رای وحدت رویه شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۵۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۴۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در رابطه با موضوع پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه (رایزن و وابسته فرهنگی)، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آرای متعارض صادر کرده اند: الف- شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به طرفیت سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۶۳-۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه شاکی بر اساس حکم کارگزینی شماره ۳۴۳۰۴-۱۳۹۰/۱۱/۱۸ به عنوان معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایرای در دهلی مشغول به خدمت شده و ب. ت. ب. اینکه شاکی از کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده و بر اساس همین حکم کارگزینی در انطباق با ماده ۴ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه از کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه محسوب می شود و مشمول تصویب نامه ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیات وزیران که در خصوص کارمندان سیاسی شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه م. ب. نگردیده و حقوق و مزایای ارزی خود را طبق احکام سازمان دریافت نموده علی هذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸-۱۴۰۰/۲/۱۱ صادر شده از سوی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب- از سوی دیگر شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه، به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۱۰-۱۳۹۵/۶/۱ به شرح زیر به ورود شکایت و الزام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور، رای صادر کرده است. ن. ب. ا. شاکی در سال ۱۳۹۱ به عنوان رایزن فرهنگی به کشور هندوستان (دهلی نو) با گروه ۵ اعزام شدند و به موجب مصوبه شماره ۷۱۲۱۱/ت۴۷۶۲۷-۱۳۹۲/۲۷ هیات وزیران دهلی نو به گروه ۸ ارتقاء یافت متعاقب آن خوانده مکلف بوده فوق العاده اشتغال نامبرده را از گروه ۵ به گروه ۸ ارتقا داده و مزایای آن را پرداخت نماید، از طرفی دیگر به موجب تصویب نامه شماره ۵۰۹۸۰/۱۳۴۸۲۱-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیات وزیران گروه کشورها مجدداً دستخوش تغییر گردید و دهلی نو از گروه ۸ به گروه ۶ تبدیل شد ولیکن با این حال نسبت به تاریخ اعزام فوق العاده وی یک گروه افزایش داسته است که برهمین مبنا می بایست مزایای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ به همراه دو جدول پیوست آن پرداخت می شده است. علی ای حال ب. ت. ب. اینکه خوانده دفاع موثری در مانحن فیه به عمل نیاورده است شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۱۴-۱۳۹۶/۶/۱۱ صادر شده از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. تعارض آراء در موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ هیات وزیران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به کشور هندوستان اعزام شده‌اند، محرز است. ب. اولاً تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ که مورد استناد شکات واقع شده، به دستگاه های اجرایی ابلاغ نگردیده است و در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و شماره ۴۵۶۷۲/ت۵۳۷۷ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیات وزیران نیز اشاره‌ای به مصوبه سال ۱۳۹۲ نمی‌شود که این امر را نمایندگان مدعو نیز تایید نمودند و بر همین اساس استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۰/ت۵۰۹۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیات وزیران درخصوص کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه است و ب. ت. ب. قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ مامورین دستگاه هایی که بنا به ماهیت وظایف خود مامورین را به کشورهای خارجی اعزام می‌نمایند، کارمندان سیاسی و یا شاغل در پست سیاسی محسوب نمی‌شوند. ثالثا به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۷۲/ت۵۳۷۷۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیات وزیران از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۹۸۰ به کلّیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تسری یافت و لذا ادعای شکات برای قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ فاقد وجاهت است. رابعاً از تصمیم هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تسری جداول اصلاحی به کلّیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین استنباط می‌شود که تصویب‌نامه سال ۱۳۹۴ مخصوص کارمندان وزارت امور خارجه و اعم از کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی است و به خصوص اینکه مصوبه سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده ۱۳۰ قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب سال ۱۳۵۲ و تبصره ۵ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 140231390001705253 مورخ 1402/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به تعارض در آرای صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام به اجرای بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20 مرداد 1371 سازمان اداری و استخدامی کشور است. در این راستا، شعبه 25 دیوان عدالت اداری به نفع خواهان رای صادر کرده است، در حالی که شعبه 40 دیوان عدالت اداری با رد شکایت، به استناد ماده 33 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و دادنامه شماره 219 مورخ 9 تیر 1387 هیات عمومی، به عدم اجرای بخشنامه مذکور در این شرکت اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 مهر 1402 با بررسی این تعارض، اعلام کرد که آرای شعبه 23 و 40 متعارض هستند. بر اساس رای شماره 219 هیات عمومی و مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، اجرای بخشنامه مذکور در این شرکت الزامی است و رای شعبه 40 به دلیل انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص داده شد. این تصمیم بر اساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402) برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاجرا م. ب.. شماره دادنامه: 140231390001705253 تاریخ دادنامه: 4/7/1402 شماره پرونده: 0106010 اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در رابطه با دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اجرای بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند، با این توضیح که شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته الزام به اجرای بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره 9609970902701009 مورخ 21/8/1396 با این استدلال که خواهان جزء مستخدمین شرکت ملی حفاری ایران وابسته به شرکت ملی نفت ایران است و ایشان به علت حضور داوطلبانه به مدت 12 ماه در جبهه جنگ و جانبازی به میزان 25 درصد، مشمول بخشنامه مذکور است، به ورود شکایت رای صادر کرده است که رای مذکور توسط شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959301112 مورخ 3/4/1397 عیناً تایید شده است. از سوی دیگر شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده ای دیگر با موضوع مشابه، طی دادنامه شماره 140031390001960041 مورخ 4/8/1400، با این استدلال که بر اساس ماده 33 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، تابع قانون اساسنامه خاص خود م. ب. و دادنامه شماره 219 مورخ 9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تاکید به اجرای بخشنامه مورد بحث در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن دارد و دلالتی بر ادغام افزایش سنواتی در حقوق پایه ندارد، به رد شکایت رای صادر کرده است. بنا به مراتب فوق موضوع از مصادیق تعارض آراء تشخیص شد و پس از ارجاع به هیات تخصصی استخدامی و بررسی و صدور نظریه توسط آن هیات در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. در رابطه با رسیدگی به خواسته الزام به اجرای بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره‌های ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه، تعارض بین آرای شماره 9709970959301112 مورخ 3/4/1397 (صادره از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مبنی بر ورود شکایت و شماره 140031390001960041 مورخ 4/8/1400 (صادره از شعبه 40 دیوان عدالت اداری) مبنی بر رد شکایت محرز است. ب. اولاً براساس رای شماره 219 مورخ 9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب لازم الاجرا است. ثانیاً هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران به موجب مصوبه شماره 27922- 115/1662 مورخ 28/12/1387 با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی عضویت و فعالیت در بسیج در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 و مطابق دادنامه شماره 219 مورخ 9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه اجرای بخشنامه مذکور را تعیین نموده است. ثالثاً به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه شماره 27922- 115/1662 مورخ 28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و این هیات در مقام رسیدگی به شکایت مزبور به موجب دادنامه شماره 69 مورخ 18/2/1391 اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران تصویب شده و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. ب. ت. ب. مراتب فوق، بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق مصوبه شماره 11527992/1662 مورخ 28/12/1387 در شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه اجرا شده و در نتیجه رای شماره 140031390001960041 مورخ 4/8/1400 (صادره از شعبه 40 دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به اجرای بند 8 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره‌های ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 140231390002586903 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، بر کارگاه‌های پرورش ماهیان زینتی مطرح است. شعبه‌های 17 و 15 دیوان عدالت اداری به نفع شاکیان، رای به پذیرش شکایت و تجدید محاسبه حق بیمه صادر کردند و به بند 5 فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت استناد نمودند. در مقابل، شعبه 48 با رد شکایت، عدم ارائه دلیل کافی برای شمول فعالیت پرورش ماهی زینتی در بند مذکور را مطرح کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/05، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است و با استناد به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361/12/16)، آرای شعب 15 و 17 را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. این رای بر اساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. شماره دادنامه: 140231390002586903 تاریخ دادنامه: 1402/10/05 شماره پرونده: 0203003 اعلام کننده تعارض: آقای … و خانم …: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند بر کارگاه های پرورش ماهیان زینتی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده اند؛ با این توضیح که شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970901703244 مورخ 1391/11/08 و شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1650 مورخ 1388/09/24 در رابطه با شکایت شاکیان به خواسته اعمال قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، در خصوص کارگاه پرورش ماهی زینتی، مستدل به اینکه در بند 5 فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر مصوب سال 1369 هیات وزیران، فعالیت پرورش ماهی به صورت کلی قید گردیده و تفاوتی میان ماهی خوراکی و تزیینی قائل نگردیده است، لذا به ورود شکایت و تجدید محاسبه حق بیمه با لحاظ معافیت مذکور، رای صادر کرده اند. از سوی دیگر شعبه 48 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140131390000771412 مورخ 1401/04/05 در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه مستدل به اینکه شاکی دارای پروانه فعالیت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی است و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه شغل مزبور ذیل بند 5 فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر قرار می‌گیرد، ارائه نداده است و اعمال معافیت و استثناء نیاز به تصریح مقنن دارد، لذا به رد شکایت رای صادر کرده است. بنا به مراتب فوق موضوع در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیات در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/05 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 مقرر شده است که: «از آغاز سال 1362 کلّیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت» و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این ماده به صورت مطلق بوده و تمامی کارگاه ها و مشاغل را دربرمی‌گیرد و از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه تبصره 5 ماده واحده مذکور منسوخ شده و مصوبه هیات وزیران که براساس این تبصره تصویب شده در حال حاضر اعتبار ندارد، لذا آرای شماره 1650 مورخ 1388/09/24 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 3244 مورخ 1391/11/08 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها و در مقام رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند حکم به ورود شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./ معاون قضایی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 140231390000198696 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای دانشجویان متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش م. ب.. در این زمینه، شعب مختلف دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده‌اند. شعبه 25 تجدیدنظر، بر اساس ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که دانشجویان متعهد خدمت تنها از حقوق و فوق‌العاده شغل مرتبط با مدارک تحصیلی خود برخوردار می‌شوند. در مقابل، برخی شعب دیگر بر این عقیده‌اند که دانشجویان متعهد به خدمت مشمول قوانین مربوط به افزایش حقوق هستند و بنابراین باید مابه‌التفاوت حقوق به آنان پرداخت گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/01/29 با اکثریت آراء، تعارض در آرای صادره را محرز دانسته و با استناد به جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 و بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398، حکم به شمول دانشجویان متعهد خدمت در گروه‌های حقوق‌بگیر و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق صادر کرده است. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع م. ب.. شماره دادنامه: 140231390000198696 تاریخ دادنامه: 29/1/1402 شماره پرونده: 0105350 اعلام کنندگان تعارض: آقای … و دانشگاه علوم پزشکی خوی موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص موضوع اعمال تفاوت جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 و اعتراض به حذف بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 در احکام کارگزینی دانشجو معلمان ورودی سال 1394 و فارغ التحصیلان سال 1398 شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند، با این توضیح که شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140131390000495730-3/3/1401 ضمن نقض دادنامه شعبه 25 بدوی به شماره 140031390003386348-21/12/1400، با استناد به ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مستدل به اینکه دانشجویان متعهد خدمت به جز حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر، از سایر حقوق و مزایا که به مستخدمین دولت پرداخت می‌گردد، قانوناً بهره مند نمی گردند و با عنایت به اینکه شاکی نیز دانشجوی متعهد خدمت بوده به رد شکایت رای صادر کرده است، از سوی دیگر برخی از شعب دیوان عدالت اداری از جمله شعبه 30 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9909970960002688-6/12/1399، شعبه 28 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 140131390001170506-24/5/1401 و شعبه 23 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 140031390003431620-24/12/1400 با این استدلال که مصوبه شماره 56485/ت8724-31/1/1398 هیات وزیران مبنی بر افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در دستگاه های اجرایی، مطلق شاغلین و کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول مقررات افزایش حقوق را در برگرفته است و ب. ت. ب. اینکه وضعیت استخدامی شاکیان رسمی آزمایشی بوده و دلیلی مبنی بر اینکه منظور از شاغلین و کارمندان صرفاً مستخدمین رسمی است و شامل رسمی آزمایشی نمی گردد وجود ندارد، لذا به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت مورد تقاضای شاکیان رای صادر کرده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور: «دولت مکلّف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند ( پ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پآیین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند» و به موجب بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر از قبیل هیاتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلّیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا ده‌ درصد افزایش می‌یابد.» ثانیاً به موجب ماده 6 ‌قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369: «دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.» بنا به مرتب فوق و ب. ت. ب. اینکه دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشمول عنوان "گروههای حقوق بگیر" موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور هستند، لذا مشمول اعمال تفاوت موضوع بندهای قانونی مذکور نیز خواهند بود و بر همین اساس آرای شماره 9909970960002688 مورخ 6/12/1399 (صادره از شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره 140031390003431620 مورخ 24/12/1400 (صادره از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره 140131390001170506 مورخ 24/5/1401 (صادره از شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در خصوص خواسته اعمال تفاوت مزبور بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.