Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۴، ۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج) تبصره ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ مغایر رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۶/

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #قوانین #شاکی #حدود_اختیارات #شوراها #قانون_اساسی #شرکت #جمهوری #اعتراض #پروانه_ساختمانی #لایحه #حقوق #عوارض_شهرداری #مستند #عوارض_نوسازی #ملک #انتخابات #شورای_شهر #گونه #مالک #شورا #رسیدگی #گواهی #رجوع #رای_وحدت_رویه #ریال #تعطیلات_رسمی #بیماری #فوت_بستگان #تصمیم‌گیری #نظارت #نام #پیش‌بینی #نماینده #بودجه_عمومی #پرداخت_عوارض #شهر #تعرفه #ابطال #پروانه #اصلاحیه #آیین_دادرسی #هزینه #صورت #محضر #برابر‌اصل #قانون_برنامه #عوارض_محلی #بخشودگی #تخصصی #قانون_مالیات

خلاصه

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به اخذ مبالغ مازاد بر پروانه ساختمانی توسط شهرداری یاسوج اعتراض کرد. شاکی معتقد است اخذ عوارض مجدد و همچنین سهم ۱۰ درصدی شهرداری از بهای زمین، فاقد مبنای قانونی است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض مضاعف یا تعیین سهم از بهای زمین توسط شهرداری‌ها بدون مجوز قانونی، خلاف قانون است.

مستند: رای وحدت رویه شماره ۳۶۶/۸۰.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، پروانه ساختمانی، عوارض مضاعف، شورای اسلامی شهر، حقوق مالکانه، شهرداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/7/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴ شماره پرونده: ۹۵/۵۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شهرسازی] موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۴، ۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم آقایان … و حشمت اله نظری زاده به عنوان ملاک در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۷۶ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی هزینه های متعلقه را نقداً پرداخت کرده اند. متعاقباً مشارالیهما املاک موضوع پروانه را به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل لایه به قایم مقامی مالکین سابق در سال ۱۳۹۴ جهت اخذ گواهی پایانکار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری ط. ت. شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۶۶/۸۰-۱۳۸۰/۱۲/۳ تصویب و بدون در نظر گرفتن آن که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم الاجراست، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۰/۲ ریال علاوه بر مبلغی که سابقاً تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علیهذا دریافت اخیر به دلالت رای پیش گفته، مضاعف تلقی می شود. ۲- تبصره ۶ تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت ۱۰% سهم شهرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولاً: اخذ ۱۰% بهای روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ یک از قوانین مربوط به شهرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیاً: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جهت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثا: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی م. ب.. رابعاً: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ هر نوع وجهی طبق اصول بدیهی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد. تقاضای ابطال تعرفه شماره ۲۱ که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستندا ً به مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۱۱۸۴-۱۳۹۶/۲/۳۰ اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه ۹۵/۵۵۵ سلام علیکم با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲۱ آن شورا در سال ۱۳۹۴ به استحضار آن مقام می رساند: ن. ب. ا. تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع م. ب. و خواسته نیز به طور کلی ابطال تعرفه شماره ۲۱ بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره ها را نیز در بر می گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النهایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه عوارض شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴: تعرفه شماره (۲۱): عوارض تمدید پروانه ساختمانی برای مالکین حقیقی و حقوقی عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز-پرداخت قبلی عوارض متعلقه « عوارض نوسازی مالیات بر ارزش افزوده» بندب ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): به مالکین حقیقی که قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می کنند به جز عوارض نوسازی و عوارض کارشناسی شهرسازی، عوارضی تعلق نمی گیرد. تبصره(۲): به مالکین حقیقی که بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می کنند، علاوه بر عوارض نوسازی و کارشناسی، عوارض این تعرفه تعلق می گیرد. تبصره( ۳): چنانچه ملاک حقیقی به دلایل موجه از جمله تعطیلات رسمی متوالی، بیماری و یا فوت بستگان درجه یک به موقع جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند وحداکثر ظرف سه هفته از تمدید پروانه بگذرد مشمول تبصره ۱ می گردند. تبصره( ۴) به کلیه مالکین حقوقی که جهت تمدید پروانه مراجعه می کنند، صرفنظر از زمان مراجعه، عوارض تمدید (عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز- پرداخت قبلی عوارض متعلقه)+ عوارض نوسازی تعلق می گیرد. تبصره( ۵): چنانچه ملاک حقیقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد به میزان اصلاحیه کسری پارکینگ تعلق می گیرد. تبصره( ۶): عوارض متعلقه پروانه در زمان تمدید پروانه ساختمانی شامل عوارض زیربنا، پذیره تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ...، نظارت، بالکنهای مشرف به معابر که جدیداً اضافه شده باشد و خارج از ضوابط شهرسازی بر اساس عرصه و اعیان پروانه م. ب.. تبصره( ۷): برای مالکین حقوقی، ردیفهای تراکم، کسری پارکینگ، عمران و آبادانی و ۱۰% سهم شهرداری به مواد تبصره ۴ افزوده می گردد. تبصره( ۸): در محاسبه عوارض تمدید صرفاً مبلغ پرداخت شده بابت ردیفهای عوارض متعلقه از محاسبه روز کسر می گردد. تبصره( ۹): چنانچه ملاک حقوقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد کل زیربنا مشمول محاسبه می گردد ولی چنانچه بلافاصله پس از تمدید پروانه قصد اصلاحیه داشته باشد فقط میزان اصلاحیه مشمول محاسبه می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره ۱۰۹۸-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ توضیح داده است که: " محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۵۵۵ موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به استحضار عالی می رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل الذکر تقاضای رد دعوا مورد استدعا م. ب.: طبق اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می گردد و برابر اصل ۷ از همین قانون طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می کند و همچنین برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی و ماده اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی ب. ت. ب. مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می گیرد و برابر بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر م. ب. و برابر ماده ۳۵ وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید و همچنین ماده ۷۷ اصلاحیه ۱۳۸۶/۸/۲۷ نیز به صراحت بیان می نماید شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هریک از عوارض محل جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ در تبصره ۱ ماده ۵۰ آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نیز به صراحت بیان می دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این گونه عوارض دارای منشا قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب م. ب.. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی م. ا.." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره های ۳، ۷ و ۸ تعرفه شماره ۲۱ عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۲-۱۳۹۷/۵/۳۰ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۴، ۵ و ۶ از تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف) ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رای مذکور، تبصره ۴ تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب) تبصره ۵ از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شهرسازی است ب. ت. ب. ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد. ج) حکم مقرر در تبصره ۶ از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1648 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال تبصره‌های 4، 5 و 6 تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 است که توسط شورای اسلامی شهر یاسوج تصویب شده است. شاکی ادعا کرده است که دریافت عوارض اضافی از مالکان، به ویژه در خصوص تبصره 6، فاقد مبنای قانونی است و شورای اسلامی شهر در تصویب این تبصره‌ها از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج با استناد به اصول و مواد قانونی، از جمله اصل 6 و 100 قانون اساسی و مواد 35 و 77 قانون شهرداری‌ها، دفاع کرده و بیان کرده است که شورا به موجب اختیارات قانونی خود این عوارض را وضع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تبصره‌های 4 و 6 را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورا ابطال کرد، در حالی که تبصره 5 را به دلیل عدم مغایرت با قوانین موجود، قابل ابطال تشخیص نداد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 1397/07/24 آقایان … و حشمت اله نظری زاده به عنوان مالک در سال 1382 و 1376 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی هزینه های متعلقه را نقداً پرداخت کرده اند. متعاقباً مشارالیهما املاک موضوع پروانه را به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل الیه به قائم مقامی مالکین سابق در سال 1394 جهت اخذ گواهی پایانکار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری ط. ت. شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رای وحدت رویه شماره 366/80-1380/12/03 تصویب و بدون در نظر گرفتن آن که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم الاجراست، مبلغ 000/000/460/2 ریال علاوه بر مبلغی که سابقاً تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علیهذا دریافت اخیر به دلالت رای پیش گفته، مضاعف تلقی می‌شود. شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 21184-1396/02/30 اعلام کرده است که: تبصره(3): چنانچه مالک حقیقی به دلایل موجه از جمله تعطیلات رسمی متوالی، بیماری و یا فوت بستگان درجه یک به موقع جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند وحداکثر ظرف سه هفته از تمدید پروانه بگذرد مشمول تبصره 1 می گردند. تبصره(5): چنانچه مالک حقیقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد به میزان اصلاحیه کسری پارکینگ تعلق می‌گیرد. تبصره(9): چنانچه مالک حقوقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد کل زیربنا مشمول محاسبه می‌گردد ولی چنانچه بلافاصله پس از تمدید پروانه قصد اصلاحیه داشته باشد فقط میزان اصلاحیه مشمول محاسبه می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره 1098-1396/11/30 توضیح داده است که: طبق اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می‌گردد و برابر اصل 7 از همین قانون طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می کند و همچنین برابر اصل 100 قانون اساسی و ماده اصلاحی 1382/05/05 و 1386/08/27 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی ب. ت. ب. مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می‌گیرد و برابر بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر م. ب. و برابر ماده 35 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید و همچنین ماده 77 اصلاحیه 1386/08/27 نیز به صراحت بیان می‌نماید شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هریک از عوارض محل جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 در تبصره 1 ماده 50 آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز به صراحت بیان می‌دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این گونه عوارض دارای منشا قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب م. ب.. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی م. ا.." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره های 3، 7 و 8 تعرفه شماره 21 عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال 1394 در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 122-1397/05/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف) ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رای شماره 97 الی 100-1392/02/16 مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رای مذکور، تبصره 4 تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین