Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲-۱۳۹۷/۱۰/۱۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

سبدِ من

#کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رفاه_اجتماعی #عدالت #معاونت #مناطق_ویژه_اقتصادی #قوانین #قانون_کار #وزیر #جمهوری #بیمه #حاکمیتی #تأمین_اجتماعی #مناطق_آزاد_تجاری #شاکی #وزارتخانه #مدیریت #رسیدگی #دارایی #نیروی_انسانی #صلاحیت #نظارت_بر #توسعه_اقتصادی #گزارش #مقررات_مناطق_آزاد #تصویب‌نامه #حقوق #اعتراض #مقررات_قانون_کار #مراجع_حل_اختلاف #انتصاب #کارشناسی #منطقه_ویژه_اقتصادی #گزارش_عملکرد #حاکمیت #حدود_اختیارات #جواز #ابلاغ #نظارت_بر_اجرا #ابطال #رفاه #تخصصی #صورت #سرپرست #قانون_برنامه #واگذاری #حاکم #سرزمین #اقتصاد #ماه #اصلاحیه #انتخاب #تأخیر #بهره‌مندی

خلاصه

شاکی به سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲-۱۳۹۷/۱۰/۱۵ معاونت روابط کار وزارت کار اعتراض کرده است. استدلال شاکی این است که امور مربوط به اشتغال و روابط کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات خاص خود است و وزارت کار صلاحیت صدور بخشنامه در این زمینه را ندارد. شاکی معتقد است این بخشنامه خارج از حدود اختیارات صادر شده است.

اصلِ حقوقی: مقامات دولتی تنها در حدود اختیارات قانونی خود مجاز به صدور بخشنامه و تعیین ضمانت اجرا هستند.

مستند: تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ماده ۲۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی، روابط کار، بخشنامه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صلاحیت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲-۱۳۹۷/۱۰/۱۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲-۱۳۹۷/۱۰/۱۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « الف) خروج از حیطه اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی طبق فراز پایانی تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مسیول اجرا قوانین مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی است و همچنین اختیار صدور آیین نامه به موجب ماده ۲۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۰/۴/۸) در صلاحیت هیات وزیران م. ب.. لذا مشخص نیست احدی از معاونین وزیر کار به اتکاء کدام جواز قانونی یا محملی، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی بخشنامه صادر نموده و قانونکار را بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران، کارفرمایان و شرکتها حاکم نموده است. مضافاً مقامات دولتی برای اوامـر یا دستـوراتی که در قـالب بخشنامه یا آیین نامه ابلاغ می نمایند، نمی توانند ضمانت اجـرا وضع کنند. بر این اساس، عدم اجرای مفاد بخشنامه معترض عنه مانند امتناع از انتخاب سرپرست واحد از بدنه روابط کار یا تاخیر در ارایه گزارش سه ماهه، نمی تواند دلیلی برای منتفی شدن معافیت از قانون کار باشد. ب) مغایرت با قانون مطابق ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی همان قانون، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار بر اساس مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک-۱۳۷۳/۳/۱۶ هیات وزیران م. ب.. وفق مواد ۳ و ۲۹ و ۳۰ تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک-۱۳۷۳/۳/۱۶ نظارت بر اجرا مقررات و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران بر عهده سازمان منطقه بوده و در صورت بروز اختلاف یا طرح شکایت، موضوع در هیاتی متشکل از شاکی و متشاکی (کارگر و کارفرما) و نماینده سازمان منطقه رسیدگی خواهد شد. بنابراین وزارت کار و مراجع حل اختلاف قانون کار در این مناطق، صلاح به نظارت و رسیدگی نبوده و بخشنامه معترض عنه از این حیث نیز بر خلاف مواد فوق و مستحق ابطال است، زیرا مرجع نظارت بر مقررات کار و اشتغال، سازمان منطقه است. همچنین دادنامه شماره ۳-۱۳۸۹/۱/۱۶ کلاسه ۴۶۹/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی را بر اساس مقررات جاری در مناطق آزاد اعلام داشته است." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی با سلام و احترام پیـرو مکـاتبات قـبلی این وزارتخـانه به شمـاره نامه های ۸۳۶۴-۱۳۹۵/۱/۲۳ و ۲۱۲۹۴۱-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در خصوص «انتصاب سرپرستان واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی»، به استحضار می رساند: همانگونه که اطلاع دارید انگیزه تاسیس مناطق خاص، چیزی جز ایجاد فضای بالنسبه مناسب تر کسب و کار، وجود تسهیلات قانونی بیشتر در جهت فراهم سازی امکان جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور رونق اقتصادی و توسعه مناطق نسبتاً مستعدتر نمی باشد و توسعه اقتصادی این مناطق، در گروه بهره مندی از مقررات کارآمد همراه با توانمند سازی کارشناسان و توانایی توام با تجربه و تخصص مدیران و مجریان در جهت شناخت آن قواعد خاص و اجرای دقیق آنها م. ب.. واحدهای کار و خدمات اشتغال مستقر در این مناطق می توانند دارای شایستگی پاسخگویی به ماموریتهای محوله باشند به شرط اشراف دقیق به این قوانین، تا حدی که قادر به کمک موثر به مجریان منطقه و هدایت ایشان در راستای رعایت جزییات و چگونگی دقیق ماهوی مقررات مربوطه باشند. اجرایی نکردن مقرراتی که برای توسعه این مناطق تدوین گردیده و یا اجرای توامان آن مقررات با قوانین متفاوت رایج در سرزمین اصلی می تواند اثرات معکوس و مخلاف نظر قانونگذار را در پی داشته باشد. در صورتی که اشراف کامل مدیران مربوطه به قوانین سرزمین اصلی و قوانین و مقررات خاص این مناطق و درک تفاوت های چشمگیر فی ما بین و رعایت آنها می تواند در بهبود فضای کسب و کار، بهبود عملکردها و رونق اقتصادی این مناطق در مقایسه با سایر نواحی کشور، همانطور که منظور نظر قانونگذار بوده است اثر گذار و ملموس باشد. نظر به مراتب فوق، واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق به جهات گوناگون از جمله موارد ذیل ارتباط تنگاتنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند: - وظیفه ایجاد این واحدها در مناطق (ماده ۵ مقررات اشتغال مناطق آزاد)؛ - مرجع تایید صلاحیت و صدور حکم انتصاب سرپرستان این واحدها در مناطق (تبصره ۱ ماده ۵ مقررات مذکور)؛ - همشکلی و مشابهت وظایف تخصصی و اختیارات قانونی آنها با وظایف تخصصی و اختیارات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ - عدم ارتباط تخصصی با هیچ مرجع صاحب صلاحیت ب. غ. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منظر توان کارشناسی تخصصی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار، تنظیم امور بازار کار و حفاظت، ایمنی و بهداشت کار؛ - مسیولیت مهم رسیدگی به امر اشتغال، روابط کار و حفاظت و ایمنی کار بزرگترین گروه از مردم هر یک از این مناطق که از وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور است؛ - خاص بودن مقررات مذکور، چرا که در مقایسه با مقررات عام و کلی مناطق، مقررات اشتغال نیروی انسانی در زمره مقررات خاص می باشد؛ - تکلیف ارایه گزارش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط واحدهای کار مناطق برابر تبصره ۲ ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی این مناطق استخوان بندی قانون کار را دارد و دارای نکات فنی و تخصصی بوده که کاملاً مرتبط با تکالیف و ماموریتهای اصلی این وزارتخانه است (از جمله این وظایف، مسیولیت های مستقیم این وزارت در قبلا ماده ۵۱ مقررات اشتغال مناطق آزاد در مجامع بین المللی از جمله ILO م. ب. و هیچ دستگاه دیگری مسیول آن نیست). نظر به موارد فوق و به لحاظ اینکه این وزارتخانه حسب توانایی های بالقوه موجود، از توان کارشناسی و تخصصی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار و اشتغال برخوردار است؛ بنابراین هر سازمان منطقه ویژه اقتصادی به منظور انجام وظایف خود (ناشی از مقررات مذکور جایگزین قانون کار) ناگزیر است از همکاری مدیران واحدهای کار و خدمات اشتغال که دارای توان و تجربه کارشناسی در رشته های تخصصی از قبیل حل اختلاف و تنظیم روابط کار، بیمه بیکاری، حوادث ناشی از کار و جلوگیری از آن، اشتغال اتباع خارجی، قراردادهای کار، بازرسی کار و ... هستند بهره مند گردد تا بتواند چنین نظارتی را به نحو مطلوب اعمال نماید. از سوی دیگر، ب. ت. ب. ماده ۲۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اعمال امـور حاکمیتی بر عهده دولت بوده و قابل واگذاری نمی باشد و نیز به موجب بند (الف) و (ح) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تنظیم روابط کار در زمره امور حاکمیتی است و قابل واگذاری نمی باشد. همچنانکه دیوان عدالت اداری، در رای هیات عمومی شماره ۳۶۶ بر آن صحه گذاشته و به نوعی کلیه مسیولیتهای واحد کار و خدمات اشتغال را متوجه این وزارتخانه دانسته است. از این رو عنایت فرموده به منظور بهره مندی معافیت از قانون کار و اجرای مقررات خاص جایگزین در آن منطقه، نسبت به اجرایی نمودن موارد ذیل ظرف یکماه از صدور این نامه دستورات لازم را صادر فرموده و نتیجه را به این وزارتخانه (معاونت روابط کار) اعلام فرمایید. ۱- درخواست ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال توسط وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی (معاونت روابط کار) در آن منطقه در صورتی که تاکنون به این صورت اقدام نشده باشد. (ماده ۵ مقررات جایگزین قانون کار) ۲- معرفی سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال از بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجیحاً روابط کار (تبصره ۱ ماده ۵ مقررات جایگزین قانون کار) ۳- ارسال گزارش عملکرد واحد هر سه ماه یکبار به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی (معاونت روابط کار) (تبصره ۲ ماده ۵ مقررات جایگزین قانون کار) لازم به ذکر است در صورت عدم اجرای موارد فوق الذکر موضوع معافیت از قانون کار آن مناطق منتفی بوده و بازرسان کار و مراجع حل اختلاف این وزارتخانه برابر قانون کار در آن مناطق انجام وظیفه خواهند نمود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مـدیر کل روابط کار و جـبران خدمت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتمـاعی به موجب لایحه شماره ۲۹۲۳۷-۱۳۹۹/۲/۲۹ توضیح داده است که: «مطابق با بند (ح) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم روابط کار در زمره امور حاکمیتی کشور بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد و ب. ت. ب. رسالت و شرح وظایف و چارت سازمانی وزارت متبوع، این امر می بایست توسط معاونت تخصصی روابط کار مدیریت گردد. از طرف دیگر، بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی بر اساس مقررات مصوب جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود. همچنین با عنایت به ماده ۵ مقرات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ... صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد نمود. طبق تبصره ۱ ماده مذکور، سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می شود و با عنایت به تبصره ۲ ماده فوق الذکر، سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد واحد مذکور را به وزارت متبوع ارسال نماید. در ضمن بعضی از مناطق ویژه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی بوده و یا مدیریت آن با بخش خصوصی م. ب.. این در حالی است که تفویض تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی که از امور حاکمیتی می باشد، به بخش خصوصی امکانپذیر نمی باشد. همچنین مشاهده می گردد که مدیران این مناطق از ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال خودداری نموده و یا این که افرادی را برای مدیریت آن و صدور حکم توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نمی نمایند. در این صورت پیگیری شکایات کارگران و احقاق حقوق آنان معطل می ماند. از طرف دیگر، با عنایت به رای شماره ۳۶۶-۱۳۹۷/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قـانون عام و سرزمینی و آمره بر مـوضوع حاکمـیت دارد و در خصـوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش و سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی خاصی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد؛ لذا در صورت عدم اجرای مقررات مندرج در مـاده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجـاری – صنعتی جمهوری اسـلامی و تبصره های مربوطه، قانون کار لازم الاجرا شده و اجرای تمامی مواد این قانون بر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مترتب خواهد بود.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسیول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است. ن. ب. ا. بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ قانون کار یکی از قوانینی است که به همه قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی در این مناطق حاکم است و در بخشنامه مورد اعتراض اصل بر حاکمیت و اجراء قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدود صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مداخله نکرده است و بر اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاکید شده است، بنابراین بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1599 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 203382-1397/10/15 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شاکی به دو دلیل اصلی خواستار ابطال این بخشنامه شده است: اول، خروج از حیطه اختیارات قانونی، که به تبصره ماده 23 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ماده 25 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی استناد شده است. این قوانین مسئولیت اجرای قوانین مرتبط را به وزیر اقتصاد و دارایی و هیات وزیران محول کرده‌اند. دوم، مغایرت با قوانین، به ویژه ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی آن، که نظارت بر اشتغال و روابط کار را به سازمان‌های منطقه‌ای واگذار کرده و وزارت کار را از این صلاحیت محروم می‌کند. در پاسخ، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است که تنظیم روابط کار از امور حاکمیتی است و بر اساس قوانین مناطق آزاد، وزارت کار مسئول ایجاد واحدهای کار و خدمات اشتغال در این مناطق م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارد و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است. بنابراین، ابطال بخشنامه مورد درخواست شاکی رد شد. تاریخ دادنامه: 30/10/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 203382-15/10/1397 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 203382-15/10/1397 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: وزیر اقتصاد و دارایی طبق فراز پایانی تبصره ماده 23 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مسئول اجرا قوانین مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی است و همچنین اختیار صدور آیین‌نامه به موجب ماده 25 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (اصلاحیه مورخ 8/4/1390) در صلاحیت هیات وزیران م. ب.. لذا مشخص نیست احدی از معاونین وزیر کار به اتکاء کدام جواز قانونی یا محملی، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی بخشنامه صادر نموده و قانونکار را بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران، کارفرمایان و شرکتها حاکم نموده است. مضافاً مقامات دولتی برای اوامر یا دستوراتی که در قالب بخشنامه یا آیین‌نامه ابلاغ می نمایند، نمی توانند ضمانت اجرا وضع کنند. بر این اساس، عدم اجرای مفاد بخشنامه معترض عنه مانند امتناع از انتخاب سرپرست واحد از بدنه روابط کار یا تاخیر در ارائه گزارش سه ماهه، نمی تواند دلیلی برای منتفی شدن معافیت از قانون کار باشد. مطابق ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی همان قانون، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار بر اساس مقررات مناطق آزاد تجاریصنعتی موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک-16/3/1373 هیات وزیران م. ب.. وفق مواد 3 و 29 و 30 تصویب نامه شماره 33433/ت25ک-16/3/1373 نظارت بر اجرا مقررات و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران بر عهده سازمان منطقه بوده و در صورت بروز اختلاف یا طرح شکایت، موضوع در هیاتی متشکل از شاکی و متشاکی (کارگر و کارفرما) و نماینده سازمان منطقه رسیدگی خواهد شد. بنابراین وزارت کار و مراجع حل اختلاف قانون کار در این مناطق، صالح به نظارت و رسیدگی نبوده و بخشنامه معترض عنه از این حیث نیز بر خلاف مواد فوق و مستحق ابطال است، زیرا مرجع نظارت بر مقررات کار و اشتغال، سازمان منطقه است. همچنین دادنامه شماره 3-16/1/1389 کلاسه 469/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی را بر اساس مقررات جاری در مناطق آزاد اعلام داشته است." پیرو مکاتبات قبلی این وزارتخانه به شماره نامه های 8364-23/1/1395 و 212941-11/11/1395 در خصوص «انتصاب سرپرستان واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی»، به استحضار می رساند: واحدهای کار و خدمات اشتغال مستقر در این مناطق می‌توانند دارای شایستگی پاسخگویی به ماموریتهای محوله باشند به شرط اشراف دقیق به این قوانین، تا حدی که قادر به کمک موثر به مجریان منطقه و هدایت ایشان در راستای رعایت جزئیات و چگونگی دقیق ماهوی مقررات مربوطه باشند. اجرایی نکردن مقرراتی که برای توسعه این مناطق تدوین گردیده و یا اجرای توامان آن مقررات با قوانین متفاوت رایج در سرزمین اصلی می‌تواند اثرات معکوس و مخالف نظر قانونگذار را در پی داشته باشد. در صورتی که اشراف کامل مدیران مربوطه به قوانین سرزمین اصلی و قوانین و مقررات خاص این مناطق و درک تفاوت های چشمگیر فی ما بین و رعایت آنها می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار، بهبود عملکردها و رونق اقتصادی این مناطق در مقایسه با سایر نواحی کشور، همانطور که منظور نظر قانونگذار بوده است اثر گذار و ملموس باشد. - مسئولیت مهم رسیدگی به امر اشتغال، روابط کار و حفاظت و ایمنی کار بزرگترین گروه از مردم هر یک از این مناطق که از وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور است؛ - تکلیف ارائه گزارش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط واحدهای کار مناطق برابر تبصره 2 ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی این مناطق استخوان بندی قانون کار را دارد و دارای نکات فنی و تخصصی بوده که کاملاً مرتبط با تکالیف و ماموریتهای اصلی این وزارتخانه است (از جمله این وظایف، مسئولیت های مستقیم این وزارت در قبال ماده 51 مقررات اشتغال مناطق آزاد در مجامع بین المللی از جمله ILO م. ب. و هیچ دستگاه دیگری مسئول آن نیست). از سوی دیگر، ب. ت. ب. ماده 24 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اعمال امور حاکمیتی بر عهده دولت بوده و قابل واگذاری نمی‌باشد و نیز به موجب بند (الف) و (ح) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تنظیم روابط کار در زمره امور حاکمیتی است و قابل واگذاری نمی‌باشد. همچنانکه دیوان عدالت اداری، در رای هیات عمومی شماره 366 بر آن صحه گذاشته و به نوعی کلیه مسئولیتهای واحد کار و خدمات اشتغال را متوجه این وزارتخانه دانسته است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 29237-29/2/1399 توضیح داده است که: «مطابق با بند (ح) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم روابط کار در زمره امور حاکمیتی کشور بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی‌باشد و ب. ت. ب. رسالت و شرح وظایف و چارت سازمانی وزارت متبوع، این امر می‌بایست توسط معاونت تخصصی روابط کار مدیریت گردد. از طرف دیگر، بر اساس ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی بر اساس مقررات مصوب جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود. همچنین با عنایت به ماده 5 مقرات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری... صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد نمود. طبق تبصره 1 ماده مذکور، سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌شود و با عنایت به تبصره 2 ماده فوق الذکر، سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد واحد مذکور را به وزارت متبوع ارسال نماید. در ضمن بعضی از مناطق ویژه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی بوده و یا مدیریت آن با بخش خصوصی م. ب.. این در حالی است که تفویض تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی که از امور حاکمیتی می‌باشد، به بخش خصوصی امکانپذیر نمی‌باشد. همچنین مشاهده می‌گردد که مدیران این مناطق از ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال خودداری نموده و یا این که افرادی را برای مدیریت آن و صدور حکم توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نمی نمایند. در این صورت پیگیری شکایات کارگران و احقاق حقوق آنان معطل می ماند. از طرف دیگر، با عنایت به رای شماره 366-8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش و سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی خاصی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد؛ لذا در صورت عدم اجرای مقررات مندرج در ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی و تبصره های مربوطه، قانون کار لازم الاجرا شده و اجرای تمامی مواد این قانون بر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی مترتب خواهد بود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره ماده 23 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی است. ن. ب. ا. بر اساس بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 قانون کار یکی از قوانینی است که به همه قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاریصنعتی در این مناطق حاکم است و در بخشنامه مورد اعتراض اصل بر حاکمیت و اجراء قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاریصنعتی است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدود صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح تبصره ماده 23 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مداخله نکرده است و بر اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاریصنعتی تاکید شده است، بنابراین بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین