Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میزان پرداختی پاداش پایان سال کارکنان قراردادی و موقت دولت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پاداش #عدالت #عیدی #قانون_کار #پاداش_سالانه #کارکنان_دولت #تصویب‌نامه #معاونت #مدیریت #کارگاه #شاکی #خرید #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #مزد #نیروی_انتظامی #هیات_علمی #آموزش_عالی #ریال #بودجه #حسابرسی #نظارت #گزارش #حداقل_مزد #کارگر #جمهوری #قانون_حاکم #حدود_اختیارات #ابلاغ #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #حقوق #ریاست‌جمهوری #لایحه #دادخواست #وزارتخانه #ناظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #پایان #ابطال #جمهور #قضاییه #ماه #ولی #محضر #سرپرست #اخطاریه #صورت #صدور‌رای

خلاصه

شاکی معترض بود که چرا عیدی کارکنان قراردادی دولت بر اساس قانون کار محاسبه نمی‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مصوبه هیأت وزیران، پرداخت عیدی به کارکنان قراردادی و موقت دستگاه‌های دولتی را تابع ضوابط خاص مصوب هیأت وزیران دانست و آن را از شمول قانون کار خارج کرد.

اصلِ حقوقی: پرداخت عیدی و پاداش کارکنان قراردادی و موقت دستگاه‌های اجرایی تابع مصوبات هیأت وزیران است و مشمول قانون کار نمی‌باشد.

مستند: ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: عیدی، پاداش پایان سال، کارکنان قراردادی، دستگاه‌های اجرایی، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/11/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۳۱/۸۹ شاکی: جواد ناصری حسین آباد موضوع: پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاهها وجاهت قانونی ندارد. تاریخ رای: دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۱۶۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب مصوبه شماره ۲۲۸۵۱۴/ت۴۴۰۵۴ هـ- ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ هیات وزیران مقرر شده است که: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود: ۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۸۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع م. ب.. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آن که وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال ۱۳۸۸ خواهد بود." آقای … آباد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " قانونگذار به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶، کلیه کارفرمایان را مکلف به پرداخت معادل ۶۰ روز آخرین مزد دریافتی به عنوان عیدی و پاداش کرده است مشروط به این که از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز نکند، و از آن جا که تعداد کثیری از کارکنان دستگاههای اجرایی با رابطه استخدامی قراردادی مشغول به کار می باشند و رابطه فی مابین آنها رابطه کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و دستگاههای اجرایی در خصوص این قبیل افراد کارگاه مشمول قانون کار محسوب می شود که استفاده از مزایای ماده واحده مارالذکر یکی از آثار چنین رابطه ای است چه کارگاه بما هو کارگاه واجد خصوصیتی نیست که به موجب آن خصوصیت قانون حاکم بر آن تعیین شود، بنابراین افراد قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول ماده واحده مذکور می باشند ولی متاسفانه هیات وزیران سالهای متمادی است که خارج از حدود اختیارات قانونی خود برخلاف مفاد ماده واحده یاد شده تصویب نامه ای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و با این اقدام دایره شمول قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را محدود می کند. علی هذا با عنایت به مراتب یاد شده به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند «۱» ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارتهای « قراردادی و موقت» از بند «۱» و تبصره ۲ آن از تصویب نامه مذکور با امعان نظر به سمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ ارتباط مانحن فیه با تضییع حقوق اشخاص از محضر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۸۷۷۹۷/۱۰۸۸۰-۱۳۹۰/۹/۲۷ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به اخطاریه شماره هـ.ع/۸۹/۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۵ مربوط به دادخواست آقای … آباد راجع به حذف عبارت « قراردادی و موقت» از بند «۱» و تبصره ( ۲) تصویب نامه شماره ۲۲۸۵۱۴/ت۴۴۰۵۴هـ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ اعلام می دارد: ۱- مطابق « قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مقرر است: « ماده واحده- دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها ... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند....» ۲- نظر به این که قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ موخر از « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده و در قسمت اخیر ماده واحده صریحاً قید گردیده «... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند...» بنابراین ملاک پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار، قانون اخیرالتصویب یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان و کارگران دولت آن هم به طور مساوی ملاک عمل خواهد بود. ۳- صرف نظر از حکم صریح فوق الذکر قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار حسب صراحت عنوان و متن ناظر بر کارگاههای مشمول قانون کار است و در نتیجه مواردی که طبق ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون یاد شده اقدام به بکارگیری نیروی انسانی به صورت کارگری در برخی از مشاغل بر اساس قانون کار می نمایند چون به کارگیری آنان مصداق قانون و حکم مربوط به کارگاههای مشمول قانون کار ندارد لذا از این لحاظ نیز در شمول « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» قرار نمی گیرند. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با ارسال تصویر نامه شماره ۱۵۱۹۴/۲۳۱ – ۱۳۸۹/۴/۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با عنایت به این که موضوع با گذشت سال ۱۳۸۸ منتفی شده است، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۰ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز تابع همین قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد. ب. ت. ب. مراتب مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- جعفر سنمّار text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 161 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 31/89، موضوع اصلی بررسی قانونی بودن پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی است. شاکی خواستار ابطال عبارات «قراردادی و موقت» از مصوبه هیات وزیران به شماره 228514/ت44054 ه- 1388/11/18 م. ب. که به موجب آن پرداخت عیدی به کارکنان دولتی محدود شده است. شاکی استدلال می‌کند که طبق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370، تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی هستند و کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این قانون می‌باشند. در پاسخ، نماینده دولت به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374، بیان می‌کند که پرداخت عیدی باید به طور مساوی به تمامی کارکنان دولت انجام شود و مشمولان قانون کار نیز تحت شمول این قانون قرار دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به عدم مغایرت مصوبه با قانون داده و اعلام می‌کند که پرداخت عیدی به مشمولان قانون کار در دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون کار وجاهت قانونی ندارد و بنابراین مصوبه قابل ابطال نیست. گردش کار: به موجب مصوبه شماره 228514/ت44054 ه-- 1388/11/18 هیات وزیران مقرر شده است که: " هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/11/14 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 تصویب نمود: 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون (3،000،000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند. تبصره1- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع م. ب.. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره2- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آن که وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 خواهد بود." آقای … آباد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " قانونگذار به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370/12/06، کلیه کارفرمایان را مکلف به پرداخت معادل 60 روز آخرین مزد دریافتی به عنوان عیدی و پاداش کرده است مشروط به این که از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز نکند، و از آن جا که تعداد کثیری از کارکنان دستگاههای اجرایی با رابطه استخدامی قراردادی مشغول به کار می‌باشند و رابطه فی مابین آنها رابطه کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و دستگاههای اجرایی در خصوص این قبیل افراد کارگاه مشمول قانون کار محسوب می‌شود که استفاده از مزایای ماده واحده مارالذکر یکی از آثار چنین رابطه ای است چه کارگاه بما هو کارگاه واجد خصوصیتی نیست که به موجب آن خصوصیت قانون حاکم بر آن تعیین شود، بنابراین افراد قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول ماده واحده مذکور می‌باشند ولی متاسفانه هیات وزیران سالهای متمادی است که خارج از حدود اختیارات قانونی خود برخلاف مفاد ماده واحده یاد شده تصویب نامه ای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید و با این اقدام دایره شمول قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را محدود می کند. علی هذا با عنایت به مراتب یاد شده به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و بند «1» ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/25 تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارتهای « قراردادی و موقت» از بند «1» و تبصره 2 آن از تصویب نامه مذکور با امعان نظر به سمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ ارتباط مانحن فیه با تضییع حقوق اشخاص از محضر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 187797/10880-1390/09/27 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به اخطاریه شماره ه-.ع/89/31 مورخ 1389/02/05 مربوط به دادخواست آقای … آباد راجع به حذف عبارت « قراردادی و موقت» از بند «1» و تبصره (2) تصویب نامه شماره 228514/ت44054ه- - 1388/11/18 اعلام می دارد: 1- مطابق « قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» مصوب 1374/10/20 مقرر است: « ماده واحده- دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند....» 2- نظر به این که قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 موخر از « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده و در قسمت اخیر ماده واحده صریحاً قید گردیده «... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند...» بنابراین ملاک پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار، قانون اخیرالتصویب یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان و کارگران دولت آن هم به طور مساوی ملاک عمل خواهد بود. 3- صرف نظر از حکم صریح فوق الذکر قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار حسب صراحت عنوان و متن ناظر بر کارگاههای مشمول قانون کار است و در نتیجه مواردی که طبق ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده اقدام به بکارگیری نیروی انسانی به صورت کارگری در برخی از مشاغل بر اساس قانون کار می نمایند چون به کارگیری آنان مصداق قانون و حکم مربوط به کارگاههای مشمول قانون کار ندارد لذا از این لحاظ نیز در شمول « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» قرار نمی گیرند. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با ارسال تصویر نامه شماره 15194/231 - 1389/04/01 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با عنایت به این که موضوع با گذشت سال 1388 منتفی شده است، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/01/20 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز تابع همین قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد. ب. ت. ب. مراتب مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین