Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #تأمین_اجتماعی #تشخیص #مطالبات #تجدیدنظر #اعتراض #عدالت #رسیدگی #رسیدگی_مجدد #نقض_رأی #کارفرما #هیأت‌مدیره #هیأت_تشخیص #قوانین #لایحه_دفاعیه #لایحه #اداره_کل #شاکی #نماینده #پیش‌بینی #دادرسی #امور_حقوقی #دعوت‌نامه #شرکت #گواهی #رای_صادره #معاونت #احاله #رقابت #اتاق_بازرگانی #صنایع #حق_بیمه #ضرورت #تفسیر #دستور_کار #رد_دادخواست #اکثریت #رفع_نقص #ابطال #استان #آیین_دادرسی #صورت #صدور‌رای #زمان #قضایی #مقتضی #پیوست #ماهوی #فقره #ولی #مامور #ماه #تصمیم

خلاصه

شاکی ابطال بخشی از بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را در خصوص نحوه دریافت اعتراض و رسیدگی در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات درخواست کرده است. اختلاف بر سر الزامات حضور یا ارسال لایحه در رسیدگی به پرونده‌های اعاده شده از دیوان است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، حکم مقتضی را در چارچوب قوانین صادر کرد.

اصلِ حقوقی: رعایت تشریفات قانونی و آیین‌نامه‌ای در رسیدگی هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی الزامی است.

مستند: ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: سازمان تامین اجتماعی، هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات، دیوان عدالت اداری، لایحه دفاعیه، کارفرما

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۱۳۹۶/۹/۵ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۱۳۹۶/۹/۵ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۵ دستورالعمل جدید اجرایی آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان ارسال نموده است. استحضار دارندکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی در تقابل با ماده ۶۳ قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده که مقرر می دارد: در صورت ایراد شکلی یا ماهوی رای صادره، شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی و در راستای ماده ۱۱ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوط اعاده نماید. آنچه که قابل تامل است این است که کلیه پرونده ها در سطح کشور که در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان در نوبت رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قرار می گیرند کارفرما و ی. ن. ق. آنان در زمان رسیدگی می بایست در جلسات هیات حضور داشته باشد در غیر این صورت پرونده آنان رسیدگی نخواهد شد. در حالی که در دعوت نامه ارسالی جهت کارفرما صراحتاً اعلام شده است چنانچه کارفرما و ی. ن. ق. او در وقت تعیین شده نتواند در جلسه هیات شرکت نماید می تواند لایحه دفاعیه را تهیه و به نحوی به هیات ارسال نماید که قبل از تشکیل جلسه به هیات برسد و یا عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود با پیوست ... فقره لایحه دفاعیه مربوط به ... نفر از کارفرمایان که نتوانسته اند در جلسه حضور فیزکی داشته باشند مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه به هیات نموده و قبل از تشکیل جلسه هیات لایحه در اختیار هیات قرار گرفته است ولی مسیول هیات برابر گواهی مامور پست از دریافت لایحه خودداری و به دلیل عدم حضور کارفرما رایی نیز صادر نگردیده است که این عمل سازمان تامین اجتماعی دقیقاً در جهت ایجاد سرگردانی کارفرمایان و اطاله دادرسی صورت گرفته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم با موضوع نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۱۳۹۶/۹/۵ به دلیل مغایرت با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « بخش یازدهم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ۵-۱۱) ب. ت. ب. مصوبه شماره ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۱۳۷۸/۵/۶ هیات مدیره سازمان، استان هایی که هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند: - پرونده هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن، توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. » در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۷۶۰/۹۸/۷۱۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۸ توضیح داده است که: «۱- بند ۱۱-۵ معترض عنه، در ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان « نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات» آمده است وموضوع آن با مواردی که نسبت به رای صادره از یکی از هیات های تشخیص مطالبات در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای نقض رای صادره را نموده و شعبه دیوان آن را به همان هیات اعاده می کند، کاملاً متفاوت است. توضیح اینکه مطابق بند ۵-۱۱ معترض عنه مقرر شده پرونده هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده به ستاد مرکز ارسال شود و نه پرونده هایی که به موجب دادنامه صادره ب. ت. ب. نقایص و ایراداتی که داشته مقرر شده که به همان هیات تشخیص اعاده شود. ۲- این بخش از دستورالعمل اجرایی معترض عنه بر مبنای مصوبه شماره ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۱۳۷۸/۵/۶ هیات مدیره سازمان در مورد ضوابط سطح بندی پرونده های ارجاعی به هیات های تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل هیات های مذکور در مراکز استان ها پیش بینی و اشاره دارد به اینکه در صورتی که حجم پرونده های ارجاعی به هیات های تجدیدنظر استانی افزایش یافته و متضمن انتظاری بیش از سه ماه جهت طرح در هیات تجدیدنظر استان باشد، حسب تشخیص معاونت فنی و درآمد رسیدگی مراتب به هیات های تجدیدنظر ستاد مرکزی احاله شود و هیچ اشاره ای ننموده که پرونده هایی به هیات تشخیص ستاد مرکز ارسال شود که در اجـرای مـاده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری، جهت رسیدگی به همان هیات اعاده می شود. ۳- مضاف بر آن، بند ۵-۱۱ دستورالعمل مورد اعتراض، ب. ت. ب. این موضوع پیش بینی شده که به علت وجود نوعی رقابت بین هیات های تشخیص استان های همجوار بیم تعلقات اداری و یا اعمال سلایق می رفت لذا این سازمان بنا به مصالح اداری، فقد مانع قانونی و اختیار ناشی از قوانین ومقررات حاکم، تصمیم بر این گرفت که پرونده هایی که به موجب آراء شعب رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات برای رسیدگی به هیات همعرض ارجاع می شود را در هیات های تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان هیات همعرض مورد رسیدگی قرار دهد. موضوعی که با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد. به منظور تبیین بیشتر موضوع عین متن بند ۵-۱۱ در ذیل می آید: ۵-۱۱) ب. ت. ب. مصوبه شماره ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۱۳۷۸/۵/۶ هیات مدیره سازمان، استان هایی که هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند.- پرونده هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. – پرونده هایی که آراء هیات بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار می گیرد. – پرونده هایی که به دلیل عدم وجود تشکل های کارفرمایی ( اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجامع امور صنفی تولیدی یا توزیعی) امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد. – پرونده هایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دهد. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند این بند از دستورالعمل به آن دست از آراء دیوان عدالت اداری اشاره دارد که ضمن نقض رای هیات تشخیص دستور رسیدگی مجدد به موضوع صادر شده ( نه آراء هیات ها که دیوان آن را دارای ایـراد و یا نقایصی دیده و از این رو به همان هیات اعـاده نموده است). به سخن بهتر با عنایت به این مهم که در مواردی که مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع پرونده را به همان هیات اعاده می کند، تا ضمن برطرف کردن نقایص مجدداً رسیدگی نماید. از شدت وضوح ضرورت اجرای رای قضایی صادره عیناً توسط اداره مربوط، نیازی به توضیح واضحات نبوده و ارجاع پرونده هایی که ضمن نقض رای هیات تشخیص، نظر بر رسیدگی به موضوع توسط هیات همعرض دارد، منصرف از مواردی است که پرونده ای که قبلاً توسط یکی از هیات ها رسیدگی شده به سبب تشخیص به وجود نقایص یا ایراداتی در رسیدگی هیات باید توسط همان هیات ضمن رفع نواقص مجدداً رسیدگی شود. ۴- رویه معمول و جاری این سازمان نیز حکایت از این دارد که در مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده تشخیص مطالبات اعاده می نماید. مطابق با نظر دیوان عدالت اداری دوباره به موضوع رسیدگی می کند. بدیهی است چنانچه این سازمان برخلاف ماده ۶۳ قانون یاد شده در موردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری رای به رسیدگی مجدد هیات تشخیص مطالبات صادر نموده و برخلاف نظر شعبه مزبور این سازمان رسیدگی به موضوع را به هیات دیگری یا هیاتی از هیات های ستاد مرکزی ارجاع نموده باشد حق اعتراض به این روند برای ذینفع محفوظ م. ب. و می تواند یکی از دلایل نقض رای هیات تشخیص مطالبات توسط دیوان عدالت اداری باشد. ۵- وقتی به موجب بخش پانزدهم دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مقرر شده در مواردی که در تنظیم رای اشتباه در حساب یا سهو قلم رخ داده باشد یا در موارد ابهام، رای به همراه پرونده مربوط به هیات صادر کننده آن ارسال شود، تا نسبت به تصحیح آن اقدام نماید، بنابراین چگونه ممکن است هنگامی که مرجع قضایی رسیدگی به موضوع آن را دارای ایرادات یا نقایصی بداند که باید برطرف شود و پرونده را اعاده می نماید، این سازمان آن را به هیات دیگری ارجاع کند تا ایرادات و نقایص مذکور را برطرف سازد؟ ۶- دادنامه شماره ۱۶۹۰-۱۳۹۷/۸/۱ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تفسیر مـاده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تصریح به اینکه در موارد تشخیص ایراد یا نقص در آراء مراجع موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به وضوح اشاره نموده که در این موارد پرونده به همان مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود تا مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به رفع نقایص و ایرادات آن اقدام کند. لذا دلیلی بر ارجاع پرونده به هیات همعرض وجود ندارد و از دستورالعمل مورد اعتراض نیز چنین بر نمی آید که در این موارد باید پرونده به ستاد مرکز ارجاع شود. در ضمن ب. ت. ب. دادنامه صادره اصلاح دستورالعمل اجرایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که نتیجه آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید. ب. ت. ب. جمیع جهات معنونه، به خصوص صراحت بند ۵-۱۱ دستورالعمل اجرایی در ذیل بخش ۱۱ آن که تحت عنوان نحوه دریافت اعتراض جهت طرح در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات، در اینکه موارد مصرح در ذیل آن مانند مواردی که به موجب دادنامه صادره ضمن نقض رای رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع می شود و نه مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع رای به رسیدگی مجدد به موضوع توسط همان هیات اصدار می‌کند. همچنین ابتنای این بند از دستورالعمل به مصوبه ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۱۳۷۸/۵/۶ هیات مدیره سازمان که تصریح به ضوابط سطح بندی هیات های تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل هیات ها در مراکز استان ها نموده دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات از جمله بند ۵-۱۱ معترض عنه مغایرتی با قوانین ومقررات و یا ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بر این پایه صدور رای بر رد دادخواست و شکایت مطروحه م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس دادنامه شماره ۱۶۹۰-۱۳۹۷/۸/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیـوان، آراء و تصمیمات مرجع مـذکور در بند ۲ مـاده ۱۰ این قانون را واجـد ایراد شکلی یا مـاهوی موثرتشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود نه هیات هم عرض. ثانیاً: به موجب اصلاح صدر ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۲۷ عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استان ها» تغییر نموده که این امر حاکی از قصد قانونگذار مبنی بر جلوگیری از تمرکز امور در ستاد مرکزی و واگذاری رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیات های تشخیص مطالبات در مراکز استان های مربوطه م. ب.. لذا با عنایت به مفاد دادنامه مذکور، قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه معترض عنه که متضمن رسیدگی به آرای هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در شعب دیوان عدالت اداری نقض شده اند، در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان شعبه همعرض می باشد، مغایر ماده ۶۳ قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1771 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 961000/96/15-1396/09/05 سازمان تامین اجتماعی است که به نحوه دریافت اعتراضات برای طرح پرونده در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات مربوط می‌شود. شاکی به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرده است که دستورالعمل مورد اشاره با این ماده مغایرت دارد و باعث سرگردانی کارفرمایان و طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی ضمن ارائه توضیحات، ادعا کرده است که بند مورد اعتراض بر اساس مصوبه هیات مدیره و به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها تدوین شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/21 پس از بررسی، با استناد به دادنامه شماره 1690-1397/08/01 و اصلاح صدر ماده 44 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرد که بخشنامه مذکور با ماده 63 قانون یادشده مغایرت دارد و بر این اساس، قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم این بخشنامه را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 21/11/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 9615/96/1000-5/9/1396 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 9615/96/1000-5/9/1396 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 5/9/1396 دستورالعمل جدید اجرایی آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان ارسال نموده است. استحضار دارندکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی در تقابل با ماده 63 قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده که مقرر می دارد: در صورت ایراد شکلی یا ماهوی رای صادره، شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی و در راستای ماده 11 قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوط اعاده نماید. آنچه که قابل تامل است این است که کلیه پرونده ها در سطح کشور که در اجرای ماده 63 قانون دیوان در نوبت رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قرار می گیرند کارفرما و ی. ن. ق. آنان در زمان رسیدگی می‌بایست در جلسات هیات حضور داشته باشد در غیر این صورت پرونده آنان رسیدگی نخواهد شد. در حالی که در دعوت نامه ارسالی جهت کارفرما صراحتاً اعلام شده است چنانچه کارفرما و ی. ن. ق. او در وقت تعیین شده نتواند در جلسه هیات شرکت نماید می‌تواند لایحه دفاعیه را تهیه و به نحوی به هیات ارسال نماید که قبل از تشکیل جلسه به هیات برسد و یا عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود با پیوست... فقره لایحه دفاعیه مربوط به... نفر از کارفرمایان که نتوانسته اند در جلسه حضور فیزکی داشته باشند مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه به هیات نموده و قبل از تشکیل جلسه هیات لایحه در اختیار هیات قرار گرفته است ولی مسئول هیات برابر گواهی مامور پست از دریافت لایحه خودداری و به دلیل عدم حضور کارفرما رایی نیز صادر نگردیده است که این عمل سازمان تامین اجتماعی دقیقاً در جهت ایجاد سرگردانی کارفرمایان و اطاله دادرسی صورت گرفته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم با موضوع نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات دستورالعمل اجرایی به شماره 9615/96/1000-5/9/1396 به دلیل مغایرت با ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را دارم.» 5-11) ب. ت. ب. مصوبه شماره 5224/1100-6/5/1378 هیات مدیره سازمان، استان هایی که هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند: در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6760/98/7100-8/11/1398 توضیح داده است که: «1- بند 11-5 معترض عنه، در ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان « نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات» آمده است وموضوع آن با مواردی که نسبت به رای صادره از یکی از هیات های تشخیص مطالبات در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای نقض رای صادره را نموده و شعبه دیوان آن را به همان هیات اعاده می کند، کاملاً متفاوت است. توضیح اینکه مطابق بند 5-11 معترض عنه مقرر شده پرونده هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده به ستاد مرکز ارسال شود و نه پرونده هایی که به موجب دادنامه صادره ب. ت. ب. نقایص و ایراداتی که داشته مقرر شده که به همان هیات تشخیص اعاده شود. 2- این بخش از دستورالعمل اجرایی معترض عنه بر مبنای مصوبه شماره 5224/1100-6/5/1378 هیات مدیره سازمان در مورد ضوابط سطح بندی پرونده های ارجاعی به هیات های تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل هیات های مذکور در مراکز استان ها پیش بینی و اشاره دارد به اینکه در صورتی که حجم پرونده های ارجاعی به هیات های تجدیدنظر استانی افزایش یافته و متضمن انتظاری بیش از سه ماه جهت طرح در هیات تجدیدنظر استان باشد، حسب تشخیص معاونت فنی و درآمد رسیدگی مراتب به هیات های تجدیدنظر ستاد مرکزی احاله شود و هیچ اشاره ای ننموده که پرونده هایی به هیات تشخیص ستاد مرکز ارسال شود که در اجرای ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت رسیدگی به همان هیات اعاده می‌شود. 3- مضاف بر آن، بند 5-11 دستورالعمل مورد اعتراض، ب. ت. ب. این موضوع پیش بینی شده که به علت وجود نوعی رقابت بین هیات های تشخیص استان های همجوار بیم تعلقات اداری و یا اعمال سلایق می رفت لذا این سازمان بنا به مصالح اداری، فقد مانع قانونی و اختیار ناشی از قوانین ومقررات حاکم، تصمیم بر این گرفت که پرونده هایی که به موجب آراء شعب رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات برای رسیدگی به هیات همعرض ارجاع می‌شود را در هیات های تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان هیات همعرض مورد رسیدگی قرار دهد. موضوعی که با ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد. به منظور تبیین بیشتر موضوع عین متن بند 5-11 در ذیل می آید: 5-11) ب. ت. ب. مصوبه شماره 5224/1100-6/5/1378 هیات مدیره سازمان، استان هایی که هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند.- پرونده هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. - پرونده هایی که آراء هیات بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار می‌گیرد. - پرونده هایی که به دلیل عدم وجود تشکل های کارفرمایی (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجامع امور صنفی تولیدی یا توزیعی) امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد. - پرونده هایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دهد. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند این بند از دستورالعمل به آن دست از آراء دیوان عدالت اداری اشاره دارد که ضمن نقض رای هیات تشخیص دستور رسیدگی مجدد به موضوع صادر شده (نه آراء هیات ها که دیوان آن را دارای ایراد و یا نقایصی دیده و از این رو به همان هیات اعاده نموده است). به سخن بهتر با عنایت به این مهم که در مواردی که مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع پرونده را به همان هیات اعاده می کند، تا ضمن برطرف کردن نقایص مجدداً رسیدگی نماید. از شدت وضوح ضرورت اجرای رای قضایی صادره عیناً توسط اداره مربوط، نیازی به توضیح واضحات نبوده و ارجاع پرونده هایی که ضمن نقض رای هیات تشخیص، نظر بر رسیدگی به موضوع توسط هیات همعرض دارد، منصرف از مواردی است که پرونده ای که قبلاً توسط یکی از هیات ها رسیدگی شده به سبب تشخیص به وجود نقایص یا ایراداتی در رسیدگی هیات باید توسط همان هیات ضمن رفع نواقص مجدداً رسیدگی شود. 6- دادنامه شماره 1690-1/8/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تفسیر ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تصریح به اینکه در موارد تشخیص ایراد یا نقص در آراء مراجع موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به وضوح اشاره نموده که در این موارد پرونده به همان مرجع رسیدگی کننده اعاده می‌شود تا مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به رفع نقایص و ایرادات آن اقدام کند. لذا دلیلی بر ارجاع پرونده به هیات همعرض وجود ندارد و از دستورالعمل مورد اعتراض نیز چنین بر نمی آید که در این موارد باید پرونده به ستاد مرکز ارجاع شود. در ضمن ب. ت. ب. دادنامه صادره اصلاح دستورالعمل اجرایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که نتیجه آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید. ب. ت. ب. جمیع جهات معنونه، به خصوص صراحت بند 5-11 دستورالعمل اجرایی در ذیل بخش 11 آن که تحت عنوان نحوه دریافت اعتراض جهت طرح در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات، در اینکه موارد مصرح در ذیل آن مانند مواردی که به موجب دادنامه صادره ضمن نقض رای رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع می‌شود و نه مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع رای به رسیدگی مجدد به موضوع توسط همان هیات اصدار می‌کند. همچنین ابتنای این بند از دستورالعمل به مصوبه 5224/1100-6/5/1378 هیات مدیره سازمان که تصریح به ضوابط سطح بندی هیات های تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل هیات ها در مراکز استان ها نموده دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات از جمله بند 5-11 معترض عنه مغایرتی با قوانین ومقررات و یا ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بر این پایه صدور رای بر رد دادخواست و شکایت مطروحه م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس دادنامه شماره 1690-1/8/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، آراء و تصمیمات مرجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثرتشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود نه هیات هم عرض. ثانیاً: به موجب اصلاح صدر ماده 44 قانون تامین اجتماعی در تاریخ 27/7/1376 عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استان ها» تغییر نموده که این امر حاکی از قصد قانونگذار مبنی بر جلوگیری از تمرکز امور در ستاد مرکزی و واگذاری رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیات های تشخیص مطالبات در مراکز استان های مربوطه م. ب.. لذا با عنایت به مفاد دادنامه مذکور، قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه معترض عنه که متضمن رسیدگی به آرای هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در شعب دیوان عدالت اداری نقض شده اند، در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان شعبه همعرض می‌باشد، مغایر ماده 63 قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین