ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر دکل ها و آنتن های مخابراتی توسط شوراهای اسلامی شهر غیرقانونی است.
خلاصه
شوراهای اسلامی شهرهای مختلف اقدام به وضع عوارض بر دکلها و آنتنهای مخابراتی کرده بودند. دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت شرکتهای مخابراتی و بانکها، مصوبات مربوط به تعیین عوارض برای این تجهیزات را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بر دکلها و آنتنهای مخابراتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است.
مستند: نامطمئن (در متن به شماره مصوبات اشاره شده اما به مواد قانونی خاصی برای ابطال استناد نشده است).
کلیدواژهها: عوارض محلی، دکل مخابراتی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ رای: دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف
کلاسه پرونده
نام شاکی یا شکات
طرف شکایت
موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت
۱
۹۲/۸۵۹
بانک ملی
شورای اسلامی شهر شیراز
۱- مصوبه شماره ۲۱۲۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۲۰
۲-مصوبه شماره ۲۲۰۹۷-۱۳۸۹/۱۲/۲۳
۲
۹۱/۱۰۶۶
شرکت مخابرات استان فارس
شورای اسلامی شهر شیراز
مصوبه شماره ۲۲۰۹۷-۱۳۸۹/۱۲/۲۳
۳
۹۰/۱۰۴۹
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر شیراز
۱- مصوبه شماره ۲۱۲۷۴- ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
۲-مصوبه شماره ۲۲۰۹۷-۱۳۸۹/۱۲/۲۳
۴
۹۱/۵۵۰
شرکت مخابرات استان خوزستان
شورای اسلامی شهر خرمشهر
ابطال مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
۵
۹۱/۵۵۱
شرکت مخابرات استان خوزستان
شورای اسلامی شهر خرمشهر
ابطال مواد ۱۴۶ و ۱۴۸ مصوبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
۶
۹۲/۹۰۱
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
شورای اسلامی شهرهای شیراز- اهواز- کرمانشاه- آبادان- خرمشهر- مشهد
ابطال مصوبه شماره ۲۱۲۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۲۰ شهرداری شیراز- ابطال مصوبه شماره۱ موضوع جلسه شماره ۱۲۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۵ شورای شهر اهواز- ابطال ماده ۵۶ دفترچه عوارض محلی شهرداری آبادان موضوع مصوبه شماره ۳۰۸۷/۱/۹۵- ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ و ماده ۵۵ دفترچه مذکور موضوع مصوبه شماره ۲۵۴۵/۱/۹۵- ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ و ماده ۵۶ دفترچه مذکور موضوع مصوبه شماره ۱۹۲۱/۹۵-۱۳۹۰/۱۰/۱۹- ابطال ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلی و کسب و پیشه شهرداری کرمانشاه مصوب یکصدوهشتاد و سومین جلسه شورای شهر کرمانشاه مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۱- ابطال بند ۱۵۲ تعرفه عوارض شهرداری برای سال ۱۳۹۰ مصوب نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ و بند ۱۴۶ تعرفه مذکور برای سال ۱۳۹۱ مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر خرمشهر مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲- ابطال ماده ۶ مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش-۱۳۹۰/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد
۷
۹۱/۵۴۸
شرکت مخابرات استان خوزستان
شورای اسلامی شهر آبادان
مصوبه شماره ۱۰- ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ مواد ۵۵ و ۵۶
۸
۹۰/۱۳۹۹
آقای … به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
شورای اسلامی شهر کرج
ابطال مصوبه شماره ۴۶۰۸/۸۸/۵/۳/ش-۱۳۸۸/۱۰/۱۴
۹
۹۱/۵۵۳
شرکت مخابرات استان خوزستان
شورای اسلامی شهر آبادان
ابطال مصوبه شماره ۱۱- ۱۳۸۹/۱۱/۸
۱۰
۹۰/۳۲۴
امیر رحیمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
شورای اسلامی شهر اراک
۱- تعرفه شماره ۱۴ از مصوبه عوارض سال ۱۳۸۵
۲-تعرفه شماره ۴۹ از مصوبه عوارض سال ۱۳۸۷
۱۱
۹۱/۵۵۲
شرکت مخابرات استان خوزستان
شورای اسلامی شهر آبادان
ابطال بند ۵۵ و ۵۶ از مصوبه شماره ۱ – ۱۳۸۷/۱۱/۸
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای به طرفیت شوراهای اسلامی در پرونده های مذکور ابطال عوارض دکلهای مخابراتی را تقاضا کرده و به طور خلاصه اعلام کرده اند:
۱- طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند. در حالی که مصوبات مورد اعتراض به شکات ابلاغ نشده و عملاً با عدم رعایت تبصره مذکور حق اعتراض سلب شده است.
۲- حسب مفاد مذکور در مصوبه، مستند قانونی وضع آن، تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که، به شرح ماده ۱ همان قانون، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون فوق است، که قطعاً نصب یا بهره برداری از دکلهای مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا یا صادرات و واردات دانست و از سوی دیگر این دکلها به عنوان جزیی از شبکه مخابراتی نمی توانند به صورت مجزا خدمتی عرضه نمایند، لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج موضوعی از ماده اخیرالذکر دارد.
۳- ماده ۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد « مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود»، اندک دقتی در ماهیت فنی دکلهای مخابراتی موید این مطلب خواهد بود که تعریف فوق نسبت به آنها صدق نموده و دکلهای مخابراتی مال غیرمنقول می باشند، که بنا به تصریح بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند زیرا با پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگر وجود ندارد، لذا شورای اسلامی شهر فاقد اختیار جهت وضع عوارض بر اموال غیرمنقول مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
۴- وفق تعریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برای غیر در قبلا مابه ازاء م. ب. در حالی که اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکلها مابه ازایی دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای این دکلها مبالغ معتنابهی را به مالکان پرداخت می نمایند.
۵- شرکتهای مخابراتی اقدام به ارایه خدمات مخابراتی به مشترکین در قبلا مابه ازاء می نمایند که وفق عمومات مقرر در مواد ۵ و ۳۸ و فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه اقدام به پرداخت ۸ درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری می نمایند، لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع مجدد عوارض بر بخشی از شبکه مخابراتی، وضع عوارض برای موضوعی است که در آن قانون برایش تعیین تکلیف شده، لذا مغایرت صریح با مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ ذیل آن دارد. از سوی دیگر تعریف خدمت به عنوان محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست در بند ۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بیانگر عدم امکان تفکیک اجزای مختلف لازم برای ارایه خدمت و اخذ عوارض بابت آن اجزا همراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است.
۶- به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۱۳۳۴، کلیه امور مربوط به تلفن از تاسیس و نگاهداری و بهره برداری آن در سراسر کشور ملی شده است. دکلهای مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزیی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که در مالکیت شرکت ارتباطات سیار ایران قرار دارند که شرکتی مستقل از شرکت مخابرات است. شرکت مزبور به شرح اساسنامه مربوطه و پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای حوزه فعالیت ملی است و خدمت ملی تلفن همراه را ارایه می دهد، لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود که این معنا مکرراً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بانکها و شعب آنها مورد عنایت قرار گرفته است.
۷- بانکها دولتی بوده و فعالیت سراسری و ملی دارند طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض بر موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شوراهای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
۸- شهرداریها هیچ خدمتی بابت دکلهای مخابراتی نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و در آراء هیات بدان تاکید شده است. شوراهای اسلامی شهرها در پاسخ به شکایات بانکها، شرکت مخابرات، شرکت ایرانسل اعلام کرده اند به دلایل زیر مصوبات طبق مقررات قانونی بوده و رد شکایت را تقاضا نموده اند:
۱- تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده و طبق مفاد آن اعلام نظر نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر به عهده فرمانداری شهر مربوط م. ب. و دستگاههای اجرایی موظفند اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را از طریق فرمانداری پیگیری نمایند.
۲- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون (قانون مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آن معین شده است، توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع م. ب. و مفهوم مخلاف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها می توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند. بنابراین برخلاف اظهارات شاکی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت در وضع عوارض و مالیات را منوط به پیش بینی عوارض و مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده است و ذکری از عبارات قوانین مختلف و یا سایر قوانین ننموده است و از طرف دیگر در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی عوارضی وضع نگردیده است تا مشمول ممنوعیت قانونی قرار گیرد.
۳- شکات عنوان نموده اند وضع عوارض بر خدمات مخابراتی به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شرکت مخابرات می بایست با موافقت کمیته ای مرکب از وزرای کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرد و به موجب ماده ۱۳ قانون مذکور، شرکت مخابرات اختیار بهره برداری رایگان از اماکن عمومی و خصوصی را دارا م. ب. که در این خصوص معروض می دارد: اولاً: ماده مذکور در ارتباط با خدمات مخابراتی از قبیل نرخ مکالمات م. ب. و ارتباطی با موضوع نصب آنتن و دکل ندارد. ثانیاً: نصب دکل و آنتن و تجهیزات ضمن این که مصداق خدمات مخابراتی نمی باشد که صرفاً توسط شرکت مخابرات صورت گیرد و عمدتاً مشمول ماده ۵ قانون تاسیس شرکت مخابرات نمی شود. ثالثا: در رابطه با نحوه و مراجع تصویب کننده عوارض شهر، مقررات و قوانین جدید و موخر بر قانون شرکت مخابرات به تصویب رسیده که در آن مراجع ونحوه تصویب عوارض شهری تعیین تکلیف گردیده است از جمله قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر ( بند ۱۶ ماده ۷۱) و قانون موسوم به تجمیع عوارض ( تبصره ۱ ماده ۵) و قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره ۱ ماده ۵۰) که در قوانین مذکور، ترتیب و تشریفات تصویب و وضع عوارض مورد توجه و حکم قرار گرفته است. رابعاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده است.
۴- در رابطه با مبانی تصویب عوارض موضوع شکایت اعلام می دارد: ب. ت. ب. آثار زیان بار محیطی و آلودگیهای بصری ایجاد شده ناشی از استفاده از فضای شهری و افزایش و رشد بی رویه نصب بدون ضابطه دکلها و آنتها و تجهیزات مخابراتی در سطح شهر و وظیفه و تکلیف شهرداریها در ارایه خدمات به منظور کاهش این اثرات خطرناک، و از طرفی برنامه ریزی برای رفع آسیبهای حاصل از آن امری غیر قابل اجتناب است و در همین راستا شورای عالی استانها نیز در پنجاه و چهارمین اجلاس خود در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ ماده واحده طرح ساماندهی دکلهای تاسیساتی، مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها را تصویب نمود. در این ماده واحده آمده است: به منظور ساماندهی دکلهای تاسیساتی، مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها، شهرداری مکلف است از نصب هرگونه دکل تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در سطح شهر که فاقد مجوز لازم م. ب. جلوگیری نماید.
۵- ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، شوراهای اسلامی و شهرداریها را موظف نموده که در جهت ایجاد عوارض پایدار در چهارچوب قانون مذکور اقدام نماید، لذا اخذ عوارض سالانه از نهادها، موسسات دولتی و غیر دولتی نیز ب. ت. ب. این که این مراجع و اشخاص از خدمات شهری بهره مند می گردند منطبق بر عدالت اجتماعی و در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد عوارض پایدار می باشند.
۶- همان گونه که مستحضرید عوارض مذکور به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین بخشی از هزینه های شهری و بر اساس قانون وضع گردیده است و از آنجاییکه که بودجه شهرداریها مستقل از بودجه دولت و از محل عوارض محلی تامین می گردد لذا چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهرداری قادر به ارایه خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود. لذا با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. این که عوارض وضع شده در محدوده قانونی و حریم شهرها با رعایت سیاستهای عمومی دولت و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها م. ب. و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض شهری جنبه تکلیفی و امری دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
۱- به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
۲- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1796 تا 1805 و 1808 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 29 دی 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایات تعدادی از بانکها و شرکتهای مخابراتی علیه شورای اسلامی شهر شیراز و دیگر شوراهای اسلامی پرداخت. شکات درخواست ابطال مصوبات شوراها در زمینه وضع عوارض بر دکلهای مخابراتی را مطرح کردند و استدلال کردند که این مصوبات به دلیل عدم ابلاغ، عدم رعایت قوانین مالیاتی و عدم وجود اختیار شوراها برای وضع عوارض بر اموال غیرمنقول و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، غیرقانونی هستند. شوراها نیز دفاعیات خود را بر اساس اختیارات قانونی و ضرورت تامین هزینههای شهری ارائه کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 1 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مواد 4 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، مصوبات شوراها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آنها تشخیص داد و به ابطال آنها رای داد.
1- مصوبه شماره 21274-20/11/1389
2-مصوبه شماره 22097-23/12/1389
مصوبه شماره 22097-23/12/1389
ابطال مواد 152 و 154 مصوبه مورخ 12/11/1390
ابطال مواد 146 و 148 مصوبه 12/11/1390
ابطال مصوبه شماره 21274-20/11/1389 شهرداری شیراز- ابطال مصوبه شماره1 موضوع جلسه شماره 124-15/11/1388 شورای شهر اهواز- ابطال ماده 56 دفترچه عوارض محلی شهرداری آبادان موضوع مصوبه شماره 3087/01/95- 19/12/1387 و ماده 55 دفترچه مذکور موضوع مصوبه شماره 2545/01/95- 12/11/1389 و ماده 56 دفترچه مذکور موضوع مصوبه شماره 1921/95-19/10/1390- ابطال ماده 44 تعرفه عوارض محلی و کسب و پیشه شهرداری کرمانشاه مصوب یکصدوهشتاد و سومین جلسه شورای شهر کرمانشاه مورخ 11/1/1390- ابطال بند 152 تعرفه عوارض شهرداری برای سال 1390 مصوب نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر مورخ 17/11/1389 و بند 146 تعرفه مذکور برای سال 1391 مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر خرمشهر مورخ 12/11/1390- ابطال ماده 6 مصوبه شماره 3690/90/03/ش-28/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد
مصوبه شماره 10- 10/11/1389 مواد 55 و 56
ابطال مصوبه شماره 4608/88/05/3/ش-14/10/1388
ابطال مصوبه شماره 11- 8/11/1389
ابطال بند 55 و 56 از مصوبه شماره 1 - 8/11/1387
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای به طرفیت شوراهای اسلامی در پرونده های مذکور ابطال عوارض دکلهای مخابراتی را تقاضا کرده و به طور خلاصه اعلام کرده اند:
1- طبق تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر میدارد کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند. در حالی که مصوبات مورد اعتراض به شکات ابلاغ نشده و عملاً با عدم رعایت تبصره مذکور حق اعتراض سلب شده است.
2- حسب مفاد مذکور در مصوبه، مستند قانونی وضع آن، تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که، به شرح ماده 1 همان قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون فوق است، که قطعاً نصب یا بهره برداری از دکلهای مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا یا صادرات و واردات دانست و از سوی دیگر این دکلها به عنوان جزیی از شبکه مخابراتی نمی توانند به صورت مجزا خدمتی عرضه نمایند، لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج موضوعی از ماده اخیرالذکر دارد.
3- ماده 12 قانون مدنی مقرر میدارد « مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود»، اندک دقتی در ماهیت فنی دکلهای مخابراتی موید این مطلب خواهد بود که تعریف فوق نسبت به آنها صدق نموده و دکلهای مخابراتی مال غیرمنقول میباشند، که بنا به تصریح بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند زیرا با پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگر وجود ندارد، لذا شورای اسلامی شهر فاقد اختیار جهت وضع عوارض بر اموال غیرمنقول مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
4- وفق تعریف مقرر در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء م. ب. در حالی که اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکلها مابه ازایی دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای این دکلها مبالغ معتنابهی را به مالکان پرداخت می نمایند.
5- شرکتهای مخابراتی اقدام به ارائه خدمات مخابراتی به مشترکین در قبال مابه ازاء می نمایند که وفق عمومات مقرر در مواد 5 و 38 و فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه اقدام به پرداخت 8 درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری می نمایند، لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع مجدد عوارض بر بخشی از شبکه مخابراتی، وضع عوارض برای موضوعی است که در آن قانون برایش تعیین تکلیف شده، لذا مغایرت صریح با مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 ذیل آن دارد. از سوی دیگر تعریف خدمت به عنوان محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست در بند 2 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بیانگر عدم امکان تفکیک اجزای مختلف لازم برای ارائه خدمت و اخذ عوارض بابت آن اجزا همراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است.
6- به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب 1334، کلیه امور مربوط به تلفن از تاسیس و نگاهداری و بهره برداری آن در سراسر کشور ملی شده است. دکلهای مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزیی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که در مالکیت شرکت ارتباطات سیار ایران قرار دارند که شرکتی مستقل از شرکت مخابرات است. شرکت مزبور به شرح اساسنامه مربوطه و پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای حوزه فعالیت ملی است و خدمت ملی تلفن همراه را ارائه می دهد، لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود که این معنا مکرراً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بانکها و شعب آنها مورد عنایت قرار گرفته است.
7- بانکها دولتی بوده و فعالیت سراسری و ملی دارند طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی مصوب 1373 وضع عوارض بر موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شوراهای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
8- شهرداریها هیچ خدمتی بابت دکلهای مخابراتی نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و در آراء هیات بدان تاکید شده است. شوراهای اسلامی شهرها در پاسخ به شکایات بانکها، شرکت مخابرات، شرکت ایرانسل اعلام کرده اند به دلایل زیر مصوبات طبق مقررات قانونی بوده و رد شکایت را تقاضا نموده اند:
1- تبصره ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1382 اصلاح شده و طبق مفاد آن اعلام نظر نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر به عهده فرمانداری شهر مربوط م. ب. و دستگاههای اجرایی موظفند اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را از طریق فرمانداری پیگیری نمایند.
2- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون (قانون مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آن معین شده است، توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع م. ب. و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها میتوانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند. بنابراین برخلاف اظهارات شاکی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت در وضع عوارض و مالیات را منوط به پیش بینی عوارض و مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده است و ذکری از عبارات قوانین مختلف و یا سایر قوانین ننموده است و از طرف دیگر در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی عوارضی وضع نگردیده است تا مشمول ممنوعیت قانونی قرار گیرد.
3- شکات عنوان نمودهاند وضع عوارض بر خدمات مخابراتی به موجب ماده 5 قانون تاسیس شرکت مخابرات میبایست با موافقت کمیته ای مرکب از وزرای کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرد و به موجب ماده 13 قانون مذکور، شرکت مخابرات اختیار بهره برداری رایگان از اماکن عمومی و خصوصی را دارا م. ب. که در این خصوص معروض می دارد: اولاً: ماده مذکور در ارتباط با خدمات مخابراتی از قبیل نرخ مکالمات م. ب. و ارتباطی با موضوع نصب آنتن و دکل ندارد. ثانیاً: نصب دکل و آنتن و تجهیزات ضمن این که مصداق خدمات مخابراتی نمیباشد که صرفاً توسط شرکت مخابرات صورت گیرد و عمدتاً مشمول ماده 5 قانون تاسیس شرکت مخابرات نمی شود. ثالثاً: در رابطه با نحوه و مراجع تصویب کننده عوارض شهر، مقررات و قوانین جدید و موخر بر قانون شرکت مخابرات به تصویب رسیده که در آن مراجع ونحوه تصویب عوارض شهری تعیین تکلیف گردیده است از جمله قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر (بند 16 ماده 71) و قانون موسوم به تجمیع عوارض (تبصره 1 ماده 5) و قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره 1 ماده 50) که در قوانین مذکور، ترتیب و تشریفات تصویب و وضع عوارض مورد توجه و حکم قرار گرفته است. رابعاً: به موجب تبصره 3 ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده است.
4- در رابطه با مبانی تصویب عوارض موضوع شکایت اعلام می دارد: ب. ت. ب. آثار زیان بار محیطی و آلودگیهای بصری ایجاد شده ناشی از استفاده از فضای شهری و افزایش و رشد بی رویه نصب بدون ضابطه دکلها و آنتها و تجهیزات مخابراتی در سطح شهر و وظیفه و تکلیف شهرداریها در ارائه خدمات به منظور کاهش این اثرات خطرناک، و از طرفی برنامه ریزی برای رفع آسیبهای حاصل از آن امری غیر قابل اجتناب است و در همین راستا شورای عالی استانها نیز در پنجاه و چهارمین اجلاس خود در مورخ 1390/12/18 ماده واحده طرح ساماندهی دکلهای تاسیساتی، مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها را تصویب نمود. در این ماده واحده آمده است: به منظور ساماندهی دکلهای تاسیساتی، مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها، شهرداری مکلف است از نصب هرگونه دکل تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در سطح شهر که فاقد مجوز لازم م. ب. جلوگیری نماید.
5- ماده 174 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، شوراهای اسلامی و شهرداریها را موظف نموده که در جهت ایجاد عوارض پایدار در چهارچوب قانون مذکور اقدام نماید، لذا اخذ عوارض سالانه از نهادها، موسسات دولتی و غیر دولتی نیز ب. ت. ب. این که این مراجع و اشخاص از خدمات شهری بهره مند می گردند منطبق بر عدالت اجتماعی و در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد عوارض پایدار میباشند.
6- همان گونه که مستحضرید عوارض مذکور به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین بخشی از هزینه های شهری و بر اساس قانون وضع گردیده است و از آنجایی که که بودجه شهرداریها مستقل از بودجه دولت و از محل عوارض محلی تامین میگردد لذا چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهرداری قادر به ارائه خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود. لذا با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. این که عوارض وضع شده در محدوده قانونی و حریم شهرها با رعایت سیاستهای عمومی دولت و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها م. ب. و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض شهری جنبه تکلیفی و امری دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/452 — 1399/05/27
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/444 — 1401/12/27
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1214 — 1402/03/27
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/721 — 1404/11/28
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مدنی
ماده 12 قانون مدنی مقرر می دارد « مال غیر منقول آن است که از محلی به محل
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران
ماده 5 قانون تاسیس شرکت مخابرات نمی شود
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — ملکی که قسمت اجرا دستور بازداشت آن
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 12 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
