ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است ابطال شد.)
خلاصه
شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه عوارض خود، اجرای ضوابط طرح جامع در خصوص تأمین فضای باز را منوط به پرداخت عوارض کرده بود. دیوان عدالت اداری این اقدام را خارج از صلاحیت شورا و مغایر با ضوابط طرح جامع دانست و آن را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض برای نقض ضوابط طرح جامع شهر (مانند کسری فضای باز) نیستند.
مستند: ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت
کلیدواژهها: طرح جامع، فضای باز، عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، تراکم ساختمانی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۹تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۶۰۱۴؍۲- ۲۶؍۷؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
«طبق ضوابط مربوط به تراکم های ساختمانی مسکونی طرح جامع شهر مرند مصوب ۶؍۳؍۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردیده است: اعطای حداکثر تراکم های مجاز ساختمان های مسکونی، مشروط به تامین ۲۵ مترمربع فضای باز به ازای هر واحد مسکونی م. ب.. این موضوع جزء مبانی اساسی طرح جامع در رابطه با بناهای مسکونی بوده و اعطای تراکم تحت تاثیر فضای باز م. ب.. به گونه ای که به صراحت عنوان شده است: در صورت عدم تامین فضای باز مذکور، می بایست یا سطح اشغال به اندازه ای که فضای باز و تعداد واحدها با هم تراز شده باشند کاهش داده شود یا در صورت تمایل به استفاده از سطح اشغال حداکثر ۶۰ درصد می بایست تعداد طبقات و واحـدها کاهش داده شونـد تا فضای باز باقیمـانده در ۴۰ درصـد زمین استانـدارد، ۲۵ مترمربع به ازای هر واحـد مسکونی تامین شود.
شـورای اسلامی شهر مرند در اقـدامی مغایر با ضوابط فوق و خارج از صلاحیت قانونی اجرای ضوابط طرح جامع را در مورد تامین فضای باز، منوط به درخواست ملاک و مصالحه با وی و اخذ عوارض کسری فضای باز نموده است که این موضوع خارج از صلاحیت شورای اسلامی این شهر م. ب..
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند:
" ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمان ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و ب. ت. ب. قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.
تبصره ۲: شهرداری ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از عوارض کسری پارکینگ و ... را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تامین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱- مستلزم قطع درختان کهنسال
۲- در میادین و خیابان های شریانی
۳- عرض کوچه و عرض قطعه
۴- فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن ب. ت. ب. شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی ملاک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (۰۰۰؍۳۰ + p) × ۴۰ × ۲۵ و تجاری (۰۰۰؍۳۰ + p۲) × ۴۰ × ۲۵ به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم تامین پارکینگ در مسکونی ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲۰ ریال و در تجاری ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید شایان ذکر است در خصوص قطعات تجاری در کوی های (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تامین پارکینگ میسر نباشد با رعـایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و «حداقل» در این گونه موارد قابل اعمال نمی باشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز نیست. مگر با درخواست ملاک و مصالحه با صاحب با فرموم p ۴۰ برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد، و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگ های عمومی هزینه می گردد. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه تصویب معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی مطابق احکام قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و شورای اسلامی شهرها اختیاری جهت تصویب ضوابط شهرسازی ندارند، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 159 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال قسمت اخیر ماده 17 تعرفه محلی سالهای 1399 و 1400 شهرداری مرند است. شورای اسلامی شهر مرند به موجب این ماده، ضوابطی را تصویب کرده که با طرح جامع شهر مرند مغایرت دارد. خواسته این شکایت، ابطال این مصوبه به دلیل عدم رعایت ضوابط مربوط به تامین فضای باز برای ساختمانهای مسکونی است. براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به ازای هر واحد مسکونی باید 25 مترمربع فضای باز تامین گردد. در این راستا، شکایتنامه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1401/01/23 پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که قسمت اخیر ماده 17 مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر مرند است و به همین دلیل، آن را باطل اعلام کرد.
«طبق ضوابط مربوط به تراکم های ساختمانی مسکونی طرح جامع شهر مرند مصوب 6؍3؍1396 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردیده است: اعطای حداکثر تراکم های مجاز ساختمان های مسکونی، مشروط به تامین 25 مترمربع فضای باز به ازای هر واحد مسکونی م. ب.. این موضوع جزء مبانی اساسی طرح جامع در رابطه با بناهای مسکونی بوده و اعطای تراکم تحت تاثیر فضای باز م. ب.. به گونه ای که به صراحت عنوان شده است: در صورت عدم تامین فضای باز مذکور، میبایست یا سطح اشغال به اندازه ای که فضای باز و تعداد واحدها با هم تراز شده باشند کاهش داده شود یا در صورت تمایل به استفاده از سطح اشغال حداکثر 60 درصد میبایست تعداد طبقات و واحدها کاهش داده شوند تا فضای باز باقیمانده در 40 درصد زمین استاندارد، 25 مترمربع به ازای هر واحد مسکونی تامین شود. شورای اسلامی شهر مرند در اقدامی مغایر با ضوابط فوق و خارج از صلاحیت قانونی اجرای ضوابط طرح جامع را در مورد تامین فضای باز، منوط به درخواست مالک و مصالحه با وی و اخذ عوارض کسری فضای باز نموده است که این موضوع خارج از صلاحیت شورای اسلامی این شهر م. ب..
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن ب. ت. ب. شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (000؍30 + p) × 40 × 25 و تجاری (000؍30 + p2) × 40 × 25 به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم تامین پارکینگ در مسکونی 000؍000؍120 ریال و در تجاری 000؍000؍200 ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید شایان ذکر است در خصوص قطعات تجاری در کوی های (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تامین پارکینگ میسر نباشد با رعایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و «حداقل» در این گونه موارد قابل اعمال نمیباشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب با فرموم p 40 برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد، و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگ های عمومی هزینه میگردد. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
