ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش وکالتنامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات رانندگی
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بند ۵ دستورالعمل راهور ناجا شد که پذیرش وکالتنامه را برای رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی ممنوع کرده بود. راهور ناجا در دفاع اعلام کرد که اعتراض به تخلف باید توسط مباشر (راننده متخلف) انجام شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تفویض امور حقوقی و اداری به وکیل طبق قواعد عمومی حقوق مدنی جایز است، مگر آنکه قانون به صراحت آن را منع کرده باشد.
مستند: قانون مدنی
کلیدواژهها: تخلفات رانندگی، وکالتنامه، راهنمایی و رانندگی، اعتراض به جریمه، نمایندگی حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۴
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۷۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ راهور ناجا
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند ۵ قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پیگیری آن قایم به شخص ملاک خودرو نمیباشد و مطابق مواد ۶۵۶ و ۶۷۱ قانون مدنی قابل تفویض به وکیل میباشد. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند ۵ مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند ۵ قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۱۰۰۲۲-۵/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۸۸، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمیتواند نسبت به جرایمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن ها ندارد.
بـه بیان دیگر در این نوع وکالت نامهها مـورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل میتواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + ۱۰ اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالت نامههای رسمی اقدام به ارایه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت مینماید، لیکن با این نوع وکالت نامهها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی ملاک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا ملاک فعلی میباشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه گران امتناع میورزد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به دلالت مواد ۶۵۶، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است. علیهذا بند ۵ قسمت توضیح فصل دوم «دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 174 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 11 مرداد 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که خواستار ابطال بند 5 قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/87 راهور ناجا بود. شاکی ادعا کرد که این بند، پذیرش وکالتنامه برای پیگیری اعتراضات مربوط به تخلفات رانندگی را ممنوع کرده است. در حالی که طبق مواد 656 و 671 قانون مدنی، این حق قابل تفویض به وکیل است و این محدودیت با اهداف کاهش مراجعات حضوری و پاسخگویی سریع در تضاد م. ب.. در پاسخ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا استدلال کرد که وکیل نمیتواند نسبت به تخلفات گذشته موکل خود اعتراض کند و این امر به جلوگیری از سوءاستفاده دلالان مرتبط است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی و همچنین بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، بند 5 مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص داده و آن را ابطال نمود.
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند 5 قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/87 نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پیگیری آن قائم به شخص مالک خودرو نمیباشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدنی قابل تفویض به وکیل م. ب.. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند 5 مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند 5 قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 10022-5/02/12/13 مورخ 18/12/88، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمیتواند نسبت به جرائمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن ها ندارد. به بیان دیگر در این نوع وکالت نامهها مورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل میتواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + 10 اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالت نامههای رسمی اقدام به ارائه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت مینماید، لیکن با این نوع وکالت نامهها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی میباشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه گران امتناع میورزد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 656 و 671 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 656 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عزل وکیل دارای وکالتنامه بلاعزل رسمی
مواد 656، 678 و 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
مواد 656 و 657 و 658 و 678 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 656 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج
مواد 656 و 658 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار
مواد 656، 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 656 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت وکالت بلاعزل در فروش
مواد656و665 و668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقتضای قانونی رای دادگاه در فرض وکالت زوجه در طلاق
مواد 656 و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
مواد 656 و 657 و 658 و 678 و 1257 قانون مدنی
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2584 مورخ 1398/07/08
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/660 مورخ 1131/10/12
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/209 مورخ 1398/09/05
مواد 656 و 657 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
مواد 656 و 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2748 مورخ 1395/11/09
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2748 مورخ 1396/11/09
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1529 — 1400/11/20
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/209 — 1398/09/05
مواد 656 و 657 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1014 — 1404/09/29
ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2584 — 1398/07/08
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2584 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 708 قانون مجزات اسلامی و فعل ایجاد سایت منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2748 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن سند رسمی (2)- امکان محدود کردن اختیارات وکیل به نظارت شخص دیگری با اصلاحات و ا
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1721 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی بلامانع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/209 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656 و 657 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 660/96/7 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین مجازات ارتکاب جرایم توهین، تهدید و افترا در قالب یک پیامک(بزه مزاحمت تلفنی – شرط بندی در مسابقات فو
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/660 مورخ 1396/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نوع جرم در فرض ارسال یک پیامک حاوی توهین، تهدید و افترا (2)- وضف کیفری شرط بندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7551 مورخ 1388/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 656 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3151 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون صدور چک و نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656 و 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1629 مورخ 1392/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود وکالت تام در اجاره دادن منافع سهمی مشاع از آپارتمان و تعیین وضعیت عقد اجاره در صورت انتقال یافتن سهم مال
مواد 656 و 660 و 661 و 674 و 680 قانون مدنی در فرض مساله که شخص وکالت تام و مطلق در اجاره دادن منا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7660 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفویض اجازه ازدواج دختر بالغ به وکیل واجد صلاحیت بر اساس مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مدنی و بدون ممانعت ماده ۱۰۴۳ ق.م.
مواد 656 و 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2748 مورخ 1395/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنظیم وکالت به طور مطلق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1629 مورخ 1392/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656 و 660 و 661 و 674 و 680 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توکیل امضا قرارداد از ناحیه برنده مناقصه
ماده 656 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین وکیل تسخیری در جلسه دادگاه در صورت عدم حضور وکیل تعیینیهماهنگ استانی 3 از 10
مواد 656 و 678 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری برداشتن بنزین و پول از جانب کارگر پمپ بنزین
ماده 656 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 656 — قانون مدنی
مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
وکالت زوج به زوجه در طلاق
ماده 656 قانون مدنی می باشد
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
ترجمه مقررات عقد وکالت از قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2 / 1307 شامل مواد 656 الی 683 به فرانسه
قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2 / 1307 شامل مواد 656
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
