رای شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری از مزایای پیمان های دسته جمعی

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۴/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۹۷ شماره دادنامه: ۱۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۶۴۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط وزارت کار و امور اجتماعی گردش کار: " در اجرای مقررات فصل هفتم از قانون کار، تحت عنوان « مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار»، پیمان دسته جمعی کار میان شرکت سهامی صنایع شیر ایران و شورای اسلامی کار کارگران مجتمع کارخانه‎های شیر پاستوریزه پگاه تهران منعقد می‎شود و به موجب این پیمان نامه، حذف استراحت بین کار کارگران ب. ت. ب. بهبود شرایط کار و تغییر شیفتهای تولیدی از ۲ شیفت ۱۲ ساعته به ۳ شیفت ۸ ساعته پیش‎بینی می‎شود و همچنین مقرر می‎شود در ازای آن به لحاظ کسر میزان دریافتی کارگران به علت حذف اضافه کار، فوق‎العاده‎ای تحت عنوان مزایای جبران تغییر شرایط کار پرداخت شود. آقای … در دادخواست تقدیمی، اعلام داشته است که مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به موجب نامه شماره ۱۲۶۴۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶، بر خلاف ماده ۱۴۶ قانون کار که مقرر می‎دارد: « در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‎نماید مقررات پیمان دسته جمعی لازم‎الاتباع است مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاط مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.» برخورداری از مزایای پیمان دسته جمعی را شامل کسانی دانسته که پس از انعقاد پیمان دسته جمعی با شرایط کار به صورت ۲ شیفت ۱۲ ساعته به استخدام آن شرکت درآمده و سپس شرایط کارکرد آنها به ۳ شیفت ۸ ساعته تغییر یافته باشد و کارگرانی را که از ابتدا با شرایط کاری غیر از ۲ شیفت ۱۲ ساعته به کار گرفته شده باشند و یا به عبارتی با شرایط پیمان نامه به کار گرفته شده باشند، مشمول پیمان نامه نمی‎داند." ب. ت. ب. مراتب، ابطال نامه شماره ۱۲۶۴۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر تنظیم بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۲۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۴، توضیح داده است که: "۱- موضوع اصلی پیمان دسته جمعی کار منعقده فی‎مابین شرکت پگاه و شورای اسلامی شرکت مذکور، تغییر شرایط کار کارگران و برقراری مزایایی در ازای آن تغییر بوده است. بنابراین مزایای موضوع ماده (۳) آن پیمان در عوض تغییر شرایط کار کارگران مشمول می‎باشد. به عبارت دیگر کارگرانی محق به برخورداری از مزایای موضوع ماده (۳) آن پیمان هستند که شرایط کارشان به ترتیب مذکور در ماده (۱) پیمان تغییر می‎یابد. ۲-بند (۲)ماده (۱) پیمان دسته جمعی فوق‎الذکر، تغییر شرایط کار از دو شیفت ۱۲ ساعته به سه شیفت ۸ ساعته را مقرر نموده است. ۳-به موجب ماده (۱۴۶) قانون کار جمهوری اسلامی- مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‎نماید، مقررات پیمان دسته جمعی کار لازم‎الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند. بنابراین علاوه بر کارگرانی که در زمان انعقاد پیمان دسته جمعی شرایط کارشان از دو شیفت ۱۲ ساعته به سه شیفت ۸ ساعته تغییر یافته است، سایر کارگرانی که پس از انعقاد پیمان دسته جمعی با شرایط کار به صورت دو شیفت ۱۲ ساعته به استخدام آن شرکت درآمده و سپس شرایط کارکرد آنها به سه شیفت ۸ ساعته تغییر می‎یابد مشمول آن پیمان بوده و به ازای تغییر شرایط مذکور محق به برخورداری از امتیازات مقرر آن پیمان می‎باشند. بدیهی است به این ترتیب کارگرانی که از بدو استخدام با شرایط کاری غیر از دو شیفت ۱۲ ساعته به کار گرفته می‎شوند، مشمول آن پیمان نخواهند بود. ۴-حکم فوق در خصوص کارگرانی که در زمان انعقاد پیمان دسته جمعی مشمول مقررات خاص استخدامی بوده (و به این اعتبار مشمول مقررات آن پیمان نبوده‎اند) پس از تغییر وضعیت استخدامی و شمول قانون کار بر روابط استخدامی آنها و آن شرکت نیز جاری می‎باشد، به عبارت دیگر چنانچه این قبیل کارگران در زمان تغییر وضعیت استخدامی، شرایط کارشان به صورت دو شیفت ۱۲ ساعته بوده (و این نحوه کارکرد پس از تغییر وضعیت استخدامی تداوم داشته) و سپس به سه شیفت ۸ ساعته تغییر یابد، مشمول آن پیمان بوده و محق به برخورداری از امتیازات مقرر پیمان می‎باشند و در غیر این صورت مشمول آن پیمان نخواهند بود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب‎ نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که نامه شماره ۱۲۶۴۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام وکلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی مقرر در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تشخیص نمی‎شود، رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارسال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 179 مورخ 1390/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 89/597، موضوع شکایت ابطال نامه شماره 126435 مورخ 1387/11/26 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مطرح است. شاکی با استناد به ماده 146 قانون کار، ادعا کرده است که این نامه به طور غیرقانونی کارگرانی را که تحت شرایط کاری غیر از دو شیفت 12 ساعته مشغول به کار هستند، از مزایای پیمان دسته‌جمعی محروم کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار توضیح داده که مزایای پیمان تنها شامل کارگرانی می‌شود که شرایط کارشان از دو شیفت 12 ساعته به سه شیفت 8 ساعته تغییر یافته و کارگرانی که از ابتدا تحت شرایط غیر از دو شیفت 12 ساعته استخدام شده‌اند، مشمول این مزایا نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که نامه مورد نظر از مصادیق مقررات دولتی نیست و بنابراین رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارسال می‌شود. تاریخ دادنامه: 20/4/1390 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط وزارت کار و امور اجتماعی آقای … در دادخواست تقدیمی، اعلام داشته است که مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به موجب نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387، بر خلاف ماده 146 قانون کار که مقرر می‌دارد: ب. ت. ب. مراتب، ابطال نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر تنظیم بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به موجب لایحه دفاعیه شماره 50280 مورخ 14/6/1389، توضیح داده است که: "1- موضوع اصلی پیمان دسته جمعی کار منعقده فی‌مابین شرکت پگاه و شورای اسلامی شرکت مذکور، تغییر شرایط کار کارگران و برقراری مزایایی در ازای آن تغییر بوده است. بنابراین مزایای موضوع ماده (3) آن پیمان در عوض تغییر شرایط کار کارگران مشمول م. ب.. به عبارت دیگر کارگرانی محق به برخورداری از مزایای موضوع ماده (3) آن پیمان هستند که شرایط کارشان به ترتیب مذکور در ماده (1) پیمان تغییر می‌یابد. 3-به موجب ماده (146) قانون کار جمهوری اسلامی- مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته جمعی کار لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند. بنابراین علاوه بر کارگرانی که در زمان انعقاد پیمان دسته جمعی شرایط کارشان از دو شیفت 12 ساعته به سه شیفت 8 ساعته تغییر یافته است، سایر کارگرانی که پس از انعقاد پیمان دسته جمعی با شرایط کار به صورت دو شیفت 12 ساعته به استخدام آن شرکت درآمده و سپس شرایط کارکرد آنها به سه شیفت 8 ساعته تغییر می‌یابد مشمول آن پیمان بوده و به ازای تغییر شرایط مذکور محق به برخورداری از امتیازات مقرر آن پیمان می‌باشند. بدیهی است به این ترتیب کارگرانی که از بدو استخدام با شرایط کاری غیر از دو شیفت 12 ساعته به کار گرفته می‌شوند، مشمول آن پیمان نخواهند بود. به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‌ نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام وکلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی مقرر در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تشخیص نمی‌شود، رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارسال می‌شود.