Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط مسکونی و تجاری (مصوبه شماره ۶۲۸/۴/ش- ۱۳۹۵/۰۸/۰۱) شورای اسلامی شهر اسلامشهر)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #شاکی #رای_کمیسیون #صلاحیت #قوانین #شورای_شهر #لایحه #حدود_اختیارات #اعتراض #حقوق #ملک #رسیدگی #تشخیص #دادخواست #پروانه_ساختمانی #تغییر_کاربری #مستند #بدهی #مؤدی #مالک #ابلاغ #شورا #انتخابات #قانون_تأسیس #آگهی #پلمب #تمکین #اخطار #صورتحساب #جمهوری #قوه_مقننه #ابطال_مصوبه #اجازه #مقررات_و_ضوابط #قیمت #شهر #ابطال #صورت #املاک #قانون_برنامه #بدوی #آیین_دادرسی #تصمیم #تأییدیه #استانداری #تشریفات #و_غیره #اخطاریه #دفتر #پیوست

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر regarding اخذ عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری را درخواست کرده است. اختلاف بر سر این است که شهرداری علاوه بر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، مبالغ دیگری تحت عنوان بهای خدمات مطالبه کرده و اقدام به پلمب محل کسب کرده است. شاکی معتقد است این اقدام خارج از اختیارات شورای شهر است.

اصلِ حقوقی: مطالبه وجوهی تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن، مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱، ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۴۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شه

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض بهره‌برداری، کاربری غیرمرتبط، شورای اسلامی شهر، شهرداری اسلامشهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط مسکونی و تجاری (مصوبه شماره ۶۲۸/۴/ش-۱۳۹۵/۸/۱) شورای اسلامی شهر اسلامشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیر مرتبط مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب (مصوبه شماره ۶۲۸/۴/ش-۱۳۹۵/۸/۱) شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن در عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد واتخاذ تصمیم با آن کمیسیون با رعایت ضوابط مربوطه است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان مقرر در رای کمیسیون ماده صد تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است. ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر اسلامشهر در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجرا قانون شهرداری ها و مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مـالیات بر ارزش افـزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تاسیس شـورای عـالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ وغیره خارج از حیطه اختیارات خود اقدام به ابلاغ مصوبات خارج از چهارچوب قانون بدون اخذ تاییدیه از استانداری ( ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و تشریفات آگهی عمومی (۴۷ قانون شهرداریها) مبنی بر برقراری بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط در کاربری های مسکونی و تجاری و غیره و شهرداری نیز با همین دستاویز و با تحت فشار قرار دادن اینجانب با اخطاریه های مکرر سپس با پلمب محل کسب وکارم می خواهد تا مرا وادار به تمکین نماید. (تخلف ذیل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها) و با عنایت به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شورای اسلامی که در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء: ۴، ۷۱۷، ۲۴۷، ۴۸۹ و ۴۹۰ در سال ۱۳۹۱ یا ۱۸۱۸-۸۶، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ سال ۱۳۹۳، ۶۹۹ الی ۷۰۴ سال ۱۳۹۵ و یا ۳۲۸-۱۴۰۰ سال ۱۳۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص داده شده و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ۱۲، ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان و رعایت قوانین جاری فوق الاشعار نقض مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را از هیات عمومی دیوان دارم. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸-۱۰۳۱-۳ مورخ۱۹/۴/۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی گردیده توضیح داده است که: " با عنایت به اینکه شهرداری اسلامشهر از مصوبه شورای شهر مورد استنادش بابت اخذ و وصول بهای مندرج در فرم برآوردی و با پاسخ به چگونگی نحوه محاسبه صورتحساب خودداری می کند از این رو از کپی تهیه شده همان مصوبات شورای شهر اسلامشهر به عنوان مستند شکایت به پیوست ارسال می گردد. مصوبه مورد اعتراض ۶۲۸/۴ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی اسلامشهر با عنوان عوارض بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمجاز با کد عوارض ۱۴۹۹ در فیش ۳۲۹۹۷۳-۱۳۹۷/۱۱/۲۳ صادر که به دلایل ذیل به مصوبه مغایر قوانین و مقررات حاکم اعتراض و خواهان ابطال آن هستم. ۱- مغایرت تصمیمات اتخاد شده در مصوبه شورا با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای ۱۹۱۳ سال ۱۳۹۷ هیات در باره شهرستان ملایر و دیگر موارد آراء مشابه که در برگه دادخواست بدوی نامبرده شده ومطابق ماده ۹۲ قانون دیوان چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات در مصوبات بعدی الزامی است. ۲- خروج شورا از حدود صلاحیت خود در قانونگذاری و ابطال مصوبات غیرقانونی در برقراری عوارض من غیر حق به استناد قوانین و مقررات اشاره شده در همان برگه دادخواست بدوی ارایه شده. ۳- تعارض و تزاحم این عوارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنین توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبلا استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. ۴- لزوم اخذ بهای خدمات در قبلا انتفاع مستقیم خدمت از سوی شهرداری قابل دریافت است و اخذ آن در برابر خدمات موضوعیت می یابد. ۵- با امر بند ۹ مصوبه ۶۲۸/۴ شورای شهر که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و قاعدتاً در سال بعد لازم الاجرا می گردد در فیش مورد محاسبه برای اینجانب از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ محاسبه شده در صورتی که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آتیه است به طریق اولی مصوبات شورای شهر نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد که خلاف قانون است. لذا با استناد به موارد ذکر شده اینجانب خواهان ابطال مصوبه و عوارض لاحق شورای شهر اسلامشهر معترض عنه از تاریخ تصویب آن را از هیات عمومی دیوان خواستارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « مصوبه شماره ۶۲۸-۴ : ب. ت. ب. نامه شماره ۳۱۶۳-۱۳۹۵/۱/۲۱ مدیر اداره درآمد ن. ب. ا. برخی از مالکان، املاک خود را بصورت انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و ... ب. غ. از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می‌دهند و پس از رسیدگی، رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا و تعطیلی محل صادر و از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی بوده و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و تعطیلی بنا عملی نباشد. بنابراین به جهت تامین منافع و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری، اجازه داده می‌شود شهرداری نسبت به محاسبه و اخذ بهای خدمات بهره برداری بابت استفاده موقت از املاک موصوف بر مبنای فرمول و تبصره های زیر با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید: فرمول محاسبه ksp ( k ضریب نوع استفاده – p قیمت منطقه بندی – s مساحت ) ضریب k برای بناهایی که مورد استفاده به صورت مسکونی م. ب. برابر (۲)، تجاری برابر (۱۰)، کارگاهی و تولیدی برابر (۵)، اداری برابر (۵/۲)، صنعتی ۲، آموزشی و ورزشی برابر (۵/۱) و سایر بناها (۱) م. ب.. ۱- مبنای محاسبه بر اساس قیمت منطقه بندی هر سال بر اساس همان سال م. ب.. ۲- این لایحه مشمول املاکی م. ب. که دارای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر رفع خلاف است. ضمناً کلیه بناهایی که با مجوز و مصوبات شورای محترم اسلامی شهر حق استفاده از بنا با کاربری غیر را دارند مشمول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت م. ب.. ۳- پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای ملاک جهت تغییر کاربری عرصه و اعیان و یا مجاز بودن ملک نبوده و صرفاً بابت بهره برداری موقت است. ۴- دریافت هر گونه وجهی، در قالب استفاده موقت از کاربری غیر مرتبط بوده که عبارت بهره برداری موقت برای زمان معین و محدود حداکثر یک ساله م. ب. و صدور مجوز بهره برداری موقت باید صرفاً در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی صورت پذیرد. ۵- کلیه املاک مشمول این موضوع موظف به پرداخت عوارض کسب و پیشه، پسماند و نوسازی می باشند. ۶- املاک و مستحدثاتی که دارای مشکلات، مزاحمت اساسی و غیر قابل تحمل می باشند مشمول این لایحه نبوده و شهرداری موظف به اعمال قانون برابر رای کمیسیون ماده صد و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها م. ب.. ۷- متقاضی می تواند حداکثر تا سقف زمانی مجوز بهره برداری مورد درخواستی در پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه از تسهیلات و تخفیفات مندرج در مصوبه شماره ۳۶۴۲/۳/۴-۱۳۹۴/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر استفاده نماید. ۸- پس از موافقت شهرداری ادله ای نظیر عدم فعالیت واحد صنفی برای مدتی مشخص به هنگام مطالبه بهای خدمات نافی دریافت حقوق شهرداری نبوده و در صورت استنکاف ملاک از پرداخت بدهی شهرداری موظف است ضمن اعمال قانون مبلغ را به حساب بدهی ملک ثبت و اقدامات لازم را برای وصول آن انجام نماید. ۹- مبنای محاسبه بهای خدمات موضوع این لایحه از تاریخ صدور رای کمیسیون ماده صد و اولین ابلاغ اخطار شهرداری م. ب.. ۱۰- تعهد پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند اداری، ذینفعان املاک ( بهره بردار ) می تواند بهای خدمات یاد شده را به شهرداری پرداخت نماید. ۱۱- در هنگام استفاده از فضای باز ضریب k معادل ۱۰ درصد ضریب تعیین شده برای استفاده فعلی در فضاهای مسقف م. ب.. ۱۲- در صورت بهره برداری از واحدهای مسکونی در مجتمع ها اخذ رضایت نامه رسمی از واحدهای همجوار توسط بهره برداری الزامی م. ب.. ۱۳- در صورت درخواست ملاک مبنی بر تقسیط، نهایتاً تا پایان همان سال قابل تقسیط م. ب. ( بدون پیش پرداخت با شرایط اخذ ضمانت مطابق مصوبه شماره ۸۶۷/۳/۴ شورای اسلامی شهر ) » در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر نیز به موجب لایحه شماره ۴۰۸۵/۲/۵-۱۳۹۸/۵/۳۱ توضیح داده است که: « ۱- مرجع تصویب مصوبه موضوع شکایت شاکی ب. ت. ب. تصویر ارایه شده شورای اسلامی شهر اسلامشهر م. ب. و بنابراین شاکی باید دعوای خ. ر. ب. طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر مطرح می نمود و نه شهرداری اسلامشهر، بنابراین ب. ت. ب. عدم طرح دعوا به طرفیت ذی نفع استدعای رد دعوای وی را دارد. ۲- برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند» بنابراین شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب چنین مصوبه ای بوده است و ب. ت. ب. اینکه عوارض مذکور در سطح محلی وضع واجرا می گردد نه ملی، خروج از صلاحیت صورت نگرفته است. ۳- رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص نحوه اخذ عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، بنابراین این موضوع می بایست ابتدا در کمیسیون مزبور مطرح و در صورت اعتراض مودی یا ذینفع به رای کمیسیون ماده ۷۷ دیوان صلاح به رسیدگی م. ب.. ۴- ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور، پرداخت بهای خدمات را موجب ایجاد حقی برای ملاک متقاضی نمی داند و به عبارت دیگر کاربری ملک وی تغییر نمی یابد و موجب مجاز شدن تخلفات ساختمانی وی نمی گردد، دخالتی از سوی شورای اسلامی شهر در صلاحیت تکالیف و حقوق سایر نهادها و مراجع قانونی صورت نگرفته است. بنابراین رد درخواست و دعوای شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید. » ن. ب. ا. اعطا مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵-۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری های غیر مرتبط مسکونی و تجاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1591 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 628/4/ش-1395/08/01 شورای اسلامی شهر اسلامشهر است که به اخذ عوارض و بهای خدمات مربوط به بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که اخذ این مبالغ خلاف قانون و فراتر از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و بر اساس ماده 100 قانون شهرداری‌ها و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب آن شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اسلامشهر ادعای شاکی را رد کرده و اعلام کرده که این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی شورای شهر صادر شده و موضوع باید ابتدا در کمیسیون ماده 77 مطرح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و آراء متعدد خود، مصوبه مورد شکایت را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 30/10/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط مسکونی و تجاری (مصوبه شماره 628/4/ش-1/8/1395) شورای اسلامی شهر اسلامشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیر مرتبط مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب (مصوبه شماره 628/4/ش-1/8/1395) شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « مطابق ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن در عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد واتخاذ تصمیم با آن کمیسیون با رعایت ضوابط مربوطه است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان مقرر در رای کمیسیون ماده صد تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است. ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر اسلامشهر در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجرا قانون شهرداری ها و مواد 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 وغیره خارج از حیطه اختیارات خود اقدام به ابلاغ مصوبات خارج از چهارچوب قانون بدون اخذ تاییدیه از استانداری (ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه) و تشریفات آگهی عمومی (47 قانون شهرداریها) مبنی بر برقراری بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط در کاربری های مسکونی و تجاری و غیره و شهرداری نیز با همین دستاویز و با تحت فشار قرار دادن اینجانب با اخطاریه های مکرر سپس با پلمب محل کسب وکارم می خواهد تا مرا وادار به تمکین نماید. (تخلف ذیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها) و با عنایت به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شورای اسلامی که در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء: 4، 717، 247، 489 و 490 در سال 1391 یا 1818-86، 1356 الی 1359 سال 1393، 699 الی 704 سال 1395 و یا 328-1400 سال 1397 مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص داده شده و با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات دیوان با تقدیم دادخواست به تجویز مواد 12، 88 و 13 قانون دیوان و رعایت قوانین جاری فوق الاشعار نقض مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را از هیات عمومی دیوان دارم. » " با عنایت به اینکه شهرداری اسلامشهر از مصوبه شورای شهر مورد استنادش بابت اخذ و وصول بهای مندرج در فرم برآوردی و با پاسخ به چگونگی نحوه محاسبه صورتحساب خودداری می کند از این رو از کپی تهیه شده همان مصوبات شورای شهر اسلامشهر به عنوان مستند شکایت به پیوست ارسال می‌گردد. مصوبه مورد اعتراض 628/4 سال 1395 شورای اسلامی اسلامشهر با عنوان عوارض بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمجاز با کد عوارض 1499 در فیش 329973-23/11/1397 صادر که به دلایل ذیل به مصوبه مغایر قوانین و مقررات حاکم اعتراض و خواهان ابطال آن هستم. 2- خروج شورا از حدود صلاحیت خود در قانونگذاری و ابطال مصوبات غیرقانونی در برقراری عوارض من غیر حق به استناد قوانین و مقررات اشاره شده در همان برگه دادخواست بدوی ارائه شده. 3- تعارض و تزاحم این عوارض با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنین توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. 4- لزوم اخذ بهای خدمات در قبال انتفاع مستقیم خدمت از سوی شهرداری قابل دریافت است و اخذ آن در برابر خدمات موضوعیت می یابد. « مصوبه شماره 628-4: ب. ت. ب. نامه شماره 3163-21/1/1395 مدیر اداره درآمد ن. ب. ا. برخی از مالکان، املاک خ. ر. ب. صورت انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و... ب. غ. از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می‌دهند و پس از رسیدگی، رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا و تعطیلی محل صادر و از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی بوده و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و تعطیلی بنا عملی نباشد. بنابراین به جهت تامین منافع و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری، اجازه داده می‌شود شهرداری نسبت به محاسبه و اخذ بهای خدمات بهره برداری بابت استفاده موقت از املاک موصوف بر مبنای فرمول و تبصره های زیر با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید: 3- پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری عرصه و اعیان و یا مجاز بودن ملک نبوده و صرفاً بابت بهره برداری موقت است. 7- متقاضی می‌تواند حداکثر تا سقف زمانی مجوز بهره برداری مورد درخواستی در پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه از تسهیلات و تخفیفات مندرج در مصوبه شماره 3642/03/04-10/10/1394 شورای اسلامی شهر استفاده نماید. 8- پس از موافقت شهرداری ادله ای نظیر عدم فعالیت واحد صنفی برای مدتی مشخص به هنگام مطالبه بهای خدمات نافی دریافت حقوق شهرداری نبوده و در صورت استنکاف مالک از پرداخت بدهی شهرداری موظف است ضمن اعمال قانون مبلغ را به حساب بدهی ملک ثبت و اقدامات لازم را برای وصول آن انجام نماید. 13- در صورت درخواست مالک مبنی بر تقسیط، نهایتاً تا پایان همان سال قابل تقسیط م. ب. (بدون پیش پرداخت با شرایط اخذ ضمانت مطابق مصوبه شماره 867/3/4 شورای اسلامی شهر) » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر نیز به موجب لایحه شماره 4085/02/05-31/5/1398 توضیح داده است که: « 1- مرجع تصویب مصوبه موضوع شکایت شاکی ب. ت. ب. تصویر ارائه شده شورای اسلامی شهر اسلامشهر م. ب. و بنابراین شاکی باید دعوای خ. ر. ب. طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر مطرح می نمود و نه شهرداری اسلامشهر، بنابراین ب. ت. ب. عدم طرح دعوا به طرفیت ذی نفع استدعای رد دعوای وی را دارد. 3- رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص نحوه اخذ عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است، بنابراین این موضوع می‌بایست ابتدا در کمیسیون مزبور مطرح و در صورت اعتراض مودی یا ذینفع به رای کمیسیون ماده 77 دیوان صالح به رسیدگی م. ب.. 4- ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور، پرداخت بهای خدمات را موجب ایجاد حقی برای مالک متقاضی نمی داند و به عبارت دیگر کاربری ملک وی تغییر نمی یابد و موجب مجاز شدن تخلفات ساختمانی وی نمی گردد، دخالتی از سوی شورای اسلامی شهر در صلاحیت تکالیف و حقوق سایر نهادها و مراجع قانونی صورت نگرفته است. بنابراین رد درخواست و دعوای شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید. » ن. ب. ا. اعطا مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489-24/5/1396 و 85-12/2/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری های غیر مرتبط مسکونی و تجاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین