Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض تامین پارکینگ (کسری) مغایر آراء هیأت

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #ابطال_مصوبه #جریمه #شهرداری #دادخواست #کمیسیون_ماده_۵ #رسیدگی #مجازات #مقام_معظم_رهبری #شورای_شهر #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_اساسی #شاکی #گونه #طرح_تفصیلی #نماینده #ریال #کمک #نقد #شفافیت #شهروندی #نهی_از_منکر #رای_صادره #قضات #ستون #قانون_تأسیس #جمهوری #صلاحیت #پیش‌بینی #رأی_قطعی #طرف_شکایت #اکثریت #حدود_اختیارات #مالک #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #آیین_دادرسی #عوارض_محلی #ابطال #شهر #بنده #صورت #تعرفه #مقنن #تأیید #صدور‌رای #تکلیفی #محضر #ولی #استفتا #شرع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک شده است. وی با استناد به آرای قبلی دیوان و فتوای مقام معظم رهبری، این اقدام را در راستای نهی از منکر و ابطال مصوبات خلاف قانون می‌داند.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض باید با قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منطبق باشد.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/9/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ شماره پرونده: ۹۷/۹۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به عرض می رسانم، بنده از سال ۱۳۹۲ تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراهای شهر سطح کشور و سایر نهادها و ارگانهای دولتی، دادخواستهای گوناگون و متعددی را ارایه نموده ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالیجنابان ۵۰ مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است. صورت می پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جهت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواستها آیا تکلیفی در ارایه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رهبری (به عنوان ولی فقیه و همچنین مرجع تقلید اینجانب) استفتا گردید. معظم له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و هر شهروندی را مشخص نمودند! ایشان صراحتاً اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانون را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» عنوان نمودند. لذا ب. ت. ب. دستور صریح مقام معظم رهبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل این گونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و هم اکنون پس از یک سال وقفه دادخواست حاضر را جهت ابطال مصوبه شورای شهر اراک تقدیم حضور می نمایم. از طرف دیگر همان گونه که می دانید ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردید و بنده در ارایه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارایه این دادخواست توسط بنده و رای صادره در آن مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر شهروندان متضرر از این مصوبه می گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شهروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تایید شده را نخواهد داشت. اما در خصوص دادخواست حاضر، علیرغم صدور آراء متعدد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شهر اراک مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شهروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتهای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می باید به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهر اراک، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهمترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه م. ب.. ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً « شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از ملاک اخذ می نماید . حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. هـ: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تـعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. و: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب- رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج- رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د- رای شماره ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد هـ: رای شماره ۹۷۷-۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۳۹۷: " ماده ۴- عوارض تامین پارکینگ: ۴-۱- به ازای هر مترمربع تامین پارکینگ جهت واحدهای مسکونی p ۵۰ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کمتر نباشد. ۴-۲- به ازای هر مترمربع تامین پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری p ۱۶۰ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال کمتر نباشد. ۴-۳- به ازای هر مترمربع تامین پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره p ۸۰ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال کمتر نباشد. تبصره۱: بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.: ۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره۲: شیب مقرر در بند ۵ تبصره ۱ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره۳: در کاربریهای مختلط میزان متراژ کسری پارکینگ به صورت متناسب با مساحت پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی، تجاری و غیره محاسبه می گردد. تبصره۴: واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت دارا بودن ۶ بند مذکور و یا مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر عدم تامین پارکینگ، همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض تامین پارکینگ می گردد. تبصره۵: در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۶: در زمان نوسازی ملاک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۷: املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵، عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۸: در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد ( در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵) به میزان کسری پارکینگ ایجاد شده، عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۹: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره۱۰: بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است." رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربـوط مصوبـه جدیدی مغایـر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیـوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر بـه اینـکه در آراء شمـاره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ و۹۷۷-۱۳۹۴/۸/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اراک در تصویب ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تامین پارکینگ رعایت آراء سابق الصدور یاد شده را نکرده است، بنابراین ماده ۴ تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1794 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 4 از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اراک را بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مطرح کرده است. شاکی با اشاره به تجربیات قبلی خود در ابطال مصوبات غیرقانونی، به استفتاء از مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اقدام علیه مصوبات خلاف قانون اشاره کرده و دلایل قانونی خود را شامل مغایرت با ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، اصل 51 قانون اساسی و اصل 36 قانون اساسی ذکر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء پیشین خود مبنی بر ابطال مصوبات مشابه و عدم رعایت این آراء توسط شورای اسلامی شهر اراک، به ابطال ماده 4 از تاریخ تصویب رای داده است. تاریخ دادنامه: 1397/09/06 احتراماً به عرض می رسانم، بنده از سال 1392 تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراهای شهر سطح کشور و سایر نهادها و ارگانهای دولتی، دادخواستهای گوناگون و متعددی را ارائه نموده ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالیجنابان 50 مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است. صورت می پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جهت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواستها آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رهبری (به عنوان ولی فقیه و همچنین مرجع تقلید اینجانب) استفتا گردید. معظم له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و هر شهروندی را مشخص نمودند! ایشان صراحتاً اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانون را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» عنوان نمودند. لذا ب. ت. ب. دستور صریح مقام معظم رهبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل این گونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و هم اکنون پس از یک سال وقفه دادخواست حاضر را جهت ابطال مصوبه شورای شهر اراک تقدیم حضور می نمایم. از طرف دیگر همان گونه که می دانید ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردید و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رای صادره در آن مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر شهروندان متضرر از این مصوبه می‌گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شهروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تایید شده را نخواهد داشت. اما در خصوص دادخواست حاضر، علیرغم صدور آراء متعدد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شهر اراک مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شهروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتهای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. ه-: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. ج- رای شماره 116-1392/02/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د- رای شماره 869-1394/07/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ه-: رای شماره 977-1394/08/05 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر تبصره6: در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره10: بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477- 1386/12/12 و رای شماره 1018-1393/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است." رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 770-1391/10/18، 116-1392/02/16، 869-1394/07/14 و977-1394/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اراک در تصویب ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تامین پارکینگ رعایت آراء سابق الصدور یاد شده را نکرده است، بنابراین ماده 4 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین