ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۷-۲۱۳۴/۷۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۱ معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامهای بود که فروش سنگ لاشه را محدود میکرد و آن را خلاف قانون و شرع میدانست. فقهای شورای نگهبان بخشنامه را خلاف شرع ندانستند و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به اینکه بخشنامه در راستای حسن اجرای مقررات معادن صادر شده، آن را قانونی تشخیص داد. در نتیجه شکایت رد شد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای صادره از سوی مقامات اجرایی که در راستای حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه و در حدود اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی با شرع ندارند، معتبر هستند.
کلیدواژهها: بخشنامه، وزارت معادن و فلزات، سنگ لاشه، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۹۸/۷۱
شماره دادنامه:۱۶۲
تاریخ رای:شنبه ۱۳ آذر ۱۳۷۲
شاکی:آقای …
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۷-۲۱۳۴/۷۱ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۵ معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: صدور بخشنامه مورد شکایت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهای سابق بر صدور بخشنامه نمیتواند سرایت کند، چون حقوق مکتسب افراد را زایل میکند و اینگونه بخشنامهها باید از طرف بالاترین مقام اجرایی صادر شود نه معاون وزیر.همچنین بخشنامه بر خلاف قانون معادن و آییننامههای مربوطه میباشد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع نیز میباشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم.سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۷۵/۲۰۰- ۱۳۷۲/۶/۳۰ اعلام داشتهاند: چنانچه در عمل مشاهده گردد بهرهبرداری در مقام رعایت قانون یا دستورالعملها یا آییننامههای مربوط نمیباشد و با نقض مقررات ذخایر معدنی کشور را تضییع مینماید وزارت حق دارد از ادامه کار جلوگیری، متعاقباً پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش را لغو نماید. بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معادن کشور صادر گردیده، لذا رد تقاضای شاکی را خواستار است.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۸۳-۱۳۷۲/۸/۱۹ اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره ۲۷-۲۱۳۴/۷۱ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۵ معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۹ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و بخشنامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره ۵۳۸۳ مورخ ۱۳۷۲/۸/۹ فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه شماره ۲۷- ۲۱۳۴/۷۱ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۵ معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات مغایر احکام و موازین شرع شناخته نشده است.ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳/۳/۵ و قانون معادن مصوب ۱۳۶۲/۳/۱ در باب وظایف و مسیولیتهای قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه نظارت بر کیفیت بهرهبرداری از ذخایر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن کشور بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور در تدوین و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به استفاده از معادن تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 162 مورخ 1372/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندهای با کلاسه 198/71، شاکی اقدام به ابطال بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 1371/07/25 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات کرده است. وی ادعا میکند که این بخشنامه حقوق مکتسب افراد را زایل کرده و باید توسط مقام بالاتر صادر میشد. همچنین، شاکی بیان کرده که بخشنامه با قانون معادن و آییننامههای مربوطه مغایرت دارد و همچنین خلاف شرع است. <br>در پاسخ به این ادعا، سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات به استناد قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363/03/05 و قانون معادن مصوب 1362/03/01 دفاع کرده و اعلام کرده که این بخشنامه به منظور حفظ و نگهداری معادن کشور و بر اساس اختیارات قانونی صادر شده است. شورای نگهبان نیز در نامهای اعلام کرده که بخشنامه مغایر موازین شرع نیست. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیارات وزارت معادن و فلزات نیز نمیباشد. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد.
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 25/7/1371 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: صدور بخشنامه مورد شکایت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهای سابق بر صدور بخشنامه نمیتواند سرایت کند، چون حقوق مکتسب افراد را زایل میکند و اینگونه بخشنامهها باید از طرف بالاترین مقام اجرایی صادر شود نه معاون وزیر.همچنین بخشنامه بر خلاف قانون معادن و آییننامههای مربوطه م. ب. و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع نیز میباشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم.سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2275/200- 1372/06/30 اعلام داشتهاند: چنانچه در عمل مشاهده گردد بهرهبرداری در مقام رعایت قانون یا دستورالعملها یا آییننامههای مربوط نمیباشد و با نقض مقررات ذخایر معدنی کشور را تضییع مینماید وزارت حق دارد از ادامه کار جلوگیری، متعاقباً پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش را لغو نماید. بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معادن کشور صادر گردیده، لذا رد تقاضای شاکی را خواستار است.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5383-1372/08/19 اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 1371/07/25 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ 1372/08/19 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و بخشنامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
اولاً، به شرح نظریه شماره 5383 مورخ 1372/08/09 فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه شماره 27- 2134/71 مورخ 1371/07/25 معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات مغایر احکام و موازین شرع شناخته نشده است.ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363/03/05 و قانون معادن مصوب 1362/03/01 در باب وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه نظارت بر کیفیت بهرهبرداری از ذخایر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن کشور بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور در تدوین و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به استفاده از معادن تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
