رای شماره ۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۰ و ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ-۱۳۹۸/۰۶/۲۶ هیأت وزیران))

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۳۴ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۶/۱۶ شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۰ و ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «۱- در خصوص اعتراض به ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت: در این ماده با تفکیک تخلفات دهیاران و تخلفات کارکنان دهیاری رسیدگی به تخلفات دهیاران را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری را بر اساس قانون کار تصریح نموده اولاً: از آنجا که کارکنان دهیاری ها تابع قانون کار دانسته شده اند لذا نمی توان بخشی از کارکنان را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگران را تابع یک آیین نامه انضباطی دانست زیرا هر دو گروه، از کارکنان دهیاری محسوب می‌شود و چون میان کار و دستمزد مشاغل دهیاری ملازمه وجـود دارد لذا نمی‌توان دهیار را به لحاظ امـور اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و امـور دستمزد تابع قانون کار دانست چون که وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار مستثنی از این قانون محسوب شده اند. این امر تبعیض ناروا بوده چگونه می توان تصور نمود که مافوق دهیار در شهر وظایف و تخلفات ناشی از آن تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب گردد و آنگاه کارکنان ماذون او تابع آیین نامه انضباطی قانون کار باشد؟ ۲) در خصوص اعتراض به ماده ۱۴ آیین‌‌نامه مورد شکایت: از آنجا که احتساب سوابق خدمتی آن هم با وضعیت مقرره معترضٌ عنه که بر حاکمیت قانون کار بر دهیاری‌ها تصریح داشته است خدمات کارکنان شاغل در دهیاری ها را با ماهیت کارگری محسوب خواهد نمود و در قوانین حاکم بر امور استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون استخدام کشوری حکمی نمی‌توان یافت که تجویز بر احتساب سوابق کارگری پس از جذب به عنوان کارمند داده باشد لذا چنانچه این اشخاص صرفاً در مشاغل کارگری موضوع مشاغل ۳۲ گانه قانون استخدام کشوری و یا ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دارد و در سایر موارد امکان احتساب سوابق شان وجود نخواهد داشت بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰- ۱۳۹۷/۲/۴ وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمه تصویب کرد: آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ-۱۳۸۳/۴/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود: .......... ........... ماده۱۰: به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می‌شود. مـاده۱۴: در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاه‌های اجـرایی سابقه خـدمت مرتبط آنها بـه عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۳۴۷/۴۳۸۷۲- ۱۴۰۰/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: «اولاً: چون دولت به کارگیری کارکنان دهیاری ها را بر اساس قانون کار مجاز دانسته بنابراین طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دهیاری ها بر اساس قانون کار خواهد بود و در مورد دهیاران نیز هیات وزیران بر اساس اختیاری که در تصویب مقررات استخدامی داشته است صرفاً دهیاران را از جهت تعیین حقوق و مزایا تابع قانون کار اعلام داشته لذا رسیدگی به تخلفات آنان صرفاً بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاک است. ثانیاً: مطابق قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی در نهاد های انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۴ اجازه داده شده سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی جزو سابقه خدمت دولتی منظور شود و دهیاری ها از ارگان هایی است که بعد از انقلاب اسلامی توسط مقنن به وجود آمده که بنابراین دهیاری ها از موسسات انقلابی محسوب می شود و قانون فهرست نیز این قبیل موسسات را نهاد محسوب کرده است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲۴- ۱۴۰۰/۵/۴، مواد ۱، ۷ و ۱۱ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی ( موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به مواد ۱۰ و ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- اولاً: به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق موسسات عمومی غیردولتی بوده و برمبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند. ثانیاً: براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مقرر شده است که : «آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه براساس مـاده واحـده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق موسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقّی نمی‌شود و مستفاد از حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-151-a_081511023365">ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری</a> (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. ضمن آنکه به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که سنوات خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و موسسات غیردولتی جهت احتساب سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور (الحاقی ۱۳۹۸/۶/۲۶) از این حیث که سنوات خدمتی کارکنان دهیاریها را به عنوان «سنوات خدمت قابل قبول» در دستگاههای اجرایی محاسبه کرده، در مواردی که دستگاه اجرایی جزء موسسات عمومی غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مواد 10 و 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها (مصوب شماره 78335/ت55343ه-- 1398/06/26 هیات وزیران) را به دلیل قانونی و تبعیض‌آمیز بودن این مواد مطرح کرده است. شاکی در اعتراض به ماده 10 اظهار داشته که تفکیک تخلفات دهیاران و کارکنان بر اساس قوانین متفاوت، یک تبعیض ناعادلانه است و با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تضاد م. ب.. همچنین در خصوص ماده 14، شاکی استدلال کرده که احتساب سوابق خدمتی کارکنان دهیاری‌ها به عنوان سنوات خدمت در دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قوانین استخدامی کشور مجاز نیست. در پاسخ به این اعتراض، رئیس امور تنظیم لوایح دولت اعلام کرده که کارکنان دهیاری‌ها تابع قانون کار هستند و احتساب سوابق خدمت در نهادهای انقلابی مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 قانون تاسیس دهیاری‌ها، به این نتیجه رسید که مواد 10 و 14 آیین‌نامه مذکور با قوانین مربوطه مغایرت دارند و به همین دلیل، این مواد را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 10 و 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره 78335/ت55343ه-- 26/6/1398 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 7، 10، 11 و 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره 78335/ت55343ه-- 26/6/1398 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «1- در خصوص اعتراض به ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت: در این ماده با تفکیک تخلفات دهیاران و تخلفات کارکنان دهیاری رسیدگی به تخلفات دهیاران را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری را بر اساس قانون کار تصریح نموده اولاً: از آنجا که کارکنان دهیاری ها تابع قانون کار دانسته شده اند لذا نمی توان بخشی از کارکنان را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگران را تابع یک آیین‌نامه انضباطی دانست زیرا هر دو گروه، از کارکنان دهیاری محسوب می‌شود و چون میان کار و دستمزد مشاغل دهیاری ملازمه وجود دارد لذا نمی‌توان دهیار را به لحاظ امور اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و امور دستمزد تابع قانون کار دانست چون که وفق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار مستثنی از این قانون محسوب شده اند. این امر تبعیض ناروا بوده چگونه می توان تصور نمود که مافوق دهیار در شهر وظایف و تخلفات ناشی از آن تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب گردد و آنگاه کارکنان ماذون او تابع آیین‌نامه انضباطی قانون کار باشد؟ 2) در خصوص اعتراض به ماده 14 آیین‌نامه مورد شکایت: از آنجا که احتساب سوابق خدمتی آن هم با وضعیت مقرره معترضٌ عنه که بر حاکمیت قانون کار بر دهیاری‌ها تصریح داشته است خدمات کارکنان شاغل در دهیاری ها را با ماهیت کارگری محسوب خواهد نمود و در قوانین حاکم بر امور استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون استخدام کشوری حکمی نمی‌توان یافت که تجویز بر احتساب سوابق کارگری پس از جذب به عنوان کارمند داده باشد لذا چنانچه این اشخاص صرفاً در مشاغل کارگری موضوع مشاغل 32 گانه قانون استخدام کشوری و یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دارد و در سایر موارد امکان احتساب سوابق شان وجود نخواهد داشت بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است.» «هیات وزیران در جلسه 20/6/1398 به پیشنهاد شماره 14170- 4/2/1397 وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمه تصویب کرد: آیین‌نامه استخدامی دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 3699/ت26923ه--13/4/1383 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده14: در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاه‌های اجرایی سابقه خدمت مرتبط آنها به عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می‌شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 16347/43872- 19/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 224- 4/5/1400، مواد 1، 7 و 11 آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره 78335/ت55343ه-- 26/6/1398 هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به مواد 10 و 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره 78335/ت55343ه-- 26/6/1398 هیات وزیران) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- اولاً: به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 دهیاریها از مصادیق موسسات عمومی غیردولتی بوده و برمبنای حکم مقرر در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند. ثانیاً: براساس تبصره 1 ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مقرر شده است که: «آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده 10 آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 13/4/1383 و اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه براساس ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 دهیاریها از مصادیق موسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقّی نمی‌شود و مستفاد از حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-151-a_081511023365">ماده 151 قانون استخدام</a> کشوری (اصلاحی مصوب سال 1359) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. ضمن آنکه به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال 1372 مقرر شده است که سنوات خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و موسسات غیردولتی جهت احتساب سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق ماده 14 آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور (الحاقی 26/6/1398) از این حیث که سنوات خدمتی کارکنان دهیاریها را به عنوان «سنوات خدمت قابل قبول» در دستگاههای اجرایی محاسبه کرده، در مواردی که دستگاه اجرایی جزء موسسات عمومی غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری