Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شهرداری مشهد مبنی بر ارجاع حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی به کمیسیون توافق و تسهیلات مغایر تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #شهرداری #عدالت #رسیدگی #شاکی #صورتجلسه #تجدیدنظر #دادخواست #ابلاغ #مدیریت #مذاکره #اصل_لزوم #اصل_صحت #شهروند #شورای_شهر #مشاوره #اکثریت #صلاحیت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مالک #توافق #ابطال #مدیر #بدوی #تصمیم #صدور‌رای #شهردار #سرپرست #املاک #عینی #ضابطه #تفاهم #محاکمه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل شهرداری مشهد مبنی بر تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی شد. شاکی معتقد بود رسیدگی به تخلفات ساختمانی باید در کمیسیون ماده صد انجام شود و تشکیل کمیسیون‌های داخلی شهرداری برای این امر غیرقانونی است. شهرداری اعلام کرد این کمیسیون اکنون تعطیل شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و تشکیل مراجع موازی غیرقانونی است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری مشهد، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده صد، دستورالعمل، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۲/۸۲ شاکی:خانم …:ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد تاریخ رای:یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۱۶۸ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توفق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که بر اساس صورتجلسه شماره ۲۲۶۸۲/۲۱ مورخ ۲۴/۷/۸۰ به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پرونده‎های تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق بجای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پرونده‎های خلاف ساختمانی رسیدگی می‎نمایند. تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷/۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد را دارم. سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۷۴/۵۰ مورخ۱۵/۵/۸۲ اعلام داشته‎اند، در بحث ارتباطات متقابل اصلی‎ترین رکن حاکم، رضایت طرفین می‎باشد که در عرف عامه به عنوان توفق عود عینی دارد و ب. ت. ب. پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء می‎باشند ضمناً در کلیه موارد محاکمه پرونده‎ای به کمیسیون مزبور ارجاع می‎گردد تنها خواسته ملاک یا شهروند عامل ارجاع می‎باشد و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمی‎نمایند. لازم به ذکر است ب. ت. ب. مصوبه شماره ۳۳۷/ک‎ف مورخ۱۹/۱۰/۸۱ شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمی‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره‎های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره ۱۰ آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 168 مورخ 1383/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 232/82، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد را مطرح کرده است. این دستورالعمل به موجب آن کمیسیونی تحت عنوان "توافق و تسهیلات" برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل شده است. شاکی استدلال کرده که تشکیل این کمیسیون برخلاف قانون بوده و به جای ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100، شهرداری به طور مستقل به تخلفات رسیدگی کرده است. در پاسخ، شهرداری مشهد با استناد به اصل توافق و لزوم صحت قراردادها، تشکیل کمیسیون را قانونی دانسته و اعلام کرده که این کمیسیون در حال حاضر تعطیل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری است. بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مذکور ابطال گردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توفق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که بر اساس صورتجلسه شماره 22682/21 مورخ 24/7/80 به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق به جای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پرونده‌های خلاف ساختمانی رسیدگی می‌نمایند. تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد را دارم. سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1574/50 مورخ15/5/82 اعلام داشته‌اند، در بحث ارتباطات متقابل اصلی‌ترین رکن حاکم، رضایت طرفین م. ب. که در عرف عامه به عنوان توفق عود عینی دارد و ب. ت. ب. پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء می‌باشند ضمناً در کلیه موارد محاکمه پرونده‌ای به کمیسیون مزبور ارجاع می‌گردد تنها خواسته مالک یا شهروند عامل ارجاع م. ب. و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمی‌نمایند. لازم به ذکر است ب. ت. ب. مصوبه شماره 337/ک‌ف مورخ19/10/81 شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین