Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #هیات_علمی #انرژی #عدالت #قانون_کار #رسیدگی #فناوری #صلاحیت #مدیریت #برنامه‌های_توسعه #دانشگاه #آموزش_عالی #قوانین #مراجع_قضائی #پست_سازمانی #شاکی #حدود_اختیارات #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_برگزاری_مناقصات #وزیر #تشخیص #دستگاه_اجرایی #پیش‌بینی #نیروی_انسانی #پیمانی #سقف #آموزش #مقرره #تحقیقات #اکثریت #اعتراض #حل_اختلاف #لایحه #مقررات_قانون_کار #جمهوری #قرارداد #ساختار_سازمانی #وضعیت_استخدامی #نیروی_کار #ابطال #علمی #احکام #علم_و #قضایی #قانون_برنامه #حاکم #تأیید #می_کنند #تسری #کارمند #مدیر #دفتر #آیین_دادرسی #صورت

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تبصره‌ای از آیین‌نامه استخدامی پژوهشگاه مواد و انرژی شده است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات را تعیین کرده بود. شاکی با استناد به قوانین برنامه‌های توسعه و آرای پیشین دیوان، این مقرره را خارج از اختیارات هیئت امنا دانسته است.

اصلِ حقوقی: هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مجاز به تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی یا شبه‌قضایی در آیین‌نامه‌های داخلی خود نیستند.

مستند: بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه استخدامی، هیئت امنا، صلاحیت قضایی، پژوهشگاه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً؛ به استحضار می رساند، به استناد مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه‌ پنجم و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و «فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر علوم می رسد عمل می کنند.» تبصره ۳ ذیل ماده ۳ آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی که در آیین نامه های دانشگاه ها و مراکـز و موسسات آموزش عـالی و پژوهشی و پارک هـای علم و فناوری با عنوان تبصره ماده ۸ تسری یافته در رای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده ۹۶/۸۵ به دلیل خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات ابطال گردید. لذا بدین ترتیب؛ تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی و یا شبه قضایی از مصادیق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه‌ پنجساله پنجم توسعه کشور خارج بوده در نتیجه تصویب مقرره از حدود اختیارات قانونی هیات امناء خارج م. ب. و استدعای ابطال تبصره ۳ ذیل ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی به استناد تسری رای هیات عمومی برای کلیه مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ایفاد می گردد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « «تبصره ۳- همه افرادی که براساس این آیین‌نامه، به ‌صورت قراردادی به‌کار گرفته می‌شوند، به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی‌شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۱۲۸۵۲/۷۵/۷-۱۳۹۸/۵/۱۲ توضیح داده است که: « ۱- به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و ... مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.» همانگونه که مستحضرید به استناد مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مـالی، معامـلاتی، اداری، استخـدامی و تشکیلاتی مصـوب هـیات امنا که به تایید وزیر علـوم، تحقـیقات و فـناوری می رسد، عمـل می‌کنند. بر این اساس، قـانون گذار به دانشگـاه ها و موسـسات آموزش عالی، پژوهـشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ استخدامی خاص اعضای غیر هیات علمی را داده است. بنابراین اعضای قراردادی موضوع آیین‌نامه‌ نیز مشمول قانون کار نخواهند بود. ۲- همانگونه که مستحضرید براساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. ماده ۶ قانون یاد شده در بیان تعریف پست سازمانی مقرر می دارد: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود و مطابق ماده ۳۲: هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود. مطابق بند ۱-۱۳ آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیر هیات علمی وزارت علوم نیز منظور از عضو؛ نیروی انسانی غیر هیات علمی شاغل در موسسه در یکی از سه وضعیت‌ رسمی، پیمانی و قراردادی است. همچنین مطابق آیین نامه، فوق العاده ها، رتبه و به تمامی اعضا اختصاص یافته است. مضافاً این اختیار به موسسه تفویض شده که به اعضای قراردادی، پست سازمانی (در سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب) نیز اعطا نماید. ۳- علاوه بر این حسب دادنامه‌ شماره ۳۱-۶/۲/۱۳۹۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود دلیل بر اشتغال شاکی مطابق ماده مذکور، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده (۱۸۸) قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده‌اند. از سوی دیگر نمی‌توان گفت چنانچه وضعیت استخدامی شخص رسمی یا پیمانی نباشد، مشمول قانون کار می‌شود، زیرا براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشـاغل، در سقف پست های سازمانی مصـوب و مجـوزهای استخدامی براسـاس قانون کـار امکان ‌پذیر دانسته و منحصر به مشاغل محدودی می‌شود و نه همه‌ مشاغل قراردادی. بنابراین دستگاه‌های دولتی فقط در قالب ماده ۱۲۴ می‌توانند نیروی کار کارگری استخدام کنند و در بقیه‌ی موارد مشمول قانون کار نیستند. ۴- ب. ت. ب. جمیع جهات معنونه و بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب سال ۱۳۹۷؛ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد. ۵- بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که یا خلاف قانون باشد و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که اولاً تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیات امنا است؛ ثانیاً هماهنگ و سازگار با ماده ۱۸۸ قانون کار است. با عنایت به مراتب مذکور، و ن. ب. ا. عضو قراردادی نیز مشمول آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی است، و با لحاظ رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و ب. ت. ب. اینکه اعضای قراردادی در شمول موارد مندرج در ماده ۱۵۷ قانون کار و قراردادهای حجمی نیز نیستند.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی چه در مراجع قضایی و چه در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده م. ب. و سایر مراجع حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند و در ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ چنین اختیاری برای دانشگاه ها پیش بینی نشده است بنابر مراتب تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی از حیث دخالت در حدود صلاحیت مراجع شبه قضایی خارج از حدود اختیارات هیات امناء وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1671 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره (3) ماده (3) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی است. شاکی با استناد به بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ادعا کرده است که این تبصره مغایر با قانون بوده و خارج از اختیارات هیات امناء صادر شده است. به‌علاوه، شاکی بیان کرده که این تبصره به تعیین صلاحیت مراجع قضایی پرداخته که از اختیارات آن‌ها خارج است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم با استناد به ماده (188) قانون کار و مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری، دفاع کرده است که اعضای قراردادی مشمول قانون کار نمی‌باشند و تصویب این تبصره در صلاحیت هیات امناء قرار دارد و مطابق با قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 دی 1399 با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تبصره مذکور به دلیل دخالت در حدود صلاحیت مراجع شبه قضایی، خارج از اختیارات هیات امناء وضع شده است و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 30/10/1399 « احتراماً؛ به استحضار می رساند، به استناد مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه‌ پنجم و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و «فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر علوم می‌رسد عمل می کنند.» تبصره 3 ذیل ماده 3 آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی که در آیین‌نامه های دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری با عنوان تبصره ماده 8 تسری یافته در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده 96/85 به دلیل خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات ابطال گردید. لذا بدین ترتیب؛ تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی و یا شبه قضایی از مصادیق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه‌ پنجساله پنجم توسعه کشور خارج بوده در نتیجه تصویب مقرره از حدود اختیارات قانونی هیات امناء خارج م. ب. و استدعای ابطال تبصره 3 ذیل ماده 3 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی به استناد تسری رای هیات عمومی برای کلیه مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ایفاد می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 112852/75/07-12/5/1398 توضیح داده است که: « 1- به استناد ماده (188) قانون کار: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.» همانگونه که مستحضرید به استناد مفاد بند (ب) ماده (20) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد، عمل می‌کنند. بر این اساس، قانون گذار به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ استخدامی خاص اعضای غیر هیات علمی را داده است. بنابراین اعضای قراردادی موضوع آیین‌نامه‌ نیز مشمول قانون کار نخواهند بود. 2- همانگونه که مستحضرید براساس ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. ماده 6 قانون یاد شده در بیان تعریف پست سازمانی مقرر می دارد: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود و مطابق ماده 32: هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود. مطابق بند 1-13 آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیر هیات علمی وزارت علوم نیز منظور از عضو؛ نیروی انسانی غیر هیات علمی شاغل در موسسه در یکی از سه وضعیت‌ رسمی، پیمانی و قراردادی است. همچنین مطابق آیین‌نامه، فوق العاده ها، رتبه و به تمامی اعضا اختصاص یافته است. مضافاً این اختیار به موسسه تفویض شده که به اعضای قراردادی، پست سازمانی (در سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب) نیز اعطا نماید. از سوی دیگر نمی‌توان گفت چنانچه وضعیت استخدامی شخص رسمی یا پیمانی نباشد، مشمول قانون کار می‌شود، زیرا براساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل، در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان ‌پذیر دانسته و منحصر به مشاغل محدودی می‌شود و نه همه‌ مشاغل قراردادی. بنابراین دستگاه‌های دولتی فقط در قالب ماده 124 می‌توانند نیروی کار کارگری استخدام کنند و در بقیه‌ی موارد مشمول قانون کار نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی چه در مراجع قضایی و چه در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده م. ب. و سایر مراجع حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند و در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 چنین اختیاری برای دانشگاه ها پیش بینی نشده است بنابر مراتب تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی از حیث دخالت در حدود صلاحیت مراجع شبه قضایی خارج از حدود اختیارات هیات امناء وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین