Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۸ تا ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر مستثنی نمودن شرکت های بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا از موارد و مصادیق واحدهای اختصاصی و قابل واگذاری سهام آنها و مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور مبنی بر جواز واگذاری ۵۵درصد سهام و سایر حقوق و امتیازات ش

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #بیمه #سهام #شرکت #حقوق #عدالت #جواز #نام #جمهوری #شرکت_سهامی #سهام_شرکت #صندوق #اصل_۴۴_قانون_اساسی #قانون_بودجه #سرمایه‌گذاری #شرکت_دولتی #مالکیت #بدهی #سازمان_تأمین_اجتماعی #قوانین #ناظر #اساسنامه #ریاست‌جمهوری #بازرسی #اجازه #کارخانه_ها #تملک #ریال #صندوق_بازنشستگی_کشوری #قانون_تأسیس #اعتراض #تعاونی #صنایع #صندوق_بازنشستگی #بودجه #دارایی #شهرداری #شاکی #واگذاری #نمایندگان #جمهور #قانون_برنامه #ابطال #املاک #سازمانهای #ملی #اموال #برده #تصمیم #احکام #صدور‌رای #اختصاص #صورت

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور و کانون بازنشستگان بیمه ایران به مصوبات هیئت وزیران مبنی بر واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت بیمه ایران به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اعتراض کردند. شاکیان معتقد بودند این واگذاری خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با بند «ک» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ است. دیوان عدالت اداری با بررسی حدود اختیارات دولت در واگذاری اموال، به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید دقیقاً در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و اختیارات تفویض شده به دولت باشد و فراتر از آن مجاز نیست.

مستند: بند «ک» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱، اصل ۱۲۷ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: بیمه ایران، واگذاری سهام، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/10/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۷۵-۱۰۸-۲۶۴/۸۲ شاکی: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- کانون بازنشستگان بیمه ایران موضوع:ابطال مصوبات شماره ۴۹۱۷۵/ت۲۷۸۱۷/هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ هیات وزیران و ۶۱۷۶۰/ت/۲۸۱۷۵/د مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ نمایندگان ویژه رییس جمهور تاریخ رای:یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰
مقدمه
الف- سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۸۰۱/۸۲/۳ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ و شماره ۱۹۸۱/۸۲/۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۶ اعلام داشته‎اند، نظر به مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهوری مبنی بر واگذاری ۵۵% سهام و حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران (که در مالکیت دولت است) در ازای خود به بخشهای دیگر، موضوع در کمیسیون مشورتی شورای تطبیق مصوبات با قانون مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته که نتایج حاصله بشرح زیر می‎باشد: ۱ـ بند ک تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ به دولت اجازه داده است «به منظور پرداخت بدهیهای خود به سازمانهای بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها و شرکتهای اتوبوسرانی شهری به سازمانهای تامین اجتماعی از طریق واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانه‎ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‎ای به ترتیب حداکثر معادل ۴هزارمیلیارد ریال، ۲۵۰ میلیلیارد ریال، ۲۰۰ میلیارد ریال و ۵۵۰ میلیارد ریال اقدام نماید.» بطوری که ملاحظه می‎فرمایند اموال و داراییهایی که دولت طبق این بند مجاز به واگذاری است شامل موارد زیر است:اموال، املاک و داراییهای دولت سهم کارخانه و موسسات دولتی وملی شدهسهم دولت در شرکتها و طرحهای نیمه تمام,۲ـ نمایندگان ویژه رییس جمهور به منظور اجرای بند (ک) تبصره ۵ قانون مذکور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب‎نامه شماره ۲۸۰۸۲/ت۲۷۱۲۸هـ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۲ هیات وزیران طی مصوبه شماره ۶۱۷۶۰/ت۲۸۱۷۵هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ مقرر داشته‎اند «مالکیت دولت نسبت به ۵۵% از سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران بصورت ۲۰% به صندوق بازنشستگی کشوری و ۲۰% به سازمان تامین اجتماعی و ۱۵% به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد، تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود..» ۳ـ ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصریح نموده «شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎گری و این قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‎بینی نشده مشمول قانون تجارت می‎باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‎اند می‎گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.» ۴ـ ماده یک اساسنامه شرکت بیمه ایران مصوب ۱۳۶۸ هیات وزیران اشعار می‎دارد «شرکت سهامی بیمه ایران … در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‎اند، می‎گردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد.» ۵ـ بنابمراتب فوق‎الذکر، اعضاء کمیسیون مشورتی با بررسیهای لازم، بشرح زیر اظهارنظر نموده‎اند، منصوص و منطوق بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ دلالت بر آن دارد که دولت می‎تواند نسبت به واگذاری اموال و سهام موسسات شرکتهای متعلق بخود اقدام نماید و این حکم کلی هنگامی شامل شرکت سهامی بیمه ایران است که بموجب ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه، صراحتاً نام شرکت بیمه ایران ذکر شده باشد و از آنجا که در بند (ک) تبصره ۵ قانون مزبور از شرکت سهامی بیمه ایران نامی برده نشده است، در نتیجه تصمیم شماره ۶۱۷۶۰/ت۲۸۱۷۵/هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ نمایندگان ویژه رییس جمهور راجع به واگذاری سهام شرکت موصوف خارج از حدود قانون می‎باشد. ضمن آنکه مصوبه یاد شده با ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً شرکتهای بیمه را از شمول شرکتهای دولتی قابل واگذاری (سهام ومدیریت) مستثنی نموده، مغایرت دارد. ب- کانون بازنشستگان بیمه ایران در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، هیات وزیران طی تصویب‎نامه شماره ۴۹۱۷۵/ت۲۷۸۱۷/هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ شرکت سهامی بیمه ایران را از ردیف شرکتهای مادر تخصصی خارج و آن را زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی اعلام نموده و سپس بر اساس تصویب نامه شماره ۶۱۷۶۰/ت۲۸۱۷۵/ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ مستند به بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مقرر نموده معادل ۵۵% سهام شرکت سهامی بیمه ایران بابت تمکین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شود. توضیحات راجع به جهات مغایر مصوبات مورد اعتراض با مقررات قانونی۱ـ مغایرت مصوبات با اصل ۴۴ قانون اساسی: در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.» که به بخش دولتی اشاره می‎شود «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، بانکداری و بیمه … و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» ۲ـ مغایرت مصوبات با قانون برنامه سوم توسعه: در تبصره۲ ماده ۴ آمده «مشارکت و سرمایه‎گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.» ملاحظه می‎گردد که مشارکت و سرمایه‎گذاری بیمه‎ها نیز مستثنی شده است. همچنین بموجب ماده ۱۱ واگذاری سهام بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه استثناء شده‎اند. در تبصره ۲ ماده ۱۱ آمده «مشارکت و سرمایه‎گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در شرکتها از شمول مقررات این فصل مستثنی است.» ملاحظه می‎گردد حتی مشارکت و سرمایه‎گذاری بیمه‎ها نیز مستثنی شده‎اند. ۳ـ استحضار دارند طبق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه که به دولت اجازه واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی را داده فاقد قید «مستلزم ذکر نام» می‎باشد. اما از آنجا که در قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ قید مذکور درج گردیده توضیح زیر را به استحضار می‎رساند.اولاً قید ماده در قانون اصلاحی قاعدتاً به همان ماده ۲ قانون اصلاحی برمی‎گردد نه ماده ۴ اصلی قانون برنامه سوم.ثانیاً، آنچه حسب قانون مورد اصلاح قرار گرفته صرفاً بندهای الف و ب ماده ۴ اصلی قانون برنامه سوم توسعه می‎باشد که این احکام نیز مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی است نه واگذاری آنها، به عبارت دیگر در رابطه با ساماندهی شرکتهای دولتی حکم ماده ۴ قانون برنامه سوم شامل شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز می‎شود.ثالثاً، با این فرض که قید مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مندرج در ماده ۲ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۱ به کلیت ماده ۴ اصلی قانون برنامه سوم مرتبط شود، باز هم تاثیری در موضوع ندارد زیرا هر چند در ماده ۴ قانون برنامه سوم به واگذاری و ادغام شرکتهای دولتی اشاره شده ولی اصالت و کلیت ماده مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی است و قانون اصلاحی نیز در همین رابطه است. مضافاً اینکه قید «… کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این ماده می‎باشند.»در قسمت اخیر قانون اصلاحی بند (ب) با توضیحات بالا محدود بوده و به معنی حذف بند (ج) ماده۴ و ماده ۱۰ و بندهای آن و ماده ۱۱ و تبصره ۲ آن و مواد ۴۱ و ۹۶ قانون برنامه سوم توسعه نمی‎باشد و استثناهای مذکور کماکان به قوت خود باقی می‎باشد. در خاتمه بنا به مراتب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور رای بر لغو مصوبات مورد اعتراض را دارد.قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۲۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۳ اعلام داشته‎اند، در خصوص ایراد مغایرت تصویب‎نامه راجع به واگذاری ۵۵% سهام، حقوق و امتیاز شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۷۶۰/ت۲۸۱۷۵/هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ با بند (ک) تبصره ۵ قانون بوده سال ۱۳۸۱ کل کشور و ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اعلام می‎دارد: ۱ـ بررسی مغایرت مصوبه با بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱: ایراد این است که چون در بند (ک) تبصره ۵ بودجه ۱۳۸۱ نام شرکت بیمه ایران ذکر نشده است و شرکت یاد شده طبق ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه از جمله دستگاههایی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است لذا صدور مصوبه به استناد بند (ک) تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۸۱ برای واگذاری سهام شرکت بیمه ایران خارج از حدود این قانون است. در پاسخ اعلام می‎دارد که در طرح ایراد به صدر بند (ک) تبصره ۵ توجه شده است حال آنکه در قسمت اخیر بند (ک) تبصره ۴۵ شرکتهای موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مشمول این حکم قرار گرفته‎اند (که از آن جمله است مطلق دستگاههایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکتهای بیمه) مطابق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتاً دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم قرار گرفته است و استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مربوط به شرکتهایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی از جمله شرکت بیمه. به علاوه اگر بند (ک) تبصره ۵ ناظر به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی‎بود، ذکر نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (که طبق مادده ۲ قانون تاسیس خود جزء دستگاههای مزبور است) و نیز شرکتهای موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قسمت اخیر بند (ک) موضوعیت نداشت. ۲ـ بررسی مغایرت مصوبه با ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه: ایراد شاکی این است که در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم شرکتها از شمول این ماده مستنثی شده‎اند. حال آنکه در ماده ۱۱ سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای بیمه مستثنی شده است نه سهام خود شرکت بیمه. ب. ت. ب. اینکه عبارت وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکتهای دولتی دو مرتبه در ماده ۱۱ مورد حکم قرار گرفته است، کاربرد عبارت مزبور در قسمت میانی ماده ۱۱ ناظر به شرکتهایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی و استثنای بانکها و شرکتهای بیمه فقط ناظر به عبارت دوم است. لذا واگذاری سهامی که دولت (وزارتخانه‎ها) در خود شرکت بیمه دارد، مشمول این حکم نمی‎باشد والا تکرار این عبارت در قانون موضوعیت نداشت علت آن هم روشن است زیرا در مورد سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای دولتی (ب. ت. ب. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی) باید غبطه سپرده اشخاص نزد بانکها و شرکتهای بیمه لحاظ گردد و درآمد حاصل از فروش سهام اخیر متعلقه به دولت نبوده بهمین جهت قانونگذار صرفاً در مورد شرکتهای دست دوم، بانکها و شرکتهای بیمه را از ماده ۱۱ قانون برنامه سوم مستنثنی نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و مصرح در اختصاص امور اقتصادی خاص از جمله امر بیمه به بخش دولتی است. در اجرای اهداف مقرر در اصل فوق‎الذکر قانونگذار با تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷ بشرح ماده ۲ این قانون تعلق کلیه سهام شرکت های بیمه موضوع ماده یک قانون مزبور به دولت را مورد تاکید قرار داده و بشرح ماده ۳ اساسنامه‎های قانونی شرکت های بیمه دولتی نیز تصریح شده است که «…. کلیه سهام متعلق به دولت می‎باشد که غیر قابل انتقال است.» نظر بمراتب فوق الاشعار و اینکه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی با عنایت بمواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ قانون اخیرالذکر منحصراً متضمن جواز واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و باستثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه می‎باشد و مفاد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حکم عام مقرر در بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مشعربر واگذاری اموال،‌ املاک و دارایی های دولت و سهم کارخانه‎ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکت ها و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه‎ای در قبلا بدهی های دولت به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداری ها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها به سازمان تامین اجتماعی، مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص صریح مقنن در باب اختصاص امور بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام شرکت های بیمه دولتی به بخش غیر دولتی نمی‎باشد، بنابراین تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۵/ت/۲۷۸۱۷/هـ مورخ ۱۱۳۸۱/۱۰/۱۶ هیات وزیران از جهت اینکه شرکت های بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا را از موارد و مصادیق واحدهای اختصاصی بخش اقتصاد دولتی مستنثی نموده و سهام آنها را قابل واگذاری اعلام داشته و همچنین مصوبه شماره ۶۱۷۶۰/ت/۲۸۱۷/د مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیات وزیران تلقی شده و متضمن جواز واگذاری ۵۵% سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان است مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 178 تا 180 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 75-108-264/82، موضوع ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/ه مورخ 16 دی 1381 هیات وزیران و 61760/ت28175/د مورخ 5 اسفند 1381 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری 55% از سهام شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و ذخیره فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان این پرونده، شامل سازمان بازرسی کل کشور و کانون بازنشستگان بیمه ایران، استدلال کردند که این مصوبات با اصل 44 قانون اساسی و ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه مغایرت دارد، زیرا واگذاری سهام شرکت‌های بیمه دولتی ممنوع است و در بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 نیز نام شرکت بیمه ایران ذکر نشده است. در پاسخ به این ادعا، قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عدم مغایرت مصوبات با قوانین استناد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور به دلیل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی و قوانین مربوطه، از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است و به همین دلیل، به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این مصوبات را ابطال نمود. موضوع:ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/ه- مورخ 16/10/1381 هیات وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
مقدمه
الف- سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 801/82/3 مورخ 1382/01/24 و شماره 1981/82/03 مورخ 1382/02/06 اعلام داشته‌اند، نظر به مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری 55% سهام و حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران (که در مالکیت دولت است) در ازای خود به بخشهای دیگر، موضوع در کمیسیون مشورتی شورای تطبیق مصوبات با قانون مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته که نتایج حاصله به شرح زیر م. ب.: 1- بند ک تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 به دولت اجازه داده است «به منظور پرداخت بدهیهای خود به سازمانهای بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها و شرکتهای اتوبوسرانی شهری به سازمانهای تامین اجتماعی از طریق واگذاری اموال، املاک و دارائیهای دولت و سهم کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای به ترتیب حداکثر معادل 4هزارمیلیارد ریال، 250 میلیلیارد ریال، 200 میلیارد ریال و 550 میلیارد ریال اقدام نماید.» به طوری که ملاحظه می‌فرمایند اموال و داراییهایی که دولت طبق این بند مجاز به واگذاری است شامل موارد زیر است:اموال، املاک و داراییهای دولت سهم کارخانه و موسسات دولتی وملی شدهسهم دولت در شرکتها و طرحهای نیمه تمام. 2- نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور اجرای بند (ک) تبصره 5 قانون مذکور و به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب‌نامه شماره 28082/ت27128ه- مورخ 1381/06/12 هیات وزیران طی مصوبه شماره 61760/ت28175ه- مورخ 1381/12/05 مقرر داشته‌اند «مالکیت دولت نسبت به 55% از سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صورت 20% به صندوق بازنشستگی کشوری و 20% به سازمان تامین اجتماعی و 15% به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد، تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود..» 3- ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367/09/13 مجلس شورای اسلامی تصریح نموده «شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.» 4- ماده یک اساسنامه شرکت بیمه ایران مصوب 1368 هیات وزیران اشعار می‌دارد «شرکت سهامی بیمه ایران … در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد.» 5- بنا به مراتب فوق‌الذکر، اعضاء کمیسیون مشورتی با بررسیهای لازم، به شرح زیر اظهارنظر نموده‌اند، منصوص و منطوق بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 دلالت بر آن دارد که دولت می‌تواند نسبت به واگذاری اموال و سهام موسسات شرکتهای متعلق بخود اقدام نماید و این حکم کلی هنگامی شامل شرکت سهامی بیمه ایران است که به موجب ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه، صراحتاً نام شرکت بیمه ایران ذکر شده باشد و از آنجا که در بند (ک) تبصره 5 قانون مزبور از شرکت سهامی بیمه ایران نامی برده نشده است، در نتیجه تصمیم شماره 61760/ت28175/ه- مورخ 1381/12/05 نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به واگذاری سهام شرکت موصوف خارج از حدود قانون م. ب.. ضمن آنکه مصوبه یاد شده با ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً شرکتهای بیمه را از شمول شرکتهای دولتی قابل واگذاری (سهام ومدیریت) مستثنی نموده، مغایرت دارد. ب- کانون بازنشستگان بیمه ایران در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیات وزیران طی تصویب‌نامه شماره 49175/ت27817/ه- مورخ 1381/10/16 شرکت سهامی بیمه ایران را از ردیف شرکتهای مادر تخصصی خارج و آن را زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی اعلام نموده و سپس بر اساس تصویب نامه شماره 61760/ت28175/ه مورخ 1381/12/05 مستند به بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر نموده معادل 55% سهام شرکت سهامی بیمه ایران بابت تمکین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شود. توضیحات راجع به جهات مغایر مصوبات مورد اعتراض با مقررات قانونی1- مغایرت مصوبات با اصل 44 قانون اساسی: در اصل 44 قانون اساسی آمده «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.» که به بخش دولتی اشاره می‌شود «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، بانکداری و بیمه … و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» 2- مغایرت مصوبات با قانون برنامه سوم توسعه: در تبصره2 ماده 4 آمده «مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.» ملاحظه می‌گردد که مشارکت و سرمایه‌گذاری بیمه‌ها نیز مستثنی شده است. همچنین به موجب ماده 11 واگذاری سهام بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه استثناء شده‌اند. در تبصره 2 ماده 11 آمده «مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در شرکتها از شمول مقررات این فصل مستثنی است.» ملاحظه می‌گردد حتی مشارکت و سرمایه‌گذاری بیمه‌ها نیز مستثنی شده‌اند. 3- استحضار دارند طبق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که به دولت اجازه واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی را داده فاقد قید «مستلزم ذکر نام» م. ب.. اما از آنجا که در قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381 قید مذکور درج گردیده توضیح زیر را به استحضار می‌رساند.اولاً قید ماده در قانون اصلاحی قاعدتاً به همان ماده 2 قانون اصلاحی برمی‌گردد نه ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم.ثانیاً، آنچه حسب قانون مورد اصلاح قرار گرفته صرفاً بندهای الف و ب ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم توسعه م. ب. که این احکام نیز مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی است نه واگذاری آنها، به عبارت دیگر در رابطه با ساماندهی شرکتهای دولتی حکم ماده 4 قانون برنامه سوم شامل شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز می‌شود.ثالثاً، با این فرض که قید مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مندرج در ماده 2 قانون اصلاحی مصوب 1381 به کلیت ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم مرتبط شود، باز هم تاثیری در موضوع ندارد زیرا هر چند در ماده 4 قانون برنامه سوم به واگذاری و ادغام شرکتهای دولتی اشاره شده ولی اصالت و کلیت ماده مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی است و قانون اصلاحی نیز در همین رابطه است. مضافاً اینکه قید «… کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این ماده می‌باشند.»در قسمت اخیر قانون اصلاحی بند (ب) با توضیحات بالا محدود بوده و به معنی حذف بند (ج) ماده4 و ماده 10 و بندهای آن و ماده 11 و تبصره 2 آن و مواد 41 و 96 قانون برنامه سوم توسعه نمی‌باشد و استثناهای مذکور کماکان به قوت خود باقی م. ب.. در خاتمه بنا به مراتب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور رای بر لغو مصوبات مورد اعتراض را دارد.قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9242 مورخ 1382/04/03 اعلام داشته‌اند، در خصوص ایراد مغایرت تصویب‌نامه راجع به واگذاری 55% سهام، حقوق و امتیاز شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تصویب نامه شماره 61760/ت28175/ه- مورخ 1381/12/05 با بند (ک) تبصره 5 قانون بوده سال 1381 کل کشور و ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اعلام می‌دارد: 1- بررسی مغایرت مصوبه با بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381: ایراد این است که چون در بند (ک) تبصره 5 بودجه 1381 نام شرکت بیمه ایران ذکر نشده است و شرکت یاد شده طبق ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه از جمله دستگاههایی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است لذا صدور مصوبه به استناد بند (ک) تبصره 5 بودجه سال 1381 برای واگذاری سهام شرکت بیمه ایران خارج از حدود این قانون است. در پاسخ اعلام می‌دارد که در طرح ایراد به صدر بند (ک) تبصره 5 توجه شده است حال آنکه در قسمت اخیر بند (ک) تبصره 45 شرکتهای موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مشمول این حکم قرار گرفته‌اند (که از آن جمله است مطلق دستگاههایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکتهای بیمه) مطابق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتاً دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم قرار گرفته است و استثناء بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مربوط به شرکتهائی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی از جمله شرکت بیمه. به علاوه اگر بند (ک) تبصره 5 ناظر به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی‌بود، ذکر نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (که طبق مادده 2 قانون تاسیس خود جزء دستگاههای مزبور است) و نیز شرکتهای موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قسمت اخیر بند (ک) موضوعیت نداشت. 2- بررسی مغایرت مصوبه با ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه: ایراد شاکی این است که در ماده 11 قانون برنامه سوم شرکتها از شمول این ماده مستنثی شده‌اند. حال آنکه در ماده 11 سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای بیمه مستثنی شده است نه سهام خود شرکت بیمه. ب. ت. ب. اینکه عبارت وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی دو مرتبه در ماده 11 مورد حکم قرار گرفته است، کاربرد عبارت مزبور در قسمت میانی ماده 11 ناظر به شرکتهایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی و استثنای بانک‌ها و شرکتهای بیمه فقط ناظر به عبارت دوم است. لذا واگذاری سهامی که دولت (وزارتخانه‌ها) در خود شرکت بیمه دارد، مشمول این حکم نمی‌باشد والا تکرار این عبارت در قانون موضوعیت نداشت علت آن هم روشن است زیرا در مورد سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای دولتی (ب. ت. ب. تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی) باید غبطه سپرده اشخاص نزد بانک‌ها و شرکتهای بیمه لحاظ گردد و درآمد حاصل از فروش سهام اخیر متعلقه به دولت نبوده بهمین جهت قانونگذار صرفاً در مورد شرکتهای دست دوم، بانک‌ها و شرکتهای بیمه را از ماده 11 قانون برنامه سوم مستنثنی نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و مصرح در اختصاص امور اقتصادی خاص از جمله امر بیمه به بخش دولتی است. در اجرای اهداف مقرر در اصل فوق‌الذکر قانونگذار با تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367 به شرح ماده 2 این قانون تعلق کلیه سهام شرکت های بیمه موضوع ماده یک قانون مزبور به دولت را مورد تاکید قرار داده و به شرح ماده 3 اساسنامه‌های قانونی شرکت های بیمه دولتی نیز تصریح شده است که «…. کلیه سهام متعلق به دولت م. ب. که غیر قابل انتقال است.» نظر بمراتب فوق الاشعار و اینکه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی با عنایت به مواد 9 و 10 و 11 قانون اخیرالذکر منحصراً متضمن جواز واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی و باستثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه م. ب. و مفاد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حکم عام مقرر در بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مشعربر واگذاری اموال،‌ املاک و دارایی های دولت و سهم کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکت ها و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه‌ای در قبال بدهی های دولت به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداری ها تا پایان سال 1377 و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها به سازمان تامین اجتماعی، مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص صریح مقنن در باب اختصاص امور بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام شرکت های بیمه دولتی به بخش غیر دولتی نمی‌باشد، بنابراین تصویب نامه شماره 49175/ت/27817/ه- مورخ 116/10/1381 هیات وزیران از جهت اینکه شرکت های بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا را از موارد و مصادیق واحدهای اختصاصی بخش اقتصاد دولتی مستنثی نموده و سهام آنها را قابل واگذاری اعلام داشته و همچنین مصوبه شماره 61760/ت/2817/د مورخ 1381/12/05 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیات وزیران تلقی شده و متضمن جواز واگذاری 55% سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان است مغایر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین