موضوع
نرخ
مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
ب. ت. ب. سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدین وسیله ب. ت. ب. رای اکثریت
صورتجلسه شماره ۲۰۱؍۱۴۳۰۲ مورخ ۳؍۸؍۱۳۸۸
شورای عالی مالیاتی و ن. ب. ا. بر اساس
ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی بر اساس ماده ۱۰۵ قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهد بود.
متن رای اکثریت صورتجلسه مورد اشاره در بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"صورتجلسه
گزارش شماره ۲۱۰؍۱۵۵۶۷-۱۵؍۲؍۱۳۸۸
معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه
حسابرس کل هیات
حسابرسی امور اقتصادی
دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳
ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۸۸ (متعاقب جلسه ۲۳؍۶؍۱۳۸۸) شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی م. ب.:
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید:
رای اکثریت:
درست است که برابر مفاد
ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یـا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی بـه نرخ مقرر در مـاده ۱۳۱ قانون مذکور اعـلام گردیده ومطابق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قایل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های
انتفاعی سایر اشخاص حقوقی .... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده ۱۳۱ بااصلاحاتی که در تاریخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع م. ب. و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب.» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود.
محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری- محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی
نظر اقلیت
اگر چه
نرخ مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده ۱۱۹ قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ شناخته است و از طرفی مطابق مـاده ۱۲۸ قانون صـدرالاشاره، درآمـد مشمول مالیات اشخاص حقوقـی از طریق رسیـدگی بـه دفاتر تشخیص و بنا بـه صراحت مـدلول مـاده ۱۱۹ مـالیات آن بـه نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد
ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده ۱۱۹، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده ۱۰۵، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ
ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.
غلامعلی آبایی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پاییزی- محمدرضا مددی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۴؍۲۱۲؍د-۱۰؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" جناب آقای … کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۱۰۸ موضوع
دادخواست آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیاتهای مستقیم، (دفتر فنی و
حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می رساند: هر چند مطابق مفاد
ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یـا حقوقی بـه صورت بلاعوض و یـا ..... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی بـه نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قایل به استثناء شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (براساس ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.
ب. ت. ب. مراتب پیش گفته و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی ......... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) م. ب. و از سوی دیگر نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتی که در تاریخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در آن به عمل آمده، به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده و با آن مانعه الجمع م. ب. و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب.» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با یاد آوری اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تهیه و تصویب
بخشنامه های مورد نیاز به منظور تامین حسن اجرای
قوانین و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یاد شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است."
متن پاسخ شماره ۲۱۶۵۱؍۲۳۲؍ص-۹؍۱۲؍۱۳۹۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مورد اشاره در لایحه مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:
" جناب آقای … کل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۳۶۳۰۷؍۲۱۲؍د-۲۷؍۹؍۱۳۹۶ در خصوص دادخواست آقای … بر خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ به آگاهی می رساند:
۱- به موجب
ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
۲- بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مزبور درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل (مالیات درآمد اتفاقی) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها
ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
۳- ب. ت. ب. ماده ۱۲۸ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.
۴- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون یاد شده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی کـه از منابع مختلف در ایران یـا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیـان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
ب. ت. ب. موارد فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می شود مشمول مالیات به نرخ ۲۵% بوده و همچنین ب. ت. ب.
ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تشخیص درآمد اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، مالیاتهایی که طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی مانند سایر درآمدهای اشخاص مذکور مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای
ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد اعلام شده است. یکی از استثنایات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب
ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در
ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در
ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد)
قـرار داده شـده است. نظر بـه اینکه بخشنامه مـورد شـکایت، نرخ مالیات بـر درآمدهای اتفـاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در
ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی در دادخواست خود خواستار ابطال بخشنامه شماره 61؍93؍200-1393/05/20 سازمان امور مالیاتی شده است. وی استدلال کرده که بر اساس
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات به نرخ تعیین شده در ماده 131 این قانون هستند و بنابراین، اعمال مالیات بر اساس ماده 105 این قانون و به نرخ 25 درصد، مغایر با قانون است. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی باید طبق ماده 128 این قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین شود و مشمول نرخ 25 درصد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت به
اشتباه نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را به نرخ 25 درصد مطابق
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اختصاص داده است و این اقدام خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید.
گزارش شماره 210؍15567-15؍2؍1388 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 28؍7؍1388 (متعاقب جلسه 23؍6؍1388) شورای عالی مالیاتی مطرح است.
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضا کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای مینماید:
درست است که برابر مفاد
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا... تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده ومطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی.... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) میباشد، و از طرفی نرخ ماده 131 بااصلاحاتی که در تاریخ 27؍11؍1380 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع م. ب. و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب.» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27؍11؍1380 مشمول مالیات خواهد بود.
اگر چه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 27؍11؍1380 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه میگردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد
ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ
ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.
غلامعلی آبائی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی- محمدرضا مددی "
در خصوص پرونده کلاسه 96؍1108 موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 61؍93؍200-20؍5؍1393 سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیاتهای مستقیم، (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می رساند: هر چند مطابق مفاد
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا..... تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد (براساس ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.
4- بر اساس ماده 105 قانون یاد شده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر مبنای
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در
ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15، 20 و 25 درصد) قرار داده شده است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت، نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارسال رای شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 مورخ 1393/05/20
مصوب 1397/11/18 سازمان امور مالیاتی
158- 97- ماده 105 و 119و 128و131- م
موضوع: ارسال رای شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200مورخ 1393/05/20 راجع به شمول نرخ ماده131 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی طبق ماده 119 قانون مزبور
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1893 مورخ 1397/10/04 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 مورخ 1393/05/20 به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.:
بر مبنای
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در
ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15 و20 و25 درصد) قرار داده شده است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود.
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا: از تاریخ صدور رای
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
تاریخ دادنامه: 1397/10/04
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 - 1393/05/20 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ضمن تقدیم بخشنامه شماره 61 /93 /200 - 1393/05/20 سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند، از آنجا که طبق
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود، شمول مفاد این قانون به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره 61 /93 /200 مبنی بر شمول مالیات بر اساس
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و به نرخ بیست و پنج درصد، خلاف بیّن ماده 119 قانون مذکور م. ب.. لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذکور را دارم.»
ب. ت. ب. سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدین وسیله ب. ت. ب. رای اکثریت صورتجلسه شماره 14302 /201 مورخ 1388/08/03 شورای عالی مالیاتی و ن. ب. ا. بر اساس
ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی بر اساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.
گزارش شماره 15567 /210- 1388/02/15 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1388/07/28 (متعاقب جلسه 1388/06/23) شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی م. ب.:
درست است که برابر مفاد
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا. .. تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی. ... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) میباشد، و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 1380/11/27 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع م. ب. و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه « به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب. » شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 1380/11/27 مشمول مالیات خواهد بود.
اگر چه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه میگردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد
ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ
ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 634 /212 /د - 1397/01/10 توضیح داده است که:
در خصوص پرونده کلاسه 96، 1108 موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200- 1393/05/20 سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیاتهای مستقیم، (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می رساند: هر چند مطابق مفاد
ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا. .... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد (براساس ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.
ب. ت. ب. مراتب پیش گفته و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی. ........ مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) م. ب. و از سوی دیگر نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 1380/11/27در آن به عمل آمده، به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده و با آن مانعه الجمع م. ب. و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب.» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 1380/11/27 مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با یاد آوری اختیار حاصل از آییننامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تهیه و تصویب بخشنامه های مورد نیاز به منظور تامین حسن اجرای قوانین و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یاد شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»
متن پاسخ شماره 21651 /232 /ص- 1396/12/09 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مورد اشاره در لایحه مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:
بازگشت به نامه شماره 36307 /212 /د- 1396/09/27 در خصوص دادخواست آقای … بر خواسته ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200- 1393/05/20 به آگاهی می رساند:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دریافت فایل پیدیاف