ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شهرداری مشهد مبنی بر ارجاع حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی به کمیسیون توافق و تسهیلات مغایر تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد و خلاف قانون است.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال دستورالعمل شهرداری مشهد مبنی بر تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی شد. شاکی معتقد بود رسیدگی به تخلفات ساختمانی باید در کمیسیون ماده صد انجام شود و تشکیل کمیسیونهای داخلی شهرداری برای این امر غیرقانونی است. شهرداری اعلام کرد این کمیسیون اکنون تعطیل شده است.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و تشکیل مراجع موازی غیرقانونی است.
کلیدواژهها: شهرداری مشهد، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده صد، دستورالعمل، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۳۲/۸۲
شاکی:خانم …:ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد
تاریخ رای:یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۶۸
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توفق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که بر اساس صورتجلسه شماره ۲۲۶۸۲/۲۱ مورخ ۲۴/۷/۸۰ به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پروندههای تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق بجای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پروندههای خلاف ساختمانی رسیدگی مینمایند. تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد را دارم. سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۷۴/۵۰ مورخ۱۵/۵/۸۲ اعلام داشتهاند، در بحث ارتباطات متقابل اصلیترین رکن حاکم، رضایت طرفین میباشد که در عرف عامه به عنوان توفق عود عینی دارد و ب. ت. ب. پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء میباشند ضمناً در کلیه موارد محاکمه پروندهای به کمیسیون مزبور ارجاع میگردد تنها خواسته ملاک یا شهروند عامل ارجاع میباشد و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمینمایند. لازم به ذکر است ب. ت. ب. مصوبه شماره ۳۳۷/کف مورخ۱۹/۱۰/۸۱ شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمیباشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره ۱۰ آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 168 مورخ 1383/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 232/82، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد را مطرح کرده است. این دستورالعمل به موجب آن کمیسیونی تحت عنوان "توافق و تسهیلات" برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل شده است. شاکی استدلال کرده که تشکیل این کمیسیون برخلاف قانون بوده و به جای ارجاع پروندهها به کمیسیون ماده 100، شهرداری به طور مستقل به تخلفات رسیدگی کرده است. در پاسخ، شهرداری مشهد با استناد به اصل توافق و لزوم صحت قراردادها، تشکیل کمیسیون را قانونی دانسته و اعلام کرده که این کمیسیون در حال حاضر تعطیل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری است. بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مذکور ابطال گردید.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توفق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که بر اساس صورتجلسه شماره 22682/21 مورخ 24/7/80 به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پروندههای تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق به جای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پروندههای خلاف ساختمانی رسیدگی مینمایند. تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد را دارم. سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1574/50 مورخ15/5/82 اعلام داشتهاند، در بحث ارتباطات متقابل اصلیترین رکن حاکم، رضایت طرفین م. ب. که در عرف عامه به عنوان توفق عود عینی دارد و ب. ت. ب. پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء میباشند ضمناً در کلیه موارد محاکمه پروندهای به کمیسیون مزبور ارجاع میگردد تنها خواسته مالک یا شهروند عامل ارجاع م. ب. و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمینمایند. لازم به ذکر است ب. ت. ب. مصوبه شماره 337/کف مورخ19/10/81 شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
