ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۳/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال نامه اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر شده است. وی معتقد است این نامه مانع صدور مفاصا حساب برای کارگاه وی شده است.
اصلِ حقوقی: سازمانهای دولتی نمیتوانند با صدور بخشنامههای داخلی، حقوق قانونی کارفرمایان در بهرهمندی از معافیتهای بیمهای را محدود کنند.
کلیدواژهها: تأمین اجتماعی، حق بیمه، کارفرما، معافیت بیمهای، مفاصا حساب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۳/۹۹/۵۰۲۰ مورخ۱۳۹۹/۱/۲۷ اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۳/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بدین وسیله به استحضار می رساند چاپخانه فراز اندیش سبز با شماره کارگاه ۰۱۰۲۸۱۰۰۶۱۰ بالغ بر ۲۰ سال سابقه درخشان در امر اشاعه فرهنگی در قالب فعالیت چاپ و نشر و صحافی انواع کتب و مجلات م. ب. و به آن سبب در سالی که جهش تولید نامیده شده است توانسته به طور مستقیم و غیرمستقیم جهت ۵۰ نفر اشتغال ایجاد نماید و از آنجایی که این موضوع اشتغال امروزه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مسیولین نیز م. ب. به همین علت بر خود می بالیم که توانسته ایم در این عرصه با این همه مشکلات حاکم بر تولید دوام آورده و همچنان به اشتغال و تولید ادامه دهیم که متاسفانه در حال حاضر از آنجایی که در سال ۱۳۹۸ با کارهای چاپی که شامل مطبوعات و کتاب بوده است و جهت یکی از مشتریان به نام شرکت مهندسی و تحقیقات صنعت لاستیک انجام دادیم و چون این شرکت فاقد قرارداد بوده است در هر سفارش چاپی به آن شرکت فاکتورهای رسمی که دارای مشخصات کامل خریدار و فروشنده نیز م. ب. ارسال می شده است که در نهایت در پایان سال جهت تسویه آن شرکت درخواست مفاصا حساب نمودند و به همین دلیل این چاپخانه با ارایه مدارک درخواستی به سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۰ از ماه اردیبهشت تا حال حاضر موفق به دریافت آن مفاصا حساب نشده است و حتی با مراجعه به هیات بدوی بابت این مفاصا حساب رای به نفع این چاپخانه صادر شده و بدهی ایجاد شده صفر گردید که پس از آن مقرر گردید مفاصاحساب صادر شود که متاسفانه به جای صدور مفاصا حساب متاسفانه آن سازمان با ارایه یک نامه یا مصوبه خلق الساعه به شماره ۵۰۲۰/۹۹/۵۶۳ این چاپخانه را با چالش جدید مبنی بر اینکه چون آن چاپخانه مشمول قانون کمک دولت م. ب. بنابراین تمام لیست های پرداختی سال ۱۳۹۸ باید از قانون کمک دولت خارج شده و با ۳۰ درصد محاسبه و پرداخت شود رو به رو کرد که مابه التفاوت آن هزینه ای به مبلغ ۱۷۸/۳۳۹/۲۰۳ ریال م. ب. که طی اخطاریه شماره ۷۸۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ به این چاپخانه ابلاغ گردید و لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق و در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است اعتراض خود را نسبت به آن بدهی های ایجاد شده اعلام نموده و به دلایل ذیل درخواست رسیدگی به آن را دارم.
۱- از آنجا که این چاپخانه دارای ملاک و ماشین آلات ثابت و نصب شده با مالکیت صاحب امتیاز و دارای مجوز تاسیس و جواز کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه چاپخانه داران م. ب. و تمام پروسه و مراحل تولید تمام سفارشات چاپی تمام مشتریان توسط کارگران ثابت و بیمه شده این چاپخانه و با مواد و مصالح به کار رفته در همان کارگاه چاپ و صحافی تکمیل و تحویل شده است و لذا با استناد به الحاقیه یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مطابق با ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن سازمان موظف به صدور و ارایه مفاصا حساب بوده است.
۲- با به کار گرفتن رفتار دوگانه سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرما کارگاه های چاپ و یا سـایر صنوف مشمولین قانون کمک دولت خسارات جبران ناپذیری بـه آن کارگاه وارد خـواهد آورد که نمونه بارز آن همین سفارشات صنعت لاستیک در سال ۱۳۹۸ م. ب. که مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۴۴۲ ریال در ۱۴ فقره فاکتور ارسالی بوده است که علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما با قانون کمک دولت در محاسبات جدید باید به مبلغ ۱۷۸/۳۳۹/۲۰۳ ریال هزینه مازاد بیمه سهم کارفرما پرداخت نماییم و این هزینه یعنی ضرر رو به ورشکستگی و پیش بینی نشده در محاسبات بهای تمام شده سفارشات که جای بسی تامل است.
۳- آن سازمان با این رفتار عجولانه و نسنجیده با صدور و ارسال یک فقره نامه یا مصوبه به شماره ۵۰۲۰/۹۹/۵۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ به سازمان تابعه خود سرانه عمل کرده و مفاد این نامه مغایر با قانون مصوب کمک دولت م. ب..
از آنجا که مفاصا حساب این چاپخانه در ارتباط با فعالیت دوره عملکرد سال ۱۳۹۸ بوده است و چون این نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ صادر شده و لذا اگر هم قرار است به آن عمل شود باید از سال قبل یا از سال ۱۳۹۹ با اطلاع رسانی دقیق به مشمولین قانون کمک دولت اعلام میگردید که صاحب آن کارگاه با فعالیت تصمیم گیری کند با وجود این تصمیم و قانون ادامه فعالیت دهد یا خیر؟ اگر قرار است ادامه فعالیت دهد آن هزینه مازاد ایجاد شده را در بهای تمام شده محاسبه نماید و لذا خواهشمند است در سالی که به نام جهش تولید نامیده شده است به جهت تحقق پیدا کردن این امر و شعار و حمایت از تولید و رفع موانع تولید و انگیزه بخشیدن به کارفرمایان که به نوبه خود جهادگران اصلی آن هم در این وضعیت کرونایی که تولید را با چالش بزرگ مواجه کرده در این میدان هستند فکری به حال این بخشنامه و نامه ها و دستورالعمل های یک شبه صادره و مقاومت درون دستگاهی که یک مانع بزرگ بر سر راه کارفرمایان و سد راه توسعه م. ب. کرده و نسبت به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل اقدامات و همکاری های لازم را به عمل آورید.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای … محترم اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ
موضوع: معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۶ نفرکارگر
با سلام: «احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۸۴۲۹۲/۹۸/۸۵۱۰ -۱۳۹۸/۱۲/۱۷ در خصوص استمرار بهره مندی کارگاه های آمده به شرح مفاد نامه فوق الذکر از تسهیلات قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان (۵) کارگر ضمن اعاده ۵ جلد پرونده مطالباتی ارسالی اعلام می دارد:
کارگاه های مذکور از تاریخ شروع فعالیت پیمانکاری از شمول تسهیلات قانون مزبور خارج و کارفرمایان ذیربط میبایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پرسنل با نرخ کامل (۲۷% + ۳% بیمه بیکاری) اقدام نماید. بدیهی است شمول مجدد معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی به کارگاه های فوق الذکر پس از اتمام قرارداد منوط به انجام بازرسی تحقیقی و تعیین فعالیت عمده و عملی کارگاه و مطابقت فعالیت آنها با فهرست ضمیمه مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۲ هیات وزیران و رعایت سایر شرایط مقرر در قانون و آیی¬نامه مربوطه م. ب.».- اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۰۰/۱۴۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ توضیح داده است که:
«۱- ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مقرر نموده از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که خدمات دولتی ( از قبیل برق، آب، تلفن و راه) استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. طبق تبصره ۳ ماده واحده یاد شده تصریح شده که کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول قانون مذکور مستثنی هستند لیکن برخلاف ادعای شاکی، ماده مذکور بدون قید و محدودیت باقی نمانده و وفق تبصره ۳ قانون مارالذکر، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول این قانون مستثنی شده اند. بنابراین همان طو رکه ملاحظه می فرمایید قانونگذار با وضع تبصره ۳ قصد داشته که پیمانکاران را از شمول معافیت این قانون خارج نماید لذا سازمان در مقام اجرای قانون یاد شده و به منظور مساعدت و همکاری با کارگاه هایی که از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه تا میزان ۵ نفر کارگر بهره مند می باشند و در دوره ای از فعالیت کارگاه دارای قرارداد پیمان بوده صرفاً از تاریخ شروع فعالیت پیمانکاری از شمول قانون مزبور وفق تبصره ۳ ماده یاد شده خارج و کارفرمایان ذیربط میبایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پرسنل با نرخ کامل اقدام نمایند.
۲- لازم به ذکر است که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر با علم و اطلاع از این موضوع که چنانچه کارگاه مزبور مبادرت به انجام امور پیمان نمایند از قانون مزبور در طی دوره پیمان خارج می گردند لذا چاپخانه فراز اندیش سبز انجام امور پیمان را بدون انعقاد قرارداد انجام داده تا استفاده از تسهیلات مزبور بدون وقفه در مورد آنها اعمال گردد که در ادامه با بررسی پرونده چاپخانه یاد شده مواجه با نامه شماره ۵۶۳/۹۹/۵۰۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ (نامه معترض عنه) گردیده است.
۳- شاکی در بند یک دادخواست ارایه شده مدعی است که چاپخانه دارای ماشین آلات ثابت و نصب شده با مالکیت و صاحب امتیاز و دارای مجوز تاسیس و جواز کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه چاپخانه داران م. ب. و تمام پروسه و مراحل تولید تمام سفارشات چاپی تمام مشتریان توسط کارگران ثابت و بیمه شده این چاپخانه با مواد و مصالح به کار رفته در همان کارگاه چاپ و صحافی و تکمیل و تحویل شده است لذا با استناد الحاقیه یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مطابق با ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن سازمان موظف به صدور و ارایه مفاصا حساب بوده است. در ارتباط با ادعای شاکی لازم به ذکر است که (مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۸ الحاق شده است.
تبصره۲- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. قانونگذار تبصره یاد شده را در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود وضع نموده در حالی که شاکی مدعی است که پیمانی با شرکت مهندسی و تحقیقات صنعت لاستیک منعقد ننموده لیکن بر اساس تبصره مزبور خواستار انطباق وضعیت انجام امور مربوط به شرکت مذکور و صدور مفاصا حساب گردیده است، لذا استناد شاکی به تبصره یاد شده در جهت اثبات پیمان فی مابین شاکی و شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک بوده که اکنون وی خواستار صدور مفاصا حساب مربوطه می باشد، بنابراین خروج چاپخانه فراز اندیش سبز از قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶) وفق تبصره ۳ قانون مذکور به دلیل انجام امور پیمان صورت پذیرفته است و از این حیث خواسته شاکی محکوم به رد م. ب..
۴- شاکی در بخشی از متن دادخواست اشاره نموده به اینکه می بایستی سازمان تامین اجتماعی قانون نحوه خروج از کمک دولت را اطلاع رسانی می نمود تا کارگاه یاد شده با فعالیت مزبور تصمیم گیری نماید. که در پاسخ به خواسته شاکی لازم به ذکر است که قانون مزبور پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد بنابراین ملاحظه می فرمایید که اطلاع از قانون از طریق انتشار در روزنامه رسمی به عمل می آید و نیازی به اطلاع رسانی مجدد نمی باشد در ادامه یکی از اصول مسلم حقوق در نظام قضایی این بوده که جهل به قانون رافع مسیولیت نیست و مضمون این قاعده این است چنین فرض می شود که تمام افراد جامعه از همه احکام و قوانین آگاهی دارند پس از ادعای جهل به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود از این حیث نیز ادعای شاکی قابل رد م. ب..
۵- بر اساس مفاد بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) مقرر گردیده « اجرای تصمیمات واحکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود». لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود و برابر تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال های اخیر، بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، بندهای (ت) و (ث) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود. مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه سازمان به استناد تبصره ۳ قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ پیمانکاران از شمول معافیت این قانون مستثنی و خارج شده اند و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته و ادعای شاکی در این خصوص بلا دلیل م. ب. و همچنین به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها را از حیث مخلافت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۵۶۳/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ اداره کل وصول حق بیمه را دارد، بنابراین نامه معترضعنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند ۱ ماده یاد شده خارج و مشمول آیین نامه دستورالعمل که بر مبنای رونـد تشریفات خـاص تصویب می گردد نیست لـذا از این حیث خـواسته شاکی قابل رد م. ب. تقاضـای رسیدگی و رد شکایت م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره ۵۶۳/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی متضمن خارج کردن کارگاههای نام برده شده در نامه مزبور از شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ کارگر است و دارای جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول راجع به تمامی کارگاه های مشمول قانون مذکور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1572 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی خواستار ابطال نامه شماره 55020/99/63 مورخ 27 فروردین 1399 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی است. موضوع این نامه، معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای کارگاههایی با حداکثر 5 نفر کارگر م. ب.. شاکی ادعا میکند که چاپخانهاش با 20 سال سابقه و اشتغال به 50 نفر، به دلیل مشکلات ناشی از قراردادهای پیمانکاری، از دریافت مفاصا حساب بیمه محروم شده است و این نامه به طور غیرقانونی و بدون اطلاع قبلی صادر گردیده است. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و تبصره 3 آن، اعلام میکند که کارگاههای پیمانکار مشمول این معافیت نمیشوند و شاکی به دلیل انجام امور پیمان بدون قرارداد، عملاً از این معافیت بهرهمند نخواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرده که نامه مورد شکایت به دلیل جنبه موردی آن و عدم وجود قاعده عام، قابل طرح در هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان ارجاع میشود. بنابراین، خواسته شاکی رد میگردد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 563/99/5020 مورخ27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 563/99/5020 مورخ 27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بدین وسیله به استحضار می رساند چاپخانه فراز اندیش سبز با شماره کارگاه 01028100610 بالغ بر 20 سال سابقه درخشان در امر اشاعه فرهنگی در قالب فعالیت چاپ و نشر و صحافی انواع کتب و مجلات م. ب. و به آن سبب در سالی که جهش تولید نامیده شده است توانسته به طور مستقیم و غیرمستقیم جهت 50 نفر اشتغال ایجاد نماید و از آنجایی که این موضوع اشتغال امروزه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مسئولین نیز م. ب. به همین علت بر خود می بالیم که توانسته ایم در این عرصه با این همه مشکلات حاکم بر تولید دوام آورده و همچنان به اشتغال و تولید ادامه دهیم که متاسفانه در حال حاضر از آنجایی که در سال 1398 با کارهای چاپی که شامل مطبوعات و کتاب بوده است و جهت یکی از مشتریان به نام شرکت مهندسی و تحقیقات صنعت لاستیک انجام دادیم و چون این شرکت فاقد قرارداد بوده است در هر سفارش چاپی به آن شرکت فاکتورهای رسمی که دارای مشخصات کامل خریدار و فروشنده نیز م. ب. ارسال می شده است که در نهایت در پایان سال جهت تسویه آن شرکت درخواست مفاصا حساب نمودند و به همین دلیل این چاپخانه با ارائه مدارک درخواستی به سازمان تامین اجتماعی شعبه 10 از ماه اردیبهشت تا حال حاضر موفق به دریافت آن مفاصا حساب نشده است و حتی با مراجعه به هیات بدوی بابت این مفاصا حساب رای به نفع این چاپخانه صادر شده و بدهی ایجاد شده صفر گردید که پس از آن مقرر گردید مفاصاحساب صادر شود که متاسفانه به جای صدور مفاصا حساب متاسفانه آن سازمان با ارائه یک نامه یا مصوبه خلق الساعه به شماره 5020/99/563 این چاپخانه را با چالش جدید مبنی بر اینکه چون آن چاپخانه مشمول قانون کمک دولت م. ب. بنابراین تمام لیست های پرداختی سال 1398 باید از قانون کمک دولت خارج شده و با 30 درصد محاسبه و پرداخت شود رو به رو کرد که مابه التفاوت آن هزینه ای به مبلغ 178/339/203 ریال م. ب. که طی اخطاریه شماره 78701 مورخ 1/7/1399 به این چاپخانه ابلاغ گردید و لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق و در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است اعتراض خود را نسبت به آن بدهی های ایجاد شده اعلام نموده و به دلایل ذیل درخواست رسیدگی به آن را دارم.
1- از آنجا که این چاپخانه دارای مالک و ماشین آلات ثابت و نصب شده با مالکیت صاحب امتیاز و دارای مجوز تاسیس و جواز کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه چاپخانه داران م. ب. و تمام پروسه و مراحل تولید تمام سفارشات چاپی تمام مشتریان توسط کارگران ثابت و بیمه شده این چاپخانه و با مواد و مصالح به کار رفته در همان کارگاه چاپ و صحافی تکمیل و تحویل شده است و لذا با استناد به الحاقیه یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1/2/1394 مطابق با ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن سازمان موظف به صدور و ارائه مفاصا حساب بوده است.
2- با به کار گرفتن رفتار دوگانه سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرما کارگاه های چاپ و یا سایر صنوف مشمولین قانون کمک دولت خسارات جبران ناپذیری به آن کارگاه وارد خواهد آورد که نمونه بارز آن همین سفارشات صنعت لاستیک در سال 1398 م. ب. که مجموعاً به مبلغ 000/680/442 ریال در 14 فقره فاکتور ارسالی بوده است که علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما با قانون کمک دولت در محاسبات جدید باید به مبلغ 178/339/203 ریال هزینه مازاد بیمه سهم کارفرما پرداخت نماییم و این هزینه یعنی ضرر رو به ورشکستگی و پیش بینی نشده در محاسبات بهای تمام شده سفارشات که جای بسی تامل است.
3- آن سازمان با این رفتار عجولانه و نسنجیده با صدور و ارسال یک فقره نامه یا مصوبه به شماره 5020/99/563 مورخ 27/1/1399 به سازمان تابعه خود سرانه عمل کرده و مفاد این نامه مغایر با قانون مصوب کمک دولت م. ب..
از آنجا که مفاصا حساب این چاپخانه در ارتباط با فعالیت دوره عملکرد سال 1398 بوده است و چون این نامه در تاریخ 27/1/1399 صادر شده و لذا اگر هم قرار است به آن عمل شود باید از سال قبل یا از سال 1399 با اطلاع رسانی دقیق به مشمولین قانون کمک دولت اعلام میگردید که صاحب آن کارگاه با فعالیت تصمیم گیری کند با وجود این تصمیم و قانون ادامه فعالیت دهد یا خیر؟ اگر قرار است ادامه فعالیت دهد آن هزینه مازاد ایجاد شده را در بهای تمام شده محاسبه نماید و لذا خواهشمند است در سالی که به نام جهش تولید نامیده شده است به جهت تحقق پیدا کردن این امر و شعار و حمایت از تولید و رفع موانع تولید و انگیزه بخشیدن به کارفرمایان که به نوبه خود جهادگران اصلی آن هم در این وضعیت کرونایی که تولید را با چالش بزرگ مواجه کرده در این میدان هستند فکری به حال این بخشنامه و نامه ها و دستورالعمل های یک شبه صادره و مقاومت درون دستگاهی که یک مانع بزرگ بر سر راه کارفرمایان و سد راه توسعه م. ب. کرده و نسبت به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل اقدامات و همکاری های لازم را به عمل آورید.»
با سلام: «احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره 84292/98/8510 -17/12/1398 در خصوص استمرار بهره مندی کارگاه های آمده به شرح مفاد نامه فوق الذکر از تسهیلات قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان (5) کارگر ضمن اعاده 5 جلد پرونده مطالباتی ارسالی اعلام می دارد:
کارگاه های مذکور از تاریخ شروع فعالیت پیمانکاری از شمول تسهیلات قانون مزبور خارج و کارفرمایان ذیربط میبایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پرسنل با نرخ کامل (27% + 3% بیمه بیکاری) اقدام نماید. بدیهی است شمول مجدد معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی به کارگاه های فوق الذکر پس از اتمام قرارداد منوط به انجام بازرسی تحقیقی و تعیین فعالیت عمده و عملی کارگاه و مطابقت فعالیت آنها با فهرست ضمیمه مصوبه شماره 106254 مورخ 12/2/1369 هیات وزیران و رعایت سایر شرایط مقرر در قانون و آیینامه مربوطه م. ب.».- اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 300/1400/7100 مورخ 29/1/1400 توضیح داده است که:
«1- ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مقرر نموده از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن و راه) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. طبق تبصره 3 ماده واحده یاد شده تصریح شده که کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول قانون مذکور مستثنی هستند لیکن برخلاف ادعای شاکی، ماده مذکور بدون قید و محدودیت باقی نمانده و وفق تبصره 3 قانون مارالذکر، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول این قانون مستثنی شده اند. بنابراین همان طو رکه ملاحظه می فرمایید قانونگذار با وضع تبصره 3 قصد داشته که پیمانکاران را از شمول معافیت این قانون خارج نماید لذا سازمان در مقام اجرای قانون یاد شده و به منظور مساعدت و همکاری با کارگاه هایی که از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه تا میزان 5 نفر کارگر بهره مند میباشند و در دوره ای از فعالیت کارگاه دارای قرارداد پیمان بوده صرفاً از تاریخ شروع فعالیت پیمانکاری از شمول قانون مزبور وفق تبصره 3 ماده یاد شده خارج و کارفرمایان ذیربط میبایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پرسنل با نرخ کامل اقدام نمایند.
2- لازم به ذکر است که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر با علم و اطلاع از این موضوع که چنانچه کارگاه مزبور مبادرت به انجام امور پیمان نمایند از قانون مزبور در طی دوره پیمان خارج می گردند لذا چاپخانه فراز اندیش سبز انجام امور پیمان را بدون انعقاد قرارداد انجام داده تا استفاده از تسهیلات مزبور بدون وقفه در مورد آنها اعمال گردد که در ادامه با بررسی پرونده چاپخانه یاد شده مواجه با نامه شماره 563/99/5030 مورخ 27/1/1399 (نامه معترض عنه) گردیده است.
3- شاکی در بند یک دادخواست ارائه شده مدعی است که چاپخانه دارای ماشین آلات ثابت و نصب شده با مالکیت و صاحب امتیاز و دارای مجوز تاسیس و جواز کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه چاپخانه داران م. ب. و تمام پروسه و مراحل تولید تمام سفارشات چاپی تمام مشتریان توسط کارگران ثابت و بیمه شده این چاپخانه با مواد و مصالح به کار رفته در همان کارگاه چاپ و صحافی و تکمیل و تحویل شده است لذا با استناد الحاقیه یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1/2/1394 مطابق با ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن سازمان موظف به صدور و ارائه مفاصا حساب بوده است. در ارتباط با ادعای شاکی لازم به ذکر است که (مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 یک تبصره به شرح زیر به ماده 38 الحاق شده است.
تبصره2- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. قانونگذار تبصره یاد شده را در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود وضع نموده در حالی که شاکی مدعی است که پیمانی با شرکت مهندسی و تحقیقات صنعت لاستیک منعقد ننموده لیکن بر اساس تبصره مزبور خواستار انطباق وضعیت انجام امور مربوط به شرکت مذکور و صدور مفاصا حساب گردیده است، لذا استناد شاکی به تبصره یاد شده در جهت اثبات پیمان فی مابین شاکی و شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک بوده که اکنون وی خواستار صدور مفاصا حساب مربوطه میباشد، بنابراین خروج چاپخانه فراز اندیش سبز از قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/1361) وفق تبصره 3 قانون مذکور به دلیل انجام امور پیمان صورت پذیرفته است و از این حیث خواسته شاکی محکوم به رد م. ب..
4- شاکی در بخشی از متن دادخواست اشاره نموده به اینکه می بایستی سازمان تامین اجتماعی قانون نحوه خروج از کمک دولت را اطلاع رسانی می نمود تا کارگاه یاد شده با فعالیت مزبور تصمیم گیری نماید. که در پاسخ به خواسته شاکی لازم به ذکر است که قانون مزبور پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد بنابراین ملاحظه می فرمایید که اطلاع از قانون از طریق انتشار در روزنامه رسمی به عمل می آید و نیازی به اطلاع رسانی مجدد نمیباشد در ادامه یکی از اصول مسلم حقوق در نظام قضایی این بوده که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و مضمون این قاعده این است چنین فرض میشود که تمام افراد جامعه از همه احکام و قوانین آگاهی دارند پس از ادعای جهل به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود از این حیث نیز ادعای شاکی قابل رد م. ب..
5- بر اساس مفاد بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 21/2/1383) مقرر گردیده « اجرای تصمیمات واحکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود». لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود و برابر تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال های اخیر، بندهای (ح) و (ن) ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، بندهای (ت) و (ث) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود. مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه سازمان به استناد تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 پیمانکاران از شمول معافیت این قانون مستثنی و خارج شده اند و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته و ادعای شاکی در این خصوص بلا دلیل م. ب. و همچنین به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها را از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 563/99/5020 مورخ 27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه را دارد، بنابراین نامه معترضعنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند 1 ماده یاد شده خارج و مشمول آییننامه دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب میگردد نیست لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب. تقاضای رسیدگی و رد شکایت م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره 563/99/5020 مورخ 27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی متضمن خارج کردن کارگاههای نام برده شده در نامه مزبور از شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 کارگر است و دارای جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول راجع به تمامی کارگاه های مشمول قانون مذکور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 تا 748 و 764 تا 768 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 848 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
ویرایش و بروزرسانی اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی در سامانه امداد هوشمند
ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال بخشنامه مربوط به حذف یارانه حق بیمه رانندگان و کامیونداران (فاقد شماره و تاریخ و مرجع صدور) و ابطال دستور اداری شماره ۱۳۴/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی)
ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1572 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری عنوان کارگاه ثابت در خود ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ذکر شده است و بنابراین بند ۱-۱ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در تعریف کارگاه ثابت در قراردادهای پیمانکاری با قانو
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی(بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی؛)
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال برخی بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ سازمان تامین اجتماعی))
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000303459 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2656 الی 2667 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 و 1173 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3و 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 912 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 912 مورخ 1388/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225.2-224 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1423 و 1424 مورخ 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 و224 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 978 و979 مورخ 1399/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000345827 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/14 — ابطال بخشنامه شماره 158/98/1000 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامین اجتماعی به شرح متن دادخواست
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1889 تا 1891 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1345 مورخ 1397/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و اجرای با تاخیر آن از سال ۱۳۹۱ به بعد، درخواست هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخـواهی اشخـاص بـه طـرفیت شـرکت دخـانیـات ایـران، شعـب دیـوان عدالت اداری تصمیمات معـارض اظهـار کردنـد) غیردولتی محسوب شدن شرکت دخانیات ایران با واگذاری ۵۵ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد.
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رییس هیأت امنای صندوق های بازنشستگی به رییس هیأت رییسه صندوقها در خصوص پرداخت ده فقره وام های صندوق از طریق بانک ها)
ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱- ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲- ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳- ابطال بخشنامه شماره ۳/۱ با شماره سریال ۱۳۲۳ - سازمان تامین اجتماعی)
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و خروج از اختیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز آن را تاکید نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587252 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز بر این موضوع تایید نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص بیش از سی درصد مبل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 358 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب 10/11/1395
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140231390000062359 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1359 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۳۰۹۰۲/۷۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/730 مورخ 1402/10/27
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیم
مقرراتِ مرتبط 22
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و بانک های انتفاعی
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای ماده (47) قانون تامین اجتماعی
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/7/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای ملی تأمین مالی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات بند (ز) جلسه 43 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/12 در خصوص «بسته سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید»
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در مورد اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان تامین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
تلقی مابه التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش روز آن در زمان پرداخت به عنوان حق بیمه و معافیت آن از پرداخت مالیات
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیم
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق تبصره به بند (5) ماده (37) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣه ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯ
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
هماستناد
بخشنامه140/3سازمان تأمین اجتماعی)موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532-1399/7/19مدیرعامل سازمان تأمین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به دلیل اینکه دولت مکلف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
