی بر مدعای شاکی نداشته و ماده ۵ آیین‎نامه مغایرت با این مواد ندارد. ثانیاً : ماده ۴ قانون نظام مهندسی معدن به صراحت مقرر نموده : « از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هرمحل حسب مورد اعلام می کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت های معدنی که توسط وزارت یادشده تعیین می‎شود مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‎ای است و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال وتغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده در آیین‎نامه اجرایی این قانون تعیین می‎شود و به موجب ماده ۳۷ قانون یاد شده تصویب آیین‎نامه اجرایی برعهده هیات وزیران قرار گرفته است.» بنابراین از آن جا که ماده ۵ آیین‎نامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به علاوه هیات وزیران براساس اختیار قانونی موضوع مواد ۴و ۳۷ قانون نظام مهندسی مبادرت به تصویب آن نموده است، رد شکایت را خواستار است ." مفاد نامه شماره ۲۱۹۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنایع و معادن نیز به قرار زیر است: "درخصوص دادخواست تقدیمی آقای … به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ مورخ ۱۳۸۱/۴/۵ هیات وزیران به استحضار می‎رساند: شاکی طی دادخواست خود به اصولی از قانون اساسی دایر بر برخورداری آحاد مردم ازحقوق مساوی و ایجاد امکان اشتغال برای کلیه افراد جامعه استناد نموده که به هیچ وجه با هدف وی از تنظیم دادخواست و خواسته مطروحه تناسب و هماهنگی و همسویی ندارد. زیرا: اولاً : اصول قانون اساسی که حقوق مردم را محفوظ می‎داند به هیچ وجه در اقدامات انجام شده از جمله آیین‎نامه مورد بحث تضییع نشده است و بالعکس با تدوین و تصویب قانون نظام مهندسی و سپس آیین‎نامه اجرایی آن اشتغال دارندگان تخصص های موردنظر به حرفه‎های معین تعیین وتامین گردیده است. ثانیاً : اجرای اصول قانون اساسی در اکثر موارد مستلزم تدوین قوانین لازم درجهت شیوه اجرای آن است که در این مورد قانون نظام مهندسی معدن به وسیله مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است. اضافه می‎نماید که قانون مذکور در تاریخ سوم اسفند ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده و بنابراین نتیجه منطقی آن عدم مغایرت قانون یاد شده با موازین شرع انور و اصول قانون اساسی است و از این رو می‎توان گفت قانون نظام مهندسی معدن به طور اصولی در جهت تضمین اجرای اصول موردنظر شاکی بوده و درجهت حفظ حقوق مساوی برای همه افراد (موضوع اصل ۱۹) و تضمین اشتغال در شرایط یکسان (موضوع اصل ۲۸) برآمده است. از طرف دیگر قانونگذار، وفق ماده ۳۷ همان قانون که اگر خلاف قانون اساسی بوده محل ایراد شورای نگهبان قرار می‎گرفت، تدوین آیین‎نامه اجرایی این قانون را به هیات دولت تکلیف کرده است و البته با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز این حق برای هیات وزیران تصریح شده است که برای اجرای وظایف اداری و تامین اجرای قوانین به وضع تصویب‎نامه و آیین‎نامه بپردازد و طبعاً آیین‎نامه موضوع شکایت نیز بر همین مبنا بوده و در جهت تمهید زمینه‎های اجرای قانون است. از جمله ماده ۵ آیین نامه، شرایط اخذ پروانه اشتغال را بیان نموده است و به هیچ وجه درجهت عدم به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی متقاضیان از جمله شاکی مذکور نیست. علاوه برآن ظاهراً شاکی توجه کافی به مفاد اصل ۲۸ قانون اساسی نفرموده‎اند زیرا اولاً : نه قانون نظام مهندسی و نه آیین‎نامه اجرایی به ویژه ماده مورد شکایت، به هیچ وجه در صدد جلوگیری از اشتغال افراد به مشاغل مشروع و موافق مصالح عمومی حقوق دیگران نیست. ثانیاً : شرایط مساوی برخورداری از اشتغال را نیز مختل ننموده است بلکه همه متقاضیان با احراز شرایط مورد نظرحقوق مساوی دارند و به عبارت دیگر با داشتن سابقه کار حرفه‎ای مورد نظر از شرایط یکسان برخوردارند و اساساً تبعیضی در این جهت چه به طور صریح یا ضمنی وجود ندارد. در مورد سابقه کار نیز قطعاً قابل انکار نیست که وجود توانایی حرفه‎ای در مقامی که با حقوق آحاد جامعه در ارتباط است از اهم نکات می‎باشد کما اینکه اشتغال در انواع حرفه‎ها چنین شرطی ملحوظ بوده و این امر به هیچ وجه منافی حقوق افراد نمی‎باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ مقرر گردیده اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت های معدنی که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‎شود مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‎ای است و احراز صلاحیت در مورد حرفه‎های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن صورت می‎پذیرد وشرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‎ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن به آیین‎نامه اجرایی قانون موکول شده و در ماده ۳۷ قانون مذکور تصویب آیین‎نامه اجرایی به عهده هیات وزیران محول گردیده است. ن. ب. ا. آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۹، در راستای قانون فوق‎الذکر تدوین و به تصویب هیات وزیران رسیده است، بنابراین ماده ۵ آن که مورد اعتراض می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص نگردیدو قابل ابطال نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 156 مورخ 1390/04/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 87/922، موضوع شکایت مربوط به درخواست ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، مصوب 29 خرداد 1381 هیات وزیران است. شاکی با استناد به اصول 19 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد 2 و 27 قانون معادن مصوب 1377 و ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379، ادعا کرده است که شرط داشتن سابقه کار برای صدور پروانه اشتغال به کار، با حقوق برابر و اشتغال آزاد مغایرت دارد. از سوی دیگر، دفاعیه وزارت صنایع و معادن بیان می‌کند که ماده 5 آیین‌نامه در راستای اختیارات قانونی هیات وزیران و به منظور تضمین صلاحیت حرفه‌ای افراد طراحی شده و هیچ مغایرتی با قوانین مذکور ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که ماده 5 آیین‌نامه مذکور خلاف قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد و بنابراین قابل ابطال نیست. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویب‌نامه شماره 15165/ت25297 ه‌ هیات وزیران مصوب 29/3/1381 گردش کار: آقای … به موجب شکایت تقدیمی، ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویب‌نامه شماره 15165/ت25297 ه‌ هیات وزیران، مصوب 29/3/1381 را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که: «در خصوص درخواست اینجانب عباس فتحی به کلاسه پرونده 87/922 به خواسته ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیات وزیران که مغایر با اصول و مواد قانونی ذیل م. ب.: ب- مواد 2و27 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی. ج- ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/10/1379 مجلس شورای اسلامی. به استحضار می رساند به موجب احکام مقرر در مواد 4 و37 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/10/1379، شرایط صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن وتصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. در این راستا هیات وزیران به تاریخ 29/3/1381، بنا به پیشنهاد شماره 1010780 وزارت صنایع و معادن، شرایط مذکور را به شرح مقرر در مواد 4و5 و 11 آیین‌نامه برای اشخاص حقیقی تصویب نموده است. بدین صورت که علاوه برقبولی در آزمون های مربوط، داشتن حداقل سابقه کار حرفه‌ای را نیز برای دارندگان مدارک علمی دانشگاهی رشته مهندسی معدن بعد از اخذ مدرک تحصیلی الزامی دانسته است. (توضیح اینکه متقاضیان و شرکت کنندگان در آزمون های مربوط، قبل از شرکت در آزمون باید سابقه کار حرفه‌ای داشته باشند) و طبق ماده 11 آیین‌نامه مذکور پروانه اشتغال را در چهاردرجه پایه 3و2و1 و ارشد صادر می‌نماید. حال حسب اعلام صورت گرفته از سوی وزارت صنایع و معادن مطابق ماده 4 قانون مهندسی معدن، اشتغال به کار کلیه افراد حقیقی و حقوقی در فعالیت های معدنی مستلزم دریافت پروانه اشتغال م. ب.. با این وصف فارغ التحصیلان رشته مهندسی معدن که فاقد سابقه کار حرفه‌ای هستند نمی‌توانند در بخش معدن مشغول به کارشوند و همچنین هیچ موقع نیز نمی‌توانند شرط دارا بودن حداقل سابقه کار حرفه‌ای را احراز کنند و امکان اشتغال برای آنها حتی در حداقل پایه (پایه 3) نیز فراهم نمی‌گردد و حقوق آنها تضییع شده و خواهد گردید. و این مصوبه دولت (آیین‌نامه اجرایی) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دولت م. ب. به دلیل اینکه: 2- مطابق ماده 2 قانون معادن مصوب 27/2/1377ودراجرای اصول 44و45 قانون اساسی، ایجاد اشتغال در بخش معدن به عهده دولت و وزارت صنایع و معادن گذاشته شده است. 3- مطابق ماده 27 قانون معادن مصوب 27/2/1377، دولت و وزارت معادن موظف گردیده‌اند به منظور استفاده مطلوب از متخصصان معدن و امور مربوط به آنها، این گروه را درقالب دفاتر مهندسی سازمان دهی نمایند و همچنین لایحه قانون نظام مهندسی معدن را تدوین نمایند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 183921/6953 مورخ 5/10/1389، ضمن ارسال تصویر لایحه شماره 21907/60 مورخ 15/1/1388 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنایع و معادن اشعار داشته است که: مفاد نامه شماره 21907/60 مورخ 15/1/1388 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنایع و معادن نیز به قرار زیر است: "در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویب‌نامه شماره 15165/ت25297 مورخ 5/4/1381 هیات وزیران به استحضار می‌رساند: ثانیاً: اجرای اصول قانون اساسی در اکثر موارد مستلزم تدوین قوانین لازم درجهت شیوه اجرای آن است که در این مورد قانون نظام مهندسی معدن به وسیله مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/11/1379 تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است. از طرف دیگر قانونگذار، وفق ماده 37 همان قانون که اگر خلاف قانون اساسی بوده محل ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت، تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون را به هیات دولت تکلیف کرده است و البته با عنایت به اصل 138 قانون اساسی نیز این حق برای هیات وزیران تصریح شده است که برای اجرای وظایف اداری و تامین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و طبعاً آیین‌نامه موضوع شکایت نیز بر همین مبنا بوده و در جهت تمهید زمینه‌های اجرای قانون است. از جمله ماده 5 آیین‌نامه، شرایط اخذ پروانه اشتغال را بیان نموده است و به هیچ وجه درجهت عدم به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی متقاضیان از جمله شاکی مذکور نیست. علاوه برآن ظاهراً شاکی توجه کافی به مفاد اصل 28 قانون اساسی نفرموده‌اند زیرا اولاً: نه قانون نظام مهندسی و نه آیین‌نامه اجرایی به ویژه ماده مورد شکایت، به هیچ وجه در صدد جلوگیری از اشتغال افراد به مشاغل مشروع و موافق مصالح عمومی حقوق دیگران نیست. ثانیاً: شرایط مساوی برخورداری از اشتغال را نیز مختل ننموده است بلکه همه متقاضیان با احراز شرایط مورد نظرحقوق مساوی دارند و به عبارت دیگر با داشتن سابقه کار حرفه‌ای مورد نظر از شرایط یکسان برخوردارند و اساساً تبعیضی در این جهت چه به طور صریح یا ضمنی وجود ندارد. در مورد سابقه کار نیز قطعاً قابل انکار نیست که وجود توانایی حرفه‌ای در مقامی که با حقوق آحاد جامعه در ارتباط است از اهم نکات م. ب. کما اینکه اشتغال در انواع حرفه‌ها چنین شرطی ملحوظ بوده و این امر به هیچ وجه منافی حقوق افراد نمی‌باشد." به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 مقرر گردیده اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت های معدنی که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و احراز صلاحیت در مورد حرفه‌های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن صورت می‌پذیرد وشرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن به آیین‌نامه اجرایی قانون موکول شده و در ماده 37 قانون مذکور تصویب آیین‌نامه اجرایی به عهده هیات وزیران محول گردیده است. ن. ب. ا. آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381، در راستای قانون فوق‌الذکر تدوین و به تصویب هیات وزیران رسیده است، بنابراین ماده 5 آن که مورد اعتراض می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص نگردیدو قابل ابطال نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین