Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه ۷۴/۵۸۴ با استناد به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده واحده قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #رای_صادره #عدالت #الحاق #ابلاغ #شاکی #مستخدم #محکومیت #بانک #محقق #تجدیدنظر #تخلفات_اداری #رسیدگی_مجدد #دادرسی #پژوهش #تشخیص #فسخ #مشاوره #اکثریت #تسلیم #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #اطلاع‌رسانی #امضا #بدوی #موعد #ملی #تأیید #صدور‌رای #صورت #دانسته

خلاصه

شاکی مدعی بود که بانک به جای ابلاغ عین رای هیات تخلفات اداری، تنها نامه‌ای حاوی محکومیت ارسال کرده است. شعبه دیوان شکایت را به دلیل خارج از مهلت بودن رد کرد. هیات عمومی دیوان اعلام کرد نامه مذکور ابلاغ قانونی رای نیست و اعتراض شاکی وارد است.

اصلِ حقوقی: ابلاغ رای هیات‌های تخلفات اداری مستلزم تسلیم نسخه‌ای از عین رای به مستخدم است.

مستند: تبصره‌های ۲ و ۳ ماده واحده قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: ابلاغ رای، تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مهلت شکایت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷/۷۵ شماره دادنامه: ۱۷ تاریخ رای: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: نقض رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه ۷۴/۵۸۴ با استناد به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده واحده قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مقدمه: شاکی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: همان‌طوری که مستحضرید آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری بایستی توسط کارگزینی‌ها و ادارات ذیربط دستگاه متبوع مستخدم به مستخدم طبق قانون دادرسی مدنی ابلاغ شود و منظور از آرای هیات همان‌طوری که مستحضر هستید عین رای است که توسط هیات‌ها و با مهر و امضاء اعضاء صادر می‌شود بایستی نسخه‌ای از رای که توسط هیات‌ها صادر شده و بامضاء رسیده و متضمن محکومیت یا تبریه است به مستخدم ابلاغ شود و لیکن کارگزینی بانک ملی به جای این‌که عین رای را به اینجانب ابلاغ نماید طی نامه شماره د/۳/۲۴۲۱- ۲۱/۱/۶۷ محکومیت صادره در رای غیرقابل پژوهش را به اینجانب ابلاغ نموده است. این نامه قسمتی از مفاد رای را ابلاغ نموده است در حالی که طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی می‌بایست خود رای را به اینجانب ابلاغ می‌کرد. در این رابطه به دیوان شکایت نموده دیوان (شعبه هفدهم) همان نامه کارگزینی را ابلاغ رای می‌داند و تایید نمودند و شکایت اینجانب را خارج از موعد قانونی یکماه تشخیص و قرار به رد آن صادر نموده است، در حالی که نه بانک مدعی ابلاغ رای است نه رای به من ابلاغ شده، تقاضای نقض و فسخ رای صادره از شعبه هفدهم دیوان را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین حاج‌شیخ حسین محقق قایم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مراد از ابلاغ رای هیات تسلیم نسخه‌ای از آن به م. ع. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در باب ابلاغ است، و چون نامه شماره د/۳/۲۱/۲۴- ۲۱/۱/۶۷بانک به‌عنوان شاکی نسخه‌ای از رای مورد نظر قانون تلقی نمی‌شود، لذا اعتراض شاکی به لحاظ عدم ابلاغ رای بنامبرده وارد م. ب. و دادنامه معترض‌عنه از این جهت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دیوان محول می‌شود. قایم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 17 مورخ 1375/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 17/75 و تاریخ 8 اردیبهشت 1375، موضوع شکایت به نقض رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 74/584 مربوط می‌شود. این شکایت بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده واحده قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی اظهار کرده است که رای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری باید به صورت کامل و با مهر و امضای اعضای هیات به مستخدم ابلاغ شود، اما به جای ابلاغ رای، تنها محکومیت به وی اطلاع‌رسانی شده است. شعبه هفدهم دیوان، این نوع ابلاغ را کافی دانسته و شکایت شاکی را به دلیل خارج بودن از موعد قانونی یک ماهه رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ابلاغ رای باید به صورت نسخه کامل آن انجام شود و نامه مذکور به عنوان ابلاغ رای معتبر نیست. بنابراین، شکایت شاکی را وارد دانسته و رای شعبه هفدهم را نقض کرده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دیوان محول نمود. مقدمه: شاکی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: همان‌طوری که مستحضرید آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری بایستی توسط کارگزینی‌ها و ادارات ذیربط دستگاه متبوع مستخدم به مستخدم طبق قانون دادرسی مدنی ابلاغ شود و منظور از آرای هیات همان‌طوری که مستحضر هستید عین رای است که توسط هیات‌ها و با مهر و امضا اعضاء صادر می‌شود بایستی نسخه‌ای از رای که توسط هیات‌ها صادر شده و بامضا رسیده و متضمن محکومیت یا تبرئه است به مستخدم ابلاغ شود و لیکن کارگزینی بانک ملی به جای این‌که عین رای را به اینجانب ابلاغ نماید طی نامه شماره د/3/2421- 21/1/67 محکومیت صادره در رای غیرقابل پژوهش را به اینجانب ابلاغ نموده است. این نامه قسمتی از مفاد رای را ابلاغ نموده است در حالی که طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی می‌بایست خود رای را به اینجانب ابلاغ می‌کرد. در این رابطه به دیوان شکایت نموده دیوان (شعبه هفدهم) همان نامه کارگزینی را ابلاغ رای می‌داند و تایید نمودند و شکایت اینجانب را خارج از موعد قانونی یکماه تشخیص و قرار به رد آن صادر نموده است، در حالی که نه بانک مدعی ابلاغ رای است نه رای به من ابلاغ شده، تقاضای نقض و فسخ رای صادره از شعبه هفدهم دیوان را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین حاج‌شیخ حسین محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مراد از ابلاغ رای هیات تسلیم نسخه‌ای از آن به م. ع. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در باب ابلاغ است، و چون نامه شماره د/3/21/24- 21/1/67بانک به‌عنوان شاکی نسخه‌ای از رای مورد نظر قانون تلقی نمی‌شود، لذا اعتراض شاکی به لحاظ عدم ابلاغ رای به نامبرده وارد م. ب. و دادنامه معترض‌عنه از این جهت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دیوان محول می‌شود. قائم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین