Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۳ فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان) تفویض اختیار صدور پروانه و پایان کار به سا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پایان_کار #تفویض_اختیار #حل_اختلاف #شهرداری #عمران #رسیدگی #عدالت #اراضی #بازرسی #پروانه_ساختمانی #شورای_اسلامی #معاونت #نظارت #حریم_شهر #حدود_اختیارات #شاکی #ابلاغ #صدور_مجوز #شورا #تأسیس #شوراها #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #لایحه #اکثریت #مستند #اطلاعات #عملیات_ساختمانی #اعتراض #کمیته #مطلع #مقرره #اعتراض_به_قرار #منابع_مالی #خرید #تملک #دریاچه #جنگل #فاضلاب #هیات_حل_اختلاف #تفاهم‌نامه #رود #ابطال #تفویض #استان #پروانه #تصمیم #تفاهم #پایان #شهر #سرپرست #شهردار #تأیید #حاشیه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال تفاهم‌نامه‌ای شده است که به موجب آن سازمان عمران زاینده‌رود در حریم شهر چادگان مجوز ساخت‌وساز صادر می‌کرده است. شاکی معتقد است این اقدام خارج از اختیارات بوده و شهرداری باید پروانه صادر کند.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی در حریم شهرها از وظایف قانونی شهرداری است و تفویض آن به سازمان‌های دیگر بدون مجوز قانونی صحیح نیست.

مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: حریم شهر، پروانه ساختمانی، شهرداری، سازمان عمران زاینده‌رود، تفاهم‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/8/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۷۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۲۹ شماره پرونده: ۹۷/۱۲۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۱۱-۱۳۹۶/۱۲/۱ اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: ۱- حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالکین و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی دهکده سازمان عمران زاینده رود واقع در حریم شهر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زاینده رود، اقدام به شروع عملیات ساختمانی نموده و از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمی نمایند. ۲- حسب بررسیها معلوم گشته است، سازمان عمران زاینده رود به استناد بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی مابین شهرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای … (استاندار وقت) به قایم مقامی شورای اسلامی شهر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود (واقع در حریم شهر چادگان) می نماید. ۳- شورای اسلامی شهر چادگان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۲ پیشنهاد شماره ۵۶۷۷-۱۳۹۰/۷/۲۳ شهرداری را مبنی بر ابطال تفاهم نامه شماره ۱۲۶۲۶۸-۱۳۸۵/۱۱/۱۶ به تصویب رسانده است که این امر نشان دهنده عدم رضایت تفویض کننده (شهردار) است. ۴- مصوبه مذکور در خصوص ابطال کل تفاهم نامه مورد اعتراض کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته که با اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه مذکور، توسط فرمانداری به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان ارسال و هیات مذکور به دلیل تایید تفاهم نامه توسط استاندار وقت (جانشین شورا) و عدم امکان لغو یک طرفه تفاهم نامه، رای به رد مصوبه شورا داده است. ۵- ب. ت. ب. اینکه اولاً: مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شهرها شهرداری م. ب.. ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری، تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسیولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تاسیس شده به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری، مجاز نیست. بنابراین: ۱- تصمیم هیات حل اختلاف که بر تفاهم نامه ای خلاف صحه گذاشته است. ۲- آن قسمت از تفاهم نامه که وظایف شهرداریها را سلب و بر عهده سازمان عمران زاینده رود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال هر دو موضوع مورد درخواست م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود: " ۱- با عنایت به منابع مالی محدود شهرداری، مقرر گردید خرید و تملک اراضی حاشیه دریاچه زاینده رود و اجرای کلیه پروژه های آماده سازی اراضی شامل راهسازی، محوطه سازی، احداث پارکینگها، فضای سبز پارکها و تجهیزات فرهنگی تفریحی – میادین و زمینهای ورزشی- جنگل کاری- تاسیسات آب و فاضلاب- برق- تلفن- گازرسانی و نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از آنها توسط سازمان عمران زاینده رود از محل عوارض تفکیک و ارزش افزوده این اراضی (موضوع کدهای ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۹ عوارض محلی) انجام و هیچگونه وجهی در این خصوص تحت عنوان مابه التفاوت از شهرداری مطالبه ننماید. همچنین صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آنها در دهکده واقع در حاشیه شمالی دریاچه سد زاینده رود و گواهی های پایان کار کما کان توسط سازمان عمران زاینده رود انجام و عوارض مربوطه ب. ا. ت. های مصوب که هر سال از ناحیه شهرداری اعلام می شود وصول و همراه با لیست صدور پروانه به حساب شهرداری واریز شود. " ب) رای مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان: « رای هیات » هیات حل اختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاهم نامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد. از آنجا که مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا بوده و در خصوص تفاهم نامه فوق الذکر پس از تنفیـذ استـاندار وقت تعهـدات طرفینی ایجـاد نموده کـه مـواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است. لذا ایـن هیات لغو تفاهم نامـه مورد اشاره را بـه صورت یک طرفه مغایر با ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و رای بر رد مصوبه شورای اسلامی شهر چادگان صادر می نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری چادگان به موجب لایحه شماره ۵۹/م/۹۷-۱۳۹۷/۴/۱۴ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) عطف به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۱۲۲ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۶ و به شماره بایگانی ۷۹۲۱۳-۱۳۹۷/۲/۲۵، ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شهرداری نیز بر اساس درخواست به شماره ۲۷۹۸۲۱-۱۳۹۶/۱۲/۱۶ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال تفاهم نامه شماره ۱۲۶۲۶۸-۱۳۸۵/۱۱/۱۶ بین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود منعقد شده است م. ب. و تاکنون نیز هیچگونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداریها از سوی شهرداری چادگان برای ویلاهای سازمان عمران زاینده رود صادر نشده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسیولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رای ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1779 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 1 تفاهم‌نامه مورخ 13 آذر 1385 میان شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و همچنین تصمیم هیات حل اختلاف استان اصفهان به تاریخ 11 آبان 1390 است. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده است که مالکان و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی مذکور بدون دریافت پروانه از شهرداری، مجوز ساخت را از سازمان عمران زاینده رود دریافت می‌کنند. در این راستا، شورای اسلامی شهر چادگان به ابطال تفاهم‌نامه اقدام کرده است، اما این مصوبه به دلیل تایید استاندار وقت توسط هیات حل اختلاف رد شده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس بند 24 ماده 55 و صدر ماده 100 قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی شهرداری است و تفویض این اختیار به سازمان عمران زاینده رود غیرقانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با بررسی مستندات و استناد به تبصره ماده 54 قانون شهرداری، بند 1 تفاهم‌نامه و رای هیات حل اختلاف را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است. تاریخ دادنامه: 1397/08/29 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 تفاهم نامه مورخ 1385/09/13 فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ 1390/08/11 هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279811-1396/12/01 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری 2- حسب بررسیها معلوم گشته است، سازمان عمران زاینده رود به استناد بند 1 تفاهم نامه مورخ 1385/09/13 فی مابین شهرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای … (استاندار وقت) به قائم مقامی شورای اسلامی شهر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود (واقع در حریم شهر چادگان) می‌نماید. 3- شورای اسلامی شهر چادگان در جلسه مورخ 1390/07/22 پیشنهاد شماره 5677-1390/07/23 شهرداری را مبنی بر ابطال تفاهم نامه شماره 126268-1385/11/16 به تصویب رسانده است که این امر نشان دهنده عدم رضایت تفویض کننده (شهردار) است. 5- ب. ت. ب. اینکه اولاً: مستفاد از بند 24 ماده 55 و صدر ماده 100 قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شهرها شهرداری م. ب.. ثانیاً: به موجب تبصره ماده 54 قانون شهرداری، تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تاسیس شده به استناد ماده 84 قانون شهرداری، مجاز نیست. بنابراین: الف) بند 1 تفاهم نامه مورخ 1385/09/13 شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود: ب) رای مورخ 1390/08/11 هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان: هیات حل اختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاهم نامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد. از آنجا که مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا بوده و در خصوص تفاهم نامه فوق الذکر پس از تنفیذ استاندار وقت تعهدات طرفینی ایجاد نموده که مواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است. لذا این هیات لغو تفاهم نامه مورد اشاره را به صورت یک طرفه مغایر با ماده 71 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و رای بر رد مصوبه شورای اسلامی شهر چادگان صادر می‌نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری چادگان به موجب لایحه شماره 59/م/97-1397/04/14 توضیح داده است که: احتراماً پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) عطف به کلاسه پرونده 9700122 و به شماره پرونده 9709980905800196 و به شماره بایگانی 79213-1397/02/25، ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شهرداری نیز بر اساس درخواست به شماره 279821-1396/12/16 سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال تفاهم نامه شماره 126268-1385/11/16 بین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود منعقد شده است م. ب. و تاکنون نیز هیچگونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد 100 و بند 24 ماده 5 قانون شهرداریها از سوی شهرداری چادگان برای ویلاهای سازمان عمران زاینده رود صادر نشده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ماده 54 قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ 1385/09/13 شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رای 1390/08/11 هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین