Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹/۶۰-۱۳۹۷/۰۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت)

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #معدن #تجارت #عدالت #صادرات #شرکت #شاکی #برنامه‌های_توسعه #اعتراض #وزارتخانه #رسیدگی #گمرک #بانک_مرکزی #بازار #گونه #گواهی #شرکت_بورس #کارگروه #تنظیم_بازار #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #مقرره #فولاد #معادن #صنایع_معدنی #شورای_اسلامی #انحصار #رقابت #شماره_کوتاژ #کد_تعرفه #شهید #ضرر_و_زیان #فسخ_قرارداد #مشتری #تعهد #مواد_اولیه #کد_HS #شناسه_ملی #بورس #لایحه #ابطال #نمایندگان #صورت #احکام #پیوست #زمان #انحصاری #آیین_دادرسی #اطلاع #مقتضی #تجار #ایرانی #سرپرست #دفتر #تصمیم

خلاصه

شرکت شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است که صادرات محصولات فولادی را در انحصار تولیدکنندگان قرار داده است. شاکی معتقد است این بخشنامه موجب ایجاد رانت و انحصار شده و مغایر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است.

اصلِ حقوقی: ایجاد انحصار در صادرات کالاها و محدود کردن آن به تولیدکنندگان خاص مغایر با قوانین توسعه اقتصادی است.

مستند: بند ۲۳-الف قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه.

کلیدواژه‌ها: وزارت صمت، صادرات، محصولات فولادی، انحصار، رانت، بخشنامه.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/11/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۲۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کاسپین استیل ویستا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹/۶۰-۱۳۹۷/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹/۶۰-۱۳۹۷/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً به اطلاع می رساند امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹/۶۰-۱۳۹۷/۳/۲۴ صادرات محصولات فولادی اعم از آهن اسفنجی را به صورت انحصاری توسط تولید کنندگان و یا نمایندگان آنها مجاز دانست. لذا بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه ای پیرو بخشنامه فوق به شماره ۵۶۸۷۴۵ – ۱۳۹۷/۱۰/۲، صادرات محصولات فولادی را صرفاً منوط به اخذ مجوز سیستمی از وزارت صمت در سیستم ELP نموده است که این موضوع کاملاً مغایر با بند ۲۳-(الف) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (جایگزین ماده ۱۲۶ ق.ا. گ) می باشد، چرا که رویه فوق نه تنها باعث ایجاد انحصار می گردد بلکه مسبب رانت و امضاهای طلایی برای نمایندگان خاص خواهد شد که بالطبع نتیجه ای بـه جز بروز فساد و ایجـاد رقابت ناسالم نخواهد داشت. لذا مستدعی است نسبت به بررسی و جلوگیری از فساد محتمل مراتب را بررسی فرموده و جهت تغییر روند مذکور دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. در این راستا به استحضار می رساند کالای این شرکت طی شماره کوتاژ صادراتی ۱۱۱۸۵۱۴۳ با شرح کالای آهن اسفنجی به کد تعرفه ۷۲۰۳۱۰۰۰ به دلایل فوق الذکر از تاریخ ۲۷/۱۲/۹۷ در گمرک شهید رجایی متوقف شده و این شرکت را با ضرر و زیان سنگینی اعم از فسخ قرارداد با مشتری خارجی و همچنین کرایه های سنگین حمل و بسته بند رو به رو کرده است. ضمناً وزارت صمت خواستار رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات پیش از پروسه صادرات م. ب. که این امر نیز کاملاً مغایر بخشنامه بانک مرکزی است. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۴۹۷۱-۱۳۹۷/۸/۲۹ کلیه صادر کنندگان موظف به بازگرداندن ارز طی مدت زمان تعیین شده پس از پروسه صادرات می باشند.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ساماندهی صادرات فلزات مورد نیاز صنعت داخل کشور با سلام، پیرو نامه شمـاره ۶۰۳۱۱/۶۰- ۱۳۹۷/۳/۴ مبنی بر ممنوعیت مشـروط صادرات فـولاد و هر نوع فـلز دیگر و ب. ت. ب. جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجّار و در نتیجه بی بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی، بدین وسیله اعلام می دارد که منبعد فقط تولید کنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت ها) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان (به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود. از آنجـایی که تولیدکنندگـان این گونه فلـزات در وهله اول موظـف به تامین داخـل و سپس صـادرات هستند لذا هرکدام از شرکت های مندرج در لیست پیوست به شرط ارایه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایرانی مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالای خود می باشند. لازم به ذکر است امکان افزودن واحدهای دیگر به لیست فوق وجود دارد که در صورت لزوم متعاقباً اعلام می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸۸۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳ توضیح داده است که: «۱- شاکی موضوع خواسته را منجز بیان ننموده و صرفاً به طور کلی به اقدامات و تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه در خصوص صادرات آهن اسفنجی اعتراض دارد و به شکل مشخص تصمیم خاصی را مورد اعتراض قرار نداده و مستندات خود را دایر بر تخلف این وزارتخانه از مقررات ارایه ننموده است. بنابراین ب. ت. ب. منجز نبودن خواسته شکایت مطروحه را واجد ایراد می داند. ۲- شاکی ب. ت. ب. مفاد شکایت مطروحه تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه نسبت به خود را محل اعتراض قرار داده است. از این رو ن. ب. ا. رسیدگی به موضوع جنبه مصداقی یافته و نمی توان به طور کلی حکم صادر نمود. لذا رسیدگی به پرونده حاضر را از حیث شمول و یا عدم شمول شرکت شاکی نسبت به ضوابط موضوعه در صلاحیت شعبات دیوان عدالت اداری دانسته و در این خصوص نیز شرکت شاکی می بایست خواسته منجز خود را با ذکر مستندات قانونی جهت بروز امکان رسیدگی تقدیم می نمود. ۳- طبق دستور مقام عالی وزارت و مصوبات کارگروه اصلی تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از ارزان فروشی محصولات و همچنین پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، ساماندهی صادرات آهن اسفنجی نیز مانند دیگر کالاهای زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و مقـرر شد صـادرات صرفـاً توسط واحـدهای تولیدی و یا نماینده رسمی آنها از طریق معرفی نامه معتبر (با قید این موضوع که بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده واحد تولیدی م. ب.) صورت پذیرد. لذا شرکت های که دارای شرایط مذکور باشند، می توانند صادرات خود را بدون هیچ گونه وقفه ای انجام دهند. در خصوص شرکت مذکور در زمان صادرات فاقد شرایط فوق بوده و ب. ت. ب. مصوبه کارگروه و دستور مقام عالی وزارت امکان صادرات برای این شرکت مهیا نگردید. ولی در نهایت برای همکاری با واحد مذکور پیشنهاد گردید به منظور اخذ مجوز صادرات، مبلغ ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه، که این موضوع انجام و شرکت صادرات خود را انجام داده، لازم به ذکر است از زمان ساماندهی صادرات که یکی از مطالبات اصلی تولید کنندگان می باشد، استفاده از کارت های یک بار مصرف نیز از چرخه صادرات حذف گردیده است.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. ن. ب. ا. در نامه شماره ۷۷۶۴۹/۶۰–۱۳۹۷/۳/۲۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل گمرک جمهـوری اسلامی ایران، مقرر شده است فقط تولید کنندگان و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می باشند و از طرفی صادرات، منوط به تامین بازار داخل است و صادر کننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارایه کند، این مقرره بدین جهات که: اولاً: محدودیت صادرات برای غیر تولید کننده ایجاد کرده است و ثانیاً: چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وهله اول موظف به تامین داخل هستند و سپس می توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1715 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال بخشنامه شماره 77649/60-1397/03/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخشنامه صادرات محصولات فولادی را به‌طور انحصاری برای تولیدکنندگان و نمایندگان آنها مجاز دانسته و صادرات را مشروط به اخذ مجوز از وزارت مذکور کرده است. شاکی در شکایت خود ادعا کرده است که این اقدام با بند 23-(الف) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مغایرت دارد و منجر به ایجاد انحصار، رانت و فساد می‌شود. در پاسخ به این شکایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که شاکی خواسته خود را به‌طور مشخص بیان نکرده و مستندات قانونی کافی ارائه نداده است. همچنین، این وزارتخانه تاکید کرده که تصمیمات اتخاذ شده به منظور جلوگیری از ارزان‌فروشی و ساماندهی صادرات بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که محدودیت‌های اعمال شده در این بخشنامه، با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بخشنامه را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 14/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 77649/60-24/3/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 77649/60-24/3/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً به اطلاع می رساند امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه شماره 77649/60-24/3/1397 صادرات محصولات فولادی اعم از آهن اسفنجی را به صورت انحصاری توسط تولید کنندگان و یا نمایندگان آنها مجاز دانست. لذا بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه ای پیرو بخشنامه فوق به شماره 568745 - 2/10/1397، صادرات محصولات فولادی را صرفاً منوط به اخذ مجوز سیستمی از وزارت صمت در سیستم ELP نموده است که این موضوع کاملاً مغایر با بند 23-(الف) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی (جایگزین ماده 126 ق.ا. گ) می‌باشد، چرا که رویه فوق نه تنها باعث ایجاد انحصار می‌گردد بلکه مسبب رانت و امضاهای طلایی برای نمایندگان خاص خواهد شد که بالطبع نتیجه ای به جز بروز فساد و ایجاد رقابت ناسالم نخواهد داشت. لذا مستدعی است نسبت به بررسی و جلوگیری از فساد محتمل مراتب را بررسی فرموده و جهت تغییر روند مذکور دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. در این راستا به استحضار می رساند کالای این شرکت طی شماره کوتاژ صادراتی 11185143 با شرح کالای آهن اسفنجی به کد تعرفه 72031000 به دلایل فوق الذکر از تاریخ 27/12/97 در گمرک شهید رجایی متوقف شده و این شرکت را با ضرر و زیان سنگینی اعم از فسخ قرارداد با مشتری خارجی و همچنین کرایه های سنگین حمل و بسته بند رو به رو کرده است. ضمناً وزارت صمت خواستار رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات پیش از پروسه صادرات م. ب. که این امر نیز کاملاً مغایر بخشنامه بانک مرکزی است. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 224971-29/8/1397 کلیه صادر کنندگان موظف به بازگرداندن ارز طی مدت زمان تعیین شده پس از پروسه صادرات می‌باشند.» با سلام، پیرو نامه شماره 60311/60- 4/3/1397 مبنی بر ممنوعیت مشروط صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر و ب. ت. ب. جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجّار و در نتیجه بی بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی، بدین وسیله اعلام می‌دارد که منبعد فقط تولید کنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت ها) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان (به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود. از آنجایی که تولیدکنندگان این گونه فلزات در وهله اول موظف به تامین داخل و سپس صادرات هستند لذا هرکدام از شرکت های مندرج در لیست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایرانی مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالای خود می‌باشند. لازم به ذکر است امکان افزودن واحدهای دیگر به لیست فوق وجود دارد که در صورت لزوم متعاقباً اعلام می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 124884/60 مورخ 3/5/1398 توضیح داده است که: «1- شاکی موضوع خواسته را منجز بیان ننموده و صرفاً به طور کلی به اقدامات و تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه در خصوص صادرات آهن اسفنجی اعتراض دارد و به شکل مشخص تصمیم خاصی را مورد اعتراض قرار نداده و مستندات خود را دایر بر تخلف این وزارتخانه از مقررات ارائه ننموده است. بنابراین ب. ت. ب. منجز نبودن خواسته شکایت مطروحه را واجد ایراد می داند. 3- طبق دستور مقام عالی وزارت و مصوبات کارگروه اصلی تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از ارزان فروشی محصولات و همچنین پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، ساماندهی صادرات آهن اسفنجی نیز مانند دیگر کالاهای زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد صادرات صرفاً توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی آنها از طریق معرفی نامه معتبر (با قید این موضوع که بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده واحد تولیدی م. ب.) صورت پذیرد. لذا شرکت های که دارای شرایط مذکور باشند، می‌توانند صادرات خود را بدون هیچ گونه وقفه ای انجام دهند. در خصوص شرکت مذکور در زمان صادرات فاقد شرایط فوق بوده و ب. ت. ب. مصوبه کارگروه و دستور مقام عالی وزارت امکان صادرات برای این شرکت مهیا نگردید. ولی در نهایت برای همکاری با واحد مذکور پیشنهاد گردید به منظور اخذ مجوز صادرات، مبلغ ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه، که این موضوع انجام و شرکت صادرات خود را انجام داده، لازم به ذکر است از زمان ساماندهی صادرات که یکی از مطالبات اصلی تولید کنندگان می‌باشد، استفاده از کارت های یک بار مصرف نیز از چرخه صادرات حذف گردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. ن. ب. ا. در نامه شماره 77649/60-24/3/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است فقط تولید کنندگان و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می‌باشند و از طرفی صادرات، منوط به تامین بازار داخل است و صادر کننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارایه کند، این مقرره بدین جهات که: اولاً: محدودیت صادرات برای غیر تولید کننده ایجاد کرده است و ثانیاً: چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وهله اول موظف به تامین داخل هستند و سپس می‌توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین