Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و نهم) عدم احراز تعارض

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #عدالت #شاکی #جمهوری #محکومیت #حقوق #ابلاغ #دادرسی #رسیدگی #اعتراض #لایحه #طرف_شکایت #بطلان #شرکت #مشاوره #ختم_رسیدگی #اکثریت #تشخیص #تعارض #احراز #دادگاه_بدوی #دادگاه_اداری #محکوم #ترفیع #عشر #ماه #وزارت_دادگستری #تأیید #امور_اداری #ولی #ابطال #ماهانه

خلاصه

شاکی به طرفیت دادگاه بدوی اداری دادگستری به خواسته لغو ابلاغ کاهش پایه شکایت کرد. شعبه سوم حکم به ورود شکایت و بطلان ابلاغ لغو پایه داد و شعبه هفتم نیز آرایی صادر نمود. موضوع اعلام تعارض آراء شعب در هیات عمومی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: محکومیت‌های انضباطی باید دقیقاً منطبق با بندهای قانونی مربوط به شرایط ترفیع یا کسر پایه باشد و لغو پایه بدون مجوز قانونی باطل است.

مستند: ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری، ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری، آیین‌نامه اجرایی ترفیع

کلیدواژه‌ها: لغو پایه، استخدام کشوری، دادگاه اداری، ترفیع، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/7/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۵/۴۷ شماره دادنامه: ۱۷ تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۶۶ موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و نهم مقدمه: ۱.درپرونده کلاسه ۳/۶۳/۱۳۷ شعبه سوم دیوان شاکی آقای … به طرفیت دادگاه بدوی اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی به صدور ابلاغ لغو یک پایه براساس حکم دادگاه اداری شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۶۵/۷/۹ چنین رای صادر کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و مقاد لایحه جوابیه شماره ۹۷۰۱ /۴ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۷ ازناحیه معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران هرچند درمورد رسیدگی و صدور حکم از دادگاه اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره شاکی تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست و از این حیث به رد شکایت شاکی اظهارنظر می‌شود لیکن درمورد لغو پایه اعطاء شده چون محکوم نشدن بیکی از مجازات‌های بندهای ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ) طبق بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ترفیع (موضوع ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری) مصوب ۱۳۵۰/۱/۱۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور از شرایط ترفیع بوده نه از شرایط بقای پایه اعطاء شده که با وجود محکومیت لغو پایه تجویز گردد و نیز محکومیت بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه به مدت سه ماه برابر حکم دادگاه اداری شماره ۱۶۶ – ۱۵/۶/۵۵ گرچه ازمصادیق بند (‌ب) ماده یک آیین‌نامه دادرسی اداری بوده ولی از مصادیق بند (پ) ماده ۵۹ قانون استخدام و ماده ۴۰ آیین‌نامه دادرسی مزبور نبوده و مجوز لغو پایه اعطاء شده نمی‌‌باشد. لذا تمسک طرف شکایت درمقام به ماده ۴ آیین‌نامه دادرسی و بند (پ) ماده ۵۹ قانون استخدام صادق نیست و خواسته مشارالیه موجه است حکم به ورود شکایت از این حیث صادر و بطلان ابلاغ لغو پایه شاکی از ناحیه دادگستری و ملغی الاثر بودن آن اعلام می‌گردد. ۲. شعبه هفتم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه شماره ۱۶۳ – ۱۳۶۵/۷/۱۳ دادگاه بدوی اداری و دریافت حقوق تضییع شده، درپرونده کلاسه ۱۱۱۷/۶۲/۷ به شرح دادنامه شماره ۶۳/۳۱۴ مورخ ۲۸/۴/۶۳ چنین رای داده است: ن. ب. ا. ازناحیه شاکی اعتراض موجهی بردادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۷/۶۶ دادگاه بدوی اداری که صحیحاً صادرگردیده به‌ عمل نیامده است. لذا دادنامه مذکور عیناً تایید می‌گردد. ۳. شعبه نهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته ۱- تقاضای پایه گروه درپرونده کلاسه ۹/۶۳/۴۴۱ به شرح دادنامه شماره ۲مورخ ۲۳/۱/۶۴ چنین رای داده است: چون شاکی به لحاظ ارتکاب تخلف اداری بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مدت ۳ ماه محکوم شده عدم اعطاء پایه به وی به علت محکومیت اداری مذکور خلاف مقررات نبوده است و شکایت رد می‌شود. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۹۶/د/۴ مورخ ۱۰/۹/۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۶۶ به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رای می‌نماید رای هیات عمومی آراء‌ یادشده از مصادیق آراء معارض درموارد مشابه موضوع ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری نبوده و لذا ازاین حیث قابل طرح و رسیدگی درهیات عمومی دیوا ن تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 17 مورخ 1366/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 65/47، موضوع اصلی تعارض آراء صادره از شعب سوم، هفتم و نهم دیوان عدالت اداری در خصوص لغو پایه و حقوق شاکی بود. شاکی در شعبه سوم به صدور ابلاغ لغو پایه به دلیل محکومیت اداری اعتراض کرد و دادگاه به نفع شاکی رای صادر کرده و لغو ابلاغ را باطل اعلام نمود. سپس، در شعبه هفتم، دادگاه رای قبلی را تایید کرد و در شعبه نهم، عدم اعطاء پایه به شاکی را به دلیل تخلف اداری تایید نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که آراء مذکور از مصادیق آراء معارض نیستند و بنابراین قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارند. این تصمیم تحت ریاست محمد علی فیض اتخاذ شد. مقدمه: 1.درپرونده کلاسه 3/63/137 شعبه سوم دیوان شاکی آقای … به طرفیت دادگاه بدوی اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی به صدور ابلاغ لغو یک پایه براساس حکم دادگاه اداری شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره 504 مورخ 1365/07/09 چنین رای صادر کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و مقاد لایحه جوابیه شماره 9701 /4 مورخ 1363/02/17 ازناحیه معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران هرچند در مورد رسیدگی و صدور حکم از دادگاه اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره شاکی تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست و از این حیث به رد شکایت شاکی اظهارنظر می‌شود لیکن در مورد لغو پایه اعطاء شده چون محکوم نشدن بیکی از مجازات‌های بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ) طبق بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ترفیع (موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری) مصوب 1350/01/15 شورای امور اداری و استخدامی کشور از شرایط ترفیع بوده نه از شرایط بقای پایه اعطاء شده که با وجود محکومیت لغو پایه تجویز گردد و نیز محکومیت بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه به مدت سه ماه برابر حکم دادگاه اداری شماره 166 - 15/6/55 گرچه ازمصادیق بند (‌ب) ماده یک آیین‌نامه دادرسی اداری بوده ولی از مصادیق بند (پ) ماده 59 قانون استخدام و ماده 40 آیین‌نامه دادرسی مزبور نبوده و مجوز لغو پایه اعطاء شده نمی‌باشد. لذا تمسک طرف شکایت درمقام به ماده 4 آیین‌نامه دادرسی و بند (پ) ماده 59 قانون استخدام صادق نیست و خواسته مشارالیه موجه است حکم به ورود شکایت از این حیث صادر و بطلان ابلاغ لغو پایه شاکی از ناحیه دادگستری و ملغی الاثر بودن آن اعلام می‌گردد. 2. شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه شماره 163 - 1365/07/13 دادگاه بدوی اداری و دریافت حقوق تضییع شده، درپرونده کلاسه 7/62/1117 به شرح دادنامه شماره 63/314 مورخ 28/4/63 چنین رای داده است: ن. ب. ا. ازناحیه شاکی اعتراض موجهی بردادنامه شماره 163 مورخ 13/7/66 دادگاه بدوی اداری که صحیحاً صادرگردیده به‌ عمل نیامده است. لذا دادنامه مذکور عیناً تایید می‌گردد. 3. شعبه نهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته 1- تقاضای پایه گروه درپرونده کلاسه 9/63/441 به شرح دادنامه شماره 2مورخ 23/1/64 چنین رای داده است: چون شاکی به لحاظ ارتکاب تخلف اداری بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مدت 3 ماه محکوم شده عدم اعطاء پایه به وی به علت محکومیت اداری مذکور خلاف مقررات نبوده است و شکایت رد می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین