ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند یک دستورالعمل مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ بانک سپه مبنی برافزایش وتسری شرط «اعطاء وام تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۵۰ میلیون ریال به دارندگان حساب های مفتوحه قبل از ۱۳/۴/۱۳۸۶ مشروط به کسب امتیازات مربوط تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ » به اشخاصی که قبل از ۱۳/۴/۱۳۸۶
خلاصه
شاکی به دلیل تغییر یکجانبه شرایط اعطای وام توسط بانک سپه پس از افتتاح حساب، شکایت کرد. بانک مدعی بود بخشنامه عطف به ماسبق نمیشود. دیوان عدالت اداری با توجه به اصول حقوقی قراردادها و عدم امکان تغییر یکجانبه شرایط توسط بانک، به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تغییر یکجانبه شرایط قرارداد پس از انعقاد آن توسط بانک، مغایر با اصول حقوقی و مواد قانون مدنی است.
مستند: ماده ۴ قانون مدنی، مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مدنی.
کلیدواژهها: بانک سپه، قرارداد، بخشنامه، عطف به ماسبق، حقوق مشتریان.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۱۷۲
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۷/۸۶/۲ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ اداره تشکیلات و روشهای بانک سپه
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، «اینجانب محمدرضا زالی در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ نسبت به افتتاح حساب سپرده نزد بانک سپه شعبه میدان آیت الله … قم اقدام نموده و حسب شرایط و مقررات مکتوب در ظهر دفترچه حساب که نوعی قرارداد محسوب میشود امتیاز دریافت پنج میلیون تومان وام را کسب کردهام ایحال بانک سپه به طور یک جانبه شرایط اعلامی در زمان عقد قرارداد (افتتاح حساب) را تغییر داده و از پرداخت وام مذکور به اینجانب استنکاف میورزد. ب. ت. ب. ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به گذشته فاقد اثر میداند و نیز مستنداً به مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مدنی ضمن ابطال بخشنامه مذکور بانک سپه را موظف به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بفرمایید. اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۵۳۷/۸۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ اعلام داشته است، به موجب صدر بخشنامه مورد اشاره (۱۱۲۷/۸۶/۲ – ۱۳۸۶/۷/۲۹) شروع اجرای بخشنامه تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱ تعیین شده است و به ماقبل سرایت ندارد.
۲- به موجب بند یک بخشنامه مذکور، کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلی در صورتی که تا پایان وقت اداری ۱۳۸۶/۷/۳۰ دارای امتیازاتی باشند، پس از کسب امتیاز لازم صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات خرید خودرو یا یک فقره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهد بود. علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه بخشنامه موصوف عطف به ماسبق نشده و زمان اجرای آن بعد از ابلاغ بخشنامه ۱۳۸۶/۸/۱ تعیین شده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند یک دستورالعمل شماره ۱۱۲۷/۸۶/۲ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ بانک سپه کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلی (قبل از تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۳) در صورتی که تا پایان وقت اداری روز ۱۳۸۶/۷/۳۰ دارای امتیازاتی باشند پس از کسب امتیاز لازم، صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات خودرو (تا سقف ۵۰ میلیون ریال) یا یک فقره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (تا سقف ۲۰ میلیون ریال) از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهند بود. ن. ب. ا. مفاد بند مذکور در خصوص جواز اعطاء یک فقره وام به عنوان تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۵۰ میلیون ریال به دارندگان حسابهای مفتوحه قبل از ۱۳۸۶/۴/۱۳ مشروط به کسب امتیازات مربوط تا تاریخ ۱۳۸۶/۷/۳۰ شده است و افزایش شرط مذکور و تسری آن به اشخاصی که قبل از ۱۳۸۶/۴/۱۳ مبادرت به افتتاح حساب نموده و مشمول دریافت تسهیلات مقرر با شرایط و امتیازات زمان افتتاح حساب بودهاند از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و نتیجتاً خلاف قانون است. بنابراین بند یک دستورالعمل فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 172 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 20 خرداد 1387، پروندهای با کلاسه 87/90 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 1127/86/02 مورخ 29 مهر 1386 بانک سپه بود. شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و مواد 219، 220، 221 و 225 این قانون، ادعا کرد که بانک سپه بهطور یکجانبه شرایط قرارداد افتتاح حساب را تغییر داده و از پرداخت وام پنج میلیون تومانی خودداری کرده است. در پاسخ به این شکایت، بانک سپه اعلام کرد که بخشنامه مذکور عطف به ماسبق نمیشود و تنها شامل افرادی است که تا تاریخ 30 مهر 1386 دارای امتیازاتی باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال بند یک بخشنامه مورد نظر صادر کرد و اعلام نمود که تغییر شرایط و تسری آن به حسابهای قبلی، حقوق مکتسب شاکی را نقض میکند.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1127/86/02 مورخ 29/7/1386 اداره تشکیلات و روشهای بانک سپه
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، «اینجانب محمدرضا زالی در تاریخ 17/11/1385 نسبت به افتتاح حساب سپرده نزد بانک سپه شعبه میدان آیت الله … قم اقدام نموده و حسب شرایط و مقررات مکتوب در ظهر دفترچه حساب که نوعی قرارداد محسوب میشود امتیاز دریافت پنج میلیون تومان وام را کسب کردهام ایحال بانک سپه به طور یک جانبه شرایط اعلامی در زمان عقد قرارداد (افتتاح حساب) را تغییر داده و از پرداخت وام مذکور به اینجانب استنکاف میورزد. ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به گذشته فاقد اثر میداند و نیز مستنداً به مواد 219، 220، 221 و 225 قانون مدنی ضمن ابطال بخشنامه مذکور بانک سپه را موظف به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بفرمایید. اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20537/87/01 مورخ 10/2/1387 اعلام داشته است، به موجب صدر بخشنامه مورد اشاره (1127/86/02 - 29/7/1386) شروع اجرای بخشنامه تاریخ 1/8/1386 تعیین شده است و به ماقبل سرایت ندارد.
2- به موجب بند یک بخشنامه مذکور، کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلی در صورتی که تا پایان وقت اداری 30/7/1386 دارای امتیازاتی باشند، پس از کسب امتیاز لازم صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات خرید خودرو یا یک فقره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهد بود. علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه بخشنامه موصوف عطف به ماسبق نشده و زمان اجرای آن بعد از ابلاغ بخشنامه 1/8/1386 تعیین شده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب بند یک دستورالعمل شماره 1127/86/02 مورخ 29/7/1386 بانک سپه کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلی (قبل از تاریخ 13/4/1386) در صورتی که تا پایان وقت اداری روز 30/7/1386 دارای امتیازاتی باشند پس از کسب امتیاز لازم، صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات خودرو (تا سقف 50 میلیون ریال) یا یک فقره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (تا سقف 20 میلیون ریال) از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهند بود. ن. ب. ا. مفاد بند مذکور در خصوص جواز اعطاء یک فقره وام به عنوان تسهیلات خرید خودرو تا سقف 50 میلیون ریال به دارندگان حسابهای مفتوحه قبل از 13/4/1386 مشروط به کسب امتیازات مربوط تا تاریخ 30/7/1386 شده است و افزایش شرط مذکور و تسری آن به اشخاصی که قبل از 13/4/1386 مبادرت به افتتاح حساب نموده و مشمول دریافت تسهیلات مقرر با شرایط و امتیازات زمان افتتاح حساب بودهاند از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و نتیجتاً خلاف قانون است. بنابراین بند یک دستورالعمل فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به گذشته فاقد اثر میداند و نیز م
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
