Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که مقرر شده است "قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موض

#هیأت_عمومی_دیوان #رای_هیات_بدوی #دیوان_عدالت_اداری #حل_اختلاف #ابلاغ #مؤدی #دادرسی #عدالت #مالیات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #رسیدگی #ابلاغ_الکترونیکی #سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #اعتراض #مراجع_قضائی #تجدیدنظر #صلاحیت #مطالبه #رای_صادره #وصول_مالیات #اسناد_و_مدارک #اثبات #تصمیم‌گیری #هیات_های_حل_اختلاف_مالیاتی #پیش‌بینی #ناظر #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #مطالبات #بطلان #اجرائیه #درآمد_مشمول_مالیات #سامانه_های_رایانه_ای #مطلع #تشخیص_صلاحیت #مقرره #احاله #لایحه #اطلاع #بدوی #ابطال #ماهوی #صدور‌رای #هیات_حل_اختلاف #صورت #لازم‌الاجرا #قضایی #استقلال #کتبی #زمان #احراز

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال پاراگرافی از بخشنامه مرکز دادرسی مالیاتی هستند که صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی را در رسیدگی به شکایات مربوط به ابلاغ الکترونیکی محدود کرده است. شاکیان با استناد به ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، معتقدند این بخشنامه صلاحیت قانونی هیأت‌های حل اختلاف را در رسیدگی به شکایات اجرایی محدود کرده است. آن‌ها خواستار ابطال این محدودیت هستند تا هیأت‌ها بتوانند به شکایات مربوط به ابلاغ‌های الکترونیکی رسیدگی کنند.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند صلاحیت مراجع قانونی (مانند هیأت حل اختلاف مالیاتی) را که در قانون تصریح شده است، محدود یا سلب کنند.

مستند: ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵ دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی.

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی، دادرسی مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم، صلاحیت مراجع قانونی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1402/6/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۲۸ ـ ۰۱۰۶۸۱۷ ـ ۰۱۰۶۹۰۶ ـ ۰۱۰۶۹۶۳ ـ ۰۱۰۶۹۶۶ ـ ۰۱۰۶۹۹۸ ـ ۰۱۰۷۰۶۰ ـ ۰۱۰۷۳۲۰ـ ۰۱۰۷۴۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور شاکیان: آقایان … مولانا، نیما غیاثوند، حمیدرضا فتاحی، مرتضی پورکاویان، محمدرضا باقر مهربان، محمدمهدی زاهدی، بهمن زبردست و امید یاهو موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "وفق ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم «مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول م. ب. هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره۱ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است«. بر همین اساس هم در ماده ۵ دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ ـ ۲۵/۴/۱۴۰۱ مقرر شده که «اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.: ۱ـ مؤدی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه ای/مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲ـ ابلاغ الکترونیکـی در شرایطـی انجام گرفته باشـد که حساب کاربری مـؤدی می‌بایست غیر فعال بوده و یامؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.» روشن است که مانند همه اعتراضاتی که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌شود، اعتراضات مطرح شده در این هیأت نیز ممکن است بی پایه یا برعکس متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر باشد، اما مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص صرفاً خود هیأت مذکور است و وفق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله رأی شماره ۶۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۸۵ که در آن مقرر شده «تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی‌الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است»؛ هر مقرره‌ای که حکم به چنین تعیین تکلیفـی داده باشد هم خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات است. مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ورود به ماهیت یا تصمیم به عدم ورود امری است که نیاز به بررسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم دارد و قانونی بودن قطعیت یا غیر قانونی بودن قطعیت از مواردی نیست که در صلاحیت مسئولان ادارات مالیاتی باشد. با این همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت که تنها ۵ ماه پس از صدور دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، صادر گردیده، چنین مقرر شده که «قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی‌باشد.» لذا به دلیل مغایرت اطلاق این حکم با ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ آن، همچنین ماده ۵ دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و مواد ۸۳ و ۸۸ قانون آیین دادرسی و نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن آن با اتخاذ ملاک از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مورد درخواست است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مؤدی از اوراق اجرایی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیرحضوری وفق مقررات تبصره ۱ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند ۳ ماده ۲ اصلاحی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ ـ ۲۵/۴/۱۴۰۱ به آگاهی می‌رساند: بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر آن که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن از طرف مأموران مالیاتی یا مؤدی به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس قانونگذار استثنایی در روند قطعیت آرای بدوی ابلاغی به شیوه‌های مختلف در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات تبصره‌های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. ب. ت. ب. توضیحات فوق قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی‌باشد. ـ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۱۰۷/۲۱۲ /ص ـ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که: "به استحضار می‌رساند: نامه مورد شکایت تجویزی در رابطه با شیوه ابلاغ نداشته است، بدیهی است ب. ت. ب. پیش‌بینی شیوه غیرحضوری ابلاغ در قانون، مجریان (مأموران مالیاتی) نیز مجاز هستند از این شیوه در چارچوب قانون جهت ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی از جمله آراء هیأت بدوی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه ابلاغ رأی هیأت بدوی مطابق قانون و با رعایت ترتیبات مربوط انجام شده باشد (فارغ از آن که ابلاغ به شخص مؤدی یا به بستگان وی و یا بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۳ یا ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفته باشد) ابلاغ صحیح بوده و ابطال قطعیت به استناد غیر حضوری بودن ابلاغ رأی هیأت بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. طبعاً چنانچه در هیأت موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم اثبات شود که ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف بدوی (اعم از ابلاغ حضوری یا غیر حضوری) مطابق قانون و به درستی انجام نپذیرفته امکان ابطال قطعیتی به دلیل نقص در ابلاغ رأی هیأت بدوی و ورود ماهوی به پرونده فراهم م. ب. که این امر تعارضی با مفاد نامه صدرالاشاره ندارد. در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر ورود نامه مذکور به حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف لازم به تأکید است که نامه صدرالاشاره در پاسخ به استعلامات واحدهای دادرسی مالیاتی جهت تصریح موضوع صادر گردیده و صرفاً شیوه اجرایی ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم را برای بهره‌برداری هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بیان کرده است. در زمان رسیدگی در هیأت حل اختلاف این نمایندگان هیأت هستند که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جمیع شرایط ناظر بر یک پرونده مالیاتی مشخص نسبت به صدور رأی اقدام می‌نمایند. شاکی در دادخواست تقدیمی خلط مبحث ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح کرده است که در پاسخ متذکر می‌شود رسیدگی به اعتراض مؤدیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم (در مورد مطالبه مالیات از شخص ثالث) در هر مرحله از فرآیند مالیات ستانی امکان‌پذیر است و این حق مؤدی ارتباطی با نحوه قطعیت مالیات مورد مطالبه ندارد. در مورد بحث ابلاغ الکترونیکی نیز اشعار می‌دارد در دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ ـ ۲۵/۴/۱۴۰۱ امکان اعتراض مؤدی به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت احراز عدم دسترسی مؤدی به اوراق ابلاغ در اثر اختلال سامانه‌های اطلاعاتی و مخابراتی پیش‌بینی شده است. لذا در صورت احراز چنین اختلالی در زمان ابلاغ رأی هیأت بدوی، هیأت موضوع ماده ۲۱۶ می‌تواند نسبت به رفع اثر از ابلاغ اقدام نماید و مانع از تضییع حقوق مؤدی شود." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است : «...قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی باشد» و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ آن از قانون مالیاتهای مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ۱ ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رأی بدوی و یا اصولاً عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مؤدی از این امتیاز قانونی کفایت می‌نماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مؤدیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین