Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۳۹۴/۰۶/۱۷ رییس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #مدیریت #عدالت #بازرسی #شرکت #شاکی #جانمایی #پیمانی #کارمند_رسمی #آزمون_استخدامی #پست_سازمانی #رسیدگی #موافقت‌نامه #اداره_کل #گزینش #قوانین #آزمون #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #انتصاب #حقوق #قانون_اساسی #مقرره #سازمان_اداری #قبولی #آزادی_انتخاب #قانون_کار #اعتراض #امور_حقوقی #لایحه #آگهی #کمیته #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #مرخصی #اکثریت #ابطال #استان #صورت #استانداری #قضایی #محکوم #لازم‌الاجرا #آیین_دادرسی #احقاق #پیوست #تأیید #بلاتصدی #مستنبط

خلاصه

شاکی به دلیل توقف به‌کارگیری و جابجایی خود پس از قبولی در آزمون استخدامی و طی مراحل گزینش در سازمان بازرسی، خواستار ابطال موافقت‌نامه مربوطه شده است. اختلاف بر سر تضییع حقوق مکتسبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی است. دیوان به بررسی ادعای مغایرت با اصول قانون اساسی و حقوق مکتسبه پرداخته است.

اصلِ حقوقی: توقف به‌کارگیری و جابجایی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی پس از طی فرایند جذب، بدون مجوز قانونی موجب تضییع حقوق مکتسبه است.

مستند: اصل ۱۹، اصل ۲۰، اصل ۲۸، بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۶ قانون کار، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: حقوق مکتسبه، آزمون استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور، گزینش، حقوق کار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/11/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۳۹۴/۰۶/۱۷ رییس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۳۹۴/۶/۱۷ رییس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال موافقت نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۳۹۴/۶/۱۷ مابین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سلام علیکم، در مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (اداره کل بازرسی مازندران) شرکت نمودم. پس از قبولی و اتمام فرایند جذب با شماره نامـه ۷۲۵۲۵-۱۳۹۲/۴/۲۴ به گزینش معرفی شـدم. بعد از فرایند گزینش به کارگیری اینجانب و تعدادی از شرکت کنندگان به دستور ریاست سازمان بازرسی کل متوقف شد. سازمان بازرسی طی موافقتنامه ای که ذکر شد به جابجایی این نیروها به دستگاه های اجرایی استانی دیگر اقدام نمود که این عمل بر خلاف حقوق مکتسب قبول شدگان؛ قوانین عادی و اصول قانون اساسی است. (مخلاف اصل ۲۸، اصل ۱۹، بند ۴ اصل ۴۳، اصل ۲۰) در باب آزادی انتخاب شغل و ماده ۶ قانون کار (منع به کارگیری اجباری افراد) یکی از شرکت کنندگان به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و طی رای قطعی، دیوان، سازمان بازرسی کل کشور را محکوم نموده است. لذا از شما مرجع قضایی تقاضای ابطال موافقت نامه مطروحه در جهت احقاق حق خود و شرکت کنندگان را خواستارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندارن با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷۹۵۷-۱۳۹۴/۵/۲۳ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نامه شماره ۲۰۳۰۳/۶/۸۶-۱۳۹۴/۳/۱۶ استانداری آن استان ارسال و اعلام می دارد: در صورت امکان برای افراد پذیرفته شده اداره کل بازرسی استان که مورد نیاز این سازمان نمی باشند، در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. - رییس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی» رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۳۷۷۳۷۰-۱۳۹۹/۹/۱۱ توضیح داده است که: « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شکایت سید علی علوی با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۱-۱۳۹۹/۷/۲۱ به استحضار می رساند: ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که آزمون مورد اشاره شاکی آزمونی بوده که در سال ۱۳۹۱ از محل مجوزهای صادره توسط استانداری های کشور (از جمله استانداری مازندران) برگزار گردیده است. لیکن پس از برگزاری آزمون مربوطه، سازمان بازرسی کل کشور با نامه شماره ۸۷۹۵۷-۱۳۹۴/۵/۱۳ اعلام نموده در استخدام های مربوط به آن دستگاه در استان یاد شده اولاً: فرآیند مربوط به نیازسنجی و تنظیم آگهی استخدام (نظیر تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل) طی نگردیده و ثانیاً: تعداد پست بلاتصدی لازم در تشکیلات مصوب دستگاه برای قبول شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۱ که با مدیریت و راهبردی استان مازندارن برگزار گردیده بود وجود ندارد. به علاوه با عـنایت به مفـاد ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که استخدام را در دو نوع پیمانی و رسمی برای تصدی پستهای سازمانی مطرح کرده و بدین ترتیب استخدام بدون وجود پست سازمانی موضوعیت ندارد. از طرفی به استناد قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای هر کارمند رسمی و پیمانی حتماً باید یکی از پستهای سازمانی تخصیص داده شود. حتی مستنبط از بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲۲ قانون مذکور که برای کارمند رسمی در صورت حذف پست یا نبود پست پس از اتمام مرخصی یا ماموریت، آمادگی به خدمت را تجویز می نماید، مشخص می گردد که کارمند رسمی و پیمانی ضرورتاً باید در یکی از پست های سازمانی انتصاب پیدا نماید و بدون پست سازمانی به کارگیری و انتصاب آنها موضوعیت پیدا نمی کند. از این رو این سازمان طی نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۳۹۴/۶/۱۷ به استانداری مازندران و در جهت حل مشکل پذیرفته شدگان اعلام نموده که در صورت امکان برای پذیرفته شدگان در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه نامه اداری مورد شکایت در جهت حل مشکل اداری سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت استان مازندان صادر و به موجب آن اعلام شده «در صورت امکان ... جانمایی صورت پذیرد» و این نامه ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در آن به خودی خود مقرره لازم الاجرا وضع نکرده است بنابراین به جهت اینکه نامه مـورد شـکایت در شمـول مقررات مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و امعان نظر قضایی نیست. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1835 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 123384-1394/06/17 رئیس امور برنامه‌ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مطرح کرده است. وی با استناد به اصول 20 و 28 قانون اساسی و ماده 6 قانون کار، اعلام کرده که موافقت‌نامه‌ای که به جابه‌جایی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی منجر شده، حقوق مکتسب آنان را نقض کرده و همچنین به موجب رای قبلی دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور محکوم شده است. در پاسخ به این درخواست، سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان کرده که استخدام بدون وجود پست سازمانی امکان‌پذیر نیست و نامه مورد اعتراض تنها به منظور حل مشکل اداری صادر شده و به خودی خود مقرره‌ای لازم‌الاجرا نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت در شمول مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد و بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن را غیرقابل طرح اعلام کرد. تاریخ دادنامه: 21/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 123384-1394/06/17 رئیس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 123384-17/6/1394 رئیس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: موضوع: ابطال موافقت نامه شماره 123384-17/6/1394 مابین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورخ 11/12/1391 آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (اداره کل بازرسی مازندران) شرکت نمودم. پس از قبولی و اتمام فرایند جذب با شماره نامه 72525-24/4/1392 به گزینش معرفی شدم. بعد از فرایند گزینش به کارگیری اینجانب و تعدادی از شرکت کنندگان به دستور ریاست سازمان بازرسی کل متوقف شد. سازمان بازرسی طی موافقتنامه ای که ذکر شد به جابه جایی این نیروها به دستگاه های اجرایی استانی دیگر اقدام نمود که این عمل بر خلاف حقوق مکتسب قبول شدگان؛ قوانین عادی و اصول قانون اساسی است. (مخالف اصل 28، اصل 19، بند 4 اصل 43، اصل 20) در باب آزادی انتخاب شغل و ماده 6 قانون کار (منع به کارگیری اجباری افراد) یکی از شرکت کنندگان به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و طی رای قطعی، دیوان، سازمان بازرسی کل کشور را محکوم نموده است. لذا از شما مرجع قضایی تقاضای ابطال موافقت نامه مطروحه در جهت احقاق حق خود و شرکت کنندگان را خواستارم.» به پیوست تصویر نامه شماره 87957-23/5/1394 سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نامه شماره 20303/06/86-16/3/1394 استانداری آن استان ارسال و اعلام می دارد: در صورت امکان برای افراد پذیرفته شده اداره کل بازرسی استان که مورد نیاز این سازمان نمی‌باشند، در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. - رئیس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی» رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 377370-11/9/1399 توضیح داده است که: بازگشت به شماره پرونده 9909980905801171-21/7/1399 به استحضار می رساند: ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که آزمون مورد اشاره شاکی آزمونی بوده که در سال 1391 از محل مجوزهای صادره توسط استانداری های کشور (از جمله استانداری مازندران) برگزار گردیده است. لیکن پس از برگزاری آزمون مربوطه، سازمان بازرسی کل کشور با نامه شماره 87957-13/5/1394 اعلام نموده در استخدام های مربوط به آن دستگاه در استان یاد شده اولاً: فرآیند مربوط به نیازسنجی و تنظیم آگهی استخدام (نظیر تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل) طی نگردیده و ثانیاً: تعداد پست بلاتصدی لازم در تشکیلات مصوب دستگاه برای قبول شدگان آزمون استخدامی سال 1391 که با مدیریت و راهبردی استان مازندارن برگزار گردیده بود وجود ندارد. به علاوه با عنایت به مفاد ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که استخدام را در دو نوع پیمانی و رسمی برای تصدی پستهای سازمانی مطرح کرده و بدین ترتیب استخدام بدون وجود پست سازمانی موضوعیت ندارد. از طرفی به استناد قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری برای هر کارمند رسمی و پیمانی حتماً باید یکی از پستهای سازمانی تخصیص داده شود. حتی مستنبط از بندهای 2 و 3 ماده 122 قانون مذکور که برای کارمند رسمی در صورت حذف پست یا نبود پست پس از اتمام مرخصی یا ماموریت، آمادگی به خدمت را تجویز می‌نماید، مشخص می‌گردد که کارمند رسمی و پیمانی ضرورتاً باید در یکی از پست های سازمانی انتصاب پیدا نماید و بدون پست سازمانی به کارگیری و انتصاب آنها موضوعیت پیدا نمی کند. از این رو این سازمان طی نامه شماره 123384-17/6/1394 به استانداری مازندران و در جهت حل مشکل پذیرفته شدگان اعلام نموده که در صورت امکان برای پذیرفته شدگان در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه نامه اداری مورد شکایت در جهت حل مشکل اداری سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت استان مازندان صادر و به موجب آن اعلام شده «در صورت امکان... جانمایی صورت پذیرد» و این نامه ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در آن به خودی خود مقرره لازم الاجرا وضع نکرده است بنابراین به جهت اینکه نامه مورد شکایت در شمول مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و امعان نظر قضایی نیست. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین