Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۰۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #ریال #پرداخت_عوارض #بهای_خدمات #لایحه #شوراها #جریمه #صلاحیت #قانون_اساسی #اجازه #شورا #ذی‌نفع #پروانه_ساختمان #صدور_مجوز #انتخابات #باغ‌ها #خسارت #دفاعیات #اکثریت #حدود_اختیارات #جمهوری #مجازات #جریمه_دیرکرد #اطلاع‌رسانی #سقف #پروانه_ساختمانی #معبر #ملک #شماره_شناسنامه #ساخت‌وساز #تعهد #ابلاغ #دادخواست #بزرگراه #باغ #شورای_شهر #شهر #ابطال #تعرفه #حاشیه #آیین_دادرسی #صورت #ماه #تأخیر #قانون_مالیات #انتخاب #جریمه‌تاخیر #کتبی #پروانه #املاک #سپرده

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبه شورای شهر مشهد شدند که برای تأخیر در پرداخت عوارض، جریمه تعیین کرده بود. آن‌ها معتقدند شورا صلاحیت تعیین جریمه را ندارد و این اقدام مغایر با قانون و اصول قانون اساسی است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی برای وضع جریمه دیرکرد در پرداخت عوارض هستند و تعیین جریمه از وظایف قانون‌گذار است.

مستند: اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: شورای شهر، جریمه دیرکرد، عوارض، صلاحیت شورا، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و مرتضی غلامی اول موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۴/۴/ش-۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین جریمه سالانه تاخیر در پرداخت عوارض نموده که خارج از صلاحیت شورای اسلامی و مغایر با اصول ۳۶-۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ضمن این که به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در خصوص تعیین جریمه تاخیر در پرداخت عوارض م. ب. که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رای شماره ۵۷۸-۱۳۹۶/۶/۲۱ حکم به ابطال این نوع عوارض را صادر نموده است. لذا با اوصاف فوق الذکر با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضـای ابطال تبصره های مصوبه ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۶/۲۲ را که حاوی جریمه دیرکرد پرداخت عوارض است داریم. » متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: « مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۶/۲۲: جناب آقای … – فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس موضوع: تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جابه جایی آنها سلام علیکم، با احترام لایحه شماره ۳۳۶۸۴/۲۱-۱۳۹۳/۲/۳۱ شهرداری مشهد در زمینه تغییر تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جا به جایی آنها در معابر شهری در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه - ماده واحده: به منظور مراقبت و حفظ درختان باغ ها و معابر شهری و جلوگیری از قطع بدون مجوز آنها در هنگام اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی و سایر اقدام هایی که موجب آسیب رساندن و قطع درختان می‌شود تعرفه عوارض قطع و هرس بدون مجوز درختان و بهای خدمات جابه جایی آنها ( موضوع مصوبات شماره ۶۱۶۳/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و شماره ۸۲۲/۳/ش-۱۳۸۸/۲/۲۱ شورا ) به شرح جدول بندها و تبصره های زیر اصلاح و تغییر می باید و به شهرداری اجازه داده می شود عوارض و بهای خدمات مذکور را حسب مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید. جدول شماره ۱- عوارض قطع درخت با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری اندازه محیط بن هر اصله درخت به سانتیمتر عوارض قطع هر اصله درخت با مجوز شهرداری عوارض قطع هر اصله درخت بدون مجوز شهرداری ۵۰-۱۵ ۰۰۰/۵۸۵/۱ ریال ۴×۰۰۰/۲۸۰/۵ ریال=۰۰۰/۳۲۰/۱ ۱۰۰-۵۰ به ازاء هر سانتیمترمازاد بر ۵۰ سانتیمتر۱۵۸/۵۰۰ ریال+۰۰۰/۵۸۵/۱ (به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر ۵۰ سانتیمتر ۰۰۰/۱۳۲ ریال +(۰۰۰/۳۲۰/۱ ریال)× ۸۰ بیش از ۱۰۰ به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر یک متر ۰۰۰/۳۱۵ ریال + ۰۰۰/۵۰۵/۹ ریال به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر یک متر (۰۰۰/۲۶۴ + ۰۰۰/۹۲۰/۷)× ۱۲۰ تبصره ۱: شهرداری موظف است نسبت به اطلاع رسانی مفاد جدول شماره یک به ملاک یا ذی نفع به صورت کتبی و همزمان با تحویل پروانه ساختمان اقدام نماید. تبصره ۲: جدول فوق برای پروژه های خارج از ضوابط شهرسازی که نیاز به مجوز کمیسیون ماده پنج دارد بیست برابر افزایش یابد. تبصره ۳: عوراض موضوع جدول یک سالیانه ۲۰ درصد افزایش یابد. ۱- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هماهنگی و اجازه از شهرداری مبادرت به هرس و سربرداری، پوست کنی و آسیب موثر درختان شهری نمایند و این اقدام آنان موجب خسارت به درخت شود ملزم به پرداخت عوارض زیر می باشند: الف: یک تا سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف ۶۰ درصد عوارض قطع بدون مجوز ب: بیش از سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف ۸۰ درصد عوارض قطع بدون مجوز ۲- شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی تعداد درختان واقع در حاشیه معبر ملک را به همراه شماره شناسنامه درخت یا درختان در پروانه قید و همزمان با تحویل پروانه ساختمان به ملاک یا ذی نفع برای مراقبت از درختان مذکور در مراحل ساخت وساز تعهد لازم را دریافت نماید. ۳- بهای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شهرداری به شرح جدول شماره ۲ م. ب.. جدول شماره ۲- بهای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شهرداری محیط بن ۱۵-۳۰سانتیمتر محیط بن ۲۰-۵۰ سانتیمتر محیط بن ۵۰-۸۰ سانتیمتر محیط بن ۸۰ سانتیمتر به بالا ۰۰۰/۴۵۰ ریال ۰۰۰/۶۵۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به قیمت کارشناسی روز تبصره: مبالغ مندرج در جدول شماره ۲ سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. ۴- در صورتی که شهروندان به هر دلیلی اقدام به خشک کردن درختان باغ ها و حاشیه معابر نمایند پس از تصویب کمیسیون ماده ۷ مشمول پرداخت عوارض ردیف های قطع درخت بدون مجوز شهرداری مندرج در جدول شماره یک خواهند شد. ۵- ب. ت. ب. این که بخش عمده ای از امحای درختان ناشی از صدور مجوز بیش از یک درب پارکینگ، کنسول ها سازه های نگهبان و پیشروی طولی برای املاک در حال ساخت و ساز م. ب. شهرداری مشهد مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز درب ورودی پارکینگ ها را با تاکید بر حفظ درختان حاشیه معابر اصلاح و ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. ۶- این مصوبه جایگزین مصوبه های شماره ۶۱۶۳/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و ۸۲۲/۳/ش–۱۳۸۸/۲/۲۱ و شماره ۶۷۵/۳/ش-۱۳۸۹/۲/۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس م. ب.. » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۵۵۴۸/۹۸/۵/ش-۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که: « عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست ارسالی به خواسته ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد، موضوع پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۱۱ دفاعیات این شورا به اختصار و در وقت مقرر قانونی به شرح زیر تقدیم حضور می گردد: در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ چنین مقرر شده بود: ماده۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها، باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است. بنابراین بر اساس قانون موضوعه مجلس شورای اسلامی تدوین ضوابط به چگونگی اجرای این قانون به شورای اسلامی شهر و شهرداری ها سپرده شده است. همچنین در قانون مذکور موضوع جریمه تصریح و تاکید گردیده است. همان طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند اختیار وضع عوارض به نحو کلی در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها دیده شده است و در تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز به نحو خاص به جایگاه شوراها در وضع عوارض قطع درختان اشاره و تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه برابر با مستندات قانونی از جمله آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عوارض از جنس حقوق دیوانی است بنابراین به نرخ قابل محاسبه و دریافت است. نظریه کارشناس منتخب کمیسیون ماده ۷۷ صرفاً در جهت بررسی میزان عوارض تعیین شده بوده که نامبرده مشاهدات عینی خود ناشی از قطاعی انجام شده سابق را ضمن بررسی اعلام داشته که نظریه ایشان به تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳ باز می گردد ولی قطاعی و خشک نمودن درختان قبلاً انجام شده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. وضع عوارض با افزایش ۲۰ درصدی برای سال های بعدی در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و به همین دلیل تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/93/04/ش-1393/06/22 شورای اسلامی شهر مشهد است. شاکیان با استناد به اصول 36 و 37 قانون اساسی و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، ادعا کردند که شورای اسلامی شهر مشهد خارج از صلاحیت خود اقدام به تعیین جریمه سالانه برای تاخیر در پرداخت عوارض کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر مشهد با استناد به ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و بند 16 ماده 80 قانون شوراها، دفاعیات خود را ارائه داد و تاکید کرد که وضع عوارض در راستای حفظ فضای سبز قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ب. ت. ب. اینکه افزایش 20 درصدی عوارض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد، به اکثریت آراء به ابطال تبصره‌های مورد شکایت رای داد. تاریخ دادنامه: 7/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/93/04/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/94/04/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین جریمه سالانه تاخیر در پرداخت عوارض نموده که خارج از صلاحیت شورای اسلامی و مغایر با اصول 36-37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ضمن این که به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در خصوص تعیین جریمه تاخیر در پرداخت عوارض م. ب. که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رای شماره 578-21/6/1396 حکم به ابطال این نوع عوارض را صادر نموده است. لذا با اوصاف فوق الذکر با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی و بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال تبصره های مصوبه 6606/93/04/ش-22/6/1393 را که حاوی جریمه دیرکرد پرداخت عوارض است داریم. » « مصوبه شماره 6606/93/04/ش-22/6/1393: سلام علیکم، با احترام لایحه شماره 33684/21-31/2/1393 شهرداری مشهد در زمینه تغییر تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جا به جایی آنها در معابر شهری در جلسه علنی مورخ 18/6/1393 مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه - ماده واحده: به منظور مراقبت و حفظ درختان باغ ها و معابر شهری و جلوگیری از قطع بدون مجوز آنها در هنگام اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی و سایر اقدام هایی که موجب آسیب رساندن و قطع درختان می‌شود تعرفه عوارض قطع و هرس بدون مجوز درختان و بهای خدمات جابه جایی آنها (موضوع مصوبات شماره 6163/2/ش-20/12/1384 و شماره 822/3/ش-21/2/1388 شورا) به شرح جدول بندها و تبصره های زیر اصلاح و تغییر می باید و به شهرداری اجازه داده می‌شود عوارض و بهای خدمات مذکور را حسب مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید. تبصره 1: شهرداری موظف است نسبت به اطلاع رسانی مفاد جدول شماره یک به مالک یا ذی نفع به صورت کتبی و همزمان با تحویل پروانه ساختمان اقدام نماید. 2- شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی تعداد درختان واقع در حاشیه معبر ملک را به همراه شماره شناسنامه درخت یا درختان در پروانه قید و همزمان با تحویل پروانه ساختمان به مالک یا ذی نفع برای مراقبت از درختان مذکور در مراحل ساخت وساز تعهد لازم را دریافت نماید. 5- ب. ت. ب. این که بخش عمده ای از امحای درختان ناشی از صدور مجوز بیش از یک درب پارکینگ، کنسول ها سازه های نگهبان و پیشروی طولی برای املاک در حال ساخت و ساز م. ب. شهرداری مشهد مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز درب ورودی پارکینگ ها را با تاکید بر حفظ درختان حاشیه معابر اصلاح و ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. 6- این مصوبه جایگزین مصوبه های شماره 6163/2/ش-20/12/1384 و 822/3/ش-21/2/1388 و شماره 675/3/ش-6/2/1389 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس م. ب.. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5548/98/05/ش-5/4/1398 توضیح داده است که: « عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست ارسالی به خواسته ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/93/04/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد، موضوع پرونده کلاسه 9800211 دفاعیات این شورا به اختصار و در وقت مقرر قانونی به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد: در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1/3/1359 چنین مقرر شده بود: ماده1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها، باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است. بنابراین بر اساس قانون موضوعه مجلس شورای اسلامی تدوین ضوابط به چگونگی اجرای این قانون به شورای اسلامی شهر و شهرداری ها سپرده شده است. همچنین در قانون مذکور موضوع جریمه تصریح و تاکید گردیده است. همان طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند اختیار وضع عوارض به نحو کلی در بند 16 ماده 80 قانون شوراها دیده شده است و در تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز به نحو خاص به جایگاه شوراها در وضع عوارض قطع درختان اشاره و تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه برابر با مستندات قانونی از جمله آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عوارض از جنس حقوق دیوانی است بنابراین به نرخ قابل محاسبه و دریافت است. نظریه کارشناس منتخب کمیسیون ماده 77 صرفاً در جهت بررسی میزان عوارض تعیین شده بوده که نامبرده مشاهدات عینی خود ناشی از قطاعی انجام شده سابق را ضمن بررسی اعلام داشته که نظریه ایشان به تاریخ 3/8/1397 باز می‌گردد ولی قطاعی و خشک نمودن درختان قبلاً انجام شده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. وضع عوارض با افزایش 20 درصدی برای سال های بعدی در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و به همین دلیل تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/93/04/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین