ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی به شهر تهران جز در مورد مقامات و موارد خاص ممنوع است.
خلاصه
دیوان محاسبات کشور خواستار ابطال بخشنامهای از وزارت آموزش و پرورش شد که انتقال به شهر تهران را ممنوع کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت این بخشنامه با قانون برنامه پنجم توسعه که انتقال به کلانشهرها را محدود کرده است، به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دستگاههای اجرایی نباید مغایر با محدودیتهای قانونی در خصوص انتقال کارکنان به کلانشهرها باشد.
مستند: بند (الف) ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه
کلیدواژهها: انتقال کارکنان، آموزش و پرورش، کلانشهر، قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه، نیروی انسانی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۶۴
تاریخ دادنامه: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
کلاسه پرونده: ۹۳/۷۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۱۷/۲۰۰۰۰- ۱۳۹۳/۷/۵ ابطال بخشنامه ۴۸/۷۱۰ -۱۳۹۲/۱۲/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به استحضار می رساند، از آن جا که طبق بخشنامه موصوف صرفاً « انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع م. ب.» و نه کلان شهرها، لذا مغایر بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه که چنین مقرر می دارد: « هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی ( در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.» ارزیابی می شود.
بنا به مراتب در اجرای ساز و کار معینه در ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور رسیدگی به بخشنامه مذکور را در آن دیوان صادر فرمایید.- معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر م. ب.:
" اداره کل آموزش و پرورش استان ...
با سلام و احترام
در راستای افزایش بهره وری و کارایی کارکنان وزارت متبوع و همچنین افزایش رضایت شغلی فرهنگیان و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال درون و برون استانی با اولویت رسیدگی به درخواست ایثارگران، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش تفویض اختیار می گردد.
( انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع م. ب.)
شرایط، ضوابط و مقررات:
۱- ب. ت. ب. سیاستهای وزارت متبوع، انجام نقل و انتقال نیروهای آموزشی برای سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در صورتی امکان پذیر است که در رشته، جنس مورد نظر در منطقه مبدا نیروی دارای کسر ساعات موظف و در منطقه مقصد به آن نیاز واقعی وجود داشته باشد.
۲- دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه در آموزش و پرورش تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی و پیمانی.
تبصره: مدت خدمت حق التدریس، نهضت سواد آموزی، قراردادی، سایر دستگاهها، ایام تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم، تربیت دبیر، خدمت نظام وظیفه جزء سابقه خدمت موضوع بند فوق الذکر محسوب نخواهد شد.
۳- عدم تعهد خاص خدمتی به منطقه مبدا (مشمولین قانون متعهدین خدمت مصوبه سال ۱۳۶۹، مستخدمین سهمیه بومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۰۹ -۱۳۸۹/۱/۲۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور).
۴- درخواست همکاران فرهنگی جهت انتقال به دلیل ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و همسر فرهنگی آنان (در صورتی که زوجین فرهنگی باشند) به صورت موقت بررسی گردد.
۵- کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر منتقل شدگان ( دایم و موقت) از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش مقصد پرداخت می گردد.
مسیولیت نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و پاسخ گویی به متقاضیان ب. ت. ب. تفویض اختیار کامل، با مدیران کل آموزش و پرورش استانها م. ب.. لذا تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا ضمن عدم مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی، کلیه مراحل انتقال و تعیین تکلیف نهایی متقاضیان انتقال و ساماندهی آنان طبق جدول ضمیمه صورت پذیرد. ضمناً فرآیند نقل و انتقال همانند سال قبل صرفاً از طریق سامانهhrm.medu.ir صورت خواهد گرفت.
«جدول زمان بندی نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی»
«سال تحصیلی ۹۴-۹۳»
ردیف
نوع فعالیت
مجری
تاریخ اجراء
۱
دریافت درخواست متقاضیان و ثبت در سامانه
آموزش و پرورش مبدا
۱۳۹۳/۲/۱
۲
بررسی درخواستها و اعلام نظر در سامانه
آموزش و پرورش مبدا
۱۳۹۳/۳/۳
۳
بررسی درخواستها و اعلام نظر در سامانه
آموزش و پرورش مقصد
۱۳۹۳/۴/۱
۴
اعلام نتایج نقل و انتقال برون استان
آموزش و پرورش مبدا
۱۳۹۳/۵/۱
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۰۸۰۲۲/۸۱۰-۱۳۹۳/۱۰/۱۶ توضیح داده است که:
" عطف به کلاسه پرونده شماره ۹۳/۷۴۲- ۱۳۹۳/۹/۴ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۴۸/۷۱۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است.
۱- بر اساس ماده ۱ آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور هیات وزیران به شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ-۱۳۸۶/۶/۱۲ و اصلاحی آن در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، « حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل دروزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و کمیته امداد امام خمینی(ره) و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آییننامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلان شهرها (تهران – مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایرنقاط کشور را داشته باشند، م. ب..
تبصره ۱- (اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۷) انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (۵۰) کیلومتری سایر کلان شهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است.
۲- به موجب ماده ۵ – (اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴) از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا ماموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.
۳- به استناد بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی ( در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.
ب. ت. ب. قوانین و مقررات صدرالذکر:
الف: مصادیق کلان شهر در تصویب نامه صدرالذکر « تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز» است که هر نوع انتقال و یا ماموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به کلان شهرهای مذکور از جمله تهران ممنوع است.
ب: وفق بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص به صورت مطلق ممنوع کرده است ب. ت. ب. عبارت قانونی که به صورت موجه کلیه ممنوعیت ایجاد کرده است، عمل به هر کدام از اجزاء این حکم کلی مغایر با اصل ممنوعیت نخواهد بود به عبارت دیگر با لحاظ ممنوعیت مذکور در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصادیق احصاء شده کلان شهرها « تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز» ابلاغ بخشنامه و بیان ممنوعیت انتقال به یکی از مصادیق کلان شهرها، (تهران) که از باب تاکید ذکر شده است صحیح بوده و مخلاف قانون تلقی نمی شود. از سوی دیگر وفق قاعده حقوقی اثبات شی نفی ماعدا نمی کند بیان تهران به عنوان یک مصداق از کلان شهرها، نفی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها را نمی نماید. به علاوه در بخشنامه مورد بحث قید منحصراً نیامده است و در اعتراضیه دیوان محاسبات این قید افزوده شده است.
ج- ب. ت. ب. این که بر اساس بخشنامه مورخ ۶۲۳۶/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۴/۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ضوابط و مقررات انتقال به کلان شهرها تنفیذ شده است آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور نیز دارای حیات حقوقی است بنابراین ماده ۵ اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ که به شکل خاص انتقال به کلان شهر تهران را ممنوع کرده است قابلیت اجرایی دارد. لذا بیان آن در قالب بخشنامه مغایرتی با مصوبه ندارد.
د- بر اساس رای وحدت رویه شماره ۹۲۷- ۱۳۸۶/۹/۴ ضوابط نقل و انتقال کارکنان وزارت آموزش و پرورش در زمره وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش است.
ب. ت. ب. مراتب فوق و با ملاحظه مبانی قانونی ممنوعیت انتقال به کلان شهرها که یکی از مصادیق آن تهران است.
بنابراین عبارت « انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع م. ب.» که در بخشنامه مورد اعتراض به عنوان یکی از مصادیق ممنوعیت انتقال به کلان شهرها بیان و ابلاغ شده است. اولاً: بیان مخلاف قوانین و مقررات نیست. ثانیاً: بیان و ابلاغ قوانین و مقررات بوده و وضع قاعده با مقرره جدید و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات محسوب نمی شود بلکه داخل در صلاحیت نیز تلقی می شود. ثالثا: بیان آن، نافی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها نمی باشد.
بنابراین نظر به این که صدور بخشنامه مذکور، اقدام قانونی و در حدود صلاحیت این وزارت است رد درخواست شاکی م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است « هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...» بنابراین اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در آن مقرر شده است « انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع م. ب..» مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 164 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 93/742، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 48/710-1392/12/28 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مطرح است. شاکی، که معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور میباشد، به استناد بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه، ادعا کرده است که بخشنامه مذکور به دلیل ممنوعیت انتقال به کلانشهرها، به ویژه تهران، مغایر با قانون است. از سوی دیگر، وزارت آموزش و پرورش در دفاعیه خود بیان کرده که ممنوعیت ذکر شده در بخشنامه، در چارچوب اختیارات قانونی این وزارتخانه و بر اساس آییننامههای موجود صادر شده و به ویژه بر اساس تاکید بر ممنوعیت انتقال به کلانشهرها، صحیح و قانونی تلقی میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد قانونی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایرت دارد و در نتیجه، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48/710- 28/12/1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 517/20000- 5/7/1393 ابطال بخشنامه 48/710 -28/12/1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 48/710-28/12/1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به استحضار می رساند، از آن جا که طبق بخشنامه موصوف صرفاً « انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع م. ب.» و نه کلان شهرها، لذا مغایر بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه که چنین مقرر می دارد: « هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.» ارزیابی میشود.
3- عدم تعهد خاص خدمتی به منطقه مبدا (مشمولین قانون متعهدین خدمت مصوبه سال 1369، مستخدمین سهمیه بومی بخشنامه شماره 200/1709 -25/1/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور).
5- کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر منتقل شدگان (دائم و موقت) از تاریخ 1/7/1393 از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش مقصد پرداخت میگردد.
مسئولیت نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و پاسخ گویی به متقاضیان ب. ت. ب. تفویض اختیار کامل، با مدیران کل آموزش و پرورش استانها م. ب.. لذا تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا ضمن عدم مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی، کلیه مراحل انتقال و تعیین تکلیف نهایی متقاضیان انتقال و ساماندهی آنان طبق جدول ضمیمه صورت پذیرد. ضمناً فرآیند نقل و انتقال همانند سال قبل صرفاً از طریق سامانهhrm.medu.ir صورت خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 208022/810-16/10/1393 توضیح داده است که:
" عطف به کلاسه پرونده شماره 93/742- 4/9/1393 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه 48/710- 28/12/1392 لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است.
1- بر اساس ماده 1 آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور هیات وزیران به شماره 93138/ت37909ه--12/6/1386 و اصلاحی آن در تاریخ 13/11/1387، « حمایتها و تسهیلات موضوع این آییننامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل دروزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و کمیته امداد امام خمینی(ره) و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آییننامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلان شهرها (تهران - مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایرنقاط کشور را داشته باشند، م. ب..
تبصره 1- (اصلاحی مورخ 27/9/1387) انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50) کیلومتری سایر کلان شهرها در قالب این آییننامه ممنوع است.
2- به موجب ماده 5 - (اصلاحی مورخ 24/6/1387) از تاریخ ابلاغ این آییننامه هر نوع انتقال و یا ماموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید.
3- به استناد بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.
ب: وفق بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص به صورت مطلق ممنوع کرده است ب. ت. ب. عبارت قانونی که به صورت موجه کلیه ممنوعیت ایجاد کرده است، عمل به هر کدام از اجزاء این حکم کلی مغایر با اصل ممنوعیت نخواهد بود به عبارت دیگر با لحاظ ممنوعیت مذکور در بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصادیق احصاء شده کلان شهرها « تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز» ابلاغ بخشنامه و بیان ممنوعیت انتقال به یکی از مصادیق کلان شهرها، (تهران) که از باب تاکید ذکر شده است صحیح بوده و مخالف قانون تلقی نمی شود. از سوی دیگر وفق قاعده حقوقی اثبات شی نفی ماعدا نمی کند بیان تهران به عنوان یک مصداق از کلان شهرها، نفی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها را نمینماید. به علاوه در بخشنامه مورد بحث قید منحصراً نیامده است و در اعتراضیه دیوان محاسبات این قید افزوده شده است.
ج- ب. ت. ب. این که بر اساس بخشنامه مورخ 6236/92/200-4/4/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضوابط و مقررات انتقال به کلان شهرها تنفیذ شده است آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور نیز دارای حیات حقوقی است بنابراین ماده 5 اصلاحی مورخ 24/6/1387 که به شکل خاص انتقال به کلان شهر تهران را ممنوع کرده است قابلیت اجرایی دارد. لذا بیان آن در قالب بخشنامه مغایرتی با مصوبه ندارد.
د- بر اساس رای وحدت رویه شماره 927- 4/9/1386 ضوابط نقل و انتقال کارکنان وزارت آموزش و پرورش در زمره وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش است.
بنابراین عبارت « انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع م. ب.» که در بخشنامه مورد اعتراض به عنوان یکی از مصادیق ممنوعیت انتقال به کلان شهرها بیان و ابلاغ شده است. اولاً: بیان مخالف قوانین و مقررات نیست. ثانیاً: بیان و ابلاغ قوانین و مقررات بوده و وضع قاعده با مقرره جدید و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات محسوب نمی شود بلکه داخل در صلاحیت نیز تلقی میشود. ثالثاً: بیان آن، نافی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها نمیباشد.
نظر به این که به موجب بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، مقرر شده است « هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...» بنابراین اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 48/710-28/12/1392 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در آن مقرر شده است « انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع م. ب..» مغایر حکم مقرر در بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1605 تا 1607 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت ایثارگران بازنشسته
ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت ایثارگران بازنشسته
ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شمارههای 1605 الی 1607 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 راهبردها و بند 2 راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه شماره 118416/ت50193هـ ـ 1394/9/8 هیات وزیران با اصلاح
قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۵۳۱۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی – معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی - هیأت وزیران)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 و 1447 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 937 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 164 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با اصل ممنوعیت نخواهد بود به عبارت دیگر با لحاظ ممنوعیت مذکور در بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصادیق احصا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 937 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پذیرش «اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1447 و 1446ـ 1398/7/16 هی
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 65 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
