نظر مشورتی 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. اين‌كه به موجب ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، به طور كلي كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهياري‌ها قرار گرفته است و مطابق ماده 12 اين قانون، هرگونه تخلف از احكام قانوني ياد شده از جمله تكليف دهياري نسبت به كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي داخل روستايي به عنوان تجاوز به حقوق عمومي جرم‌انگاري شده و افزون بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به محكوميت به مجازات مربوطه مطابق قانون مجازات اسلامي احاله شده است، ب. ت. ب. اين‌كه عنوان بزه «تجاوز به حقوق عمومي» اعلام شده است، آيا مي‌توان مجازات قانوني اين جرم را با ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 منطبق دانست و يا آن‌كه موضوع با ماده 576 اين قانون منطبق است؟ در فرضي كه دهيار بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني پروانه ساخت صادر كند، آيا رفتار وي با ماده 12 قانون تعاريف محدود و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 منطبق است و بر اساس اين مقرره آيا دادگاه كيفري مي‌تواند پروانه ساخت صادرشده را ابطال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تشخيص انطباق رفتار ارتكابي اشخاص با عناوين مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است و اظهارنظر در اين خصوص از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. ثانياً، هرگونه تخلف ارتكابي از سوي شخص حقيقي يا حقوقي كه نتيجه آن بر هم زدن محدوده و حريم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 «قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن‌ها» مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومي و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصي باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محكوم مي‌شود و در غير اين صورت، با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات جايگزين حبس براي مرتكب تعيين مي‌شود. ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خود‌كفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، دهياري «نهاد عمومي غير دولتي» محسوب مي‌شود و ب. ت. ب. اين‌كه حكم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 صرفاً ناظر به «هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها ...» است و از آن‌جا كه دهياري داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي است و با عنايت به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و ضرورت اكتفا به نص، در فرض سؤال، رفتار ارتكابي در مقررات جزايي، مشمول ضمانت اجراي كيفري مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 نخواهد بود. رابعاً، صدور حكم به ابطال پروانه ساختماني كه بر اثر ارتكاب جرم صادر شده باشد، توسط دادگاه رسيدگي‌كننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتكاب جرم و مستفاد از عبارت «اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات» در ماده 12 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن‌ها و با لحاظ مواد 148 قانون آيين دادرسي كيفري و 215 قانون مجازات اسلامي فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 موضوع استعلام درباره انطباق مجازات قانونی تخلفات دهیاران در صدور پروانه ساخت و نظارت بر ساخت و سازها در محدوده روستاها با قوانین موجود است. طبق مواد 3 و 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مصوب 1384، تخلف از احکام قانونی به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم‌انگاری شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که تشخیص انطباق رفتارهای ارتکابی با عناوین مجرمانه بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و تخلفات منجر به برهم زدن محدوده و حریم شهر و روستا طبق ماده 12 این قانون جرم محسوب می‌شود. همچنین، دهیاری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نخواهند بود. در نهایت، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جرم، حکم به ابطال پروانه ساختمانی صادر شده را بر اساس ماده 12 و ب. ت. ب. مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی صادر کند. تاریخ نظریه: 1402/03/26 شماره نظریه: 7/1401/1214 شماره پرونده: 1401-186/1/1214 ک ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خود‌کفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دهیاری «نهاد عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شود و ب. ت. ب. این‌که حکم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 صرفاً ناظر به «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها...» است و از آن‌جا که دهیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت اکتفا به نص، در فرض سوال، رفتار ارتکابی در مقررات جزایی، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نخواهد بود. اولا،ً تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. ثانیا،ً هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده » 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها« مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم میشود و در غیر این صورت، با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین میشود. ثالثا،ً به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دهیاری »نهاد عمومی غیر دولتی« محسوب میشود و ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 صرفاً ناظر به »هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها «... است و از آنجا که دهیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت اکتفا به نص، در فرض سؤال، رفتار ارتکابی در مقررات جزایی، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 نخواهد بود. رابعا،ً صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی که بر اثر ارتکاب جرم صادر شده باشد، توسط دادگاه رسیدگیکننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم و مستفاد از عبارت »اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات« در ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و با لحاظ مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی است. دکتر …